با ثبت افت بی‌سابقه در شاخص تولید صنعتی تیرماه، نشانه‌های رکود در بخش‌های سرمایه‌ای و پیشران اقتصاد ایران آشکار شده‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بدون مداخلات سریع، هدفمند و مشروط—از حمایت اشتغال تا تأمین مالی هدفمند—چرخه‌های نزولی تولید می‌توانند به افت پایدار سرمایه‌گذاری و اشتغال منجر شوند. نیمه دوم سال، پنجره‌ای محدود برای اصلاح مسیر است.

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، رشد شاخص تولید صنعتی در تیر ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل به منفی ۳.۹ درصد رسیده و روند سه‌ماهه منتهی به تیر نیز منفی ۳.۴ درصد گزارش شده است؛ سطحی از ضعف که طی سه سال اخیر سابقه نداشته و نشان می‌دهد کندیِ فعالیت تولیدی دیگر صرفاً یک نوسان ماهانه نیست بلکه نشانه‌ای از سستی تقاضا و سایه‌ رکود بر سطوح تولید است. همزمان، روایت بخشی صنعت نیز هشدار می‌دهد در حالی که صنایع غذایی و کالاهای ضروری رشد مثبتی ثبت کرده‌اند، گروه‌هایی که بیشتر «ماشین‌آلات و تجهیزات» و سایر کالاهای سرمایه‌ای را نمایندگی می‌کنند که به‌صورت ذاتی پیشران چرخه‌های سرمایه‌گذاری و رشد آینده‌اند کاهش معنادار تولید داشته‌اند. این «چرخش ترکیب تولید» در شرایط بحرانی (از شوک‌های انرژی تا تداوم تنش‌های ژئو‌اقتصادی) معنادار است.

مداخلات سریع، هدفمند و مشروط  برای حفظ اشتغال، ارائه اعتبار، تخفیف مالیاتی موقت و تأمین مالی هدفمند بانکی به جلوگیری از چرخه‌های نزولی تولید کمک می‌کند

به گزارش وطن امروز، داده‌های اندازه بنگاه نشان می‌دهد بخش بزرگی از ارزش تولید صنعتی در کشور تحت عنوان شرکت‌های بزرگ است؛ تفاوت‌های ساختاری دسترسی به اعتبارات پولی و بانکی و بازار(انرژی، ارز، صادرات، زنجیره تأمین میان بنگاه‌های بزرگ و کوچک سبب می‌شود مسیر شاخص کل، بیش از همه، بازتاب رفتار همین بازیگران بزرگ باشد. بنابراین شناسایی و تحریک گلوگاه‌های تقاضا در این خوشه‌ها، برای مهار شیب نزولی رشد، حیاتی است. علاوه بر این، شکستن تصویر به سه سبد «کالای مصرفی، واسطه و سرمایه‌ای» نشان می‌دهد سمت کالاهای سرمایه‌ای ضعیف‌تر است و اگر نیمه‌ی دوم سال صرفاً با تکیه بر مصرف جاری پیش برود، ریسک آن است که موتور سرمایه‌گذاری خاموش‌تر شود و رشد آتی افت شدیدی کند.

