وزیر صنعت قیمت خودرو را تا ۳۵ درصد افزایش داد. حالا برای توجیه اقدام خود اعلام کرده ۱۸ ماه قیمت ها ثابت مانده، درحلی که اینطور نیست.

به گزارش سرمایه فردا، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت تاکید کرده که «دولت هیچ تمایلی به افزایش قیمت خودرو نداشت. همینطور افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود.» با این حال ارزیابی روند تغییر قیمت کارخانه خودروهای داخلی نشان می‌دهد که قیمت تقریباً همه خودروها در این مدت یک یا دو مرتبه افزایش داشته است.

این ادعای آقای وزیر حکایت از این دارد که وزیر صنعت یا نسبت به این موضوع اشرافی ندارد یا اینکه به دنبال توجیه اقدام خود است. زیرا او در جلسه رأی اعتماد اعلام کرده بود که بازار خودرو را سامان می‌دهد و به دنبال رقابت پذیر کردن بازار خودرو ایران از طریق واردات خودروهای خارجی است. اما در چند ماه گذشته تنها اتفاقی که در بازار خودرو اتفاق افتاده افزایش رکود است. معاملات خودرو به پایین‌ترین سطح خود رسیده که ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است. از طرف دیگر وقتی مصرف کننده این خودروها را با نمونه‌های مشابه خارجی مقایسه می‌کند شاهد گران فروشی خودروسازان داخلی است.

با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اینکه یک امتیاز به خودروسازان داده باشد از افزایش قیمت خودرو حمایت کرده است. وزیر مدعی شده که قیمت خودرو به نسبت تورم تغییر نکرده است. درحالی که در دولت قبل مصوبه افزایش قیمت وجود داشته است. وزیر صنعت به عنوان فردی که دارای یک منصب عالی است باید برای ادعای خود یک سند ارائه کند که افزایش قیمت خودرو در دولت قبل کجا مصوب شده است.

قیمت خودرو ۱۴۰۳ چقدر تغییر کرده است؟

از طرف دیگر آقای اتابک باید توضیح دهد که بر مبنای چه مستندی اعلام کرده که قیمت کارخانه خودروهای داخلی در ۱۸ ماه گذشته تغییری نکرده است. در حالی که قیمت سورن «پلاس فول» از حدود ۳۲۰ میلیون تومان به ۴۸۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین خودرو پژو پارس که چند وقتی هست تولید آن متوقف شده در روزهای آخر فروردین ماه امسال از قیمت حدود ۲۹۰ میلیون تومان به حدود ۳۴۰ تومان جهش قیمت داشت. در اردیبهشت ماه قیمت ۲۰۷ موتور «تی یو ۳» از حدود ۴۱۰ میلیون تومان به ۵۹۰ میلیون تومان رسید. این افزایش قیمت برای سایر خودروهای ایران خودرو نیز اتفاق افتاده و در این گزارش تنها به چند مورد آن اشاره شده است.

بنابراین ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه افزایش قیمتی اتفاق نیفتاده عجیب است. از طرف دیگر خودروهایی مانند پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما در دو روز گذشته از حدود ۵۰۰ میلیون تومان به ۶۷۵ میلیون تومان رسیده که رشدی ۳۵ درصدی تجربه کرده است. در حالی که قیمت این خودرو از پایان اسفند ۱۴۰۲ تا مرداد ۱۴۰۳ دو مرحله رشد جزئی تجربه کرده بود. بنابراین نمی‌توان گفت که رشد قیمت خودروها در آذر ۱۴۰۳ شامل خودروهایی می‌شود که هیچ گونه تغییر قیمتی نداشته اند.

از طرف دیگر سوال این است که این تغییر قیمت خودروهای داحلی در مرداد ماه اتفاق افتاده چرا بسیار جزئی بوده است. در حالی به فاصله زمانی چند ماه ۳۵ درصد افزایش قیمت مجوز گرفته است. قیمت خودروهایی مانند تارا دستی وی ۱. تارا اتوماتیک وی ۴ نیز در مصوبه دولت چهاردهم بین ۱۸۵ میلیون تا ۲۱۰ میلیون تومان رشد قیمت داشته اند.

قیمت محصولات سایپا جقدر تغییر کرد؟

درباره قیمت خودروهای سایپا نیز در یک سال گذشته شاهد افزایش قیمت بوده ایم برای نمونه درخرداد ۱۴۰۳ شاهد افزایش قیمت خودرو کوئیک اتوماتیک از حدود ۳۲۵ میلیون تومان به ۳۵۱ میلیون تومان بوده ایم. همچنین ساینا دوگانه سوز از محدود ۲۸۰ میلیون تومان به ۳۰۸ میلیون تومان رشد قیمت داشت. بنابراین خودروسازان در چند وقت اخیر افزایش قیمت داشته اند و اگر خودرویی نیز رشد قیمت کمتری داشته است به دلیل قیمت بالا و عدم رقابت پذیری آن با خودروهای مشابه بوده است.

