در حالی که میلیون‌ها خانوار ایرانی سال‌هاست در انتظار تحقق وعده‌های مسکن دولتی به سر می‌برند، برنامه هفتم توسعه با حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، نشان داد که تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد دیگر اولویت سیاست‌گذاری نیست. این تصمیم، نه‌تنها عقب‌نشینی از تعهدات اجتماعی دولت است، بلکه نشانه‌ای از بی‌تفاوتی ساختاری نسبت به بحران سکونت در کشور است؛ بحرانی که حالا با واگذاری کامل مسئولیت به بخش خصوصی، عملاً بی‌پاسخ مانده و خانواده‌های فاقد مسکن را در بن‌بست اقتصادی رها کرده است.

به گزارش سرمایه فردا، سال‌هاست که وعده ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد، به تیترهای خبری و شعارهای انتخاباتی محدود شده و در عمل، به تعویق افتاده است. خانواده‌هایی که سال‌هاست در انتظار خانه‌ای امن و پایدار هستند، حالا با حذف یکی از مهم‌ترین مواد قانونی در حوزه مسکن اجتماعی، بار دیگر با ناامیدی مواجه شده‌اند. ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، که قرار بود نقطه آغاز تحول در سکونت‌گاه‌های محروم باشد، از برنامه هفتم توسعه کنار گذاشته شده—نشانه‌ای آشکار از آن‌که تأمین مسکن برای دهک‌های پایین، دیگر اولویت دولت نیست.

در شرایطی که بازار مسکن با تورم، رکود ساخت‌وساز و افزایش اجاره‌نشینی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حذف این ماده قانونی نه‌تنها عقب‌نشینی از تعهدات اجتماعی دولت است، بلکه به معنای واگذاری کامل مسئولیت به بخش خصوصی‌ای است که در مناطق محروم نه توان مالی دارد و نه انگیزه ورود. این تصمیم، در واقع بازگشت به همان سیاست‌هایی است که در گذشته شکست خورده‌اند؛ سیاست‌هایی که نقش دولت را در تأمین زیرساخت‌های سکونتی حذف کرده و بحران مسکن را به بحران اجتماعی تبدیل کرده‌اند. اکنون، با حذف ماده ۵۰، نه‌تنها امید به خانه‌دار شدن برای بسیاری از خانوارها کمرنگ‌تر شده، بلکه شکاف سکونتی میان طبقات اجتماعی نیز عمیق‌تر خواهد شد.

در یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز دولت چهاردهم در حوزه سیاست‌گذاری مسکن، درخواست حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن از برنامه هفتم توسعه، به‌عنوان عقب‌نشینی آشکار از تعهد ساخت مسکن اجتماعی تلقی می‌شود. این ماده که در تابستان ۱۴۰۳ تصویب شده بود، وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کرد حداقل ۰.۲ درصد به مساحت سکونت‌گاه‌های کشور در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی بیفزاید و امکان واگذاری زمین‌های دولتی به‌صورت ۹۹ ساله را برای خانوارهای فاقد مسکن فراهم کند. هدف آن، توسعه متوازن سکونت‌گاه‌ها، کاهش تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها، و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی بود.

رفع تکلیف از وزارت راه و شهرسازی

حذف این ماده، در عمل به معنای رفع تکلیف از وزارت راه و شهرسازی در زمینه بسترسازی برای توسعه مسکن در مناطق محروم است. این اقدام، برخلاف وعده‌های پیشین دولت مبنی بر ساخت مسکن برای خانوارهای فاقد سرپناه، به‌ویژه در مناطق روستایی و مرزی، نشان‌دهنده واگذاری کامل مسئولیت تأمین مسکن به بخش خصوصی است؛ بخشی که در شرایط اقتصادی فعلی، نه توان مالی کافی دارد و نه انگیزه ورود به مناطق کم‌برخورداررا دارد.

