وی در مراسم افتتاحیه این همایش، به تاریخچه شکل‌گیری اندیشکده حقوق بانکی اشاره کرد و افزود: “در سال ۱۳۹۲، با جمعی از دوستان، فعالیت‌هایی را آغاز کردیم تا قواعد اختصاصی حقوق اقتصادی را بر مبنای اصول صحیح فقهی و حقوقی بازتعریف کنیم.”
مرادی با اشاره به ایجاد حلقه‌های مباحثاتی علمی و مذاکرات با نهادهای تصمیم‌ساز، توضیح داد: “در نخستین گام، توانستیم برای رفع خلأ قانونی عملیات بانکی بدون ربا، به‌ویژه در زمینه امهال مطالبات، دستورالعملی پیشنهاد کنیم که به تصویب شورای فقهی و شورای پول و اعتبار رسید.”
وی به اصلاح قانون چک پس از حادثه پلاسکو اشاره کرد و گفت: “با مشارکت فعال در کنار تصمیم‌سازان، روند اصلاحات قانون چک را پیگیری کردیم که نهایتاً در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.”
دبیرکل اولین همایش ملی حقوق بانکی در ادامه، تدوین قوانین شفاف، نظارت هوشمند و تفاسیر حقوقی صحیح را عاملی مؤثر در مدیریت تضادهای قراردادی، چالش‌های نظارتی و افزایش اعتماد عمومی دانست و بیان کرد: “در همکاری با کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی و تعهدات بانکی را ارائه کردیم که به تصویب رسید، هرچند اجرای کامل آن نیازمند عزم جدی‌تری است.”
چرا اندیشکده حقوق بانکی تأسیس شد
مرادی با تأکید بر ضرورت ایجاد یک نهاد علمی و پژوهشی در این حوزه، گفت: “با توجه به نیاز روزافزون به یک رویکرد جامع، اندیشکده حقوق بانکی تأسیس شد تا ترکیبی از درک اقتصادی و فهم دقیق حقوقی را وارد عرصه بانکداری کند. این مرکز بر پایه یک تیم کاملاً علمی و با حمایت یک کانون دانشجویی شکل گرفته است.”
وی همچنین به اقدامات عملی این اندیشکده اشاره کرد و اظهار داشت: “برگزاری چهار دوره تخصصی حقوق بانکی به مدت ۱۴۶ ساعت، تدوین کتاب تخصصی حقوق ارزی، بسترسازی برای انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی، زمینه‌سازی اجرای رأی وحدت رویه ۷۹۴ و استرداد سود مازاد دریافتی، ارائه خدمات پایه بانکی به‌صورت غیرحضوری برای نئوبانک‌ها، تغییر روند استرداد املاک تملک‌شده توسط بانک‌ها و توسعه زیرساخت‌های توثیق الکترونیک دارایی‌ها از جمله پروژه‌های مهمی است که به نتیجه رسیده است.”
مرادی با اشاره به برگزاری اولین همایش ملی حقوق بانکی در اردیبهشت ۱۴۰۴، گفت: “این همایش بدون بودجه مصوب و تیم سازمانی، صرفاً با اتکا به یک گروه دانشگاهی منسجم و با انگیزه در حال اجرا است و امید داریم افق‌های تازه‌ای به روی نظام بانکی کشور گشوده شود.”
وی درباره ترکیب علمی همایش توضیح داد: “اعضای کمیته علمی این همایش از دانشکده‌های حقوق دانشگاه تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و امام صادق (ع)، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان عالی کشور و قضات برجسته محاکم تهران انتخاب شده‌اند تا تلفیق علم و عمل، به بهترین نتایج پژوهشی منجر شود.”
مرادی با اشاره به دریافت ۳۰۹ مقاله برای این همایش گفت: “بیش از ۸۰ داور متخصص در حوزه‌های حقوق، فقه، اقتصاد و مدیریت مالی، مقالات را بررسی کرده‌اند و ۱۰ مقاله برتر انتخاب شده‌اند که در سه پنل تخصصی ارائه خواهد شد.”
وی افزود: “در این همایش، در پنل‌های جداگانه، بیش از ۵۰ استاد و مدیر عالی نظام قضایی و بانکی، مهم‌ترین محورهای پژوهشی را بررسی خواهند کرد.”
مرادی در پایان با تأکید بر ضرورت بازتعریف رابطه نظام بانکی با حقوق، خاطرنشان کرد: “هیچ نظام اقتصادی بدون ستون‌های مستحکم حقوقی نمی‌تواند دوام بیاورد. ما تلاش داریم تا شکاف میان دانش حقوقی و بانکداری را کاهش دهیم و با حمایت از حقوق شهروندی، زمینه شفافیت، کارآمدی و قانون‌مداری بیشتر را در نظام بانکی کشور فراهم کنیم.”