ردیابی منشأ شوک

تحلیل همزمان رشد تولید با تغییرات موجودی انبار آن‌گونه که خود گزارش نیز توصیه می‌کند برای تفکیک «شوک تقاضا» از «شوک عرضه» کلیدی است. وقتی تقاضا ضعیف است و ظرفیت مازاد وجود دارد، معمولاً رشد تولید و تغییرات موجودی در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند؛ و اگر افت تولید همراه با افت موجودی باشد، احتمالاً با شوک سمت عرضه مواجه بوده‌ایم. این قاعده راهنمای تشخیص است تا سیاستگذار درمان را به «نشانه» تحمیل نکند. در تیر ۱۴۰۴، جمع تغییر موجودی انبار در سطح کل به منفی ۵.۳ درصد (سه‌ماهه) و منفی ۲ درصد (یک‌ساله) رسیده که از ضعف جذبِ موجودی حکایت دارد؛ خوانشی که سازگار با ضعف تقاضای نهایی است. از سوی دیگر، مؤلفه‌های صادراتی نیز تصویر دوگانه‌ای می‌دهند؛ ارزش واقعی فروش صادراتی، در برخی صنایع مادر مانند فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی در تیر بهبود نشان داده، اما شکاف رشد شرکت‌های صادرات‌محور و کم‌صادرات در ۱۴۰۳ کم شده بود و در نیمه اول ۱۴۰۴ عملاً رشد این دو گروه همگرا شده به‌این‌معنا که صرف تکیه بر صادرات چند رشته محدود، تضمین‌کننده رونق فراگیر نیست. درست در همین قاب است که عامل «انرژی» هم باید دیده شود. در دو صنعت بزرگ کشور که روی‌هم بیش از ۶۰ درصد وزن شاخص را دارند، تیر‌ماه با رشد نزدیک به منفی ۸ درصد بسته شده و بخشی از این افت، ناشی از محدودیت دسترسی به برق و آب بوده است.

 

چرا نیمه دوم سال نیازمند «سیاست‌های ضد‌ رکودی هوشمند» است؟

به‌زبان ساده، صنعت ایران امروز بیشتر از «فقدان خریدار مطمئن» رنج می‌برد تا از «ناتوانیِ تولیدکننده»؛ هرچند شوک‌های نهاده‌ای و انرژی اوضاع را سخت‌تر کرده‌اند. راهبرد هوشمند، تحریک تقاضای مؤثر با ابزارهایی است که اولاً موقت و شرطی باشند، ثانیاً اثرشان را دقیقاً در حلقه‌هایی بنشانند که ظرفیت مازاد دارند (به‌ویژه کالاهای بادوام و سرمایه‌ای) و ثالثاً از کانال‌های مالی و بروکراتیک موجود عبور کنند تا زمان‌بر نشوند. حسن استفاده از شاخص صنعتی هم این است که هر ماه می‌توانیم اثربخشی مداخلات را بسنجیم و خطاهای سیاستی را اصلاح کنیم.

 

 الف) حمایت از «اشتغال موجود» و تثبیت درآمد نیروی کار

هنگامی که شوک‌های تقاضا غالب است، مهم‌ترین اولویت، جلوگیری از گسست رابطه استخدامی و افت شدید درآمد قابل‌تصرف خانوارهاست. تجربه‌ کشورهای صنعتی نشان داد طرح‌های «حفظ اشتغال» یا «کاهش ساعات کاری با جبران مزد می‌تواند در رکودها، هم افت اشتغال را مهار کند و هم تقاضای داخلی را پایدار نگه دارد. مطالعات صندوق بین‌المللی پول، این سازوکار را یک تثبیت‌گر مؤثر چرخه‌ای در بحران‌ها (از بحران مالی ۲۰۰۸ تا همه‌گیری کووید-۱۹) می‌داند. برای ایران، نسخه‌ بومی می‌تواند ترکیبی از «یارانه دستمزد موقت و مشروط به عدم‌اخراج»، «معافیت سهم کارفرما در بیمه برای بنگاه‌های هدف» و «خط اعتباری ارزان به‌شرط حفظ نیروی کار» باشد؛ تمرکز بر زیربخش‌هایی که افت تولید سرمایه‌ای و بادوام دارند و در عین حال، داخلی‌سازی عمیق‌تری دارند، اثربخشی را بالا می‌برد.

