پایگاه خبری سرمایه فردا

نظارت بر عملکرد بانک‌ها تشدید شده و الزام پرداخت وام با یک ضامن معتبر برای جلوگیری از سخت‌گیری‌های سلیقه‌ای اجرا می‌شود

بانک برای حفظ پایداری عملیات و جبران فاصله با رقبا، مجموعه‌ای از اقدامات کم‌نظیر از جمله افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی حقوق، بازنگری ساختاری، جابه‌جایی واحدهای ستادی و آماده‌باش کامل شبکه شعب را اجرا کرده است. عملکرد مثبت ماه‌های اخیر در شرایط جنگ در عملکرد امسال برای تثبیت روند رو به رشد بانک و اتکای بیشتر به توان عملیاتی کارکنان تعیین‌کننده خواهد بود، به همین دلیل قائم مقام بانک پارسیان توصیه‌های به کارکنان برای افزایش درآمد کارآمدی و تعهدات تامین مالی داشت.

در شرایطی که صف‌های دریافت وام ازدواج طولانی‌تر از همیشه شده‌اند، بانک مرکزی با معرفی کارت رفاهی ازدواج، تلاش دارد مسیر تشکیل خانواده را کوتاه‌تر و منابع مالی را به سمت تولید داخلی هدایت کند. اما این طرح، در کنار مزایای عملیاتی، نگرانی‌هایی جدی درباره حذف تدریجی وام نقدی و محدودسازی اختیار زوج‌ها به همراه داشته است.

طرح جدید وزارت اقتصاد برای تبدیل وام نقدی ازدواج به کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی، موجی از نگرانی و اعتراض را میان زوج‌های جوان به راه انداخته است. در حالی که هدف این سیاست، حمایت از تولید داخلی و کنترل تورم عنوان شده، بسیاری معتقدند این تصمیم نیازهای واقعی جوانان را نادیده گرفته و ازدواج را به خرید اجباری کالا تقلیل داده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از تعلل دولت در تخصیص منابع تبصره ۱۸ بودجه، هشدار داد که تأخیر شش‌ماهه در ابلاغ سهم نهادهای عمومی، جریان اشتغال کشور را با آسیب جدی مواجه کرده و بسیاری از کارآفرینان را از چرخه حمایت خارج ساخته است. او خواستار بازنگری در نحوه تخصیص منابع و آغاز به‌موقع پرداخت‌ها از ابتدای سال آینده شد.

بانک پارسیان با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل و صنایع وابسته، در ششمین نمایشگاه تخصصی این حوزه که از ۶ تا ۹ شهریور برگزار می‌شود، حضور پررنگی دارد. این حضور در راستای تحقق شعار سال و حمایت عملی از تولیدکنندگان و صنعتگران کشور صورت گرفته است.

بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه در یک سال خبر داد اما افزایش ۱۲۸ درصدی وام ازدواج و ۱۰۲ درصدی وام فرزندآوری در برابر صف‌های طولانی و سخت‌گیری بانکی متناقض است.

در شرایطی که تورم، رکود و فشارهای اقتصادی زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند، نظام بانکی کشور به‌جای ایفای نقش حمایتی در تأمین مالی خانوارها و کسب‌وکارهای خرد، با رفتارهای سلیقه‌ای، نظارت ضعیف و سیاست‌های انقباضی، مسیر دریافت تسهیلات را به چالشی فرسایشی تبدیل کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و معیشتی نه‌تنها با تبعیض و بی‌نظمی همراه است، بلکه موجب گسترش نارضایتی اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی به بانک‌ها شده؛ در حالی که بانک مرکزی نیز با وجود اختیارات قانونی، از برخورد مؤثر با این بی‌عدالتی‌ها خودداری کرده است.

وام ازدواج و فرزندآوری تقریباً چند سالی هست که به صورت یک تکلیف قانونی بر گردن بانک‌ها نهاده شده است اما چرا همه متقاضیان دریافت نمی‌کنند؟