یکی از دلایلی که سایپا کمتر توانسته محصولات خود را گران کند این است که محصولات ان آپشن چندانی ندارند. این خودروساز تنها با استفاده از آپشن مانیور، سانروف و اتومات در محصولات خود تنوع ایجاد کرده است. اما از آنجایی که موتور و عملکرد این خودروها در ده سال گذشته تغییر کمی داشته عملا مصرف کنندگان چندان نسبت به خرید از محصولات این شرکت تمایل ندارند. مگر اینکه مصرف کننده از این خودروها برای مسافرکشی یا کارهای خدماتی برای شغل خود بخواهد اسفاده کند. به همین دلیل اگر قیمت این خودروها افزایش یابد تقاضا برای ان به شدت سقوط می کند.

شگرد خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو

از طرف دیگر نباید از شگرد خودروسازان برای افزایش قیمت در یک سال اخیر غافل بود. خودروسازان داخلی با شگرد اضافه کردن آپشن قیمت خودروهای خود را به شدت گران کردند. برای نمونه ایران خودرو با استفاده از واژه ارتقا یافته یا آپشنال خودروهای خود را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان گران کرده است. در حالی که مدل آپشن چندان خاصی روی خودروهای خود قرار نداده با تغییراتی مانند مانیتور یا سنسور عقب و … محصولات خود را به شدت گران کرده است. از طرف دیگر مدل بدون آپشن آن را به طور کامل حذف کرده است تا مصرف کننده مجبور شود مدل ارتقا یافته را خریداری کند.

یکی از مشکلات صنعت خودرو ایران در چند سال اخیر این بوده که متولی ان نتوانسته آنها را مکلف به افزایش کیفیت کند. در همین راستا رئیس سازمان استاندارد نیز بارها تاکید کرده که هنوز خودروسازان ایرانی نتوانسته اند محصولات خود را بر مبنای استاندارد ۸۵ گانه تولید کند. این موضوع درباره خودروهایی مانند سمند و پژو پارس کاملاً عیان شد. به طوری که سازمان استاندارد اعلام کرده بود که این خودروها به دلیل استاندارد پایین باید از خط تولید خارج شوند.

اما مدیرعامل ایران خودرو اصرار داشت که این خودروها تاکنون تولید شده اند شش ماه دیگر هم تولید شود اتفاقی نمی‌افتد. در حالی که هم اکنون یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران به ناترازی سوخت بر می‌گردد. درواقع بخشی از این مشکل به مصرف بالای بنزین همین خودروهای داخلی بر می‌گردد که فاقد استانداردهای لازم هستند.

خودروهای داخلی عامل آلایندگی هوا

حتی در موضوع آلودگی هوا نیز رئیس سازمان محیط زیست دولت چهاردهم تاکید کرده بخش عمده آلایندگی هوای کلانشهرها به ذرات معلق بر می‌گردد که از طریق وسایل نقلیه انتشار پیدا می‌کند. بر مبنای همین موضوعات می‌توان تاکید کرد که وزیر صنعت دولت چهاردهم ابتدا باید پاسخگوی کیفیت پایین صنعت خودروی کشور باشد. بعد از آن روی افزایش قیمت خودرو اصرار داشته باشد.

در حال حاضر بازار خودرو ایران گرفتار دلالی شده و از هیچکس پوشیده نیست. برخی خانواده‌ها به جای استفاده شخصی از خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند. آنها خودرو را در پارکینگ دپو می‌کنند تا مجوز جدید افزایش قیمت خودرو صادر شود و به تبع آن بازار آزاد نیز واکنش نشان دهد. بر مبنای همین رویه وزیر صنعت، معدن و تجارت که در جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی مدعی ساماندهی بازار خودرو بود ابتدا باید تلاش کن تا صنعت خودرو ایران به رقابت پذیری برسد.

بعد با افزایش عرضه خودرو به بازار آزاد تلاش کند تا بساط دلالی را از بازار خودرو ایران برچیند. وقتی عیار صنعت خودرو ایران مشخص شد. همینطور تقاضای کافی در بازار وجود داشت بر مبنای هزینه تمام شده اصلاح قیمت‌ها باید اتفاق بیفتد. اما مشکل آنجاست که بازار کاملا انحصاری است.