 

ب) تسهیل اعتبار هدفمند؛ «وام‌دهی مشروط و «کاهش ذخیره قانونیِ هدفمن

در اقتصاد بانکمحور مثل اقتصاد ایران، کانال اعتباری برای تحریک سرمایه‌گذاری و سفارش‌های صنعتی حیاتی است. تجربه بانک مرکزی اروپا با عملیات «تأمین مالی بلندمدت هدفمند» (TLTRO) نشان داد تأمین مالی ارزان و چندساله بانک‌ها، مشروط به رشد وام‌دهی آنها به کسب‌وکارها و خانوارها، می‌تواند هزینه تأمین مالی را پایین بیاورد و دسترسی به اعتبار را گسترش دهد. هم‌زمان، در اقتصادهایی مانند چین، کاهشِ هدفمندِ نسبت سپرده قانونی (RR) برای بانک‌هایی که به بنگاه‌های کوچک و متوسط وام می‌دهند، ابزاری کارآمد برای هدایت اعتبار به کانون‌های اشتغال بوده است. ترکیب این دو ایده در ایران یعنی «تأمین مالی بلندمدت ریپو یا بازخرید قابل تمدید به بانک‌ها با نرخ ترجیحی» به‌شرط «رشد خالص پرتفوی تسهیلات به صنایع منتخب دارای ظرفیت مازاد» و همزمان، «کاهش مشروط سپرده قانونی برای بانک‌هایی که سهم وام‌دهی‌شان به SMEها و صنایع کالای سرمایه‌ای را افزایش می‌دهند» میتواند موثر باشد. این ابزارها باید با «انتشار اوراق بانک مرکزی یا عملیات بازار باز» خنثی‌سازیشوند تا فشار تورمی کنترل شود.

 

ج) تسویه مطالبات پیمانکاران و پیش‌پرداخت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام

برآوردهای «چشم‌انداز اقتصادی صندوق بین‌المللی پول» نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری زیرساختی در دوره‌های رکود، اثرات فزاینده بالاتری دارد و هم در کوتاه‌مدت از تقاضا حمایت می‌کند و هم در بلندمدت ظرفیت بالقوه اقتصاد را بالا می‌برد. برای نیمه دوم سال، دو اقدام کم‌هزینه و سریع‌الاثر پیشنهاد می‌شود. اول، «تسویه تدریجی و شفاف مطالبات معوق پیمانکاران» از محل اوراق یا تهاتر هدفمند، که بلافاصله نقدشوندگی را به زنجیره تجهیزات و مصالح برمی‌گرداند؛ دوم، پیش‌پرداخت درصد مشخصی از صورت‌وضعیت‌های آتی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا و داخلی‌ساز، تا سفارش‌های صنعتی به‌ویژه در ماشین‌آلات و کانی‌های غیرفلزی فعال شود؛ دو گروهی که اعداد تیرماه، ضعف محسوس آنها را نشان می‌دهد.

 

د) تحریک هوشمند مصرف

وقتی داده‌ها نشان می دهد که روند تولید کالاهای بادوام و سرمایه‌ای افت کرده، سیاست تحریک تقاضا باید هدفمند باشد. تجربه‌های بین‌المللی از «کاهش موقت نرخ مالیات بر ارزش افزوده» روی کالاهای منتخب (به‌ویژه بادوام‌ها) و نیز طرح‌های «کوپن یا اعتبار خرید» نشان می‌دهد می‌توان با ابزارهای موقتی، سیگنال خرید به اقتصاد تزریق کرد. پژوهش‌های جدید درباره کاهش‌های موقتی VAT و نیز ارزیابی‌های طرح‌های کوپن یا یارانه خرید در ژاپن و تایوان، اثرات قابل‌اتکایی بر مصرف کوتاه‌مدت گزارش کرده‌اند؛ البته طراحی باید دقیق باشد تا فشار تورمی تشدید نشود و تمرکز بر سبدهای تولید داخل بماند.

 

و) تضمین‌های اعتباری و تأمین مالی زنجیره

در رکودها، حتی بنگاه‌های سالم نیز با انقباض اعتبار مواجه می‌شوند. «صندوق‌های تضمین» و «برنامه‌های تأمین مالی زنجیره» که ریسک اعتباری را میان دولت، بانک و بنگاه تقسیم می‌کنند، می‌توانند دسترسی بنگاه های کوچک را به سرمایه در گردش بهبود دهند بدون آن‌که بار بودجه‌ایِ شدیدی ایجاد کند. شواهد صندوق بین‌المللی پول و پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد استفاده درست از تضمین‌ها، رشد فروش و اشتغال بنگاه‌های ذینفع را بهبود می‌دهد اما باید با محاسبه دقیق ریسک‌های نهفته و سقف‌های شفاف همراه باشد.

 

ه) باز کردن گلوگاه‌های عرضه  

حداقل برای نیمه دوم سال، برنامه‌ هماهنگ مدیریت بار صنعتی، قراردادهای تأمین برق زمانی-مکانی برای صنایع بزرگ، و جبران هزینه‌های اوج‌بار در ازای حفظ اشتغال  ضروری است؛ همان‌طور که داده تیرماه نشان می‌دهد بخشی از افت تولید به شوک برق و آب برمی‌گردد و باید با قراردادهای شفاف و قابل‌پایش مدیریت شود.  در زنجیره واردات نهاده نیز، خط سبز گمرکی  برای قطعات و مواد اولیه صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای خاص، به‌علاوه تخصیص ارزی قابل پیش‌بینی در افق سه‌ماهه، اثر محرک‌های تقاضا را به تولید واقعی ترجمه می‌کند.

 

پرهیز از دام تورم و انضباط مالی

نگرانی بدیهی این است که هرگونه تزریق تقاضا، در وضعیتی که تورم ساختاری بالاست، ممکن است به قیمت‌های بالاتر بینجامد. پاسخ سیاستی، نه امتناع از تحریک تقاضا، بلکه طراحی دقیق یک نقشه راه است. نخست، ابزارهای تحریک تقاضا باید «هدفمند، مدت‌دار، مشروط و قابل اتمام» باشند. برای نمونه، یارانه دستمزد به‌شرط حفظ اشتغال، اعطای وام با نرخ بهره ترجیحی به‌شرط رشد خالص تسهیلات به گروه‌های منتخب، تخفیف مالیاتی برای سبدهای تولید داخل در مدت زمان مشخص نمونه ای از این نقشه است. همچنین باید از ظرفیت «تأمین مالی خصوصی» برای پشتوانه تضمین‌ها استفاده شود تا بودجه گرفتار رشد تعهدات پنهان نشود و ارزیابی ریسک تضمین‌ها از ابتدا با روش‌های استاندارد حسابداری تعهدات مشروط انجام گیرد. باید مداخلات مصرفی نه روی سبدهای پرریسک ارزی، بلکه بر کالاهای بادوام داخلی متمرکز شود تا اثر به تولید داخل اصابت کند و نشت ارزی نداشته باشد. همچنین هر محرک تقاضا باید با یک آزادسازی کوچک در عرضه همراه شود تا مسیر قیمت‌ها از تولید جدا نشود.

پنجره سیاستی نیمه دوم سال، هرچه جلوتر برویم، کوتاه‌تر می‌شود؛ و اگر موتور سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات خاموش بماند، حتی رشدهای مثبتِ مقطعی نیز دوام نخواهد داشت. داده‌های تیر نشان می‌دهد جا‌به‌جایی از کالاهای سرمایه‌ای به ضروری رخ داده و اگر سیگنال تقاضا به‌موقع به حلقه‌های درست نرسد، افت تولید در رشته‌های پیشران، به سرعت به اشتغال متخصص و سرمایه‌گذاری سال بعد سرایت می‌کند. در مقابل، تجربه جهانی می‌گوید مداخلات «سریع، هدفمند و مشروط» از حفظ اشتغال و تضمین‌های اعتباری تا تخفیف مالیاتی موقتِ دقیق و تأمین مالی هدفمند بانکی—هم در رکود بزرگ و هم در کووید-۱۹ به جلوگیری از چرخه‌های نزولی کمک کرده‌اند.

از سوی دیگر باید داشبورد ضد‌رکود نیمه دوم سال را با اتکا به شاخص های صنعتی، تولیدی و نماگرهای تکمیلی (ثبت‌سفارش واردات نهاده، وصولی مالیات بر ارزش‌افزوده به تفکیک رشته، مصرف برق صنعتی، ورودی کامیون‌ها به مراکز عمده) به صورت منظم پایش شود و سیاست های پولی و مالی از تخصیص‌های عمرانی تا عملیات بازار باز مشروط به بهبود همین نماگرها انجام شوند.

 

آمار تولید صنایع بورسی در یک سال گذشته  

نتایج بررسی‌های اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس نیز نشان می‌دهد که در تیر امسال و با اتمام جنگ ۱۲ روزه، محدودیت‌های تاثیرگذار از جمله انرژی، قیمت‌گذاری دستوری، نرخ خوراک و نرخ فرآورده‌ها و… موجب افت تولید صنایع مهم بازار سرمایه نسبت به تیر سال گذشته شده، اما نگاهی به عملکرد آن‌ها نسبت به خرداد امسال حاکی از بهبود در روند تولید این صنایع است.

بر این اساس، صنایع خودرو و ساخت قطعات، استخراج کانه‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی به ترتیب با ۷، ۳، ۳ و ۵ درصد افزایش در تولید و صنعت فلزات اساسی با ۱۳ درصد کاهش تولید مواجه بوده‌اند.

 

روند تولید صنعت خودرو

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، مقدار تولید صنعت خودرو از ۸۹هزار و۶۷۹ دستگاه در تیر۱۴۰۳ به ۶۲هزار و ۷۹۱ دستگاه در تیر امسال رسید. مقدار تولید این صنعت نیز در این بازه زمانی با افت ۳۰ درصدی روبه‌رو شده است.

این گزارش می افزاید: خودروسازان در تیرماه امسال نسبت به خرداد اما ۷ درصد افزایش در میزان تولید را ثبت کردند.

بیش‌ترین افزایش برای نماد خودرو به میزان ۱۲ درصد ناشی از افزایش تولید محصولات دنا و هایما به ترتیب به میزان ۲۴ و ۹۲ درصد بوده است.

نماد بعدی که باعث رشد تولید صنعت خودرو شده، خدیزل است. رشد تولید این نماد ناشی از افزایش تولید محصولات کامیونت ۶ تن و ۳.۸ تن به ترتیب به میزان ۷۹۰ و ۶۵۶۷ درصد بوده است.

هم‌چنین میزان تولیدات صنعت خودرو در تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش داشته است. به نظر می‌رسد؛ این کاهش عمدتا به دلیل مسئله آزادسازی قیمت‌ها و تعیین تکلیف نشدن موضوع افزایش قیمت فروش محصولات است. ضمن این‌که شدت گرفتن ناترازی انرژی برق نیز محدودیت‌هایی را برای خودر سازان در سال جاری ایجاد کرده است.

 

وضعیت تولید صنعت فلزات اساسی

داده‌های آماری معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس نشان می‌دهد مقدار تولید صنعت فلزات اساسی از یک میلیون و ۸۴۷ هزار و ۷۳۱ تن در تیر۱۴۰۳ به یک میلیون و ۷۶۰هزار و ۶۹۴ تن در تیر امسال رسید.

تولید این صنعت در این بازه زمانی به دلیل شدت گرفتن ناترازی انرژی در صنعت فلزات اساسی در سال اخیر با افت ۵ درصدی روبه‌رو بوده است.

میزان تولید صنعت فلزات اساسی در تیر ماه ۱۴۰۴ نسبت به خرداد ماه ۱۴۰۴، ۱۳ درصد کاهش داشته است. بیش‌ترین میزان کاهش را نمادهای فولاد (کاهش تولید تختال و محصولات گرم به ترتیب به میزان ۶۱ و ۱۰ درصد)، فخوز (کاهش تولید بلوم و بیلت به میزان ۳۹ درصد) و فخاس (کاهش تولید شمش به میزان ۲۹ درصد) به ترتیب به میزان ۲۷، ۲۹ و ۲۳ درصد داشته‌اند. علت اصلی کاهش تولید صنعت فلزات اساسی به ناترازی انرژی و قطعی برق فولادسازان بازمی‌گردد.