این تصمیم نشان می‌دهد که دولت به‌نوعی در حال بازگشت به رویکردی است که سال‌ها پیش عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، بر آن تأکید داشت؛ اینکه «ساخت مسکن وظیفه دولت نیست». همین نگاه موجب شد پروژه‌های مسکن مهر در دوره وزارت او با اهمال مواجه شوند و بسیاری از آن‌ها تا  پس از پایان دولت دوازدهم، بلاتکلیف باقی بمانند. اکنون حذف ماده ۵۰ نیز می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت به همان مسیر باشد که توسعه مسکن اجتماعی را به حاشیه می‌برد و نقش دولت را از تأمین زیرساخت‌های سکونتی حذف می‌کند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دولت کنونی در قالب نهضت ملی مسکن، وعده ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی را داده بود. حذف ماده ۵۰ می‌تواند برخلاف تعهدات دولت باشد و دیگر خود را موظف به تأمین زمین و بسترسازی برای ساخت مسکن نداند، احتمال اهمال در اجرای نهضت ملی مسکن نیز افزایش می‌یابد. این مسئله، به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی که توان خرید زمین و ساخت مستقل ندارند، یک چالش جدی خواهد بود.

از منظر اقتصادی، حذف ماده ۵۰ موجب تشدید تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها، افزایش شکاف سکونتی میان مناطق برخوردار و محروم، و کاهش ساخت‌وساز در شهرهای کوچک و روستاها خواهد شد. در غیاب حمایت دولتی، مهاجرت به شهرهای بزرگ تشدید شده و فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری، بازار اجاره، و قیمت مسکن وارد می‌شود. در نتیجه، مساله سکونت با مشکلات جدی تری مواجه خواهد شد.

کوچک‌سازی نقش دولت در مسکن سازی

اما پرسش اصلی این است که چرا دولت دست به چنین اقدامی زده است؟ به‌نظر می‌رسد بهانه این تصمیم را باید در ملاحظات بودجه‌ای دانست اما در واقعیت این اقدام هزینه چندانی برای دولت ندارد و بیشتر حکایت از کاهش تعهدات اجرایی، و تمایل به کوچک‌سازی نقش دولت در مسکن سازی جست‌وجو کرد. در شرایط کنونی دولت مدعی است که منابع عمومی محدود شده و با کسری بودجه مواجه است، درحالی که این جزو تعهدات دولت مطابق با قانون اساسی است و حذف این تعهدات به بهانه اینکه پرهزینه  هستند به نظر بیشتر فرافکنی است. چراکه بسیاری از این زمین ها در اختیار منابع طبیعی و سایر دستگاه های دولتی هستند ومانند واگذاری زمین رایگان، می‌تواند به‌عنوان راهی برای کاهش بار مالی ساخت مسکن تلقی شود. همچنین، این تصمیم با رویکرد کلی دولت در واگذاری امور مسکن به بخش خصوصی و کاهش مداخله مستقیم در بازارمسکن می تواند بار دیگر نوسانات بازار ملک را افزایش دهد، به هیمن دیلل این مصوبه به نوعی دخالت موثر دولت برای جلوگیری از رشد قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور نیز محسوب می شد.

با این حال، چنین رویکردی در حوزه مسکن، به‌ویژه برای دهک‌های پایین و مناطق محروم، می‌تواند هزینه های زندگی آنها را به واسطه اجاره نشینی افزایش دهد. بر همین منوال ماده ۵۰، با هدف رفع بخشی از مشکلات ساختاری بازار مسکن طراحی شده بود و حذف آن، نه‌تنها این مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است آن‌ها را تشدید کند. در نهایت، این تصمیم بیش از آنکه صرفاً حذف یک ماده قانونی باشد، نقطه چرخش در سیاست‌گذاری سکونتی کشور است؛ چرخشی که اگر بدون جایگزین مناسب ادامه یابد، می‌تواند به نوسانات بازار مسکن منجر شود.

اما اگر اجرای ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، به‌درستی عملیاتی شود، می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت برای مهار نوسان بازار مسکن و کنترل مهاجرت داخلی باشد. در شرایطی که این بازار در کلان‌شهرها با تورم ، کمبود عرضه، و رشد بی‌رویه قیمت‌ها مواجه است، توسعه سکونت‌گاه‌ها در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی می‌تواند فشار جمعیتی را از مراکز بزرگ بردارد و وقتی تقاضا از شهرهای بزرگ بداشته شود به تعادل در بازار مسکن در کشور کمک می کند.

