عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از تعلل دولت در تخصیص منابع تبصره ۱۸ بودجه، هشدار داد که تأخیر شش‌ماهه در ابلاغ سهم نهادهای عمومی، جریان اشتغال کشور را با آسیب جدی مواجه کرده و بسیاری از کارآفرینان را از چرخه حمایت خارج ساخته است. او خواستار بازنگری در نحوه تخصیص منابع و آغاز به‌موقع پرداخت‌ها از ابتدای سال آینده شد.

به گزارش سرمایه فردا، علی‌اکبر رنجبرزاده، با اشاره به وضعیت وام‌های اشتغال‌زایی تبصره ۱۸ بودجه اظهار داشت: مجلس در سال جاری تعیین سهم نهادهای عمومی همچون کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت و بنیاد علوی را بر عهده دولت گذاشت. اما متأسفانه دولت شش ماه این موضوع را معطل گذاشت و تنها در هفته‌های اخیر سهم نهادها را ابلاغ کرده است. این تعلل موجب شد که بخش قابل توجهی از سال از دست برود و جریان اشتغال کشور با کندی و آسیب جدی مواجه شود.

وی افزود: وقتی پرداخت وام‌های اشتغال‌زا با چنین تأخیری انجام می‌شود، طبیعی است که متقاضیان و تولیدکنندگان با مشکلات جدی روبه‌رو شوند. بسیاری از کارآفرینان و بنگاه‌های کوچک و متوسط برای راه‌اندازی طرح‌های تولیدی نیازمند تسهیلات هستند. اما با تأخیر در ابلاغ و تخصیص منابع، آنان عملاً تنها در چند ماه پایانی سال می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. این بازه زمانی کوتاه و محدود به‌ویژه در مناطق سردسیر که فعالیت اقتصادی در زمستان دشوار است، مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش بانک مرکزی گفت: انتظار می‌رود بانک مرکزی در چنین شرایطی فرآیند پرداخت تسهیلات را با سرعت بیشتری آغاز کند. وقتی نیم‌سال نخست کشور بدون پرداخت جدی وام‌های اشتغال‌زا سپری می‌شود و تنها چهار ماه فرصت بهره‌مندی باقی می‌ماند، طبیعی است که بخش زیادی از متقاضیان از چرخه حمایت خارج می‌شوند. این رویه نه تنها موجب خسارت به کارآفرینان و تولیدکنندگان می‌شود، بلکه در نهایت تولید ملی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

رنجبر زاده دامه داد: تجربه امسال نشان داد که سپردن این مسئولیت به دولت، تصمیم درستی نبود. مجلس باید برای سال آینده همانند سنوات گذشته، سهم نهادهای عمومی از منابع اشتغال‌زایی را خودش تعیین کند تا شاهد چنین تأخیرهایی نباشیم. بدیهی است که شفافیت، دقت و سرعت در تخصیص منابع، شرط اصلی موفقیت در تحقق اهداف اشتغال‌زایی است.

عملکرد نهادهای عمومی در پرداخت تسهیلات

وی با بیان اینکه عملکرد نهادهای عمومی در پرداخت تسهیلات متفاوت بوده است، تصریح کرد: کمیته امداد در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته و بخش زیادی از منابع را به‌موقع و با دقت تخصیص داده است. اما درباره بنیاد برکت گلایه‌های جدی وجود دارد. متقاضیان در شهرستان‌ها به‌ویژه در اسدآباد و استان همدان از سردرگمی و نبود برنامه‌ریزی دقیق این بنیاد گلایه‌مند هستند. در مقابل، بنیاد علوی عملکرد نسبتاً بهتری داشته اما همچنان نیازمند ارتقاست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر که چشم‌انتظار وام‌های خرد اشتغال‌زایی هستند، بیشترین آسیب را از این تأخیرها می‌بینند. این گروه‌ها برای تأمین حداقل نیازهای اقتصادی خود به این تسهیلات وابسته‌اند و هر روز تأخیر، خسارتی جبران‌ناپذیر برای آنان به همراه دارد.

رنجبرزاده در پایان تأکید کرد: مجلس باید در سال آینده ضمن بازنگری در تصمیمات خود، نظارت بیشتری بر نحوه تخصیص منابع داشته باشد. همچنین دولت و بانک مرکزی باید متعهد شوند که فرآیند پرداخت تسهیلات از ابتدای سال آغاز شود تا اهداف اشتغال‌زایی و تقویت تولید ملی محقق گردد.