پایگاه خبری سرمایه فردا

معاون وزارت رفاه و امور اجتماعی از ارائه وام قرض‌الحسنه ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی به یارانه‌بگیران دهک‌های ۱ تا ۹ خبر داد. این وام بدون نیاز به ضامن، با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۱۸ تا ۲۴ ماهه، در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. هدف اصلی این طرح، حمایت از اقشار کم‌درآمد در شرایط سخت جنگ و تحریم است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که وام، هرچند می‌تواند در کوتاه‌مدت کمک‌کننده باشد، اما جایگزین سیاست‌های حمایتی پایدار مانند افزایش حقوق، تقویت کالابرگ و کنترل تورم نمی‌شود. دولت برای موفقیت این طرح، باید سه چالش اصلی تأمین منابع، کنترل تورم و مدیریت بازپرداخت را به درستی مدیریت کند.

طرح نسیم با هدف تسهیل دسترسی به خدمات بانکی، بهبود معیشت خانوارها و ارتقای کیفیت خدمات مالی در کشور طراحی شده است. این طرح به‌ویژه در شرایط تورمی می‌تواند در کاهش فشارهای مالی و ایجاد آرامش نسبی در تأمین نیازهای روزمره مؤثر باشد.

یک میلیون نفر در صف وام ازدواج هستند و بانک‌ها همچنان اولویتی برای افزایش وام‌های تکلیفی ندارند هرچند در کمیسیون فرهنگی مجلس رأی به افزایش آن داده‌اند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با انتقاد شدید از سیاست‌های جدید بانک مرکزی در حوزه وام‌های اشتغال گفت: کاهش دوره بازپرداخت و ایجاد شروط پیچیده باعث شده بسیاری از طرح‌های اشتغال‌زایی نیمه‌تمام بماند و خانواده‌هایی که برای درآمد پایدار تلاش می‌کنند، به‌جای توانمندسازی، گرفتار بدهی و تعطیلی کارگاه شوند.

بررسی داده‌های نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که بانک کشاورزی تنها به ۲۵ درصد از متقاضیان وام ازدواج پاسخ مثبت داده و بیش از ۲۲ هزار نفر همچنان در صف دریافت این تسهیلات هستند. این در حالی است که بانک مرکزی با تسهیل شرایط ضامن، خواستار تسریع در پرداخت‌ها شده بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از تعلل دولت در تخصیص منابع تبصره ۱۸ بودجه، هشدار داد که تأخیر شش‌ماهه در ابلاغ سهم نهادهای عمومی، جریان اشتغال کشور را با آسیب جدی مواجه کرده و بسیاری از کارآفرینان را از چرخه حمایت خارج ساخته است. او خواستار بازنگری در نحوه تخصیص منابع و آغاز به‌موقع پرداخت‌ها از ابتدای سال آینده شد.

بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه در یک سال خبر داد اما افزایش ۱۲۸ درصدی وام ازدواج و ۱۰۲ درصدی وام فرزندآوری در برابر صف‌های طولانی و سخت‌گیری بانکی متناقض است.

در شرایطی که تورم، رکود و فشارهای اقتصادی زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند، نظام بانکی کشور به‌جای ایفای نقش حمایتی در تأمین مالی خانوارها و کسب‌وکارهای خرد، با رفتارهای سلیقه‌ای، نظارت ضعیف و سیاست‌های انقباضی، مسیر دریافت تسهیلات را به چالشی فرسایشی تبدیل کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و معیشتی نه‌تنها با تبعیض و بی‌نظمی همراه است، بلکه موجب گسترش نارضایتی اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی به بانک‌ها شده؛ در حالی که بانک مرکزی نیز با وجود اختیارات قانونی، از برخورد مؤثر با این بی‌عدالتی‌ها خودداری کرده است.

وام ازدواج و فرزندآوری تقریباً چند سالی هست که به صورت یک تکلیف قانونی بر گردن بانک‌ها نهاده شده است اما چرا همه متقاضیان دریافت نمی‌کنند؟