هم‌چنین، در بهار سال ۱۴۰۴ مقدار تولید صنعت فلزات اساسی نسبت به فصل قبل ( زمستان ۱۴۰۳) ۷ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار ۱۴۰۳) ۱۳ درصد کاهش داشته که از شدت گرفتن ناترازی انرژی در حوزه برق سال ۱۴۰۴ حکایت دارد.

 

رشد ۲۶ درصدی تولید صنعت استخراج کانه‌های فلزی

افزون براین، میزان تولید صنعت استخراج کانه‌های فلزی با رشد ۲۶ درصدی از ۶ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۴۴۷ تن در تیر پارسال به ۸ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۶۷۷ تن در تیر امسال رسیده است. تولید صنعت استخراج کانه‌های فلزی نیز در تیر ماه نسبت به خرداد ماه دارای افزایش ۳ درصد بوده است .

افزون براین، در بهار سال ۱۴۰۴ مقدار تولید صنعت استخراج کانه‌های فلزی نسبت به فصل قبل (زمستان ۱۴۰۳) و فصل مشابه سال قبل (بهار ۱۴۰۳) به ترتیب ۱۶ و ۲۲ درصد کاهش داشته است.

 

افت اندک صنعت فرآورده‌های نفتی

داده‌های آماری این گزارش حاکی از آن است که میزان تولید صنعت فرآورده‌های نفتی از ۶ میلیون و ۱۸ هزار و ۹۱۹ مترمکعب در تیر ۱۴۰۳ به ۵ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۳۵۰ متر مکعب در تیر امسال رسیده است. تولید این صنعت در یک سال گذشته، با افت اندک روبه‌رو شده است. تولید صنعت فرآورده های نفتی در تیر ماه نسبت به خرداد ماه دارای افزایش ۳ درصد بوده است.

در بهار سال ۱۴۰۴ مقدار تولید صنعت فرآورده‌های نفتی نسبت به فصل قبل (زمستان ۱۴۰۳) و فصل مشـــابه سال قبل (بهار ۱۴۰۳) به ترتیب ۳۳ و ۳۰ درصد افزایش داشته است.

 

روند تولید تولید صنعت شیمیایی

داده‌های آماری محاسبه شده در اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس حاکی از آن است که؛ صنعت مواد و محصولات شیمیایی از ۴ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۹۲ تن در تیر۱۴۰۳ به ۳ میلیون و ۷۸۳هزار و ۱۳۴ تن در تیر امسال رسیده است. میزان تولید صنعت مواد و محصولات شیمیایی در یک سال گذشته، با افت ۱۹ درصدی روبه‌رو بوده است.

گزارش اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس نشان می‌دهد: صنعت محصولات شیمیایی اما با افزایش ۵ درصدی در میزان تولیدات خود در تیر ماه نسبت به خرداد ماه مواجه شد. بیشترین میزان افزایش را نمادهای زاگرس (افزایش تولید بخار و متانول به ترتیب به میزان ۵۴ و ۶۰ درصد)، مارون (افزایش تولید +C2 و اتیلن به میزان ۳۰ و ۲۳ درصد) به ترتیب به میزان ۵۵ و ۲۸ درصد داشته‌اند.

طبق این گزارش، در اواخر خرداد، واحدهای تولیدی نمادهایی چون زاگرس و شپدیس با توجه به شرایط جنگی و با هدف کاهش خسارات مالی و جانی از سرویس خارج شدند. از این رو با توجه به این‌که شدت شرایط جنگی در خرداد ماه نسبت به تیر ماه بیش‌تر بود، صنایع توانستند تا حدی با پایان جنگ تحمیلی به حالت عادی بازگردند، البته آثار جنگ تحمیلی هم‌چنان در میزان تولید این صنعت اثر گذاشته است.

در فصل زمستان به سبب اعمال محدودیت در مصرف انرژی گاز، میزان تولیدات از روندی نزولی برخوردار شده است. بنابراین رفع محدودیت در مصرف انرژی، به افزایش میزان تولید و انتفاع ذی‌نفعان این صنعت منجر می‌شود.