جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴
در شرایطی که نظام بانکی کشور با بحران کفایت سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های انحرافی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ظهور شرکتهای وام‌فروشی با سازوکارهای شبه‌بانکی و نرخ‌های بهره بالا، زنگ خطر تازه‌ای برای بازار تسهیلات به صدا درآورده است. این شرکت‌ها که در ظاهر مستقل‌اند، در عمل به بازوی غیررسمی بانکها تبدیل شده‌اند و با استفاده از خلأهای نظارتی، فشار مالی و روانی سنگینی را بر متقاضیان وام وارد می‌کنند. اگر این روند اصلاح نشود، تبعات آن نه‌تنها اعتماد عمومی، بلکه ساختار مالی کشور را تهدید خواهد کرد.
به گزارش سرمایه فردا، نظام بانکی ایران، در حالی که هنوز از تبعات ناترازی و ضعف کفایت سرمایه رها نشده، با پدیده‌ای تازه و نگران‌کننده مواجه شده است: شرکتهای وام‌فروشی که با ظاهری مستقل و باطنی بانکی، در حال بازتعریف بازار تسهیلات هستند. این شرکت‌ها با وعده پرداخت سریع و آسان، متقاضیان را جذب می‌کنند، اما در عمل با نرخ‌های بهره غیرمتعارف، تضامین سنگین و قراردادهای مبهم، فشار مضاعفی بر وام‌گیرندگان وارد می‌سازند. آنچه به‌ظاهر تسهیل مالی است، در واقع دور زدن مقررات و بهره‌برداری از خلأهای نظارتی است—مدلی که اگر مهار نشود، می‌تواند به بحران اعتماد و گسترش نابرابری مالی در کشور منجر شود.
ظهور شرکتهای وام‌فروشی با سازوکارهای غیررسمی و نرخ‌های بهره بالا، زنگ خطر تازه‌ای را برای بازار تسهیلات به صدا درآورده است. این شرکت‌ها که اغلب خود را مستقل از بانکها معرفی می‌کنند، در عمل به‌عنوان بازوی غیررسمی برخی بانکها فعالیت می‌کنند و با استفاده از خلأهای نظارتی، مدل‌هایی شبه‌بانکی را پیاده‌سازی کرده‌اند که نه‌تنها خارج از چارچوب‌های قانونی است، بلکه فشار مالی و روانی سنگینی را بر متقاضیان وارد می‌کند. آنچه در ظاهر تسهیل فرآیند دریافت وام به نظر می‌رسد، در واقع به بستری برای اعمال نرخ‌های بهره غیرمتعارف، تضامین سنگین و قراردادهای مبهم تبدیل شده است. مشتریان این بانکها می گویند کافی است در تله این وامها بیفتید می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای دریافت کنندگان وام داشته باشد.
در ماه‌های اخیر، بازار تسهیلات بانکی شاهد پدیده‌ای نگران‌کننده است؛ فعالیت شرکت‌هایی که با عنوان «وام‌فروشی» در حال ارائه تسهیلات با نرخ‌های بهره بالا هستند، بدون آن‌که به‌طور رسمی وابسته به بانکها معرفی شوند. این شرکت‌ها که عمدتاً در سایه فعالیت می‌کنند، با تبلیغات گسترده و وعده‌های پرداخت سریع و آسان، متقاضیان وام را جذب می‌کنند؛ اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها در واقع به‌صورت غیررسمی با بانکها در ارتباط هستند و از خلأهای نظارتی برای اجرای مدل‌های شبه‌بانکی استفاده می‌کنند.
در ظاهر، این شرکت‌ها به‌عنوان نهادهای مستقل عمل می‌کنند و هیچ نشانی از وابستگی به بانکها در تبلیغات یا ساختار حقوقی‌شان دیده نمی‌شود. اما در عمل، منابع مالی آن‌ها از مسیر بانکها تأمین می‌شود و فرآیند اعتبارسنجی، تضامین و حتی پرداخت‌ها با هماهنگی شعب بانکی انجام می‌گیرد. این مدل، به بانکها اجازه می‌دهد تا خارج از چارچوب‌های رسمی بانک مرکزی، نرخ بهره بالاتری را اعمال کنند و از محدودیت‌های قانونی فاصله بگیرند.
در واقع، بانکها با استفاده از این شرکت‌ها، نوعی «وام‌فروشی غیرمستقیم» را دنبال می‌کنند تا بخشی از زبان‌سازی خود را بپوشانند. اکثر بانکها وارد این روال شده اند اما بانک رسالت به صورت گسترده با شرکتهای وام فروش همکاری می کند درحالی که این بانک قرض‌الحسنه است و باید با حداقل نرخ تسهیلات بدهد. این اقدام می‌تواند تبعات جدی از نظر اعتباری برای نظام مالی کشور داشته باشد. نرخ‌های بهره‌ای که توسط این شرکت‌ها اعلام می‌شود، گاه تا دو برابر نرخ مصوب بانکی است و در برخی موارد، متقاضیان با پرداخت هزینه‌های جانبی سنگین مواجه می‌شوند که در قراردادهای رسمی بانکی وجود ندارد.
این سازوکار خارج از چارچوب، علاوه بر ایجاد بی‌اعتمادی در میان مردم، می‌تواند به افزایش نابرابری مالی و فشار بیشتر بر اقشار آسیب‌پذیر منجر شود. بسیاری از متقاضیان وام، به دلیل نیاز فوری یا نداشتن شرایط دریافت تسهیلات رسمی، به این شرکت‌ها مراجعه می‌کنند و در نهایت با بدهی‌هایی مواجه می‌شوند که بازپرداخت آن‌ها دشوار و پرهزینه است.
