معمای مدیر نفتی متواری؛ وزیر نفت سکوت را می‌شکند؟

به گزارش سرمایه فردا، این روزها که جنگ و محاصره دریایی، فروش نفت ایران را به یکی از حساسترین حوزه‌های اقتصادی تبدیل کرده، ناگهان نام یک مدیر پیشین دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. «س.ص»، مدیری که قبلاً هم با محدودیت خروج از کشور مواجه بود و حرف و حدیث‌هایی درباره فرار غیرقانونی‌اش از مرزها شنیده می‌شد، حالا دوباره به کانون توجهات برگشته است. این بار اما سوال اصلی متوجه وزیر نفت است؛ آیا او درباره پرونده، سوابق و حواشی مرتبط با این فرد شفاف‌سازی خواهد کرد؟ گزارشی از لزوم شفافیت در فرآیند فروش نفت و سرنوشت میلیاردها دلاری که هنوز به خزانه بازنگشته است.**

واقعیت از این قرار است که ساختار فروش نفت و برگرداندن ارز حاصل از آن، همیشه یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال مبهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده است. سال‌هاست گزارش‌های زیادی درباره بی‌سامانی‌های این حوزه منتشر می‌شود، اما اغلب یا با جواب‌های کلیشه‌ای روبرو می‌شوند یا با سکوت. حالا ماجرای «س.ص» که روزگاری مدیر یکی از بخش‌های فروش نفت بود، دوباره این پرسش‌های قدیمی را زنده کرده است. شایعه‌ای که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، می‌گوید او روزی با محدودیت خروج از کشور مواجه بود و بعداً به شکلی غیرقانونی توانست از کشور خارج شود. اما هیچ مقام رسمی نه این حرف‌ها را تأیید کرده و نه تکذیب. همین سکوت، دامنه ابهام را روزبه‌روز بزرگ‌تر کرده است. این ماجرا، ناخودآگاه آدم را می‌اندازد به یاد هشدارهای حسین صمصامی، نماینده مجلس، که مدتهاست درباره «غیرشفاف بودن فرآیند فروش نفت و سپردن آن به افراد حقیقی به اسم تراستی‌ها» هشدار می‌دهد. او قبلاً از جابه‌جایی میلیاردها دلار در فضایی با کمترین نظارت سخن گفته بود.

تراستی‌ها و آن حلقه نظارت که هیچ وقت بسته نشد

یکی از مهم‌ترین دردسرهای ساختار فروش نفت، وجود «تراستی‌ها»ست؛ همان‌هایی که بدون پشتوانه مالی و تخصص کافی، صرفاً به خاطر رابطه و نفوذ، وارد این بازی پرسود شده‌اند. «تراستی» در زبان حقوقی یعنی کسی که به عنوان امین، مسئولیت اداره دارایی دیگران را برعهده می‌گیرد. اما در ادبیات نفتی ایران، این کلمه به افرادی اطلاق می‌شود که با اتکا به ارتباطاتشان، بی‌آنکه تخصص یا سرمایه‌ای داشته باشند، در مسیر فروش نفت و بازگرداندن ارز آن قرار گرفته‌اند. حسین صمصامی، نماینده مجلس، بارها درباره این ساختار هشدار داده و گفته است که میلیاردها دلار در مسیری با حداقل نظارت در حال گردش است. به گفته او، تراستی‌ها نه فقط شفافیت را از فرآیند فروش نفت گرفته‌اند، بلکه بستری برای رانت و فساد هم فراهم کرده‌اند. با این حال، این هشدارها تا امروز به نتیجه عملی نرسیده و همان معمای قدیمی سر جایش باقی است.

شفافیت، یکی از ارکان اصلی حکمرانی خوب است. نبود آن، یعنی زمین آماده برای سوءاستفاده و بی‌اعتمادی. جایی که نفت، یعنی بیت‌المال، وسط است، شفافیت دیگر یک انتخاب نیست؛ یک الزام است. مردم حق دارند بدانند نفتشان به چه قیمتی، به چه کسی و از چه راهی فروخته شده است. همین‌طور باید بدانند پولش چطور و از چه مسیری به کشور برمی‌گردد. تا وقتی این اطلاعات در هاله‌ای از ابهام باشد، شایعه و بی‌اعتمادی رشد می‌کند. و بی‌اعتمادی، آفت جان جامعه است. اگر جامعه‌ای اعتمادش را از دست بدهد، انسجامش را هم از دست می‌دهد. بنابراین مطالبه از وزیر نفت برای پاسخگویی، یک درخواست سیاسی صرف نیست؛ یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است. در شرایط جنگی و تحریم که نفس‌ها در سینه حبس شده، این ضرورت دوچندان می‌شود. چون هر دلاری که به کشور برنگردد، می‌تواند به معنای گرسنگی و درماندگی بخشی از مردم باشد. شاید این جمله اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما واقعیت تلخ اقتصاد ایران، همین است.

میلیاردها دلار کجاست؟

ماجرای تراستی‌ها و گره کور فروش نفت، فقط به حرف و حدیث ختم نمی‌شود؛ پای رقم‌های کلان هم در میان است. آمار دقیق و رسمی از پول‌های بلوکه‌شده یا بازنگشته نفت ایران در دست نیست. اما تخمین‌های غیررسمی می‌گوید این رقم می‌تواند به ده‌ها میلیارد دلار برسد. اگر این برآوردها درست باشد، یعنی بخش بزرگی از پول نفت ایران در حساب‌های بانکی کشورهایی مثل کره جنوبی، عراق و چین بلوکه شده یا به هر علت دیگر به کشور برنگشته است. در شرایطی که کسری بودجه از یک سو و تورم ۷۳.۵ درصدی از سوی دیگر مردم را زیر گرفته، بازگرداندن این منابع ارزی، یک اولویت مرگ‌ونجات است. اما به نظر می‌رسد پرونده‌های مربوطه با جدیت و سرعت کافی دنبال نمی‌شود.

سوال اینجاست؛ تکلیف این میلیاردها دلار چه خواهد شد؟ چه راهکاری برای برگرداندن شان در نظر گرفته شده؟ و مهم‌تر اینکه چه ضمانتی وجود دارد که بعد از بازگشت، این پول‌ها در مسیر درست هزینه شود و دوباره به جیب تراستی‌ها نرود؟ تا امروز، پاسخ روشنی به این سوالات داده نشده است. همین سکوت، افزون بر ابهام، به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و مردم دامن می‌زند. اعتماد، سرمایه اجتماعی است که ساختنش سال‌ها طول می‌کشد، اما از بین رفتنش یک شبه. دولت برای حفظ این سرمایه باید پاسخگو باشد. کوتاهی در این مسیر، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد. خسارتی که فقط اقتصادی نیست؛ بُعد سیاسی و اجتماعی هم دارد. هزینه‌اش را همه می‌پردازند. مردم، بیشتر از همه.

بنابراین پرونده «مدیر نفتی متواری»، فقط یک نمونه کوچک از هزارتوی بی‌شفافی در ساختار فروش نفت و بازگشت ارز است. پاسخگویی به این ابهامات، فراتر از سرنوشت یک فرد خاص، به ساختارها برمی‌گردد. تا وقتی بگویند «فروش نفت و برگشت ارز شفاف نیست»، تا وقتی تراستی‌ها و انتخاب‌شان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند، شایعه و اتهام، نان شب فرصت‌طلبان و دلالان خواهد بود. وزیر نفت می‌تواند با پاسخ‌های مستند و شفاف، هم تکلیف این فرد را روشن کند و هم گامی بلند در جهت اصلاح یک ساختار بیمار بردارد. اگر پاسخگو نباشد، شکاف اعتماد میان حاکمیت و مردم، عمیق‌تر از همیشه خواهد شد و این چرخه هیچ پایانی ندارد، مگر با شفافیت.