در حالی‌که تحریم‌های غرب با هدف فلج‌سازی اقتصادهای مستقل طراحی شده‌اند، کشورهای متحد مقابل آمریکا با بازآرایی ساختارهای تولید، توسعه مسیرهای تجاری جایگزین، و بهره‌گیری از نهادهای چندجانبه مانند بریکس و شانگهای، نشان داده‌اند که مقاومت اقتصادی نه‌تنها ممکن است، بلکه می‌تواند به بستری برای بازتعریف جایگاه ژئوپلیتیکی کشورها در نظم جهانی تبدیل شود. این مسیر، از تاب‌آوری صنعتی تا دیپلماسی مالی، اکنون به الگویی برای عبور از فشارهای یک‌جانبه بدل شده است.
به گزارش سرمایه فردا، هدف آمریکا و کشورهای غربی فشار بر کشورهای است که عمدتا از نگاه آنها تهدید محسوب می‌شوند اما در واقعیت رقیب هستند و تمایلی ندارند از منافع خود به نفع آمریکا و غرب بگذرند.
تأثیر تحریم‌های غرب علاوه بر کشورهای هدف بر تورم جهانی و واکنش کشورهایی که خود درگیر تحریم نیستند، اما از تبعات آن آسیب می‌بینند. در ظاهر، تحریم‌ها ابزاری هدفمند برای فشار بر یک کشور خاص هستند، اما در عمل، به‌ویژه در اقتصاد جهانی به‌هم‌پیوسته امروز، اثرات آن فراتر از مرزهای کشور هدف گسترش می‌یابد—و یکی از مهم‌ترین این اثرات، تشدید تورم در سطح بین‌المللی است.
اعمال محدودیت در صادرات
وقتی کشوری مانند روسیه، ایران یا ونزوئلا که از تولیدکنندگان بزرگ انرژی، فلزات، غلات یا مواد اولیه صنعتی هستند، از چرخه رسمی تجارت جهانی خارج می‌شود، عرضه جهانی آن کالاها کاهش می‌یابد. این کاهش عرضه، در شرایطی که تقاضا ثابت یا رو به افزایش است، به‌طور طبیعی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. پس از تحریم نفت و گاز روسیه، اروپا با جهش تاریخی قیمت انرژی مواجه شد؛ اما این افزایش محدود به اروپا نماند. قیمت جهانی نفت، گاز، کود شیمیایی و غلات بالا رفت و کشورهایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نیز با تورم وارداتی روبه‌رو شدند.
در مورد ایران، محدودیت در صادرات پتروشیمی، فلزات پایه و مواد اولیه دارویی، موجب افزایش هزینه تولید در برخی صنایع جهانی شد. ونزوئلا نیز با خروج از بازار نفت سنگین، بخشی از ظرفیت پالایشی جهانی را تحت فشار قرار داد. این فشارها، در کنار اختلال در زنجیره تأمین، موجب شدند که تورم جهانی از سطح هدف‌گذاری‌شده بانک‌های مرکزی فراتر رود و به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کلان بدل شود.
در چنین فضایی، بسیاری از کشورها که خود در طراحی تحریم‌ها نقشی ندارند، اما از تبعات آن آسیب می‌بینند، به‌تدریج از همراهی کامل با سیاست‌های تحریمی فاصله می‌گیرند. کشورهایی مانند هند، ترکیه، امارات، آفریقای جنوبی و حتی برخی کشورهای اروپایی، در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که حاضر نیستند منافع اقتصادی خود را قربانی اجماع سیاسی تحریم‌ها کنند. هند با خرید نفت تخفیف‌دار از روسیه، ترکیه با گسترش تجارت با ایران، و امارات با میزبانی شرکت‌های واسطه‌ای، عملاً مسیرهایی برای دور زدن تحریم‌ها فراهم کرده‌اند.
این روند، نه‌تنها اثربخشی تحریم‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده شکاف در اجماع جهانی است. کشورهایی که با تورم، رکود و فشار اجتماعی مواجه‌اند، تمایلی ندارند که درگیر سیاست‌هایی شوند که هزینه‌اش را خودشان می‌پردازند. در نتیجه، تحریم‌ها از ابزار اجماع، به عامل واگرایی تبدیل می‌شوند؛ واگرایی‌ای که می‌تواند در بلندمدت، نظم اقتصادی غرب‌محور را با چالش جدی مواجه کند.
در نهایت، اگر تحریم‌ها بدون در نظر گرفتن پیامدهای جهانی و بدون طراحی سازوکارهای جبرانی اعمال شوند، نه‌تنها کشور هدف را مقاوم‌تر می‌کنند، بلکه کشورهای ثالث را نیز به سمت بی‌اعتنایی یا مقابله سوق می‌دهند. این واقعیت، اکنون بیش از هر زمان دیگری، در رفتار اقتصادی کشورها قابل مشاهده است—و شاید همین، بزرگ‌ترین شکست راهبردی تحریم‌ها باشد
ایران: از فشار حداکثری تا اقتصاد مقاومتی
ایران یکی از طولانی‌ترین تجربه‌های تحریم را دارد؛ از تحریم‌های بانکی و نفتی گرفته تا محدودیت‌های فناوری و سرمایه‌گذاری. با این حال، اقتصاد ایران نه‌تنها فرو نپاشیده، بلکه در برخی حوزه‌ها مانند تولید داخلی، توسعه زیرساخت‌های انرژی، و گسترش تجارت منطقه‌ای، مسیرهای جایگزین را فعال کرده است.
- نظام بانکی با توسعه سازوکارهای انتقال ارز غیررسمی و پیمان‌های پولی دوجانبه، بخشی از فشارها را خنثی کرده است.
- صنایع نفت و پتروشیمی با استفاده از شبکه‌های واسطه‌ای و فروش غیرمستقیم، همچنان در بازار جهانی حضور دارند.
- بازار رمزارزها و استخراج دیجیتال به‌عنوان ابزار مکمل تأمین ارز، در دوره‌های تحریم رشد قابل توجهی داشته است.
در عین حال، تحریم‌ها موجب افزایش هزینه‌های مبادله، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، و فشار بر طبقات متوسط شده‌اند. اما آنچه تحریم‌ها نتوانسته‌اند تغییر دهند، ساختار سیاسی و راهبردهای کلان ایران بوده است.
روسیه: اقتصاد در برابر انزوای مالی
پس از حمله به اوکراین، غرب شدیدترین بسته تحریمی تاریخ را علیه روسیه اعمال کرد؛ از قطع دسترسی به سوئیفت گرفته تا توقیف دارایی‌های بانک مرکزی. اما اقتصاد روسیه، برخلاف پیش‌بینی‌ها، فرو نپاشید.
- روبل دیجیتال و سیستم پرداخت داخلی جایگزین سوئیفت شد و تجارت با کشورهای غیرغربی گسترش یافت.
- صادرات انرژی به چین، هند و ترکیه با تخفیف‌های ویژه ادامه یافت و درآمد ارزی حفظ شد.
- صنایع دفاعی و فناوری با تکیه بر ظرفیت داخلی و همکاری با شرق، مسیر بومی‌سازی را تقویت کردند.
اگرچه رشد اقتصادی روسیه کند شده و تورم افزایش یافته، اما ساختار اقتصادی کشور با بازتعریف روابط تجاری و مالی، توانسته از شوک اولیه عبور کند.
ونزوئلا: نفت، تورم و بازگشت تدریجی
ونزوئلا با یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی جهان مواجه بود؛ تورم چند میلیون درصدی، فروپاشی زیرساخت‌ها، و مهاجرت گسترده. اما در سال‌های اخیر، با تغییر رویکرد دولت و کاهش فشار تحریم‌ها، نشانه‌هایی از بازگشت دیده می‌شود.
- توافقات نفتی با شرکت‌های خارجی به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری مشترک، موجب افزایش تولید شده است.
- اصلاحات ارزی و مالیاتی به کاهش تورم و ثبات نسبی بازار کمک کرده‌اند.
- بازگشت تدریجی سرمایه‌گذاران منطقه‌ای نشان‌دهنده تغییر فضای روانی بازار است.
تحریم‌ها در ونزوئلا، اگرچه فشار سنگینی وارد کردند، اما در نهایت به تغییر رفتار سیاسی منجر نشدند و تنها موجب فرسایش اجتماعی شدند.
کره شمالی: اقتصاد ایزوله، سیاست مستقل
کره شمالی نمونه‌ای منحصربه‌فرد از اقتصاد ایزوله است؛ کشوری که با تحریم‌های چندجانبه، قطع ارتباط بانکی، و محدودیت‌های شدید مواجه است، اما همچنان برنامه‌های نظامی و هسته‌ای خود را ادامه می‌دهد.
- تجارت مرزی با چین به‌عنوان تنها روزنه اقتصادی، همچنان فعال است.
- اقتصاد غیررسمی و شبکه‌های واسطه‌ای در تأمین کالاهای اساسی نقش دارند.
- برنامه‌های موشکی و هسته‌ای با وجود تحریم‌ها، نه‌تنها متوقف نشده‌اند، بلکه توسعه یافته‌اند.
در این مورد، تحریم‌ها نه‌تنها اثربخش نبوده‌اند، بلکه موجب تقویت انسجام داخلی و توجیه سیاست‌های امنیتی شده‌اند.
وابستگی شدید کشور هدف به اقتصاد بین‌المللی
تحریم‌ها زمانی مؤثرند که چند شرط هم‌زمان برقرار باشد: اجماع جهانی، وابستگی شدید کشور هدف به اقتصاد بین‌المللی، و وجود شکاف داخلی برای تغییر رفتار سیاسی. در مورد کشورهایی مانند ایران، روسیه، ونزوئلا و کره شمالی، این شروط یا ناقص بوده‌اند یا با مقاومت ساختاری مواجه شده‌اند.
- تنوع شرکای تجاری موجب شده تحریم‌ها دور زده شوند.
- سازوکارهای مالی غیررسمی و رمزارزی فشار بانکی را کاهش داده‌اند.
- بازتعریف راهبردهای اقتصادی موجب شده کشورها به سمت خودکفایی و بومی‌سازی حرکت کنند.
- شکاف در اجماع جهانی به‌ویژه با مخالفت چین، هند، ترکیه و برخی کشورهای آمریکای لاتین، اثربخشی تحریم‌ها را کاهش داده است.
در نهایت، تحریم‌ها اگرچه ابزار فشار هستند، اما در غیاب راهبرد مکمل دیپلماتیک، بیشتر به انسداد مسیر گفت‌وگو و تقویت مقاومت منجر می‌شوند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که اقتصادهای هدف، نه‌تنها تسلیم نمی‌شوند، بلکه با بازآرایی ساختارهای خود، تحریم را به فرصتی برای بازتعریف تبدیل می‌کنند.
در ادامه مسیر تحریم‌های غرب علیه کشورهایی مانند ایران، روسیه، ونزوئلا و دیگر اقتصادهای هدف، یک تحول ژئوپلیتیکی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند معادلات فشار اقتصادی را به‌کلی دگرگون کند: ظهور نهادهای چندجانبه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، که حالا نه‌تنها نقش اقتصادی، بلکه کارکرد سیاسی و راهبردی یافته‌اند.
تا همین چند سال پیش، تحریم‌های غرب با اتکا به انحصار مالی، تسلط بر نظام بانکی جهانی، و کنترل زیرساخت‌های تجارت بین‌الملل، قدرتی بی‌رقیب داشتند. اما امروز، با گسترش همکاری‌های جنوب-جنوب و تقویت بلوک‌های غیرغربی، این انحصار در حال شکستن است. گروه بریکس، که حالا با عضویت کشورهای بزرگی مانند چین، روسیه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، ایران، عربستان و امارات به یک قطب اقتصادی بدل شده، در حال طراحی سازوکارهای مالی مستقل، ارزهای مشترک، و شبکه‌های پرداخت جایگزین است. این اقدامات، اگرچه هنوز در مرحله گذار هستند، اما پیام روشنی دارند: تحریم دیگر ابزار یک‌جانبه نیست.
اتحاد شرق در مقابل غرب
سازمان همکاری شانگهای نیز، با محوریت چین و روسیه و عضویت کشورهای آسیای مرکزی، ایران، هند و پاکستان، به بستری برای هم‌افزایی اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است. در این چارچوب، کشورهایی که تحت تحریم قرار دارند، می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای، تجارت خود را حفظ کرده، سرمایه‌گذاری جذب کنند، و حتی در حوزه انرژی و فناوری، مسیرهای جایگزین بیابند.
برای ایران، عضویت در این دو نهاد، به‌ویژه پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، یک فرصت راهبردی است. در شرایطی که دسترسی به بازارهای غربی محدود شده، همکاری با کشورهای بریکس و شانگهای می‌تواند به حفظ صادرات نفت، توسعه تجارت غیرنفتی، و جذب سرمایه‌گذاری از شرق کمک کند. روسیه نیز، با تکیه بر همین همکاری‌ها، توانسته بخشی از فشار تحریم‌های اروپا و آمریکا را خنثی کند—به‌ویژه از طریق صادرات انرژی به چین و هند، و توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل.
در این میان، چین نقش کلیدی دارد. به‌عنوان دومین اقتصاد جهان و عضو مشترک هر دو نهاد، چین نه‌تنها ظرفیت جذب کالا و انرژی دارد، بلکه در حال طراحی زیرساخت‌های مالی مانند سیستم پرداخت CIPS و توسعه یوان دیجیتال است؛ ابزارهایی که می‌توانند جایگزین سوئیفت و دلار شوند. هند نیز، با سیاست خارجی متوازن، به یکی از بازیگران مهم در دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده—هم در حوزه انرژی و هم در تجارت کالاهای اساسی.
چشم‌انداز تحریم‌ها در این فضا، دیگر به‌سادگی گذشته نیست. غرب با هر بسته تحریمی جدید، نه‌تنها کشور هدف را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه بلوک غیرغربی را به همگرایی بیشتر سوق می‌دهد. این همگرایی، اگرچه هنوز به سطح یکپارچگی اقتصادی نرسیده، اما در حال شکل دادن به یک نظم موازی است—نظمی که در آن، تحریم نه پایان راه، بلکه آغاز بازتعریف مسیر است.
در نهایت، اگر روند فعلی ادامه یابد، تحریم‌ها از ابزار تغییر رفتار سیاسی، به عامل تسریع در واگرایی ژئوپلیتیکی تبدیل خواهند شد. کشورهایی که تحت فشار قرار دارند، با تکیه بر نهادهای چندجانبه، نه‌تنها مقاومت می‌کنند، بلکه در حال ساختن زیرساخت‌های جدیدی هستند که می‌تواند در بلندمدت، قدرت تحریم را از غرب بگیرد و به یک ابزار خنثی‌شده بدل کند. این چشم‌انداز، بیش از آن‌که اقتصادی باشد، بازتابی از تغییر توازن قدرت در جهان است.
چرا تحریم‌ها شکست می‌خورند؟
تحریم‌های اقتصادی، مالی و تجاری طی دهه‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی غرب تبدیل شده‌اند؛ ابزاری که با هدف تغییر رفتار دولت‌ها، مهار برنامه‌های نظامی یا هسته‌ای، و تضعیف توان اقتصادی کشور هدف طراحی می‌شود. اما تجربه کشورهایی مانند ایران، روسیه، ونزوئلا و کره شمالی نشان می‌دهد که این ابزار، اگرچه در ظاهر قدرتمند است، در عمل با محدودیت‌های جدی مواجه شده و در بسیاری موارد نه‌تنها به هدف نرسیده، بلکه موجب بازآرایی ساختارهای داخلی و تقویت مقاومت شده است.
تحریم‌ها در عصر جدید، بیش از آن‌که ابزار تنبیه باشند، به آزمونی برای سنجش تاب‌آوری اقتصادی و بلوغ راهبردی کشورها تبدیل شده‌اند. آنچه در تجربه ایران، روسیه، ونزوئلا و دیگر اقتصادهای هدف دیده می‌شود، نه فقط مقاومت در برابر فشار، بلکه شکل‌گیری نوعی «اقتصاد تحریمی» است—مدلی که در آن، کشورها با بازتعریف اولویت‌ها، تقویت پیوندهای منطقه‌ای، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به‌جای انفعال، به کنش‌گرانی فعال در نظم جدید بدل می‌شوند.
در این میان، تحریم‌ها ناخواسته موجب شتاب در استقلال مالی، دیجیتالی شدن تجارت، و کاهش وابستگی به زیرساخت‌های غربی شده‌اند. این روند، اگرچه در ابتدا واکنشی اضطراری بود، اکنون به یک مسیر راهبردی تبدیل شده است. بنابراین، آینده تحریم‌ها نه در میزان فشار، بلکه در میزان سازگاری کشورها با جهانی چندقطبی و غیرمتمرکز رقم خواهد خورد—جهانی که در آن، قدرت اقتصادی دیگر در انحصار یک بلوک نیست، بلکه در توانایی تطبیق و بازآفرینی تعریف می‌شود