از سوی دیگر، نبود نظارت کافی بر عملکرد این شرکت‌ها، زمینه‌ساز بروز تخلفات گسترده در حوزه اعتبارسنجی، تضامین و حتی نحوه وصول مطالبات شده است. در برخی موارد، گزارش‌هایی از رفتارهای شبه‌اجباری و تهدیدآمیز برای وصول اقساط منتشر شده که نشان‌دهنده ضعف جدی در چارچوب حقوقی این فعالیت‌هاست.
با توجه به گسترش این مدل در بازار مالی کشور، ورود جدی نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی، سازمان بازرسی و نهادهای قضایی به این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. شفاف‌سازی ارتباط این شرکت‌ها با بانکها، تدوین مقررات مشخص برای فعالیت‌های شبه‌بانکی و الزام به رعایت نرخ‌های مصوب، می‌تواند گام مؤثری در جهت اصلاح این روند باشد.
نکته عجیب اینجاست وقتی به بانک ها برای دریافت وام مراجعه می کنی هزار مانع بر سر راحت می گذارند تا مجبور شوید از طریق شرکتهای وام فروش اقدام کنی. با اجبار بانک مرکزی لازم است بانکها به جای استفاده از مسیرهای غیررسمی، در چارچوب سیاست‌های پولی کشور حرکت کنند و با ارائه تسهیلات متنوع و متناسب با نیازهای واقعی مردم، نقش خود را در توسعه اقتصادی به‌درستی ایفا کنند.
آنچه امروز در بازار وام‌فروشی شاهد هستیم، بیش از آن‌که یک مدل نوآورانه مالی باشد، نشانه‌ای از دور زدن مقررات و استفاده از خلأهای نظارتی است. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها اعتماد عمومی به نظام بانکی آسیب خواهد دید، بلکه تبعات اقتصادی آن نیز گریبان‌گیر کل ساختار مالی کشور خواهد شد. اصلاح این مسیر، نیازمند اراده جدی در برخورد با متخلفان برای بازگرداندن فعالیت‌های مالی به چارچوب‌های قانونی است.
یکی از پرسش‌های مهم در بررسی این پدیده، چرایی تمایل بانکها به اعطای تسهیلات از طریق شرکتهای واسطه‌ای است. در نگاه نخست، این مدل به بانکها اجازه می‌دهد تا از چارچوب‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی فاصله بگیرند و با انعطاف بیشتری در نرخ بهره، نوع تضامین و نحوه وصول مطالبات عمل کنند. اما در واقع، این انعطاف به‌نفع بانکها و به‌زیان مشتریان تمام می‌شود.
بانکها به دنبال رفع و رجوع نیاز مردم نیستند انها با واگذاری فرآیند تسهیلات به شرکتهای وابسته یا همکار، نه‌تنها ریسک‌های عملیاتی را کاهش می‌دهند، بلکه می‌توانند نرخ بهره‌ای بالاتر از سقف مصوب اعمال کنند، بدون آن‌که مستقیماً در مظان تخلف قرار گیرند. این شرکت‌ها با دریافت تضامین سنگین از مشتریان—از چک‌های متعدد گرفته تا وثایق ملکی و ضمانت‌نامه‌های شخصی—در ظاهر فرآیند تسهیلات را تسهیل می‌کنند، اما در عمل، فشار روانی و مالی زیادی بر متقاضیان وارد می‌سازند.
یکی از نگرانی‌های جدی در این مدل، نحوه تنظیم قراردادهاست. بسیاری از مشتریان گزارش داده‌اند که در صورت تأخیر چندروزه در پرداخت اقساط یا نهایی‌سازی مدارک، حساب آن‌ها «مسدود» یا «غیرفعال» می‌شود؛ اقدامی که بدون اطلاع قبلی و خارج از عرف بانکی صورت می‌گیرد. این رفتارها، که گاه با تهدید به ضبط تضامین همراه است، نشان‌دهنده نبود شفافیت حقوقی و ضعف نظارت بر عملکرد این شرکت‌هاست.
در برخی موارد، حتی پس از پرداخت کامل اقساط، فرآیند آزادسازی تضامین با تأخیرهای غیرموجه مواجه می‌شود یا مشروط به پرداخت هزینه‌های اضافی می‌گردد. این روند، نارضایتی گسترده‌ای در میان مشتریان ایجاد کرده و اعتماد عمومی به نظام تسهیلاتی کشور را خدشه‌دار کرده است.
این روند، نه‌تنها موجب آسیب به اعتبار بانکها خواهد شد، بلکه می‌تواند تبعات اقتصادی گسترده‌تری نیز به همراه داشته باشد. افزایش بدهی‌های غیرقابل وصول، رشد نارضایتی عمومی، و گسترش فعالیت‌های غیررسمی مالی، از جمله پیامدهای احتمالی این مدل هستند. در شرایطی که نظام بانکی باید نقش تسهیل‌گر و توسعه‌محور ایفا کند، ورود به مدل‌های شبه‌غیربانکی، آن هم بدون نظارت کافی، می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کند.
در مجموع، استفاده بانکها از شرکتهای وام‌فروشی برای اعطای تسهیلات، اگرچه در ظاهر راهکاری برای افزایش بهره‌وری و کاهش ریسک است، اما در عمل به ابزاری برای دور زدن مقررات و اعمال فشار بر مشتریان تبدیل شده است. اصلاح این روند، نیازمند بازنگری در ساختار حقوقی، شفاف‌سازی روابط بانکی–شرکتی، و تقویت نظارت نهادهای پولی و قضایی است تا اعتماد عمومی به نظام مالی کشور حفظ شود
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا