موج گرانی برخی کالاهای مصرفی زیر سایه ضعف نظارت است. چراکه قیمت برخی کالاهای مصرفی نسبت به مدت مشابه پارسال تا حدود ۸۶ درصد افزایش داشته اند.

افزایش قیمت کالاهای مصرفی در ایران طی چند ماه نخست سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده ضعف نظارت وزارت صمت بر بازار است. هرچند برخی به بهانه نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید قیمت ها را بالا برده اند است. اما به طور قطع نسبت افزایش قیمت کالاهای مصرفی باید به تورم عمومی منطقی باشد. درحالی که مرکز آمار ایران گزارش داده که قیمت برنج ایرانی نسبت به اردیبهشت سال قبل ۶۹ درصد افزایش یافته است، برنج خارجی ۳۵ درصد گران‌تر شده، کره پاستوریزه با رشد ۸۶ درصدی روبرو بوده و سایر کالاهای اساسی مانند گوشت، لبنیات و محصولات مرتبط با آرد و نان نیز شاهد افزایش قیمت بوده‌اند. حتی برخی از این افزایش‌ها به‌طور رسمی تأیید نشده باشند، اما مصرف‌کنندگان در بازار به‌وضوح آن را احساس کرده‌اند.

افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌ها و دستمزد از عوامل اصلی رشد قیمت کالاهاست. اما تنها در صنایعی که دستمزد نیروی کار بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد، این افزایش تأثیر زیادی بر قیمت نهایی دارد. در صنایعی که مواد اولیه و انرژی سهم بیشتری دارند، اثر تورمی ناشی از افزایش دستمزد کمتر است. با این حال، پیامدهای افزایش هزینه‌ها تنها به گرانی کالاها محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است تولید را به سمت رکود سوق دهد. افزایش قیمت‌ها باعث کاهش قدرت خرید مردم شده، در نتیجه تقاضا افت می‌کند و تولیدکنندگان با کاهش فروش، افت سرمایه‌گذاری و احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط روبرو می‌شوند. این واحدها که انعطاف‌پذیری مالی کمتری دارند، در برابر بحران اقتصادی آسیب‌پذیرتر خواهند بود.

در کنار این مسئله، انتظارات تورمی نیز نقش مهمی در این روند داشته است. تولیدکنندگانی که انتظار افزایش هزینه‌ها را دارند، پیش از آنکه تغییرات واقعی رخ دهد، قیمت کالاهای خود را بالا می‌برند. این امر موجب تشدید تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم می‌شود و در نهایت اقتصاد را وارد چرخه‌ای موسوم به رکود تورمی می‌کند. خروج از این وضعیت نیازمند سیاست‌های اقتصادی دقیق و مداخله مؤثر وزارت صمت در تنظیم بازار است، در غیر این صورت اقتصاد کشور با نوسانات شدید و عدم تعادل میان تولید و مصرف روبرو خواهد شد.

تاثیر افزایش نرخ ارز بر کالاهای مصرفی

همچنین باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز حتی بر کالاهایی که کاملاً در داخل کشور تولید می‌شوند تأثیرگذار شده است. گرچه این کالاها وابستگی مستقیمی به واردات ندارند، اما تورم انتظاری، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی، دلارمحور بودن قیمت‌گذاری و رشد قیمت مواد اولیه داخلی باعث شده که حتی محصولات تماماً داخلی نیز تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار گیرند. بسیاری از تولیدکنندگان که از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنند، قیمت محصولاتشان را بر اساس نرخ دلار تنظیم می‌کنند تا ارزش اقتصادی کالاهایشان حفظ شود. برخی مواد اولیه داخلی مانند فلزات و محصولات پتروشیمی نیز تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند، به همین دلیل عرضه‌کنندگان قیمت‌ها را بر اساس دلار تعیین می‌کنند، حتی زمانی که هیچ وابستگی مستقیمی به واردات وجود ندارد.

از سوی دیگر، سودجویی و ضعف نظارت بر بازار نیز موجب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده است. برخی فروشندگان و تولیدکنندگان بدون اینکه هزینه‌های واقعی افزایش یافته باشد، از نوسانات ارز برای بالا بردن قیمت کالاهای خود سوءاستفاده می‌کنند. این روند که با نبود نظارت کافی تشدید شده، موجب بی‌ثباتی در بازار و افزایش فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت که وظیفه تنظیم بازار را بر عهده دارد، عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است. گستردگی وظایف این وزارتخانه موجب شده که نتواند نظارت دقیقی بر قیمت‌ها و روند بازار داشته باشد، در نتیجه ابتدا افزایش قیمت‌ها تکذیب می‌شود، اما پس از مدتی همان افزایش قیمت‌ها ناگزیر تأیید می‌شوند. این رفتار بیانگر ضعف مدیریتی و عدم توانایی در کنترل بازار است.

