چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴
درحالی که قیمت خودروهای داخلی چند ماه گذشته با افزایش حباب دلار بین ۱۰ تا ۲۰ درصد گران شده اند اما هنوز این اصلاح قیمت رخ نداده است.
به گزارش سرمایه فردا، بازار خودرو در یک سال گذشته کاملا راکد بوده است و تقریبا تقاضا برای خرید خودرو در بازار به حداقل ممکن رسیده است. حتی ثبت نام خودرو برا پیش فروش با قیمت کارخانه نیز کاهش قابل توجهی داشته است. این موضوع منجر شده بود که بسیاری از فعالان بازار خودرو بر رکود بازار اذعان کنند. بر مبنای این تحلیل در ۹ ماهه نخست سال گذشته تغییرات قیمت خودرو حداقل ممکن بود. اما در سه ماهه اخیر سال با افزایش قیمت دلار و رشد انتظارات تورمی قیمت خودروهای داخلی نیز رشد کنند.
در چند وقت اخیرکاهش نرخ ارز از ۱۰۵ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان تأثیر قابل توجهی بر بازار خودرو نداشته است. درحالی که تخلیه حباب قیمتی در بازار ارز رخ داده و انتظار می‌رود که قیمت خودرو نیز به‌تدریج تعدیل شود. اما متناسب با رشد قبل از سال قیمت خودرو اصلاح چندانی نداشته است. درواقع قیمت خودروهای داخلی در روزهای اخیر چند میلیون تومان کاهش یافته است، اما این میزان کاهش نسبت به رشد قیمتی که در سال‌های گذشته و به‌ویژه قبل از سال ۱۴۰۴ تجربه شده بسیار ناچیز بوده است. بنابراین، نیاز به ادامه روند تعدیل قیمت‌ها در بازار خودرو احساس می‌شود.
شاید یکی از عواملی که منجر شده بازار خودرو افت قیمت قابل توجهی نداشته باشد ادامه انتظارات تورمی در این بازار تحت تاثیر افزایش نرخ تعرفه واردات خودرو است که در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد برای خودروهای بنزینی افزایش داشته و البته برای خودروهای برقی حدود ۶ برابر افزایش داشته است.
با این حال نمی توان نادیده گرفت که عوامل کلیدی مانند نوسانات نرخ ارز، تغییر نرخ ارز در گمرک و همچنین عرضه و تقاضا قیمت خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهند. نوسانات نرخ ارز هزینه واردات قطعات و مواد اولیه را افزایش داده و باعث رشد قیمت تمام‌شده خودروها می‌شود. تولیدکنندگان قطعات ارز مورد نیاز خود را قبلا به صورت نیمایی تامین می کردند و حالا به ارز توافقی تغییر کرده است به نسبت تغییر قیمت ارز در این دو بازار شاهد تغییر قیمت قطعات خودرو بوده ایم که در سال گذشته بر قیمت خودرو در کارخانه افزوده شده است.
از طرف دیگر نباید نادیده گرفت که از ابتدای زمستان سال گذشته که سامانه ارز توافقی راه اندازی شد قیمت دلار در این بازار با نرخ ۶۲ هزار تومان شروع شد و بعد رفته رفته به ۶۸ هزار تومان رسید. به همین دلیل در مقطع کنونی که حبب دلار در بازار آزاد در حال تخلیه شدن است قیمت ارز توافقی نیز باید به سمت نرخ اولیه حرکت کند. این مساله در صورتی که تحقق یابد شاهد تثبیت قیمت تولیدات قطعات خودرو باید باشیم. بر همین مبنا باید سال جاری قیمت قطعات بر مبنای اصلاح نرخ ارز توافق باید تعیین شود که روندی اصلاحی دارد.
در حال حاضر کاهش نرخ ارز موجب کاهش جزئی قیمت‌ها شده، اما تغییر تعرفه‌های واردات و تغییرات در نرخ ارز گمرکی همچنان مانع کاهش گسترده قیمت‌ها هستند.