درواقع واگذاری زمین‌های دولتی به‌صورت ۹۹ ساله، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، نه‌تنها هزینه اولیه ساخت مسکن را برای خانوارهای فاقد سرپناه کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه‌ای واقعی برای ماندگاری در محل زندگی و سرمایه‌گذاری در آینده فراهم می‌آورد. این سیاست می‌تواند به‌طور مستقیم از مهاجرت معکوس حمایت کند؛ یعنی بازگشت جمعیت از کلان‌شهرها به مناطق کمتر توسعه‌یافته، به‌ویژه در استان‌های مرزی که با کاهش جمعیت و رکود اقتصادی مواجه‌اند. از طرف دیگر به اشتغال بومی نیز کمک می کند چراکه در ساخت و سازهای مناطق محروم از نیروهای همان منطقه استفاده می شود و این روند به چرخه اقتصاد در سطح کلان کمک می کند اما اگر این مساله به عهده بخش خصوصی گذاشته شود به دلیل اینکه بازار مسکن هم اکنون راکد است و قیمت مصالح نیز بالاست اصلا پروزه ای کلید نمی خورد که پیرو آن بکارگیریی نیروی انسانی و اشتغال به همراه داشته باشد.

 فرصت‌های سکونت ارزان‌قیمت از دست رفت!

در حال حاضر، یکی از دلایل اصلی مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به مراکز استان‌ها، نبود زیرساخت‌های سکونتی و عدم دسترسی به زمین و خدمات پایه است. اجرای ماده ۵۰ می‌توانست این شکاف را پر کند و با ایجاد فرصت‌های سکونتی ارزان‌قیمت، مانع از مهاجرت اجباری شود. این اقدام، به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی که توان ورود به بازار مسکن شهری را ندارند، یک نقطه امید محسوب می‌شد.

بنابراین  توسعه سکونت‌گاه‌ها در مناطق کم‌برخوردار می‌تواند به تحریک تقاضای محلی، در بخش ساخت‌وساز، و رونق فعالیت‌های خدماتی و تجاری نیز منجر شود. در بلندمدت، این سیاست می‌تواند به کاهش فشار بر زیرساخت‌های شهری، کنترل قیمت مسکن در کلان‌شهرها، و تحقق عدالت فضایی در کشور کمک کند.

بنابراین، حذف ماده ۵۰ نه‌تنها یک عقب‌نشینی از تعهدات دولت در حوزه مسکن است، بلکه از بین بردن یکی از معدود ابزارهای سیاست‌گذاری برای کنترل مهاجرت داخلی و توسعه متوازن سکونت‌گاه‌هاست. در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه مسکن، مهاجرت، و تمرکز جمعیت مواجه است، اجرای این ماده می‌توانست نقطه آغاز یک تحول ساختاری باشد تحولی که اکنون در معرض توقف قرار گرفته است.

بنابراین آنچه بیش از پیش نگران‌کننده به نظر می‌رسد، بازگشت به همان سیاست‌هایی است که در دوره وزارت عباس آخوندی بر راه و شهرسازی تجربه شد و نتایج نامطلوبی به‌جا گذاشت. آخوندی با تأکید بر اینکه «دولت نباید مسکن بسازد»، عملاً مسیر مداخله دولت در تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد را مسدود کرد. اما برخلاف تصور او، بخش خصوصی نیز وارد میدان نشد. نه به دلیل بی‌میلی، بلکه به‌واسطه نبود انگیزه اقتصادی، فقدان حمایت‌های زیرساختی، و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کم‌برخوردار. نتیجه این سیاست، جهش بی‌سابقه قیمت مسکن در کلان‌شهرها، رکود ساخت‌وساز در شهرهای کوچک، و تعمیق شکاف سکونتی میان طبقات اجتماعی بود.

اکنون، با حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، به‌نظر می‌رسد همان مشی فکری دوباره در حال احیا شدن است؛ مشی‌ای که نقش دولت را در تأمین مسکن اجتماعی نفی می‌کند و همه‌چیز را به بازار واگذار می‌سازد. نکته تأسف‌بار آن است که این رویکرد، بدون هیچ بازنگری در کارنامه ضعیف عباس آخوندی در حوزه مسکن، بار دیگر در حال تبدیل شدن به سیاست رسمی دولت است. گویی مشاوره‌های آخوندی، بدون توجه به نتایج عملی و پیامدهای آن، دوباره در دستور کار قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که تجربه گذشته نشان داده، واگذاری کامل مسئولیت مسکن به بخش خصوصی در موقعیت کنونی اقتصاد کارآمد نیست، بلکه به رکود ساخت‌وساز، افزایش اجاره‌نشینی، و چالش مسکن منجر خواهد شد. حذف ماده ۵۰، به‌جای اصلاح مسیر، بازگشت به سیاستی است که پیش‌تر شکست خورده و اکنون در حال تکرار است؛ تکراری که می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای دولت، جامعه و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.