سیاست‌های مؤثر در تنظیم قیمت‌ها

برای کنترل این بحران، چند اقدام فوری ضروری به نظر می‌رسد: تقویت نظارت بر بازار و اجرای سیاست‌های مؤثر در تنظیم قیمت‌ها، افزایش شفافیت در اعلام قیمت‌ها و جلوگیری از ایجاد سردرگمی میان مصرف‌کنندگان، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات برای کنترل هزینه‌های تولید، اصلاح ساختار مدیریتی وزارت صنعت جهت ارتقای عملکرد و کارآمدی نظارت بر بازار، مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از تأثیرگذاری غیرضروری آن بر کالاهای داخلی، کنترل رشد دستمزدها به‌گونه‌ای که موجب افزایش تورم نشود، و کاهش انتظارات تورمی از طریق سیاست‌های اقتصادی پایدار و شفاف.

در نهایت، تنظیم بازار و کنترل تورم نیازمند اراده سیاسی، اصلاحات ساختاری و اجرای سیاست‌های کارآمد است. بدون وجود یک برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌گذاران اقتصادی تشدید خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مسئولیت خود را در مدیریت بازار بپذیرد و با ارائه راهکارهای عملی و مؤثر، از آسیب بیشتر به اقتصاد و معیشت مردم جلوگیری کند. اگر اقدامات فوری و بلندمدت در این زمینه اتخاذ نشود، روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد یافت و ثبات اقتصادی کشور بیش از پیش به چالش کشیده خواهد شد.

برای دستیابی به یک بازار متعادل و جلوگیری از ادامه روند افزایش قیمت‌ها، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی پایدار و اجرای نظارت دقیق بر نظام عرضه و تقاضا ضروری است. در حال حاضر، ناکارآمدی در مدیریت بازار یعنی عرضه و توزیع نه‌تنها باعث بی‌ثباتی قیمت‌ها شده، بلکه به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاران بازار منجر شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به جای واکنش‌های سطحی و تکذیب‌های غیرمؤثر، رویکردی فعال و شفاف در تنظیم بازار اتخاذ کند و با کنترل قیمت‌ها از طریق سازوکارهای نظارتی و اصلاحات ساختاری، مانع از تشدید بحران قیمتی شود.

راهکارهای اساسی برای کنترل تورم

به عبارت دیگر یکی از راهکارهای اساسی برای کنترل تورم، مدیریت صحیح نرخ ارز و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به واردات است. اصلاح نظام ارزی و ایجاد سیاست‌های تثبیت‌کننده می‌تواند از انتقال فشار تورمی به کالاهای داخلی جلوگیری کند. همچنین، حمایت از تولید داخلی از طریق مشوق‌های مالیاتی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی، و تسهیل دسترسی به مواد اولیه داخلی، نقشی کلیدی در تثبیت قیمت‌ها دارد. دولت باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری را گسترش دهد تا بنگاه‌های تولیدی به جای مواجهه با رکود، به افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی روی آورند.

از سوی دیگر، شفافیت در سیاست‌گذاری قیمت‌ها و افزایش نظارت بر بازار از طریق کنترل احتکار و سوءاستفاده از شرایط تورمی، عاملی تعیین‌کننده در ایجاد تعادل بازار است. باید مکانیزم‌هایی تدوین شود که از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها توسط سودجویان جلوگیری کند. سیاست‌هایی مانند سقف‌گذاری قیمت‌ها، نظارت بر عرضه، و کنترل هزینه‌های توزیع می‌تواند نقش موثری در کاهش فشار تورمی داشته باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مسئولیت تنظیم بازار را به‌صورت جدی بر عهده گیرد و علاوه بر نظارت بر قیمت‌ها، به مدیریت تقاضا و عرضه کالاهای مصرفی بپردازد. اگر این نهاد همچنان به تأیید و تکذیب‌های متوالی در واکنش به افزایش قیمت‌ها ادامه دهد، روند افزایش قیمت‌ها شتاب بیشتری خواهند گرفت چراکه تولیدکننده ها متوجه می شوند که در نهایت آنها خواسته خود را به کرسی می نشانند.

بنابراین در مقطع کنونی دولت و سیاست‌گذاران باید با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و اجرای اصلاحات اساسی، زمینه را برای کاهش تورم، حمایت از تولید داخلی، و افزایش ثبات اقتصادی فراهم کنند. بدون چنین تغییراتی، فشارهای معیشتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.