در مقایسه با دوره‌های قبلی، وضعیت فعلی بازار خودرو بسیار متفاوت است. در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸، قیمت خودروها نسبت به درآمد خانوارها منطقی‌تر بود و خودروهای داخلی گزینه‌های اصلی خرید محسوب می‌شدند. اما با افزایش تورم و نوسانات نرخ ارز، قیمت خودروها در سال های اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافت. برای مثال، قیمت پژو ۴۰۵ از ۱۳ میلیون تومان در سال ۱۳۸۹ به ۷۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسید، و پراید نیز از ۷.۵ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این رشد شدید نشان‌دهنده تأثیر نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی بر بازار خودرو است.
در حال حاضر، کاهش نرخ ارز و تلاش برای افزایش واردات خودرو نشانه‌هایی از بهبود را در بازار خودرو نشان نمی‌دهد، اما رکود بازار خودرو را بیشتر کرده است. چراکه مصرف کنندگان باور دارند این قیمت ها برای خودرو واقعی نیست. از این رو برای تعدیل قیمت‌ها نیاز به سیاست‌های جامع‌تر و کاهش موانع اقتصادی وجود دارد. این سیاست‌ها شامل کاهش تعرفه‌های واردات، ارائه تسهیلات مالی به خودروسازان داخلی، اجرای سیاست‌های پولی با هدف کاهش تورم و بازنگری در نرخ ارز گمرکی هستند. تنها از طریق چنین اقداماتی می‌توان تغییرات پایداری در بازار خودرو ایجاد کرد.
علاوه بر این، عوامل بلندمدت نیز می‌توانند بر قیمت خودرو اثرگذار باشند. پیشرفت تکنولوژی در صنعت خودرو، به‌ویژه توسعه خودروهای الکتریکی و هیبریدی، ممکن است هزینه تولید را کاهش داده و عرضه را افزایش دهد. درواقع نیاز به واردات قطعات تخصصی جدید هزینه‌ها را تحت تأثیر نرخ ارز قرار می دهد. تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان نیز یکی دیگر از عوامل مهم است؛ تمایل به خرید خودروهای اقتصادی‌تر و کوچک‌تر می‌تواند تقاضا برای مدل‌های خاص را تغییر دهد. همچنین، عوامل فرهنگی و محیط زیستی مثلا رشد تقاضا برای خودروهای برقی در تصمیم‌گیری‌های خرید خودرو اثرگذار است.
البته نباید فراموش کرد که در سال گذشته دولت مدیریت ایران خودرو را به بخش خصوصی واگذار کرده است. همچنین طبق شنیده ها در ماه های آینده نیز این اتفاق برای شرکت سایپچا اتفاق خواهد افتاد. هدف دولت از این تصمیم حرکت دادن خودروسازان بهسمت بهره وری و ارائه خودروهای با کیفیت به مصرف کنندگالن بوده است. به همین دلیل انتظار می رود که در شرایط کنونی مدیران شرکت های خودروسازی به سمت عرضه خودرو با قیمت واقعی باشند و از طریق عرضه بیشتر خودرو قیمت ها را در بازار آزاد تعدیل کنند.
در شرایط کنونی نقش دولت و سیاست‌گذاری‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا صنعتی، مانند کاهش تورم، افزایش تولید داخلی، یا توافقات تجاری بین‌المللی، می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر قیمت و عرضه خودرو داشته باشد. علاوه بر این، توسعه صادرات خودروهای داخلی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند منبع ارزی جدید برای صنعت خودرو باشد، از این طریق شرکت ها می توانند ارز مورد نیاز خود برای تامین قطعات وارداتی را انجام دهند. اما موفقیت د صادرات خودرو به بازار کشورهای همسایه نیازمند رقابت‌پذیری بالاتر و قیمت مناسب‌تر است.
بنابراین در شرایط کنونی یکی از دلایل نابسامانی بازار خودرو و فرو رفتن در حباب با نوسانات ارزی و عدم تخلیه حباب قیمت خودرو در شرایطی که قیمت ارز افت می کند ناشی از ضعف مدیریت و حضور گسترده مافیای بازار خودرو است. به همین دلیل دستگاه های نظارتی می توانند با ارزیابی محاسبه قیمت خودرو مانع سواستفاده دلالان در بازار شوند.
مجموع این عوامل نشان می‌دهند که برای دستیابی به یک بازار خودرو پایدار و رقابتی، نیاز به سیاست‌گذاری‌های جامع و هماهنگ وجود دارد که علاوه بر کاهش موانع موجود، به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری در صنعت خودرو نیز توجه داشته باشد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا