عوامل جهش تورم ۱۴۰۵

به گزارش سرمایه فردا، براساس گزارش بانک مرکزی آوردن نقطه به نقطه اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۷۷ درصد و تورم سالانه به ۵۳ درصد رسیده که در نتیجه ضعف سیاستگذاری ارزی، رانت و فساد اقتصادی و همچنین ناترازی دولت است و همین مسأله تبعات زیر را به همراه داشته است.

۱. هزینه‌های تمام شده افسارگسیخته: وقتی یک انحصارگر می‌تواند قیمت تمام شده را بدون ترس از رقبا افزایش دهد، این افزایش در نهایت به صورت تورم کالاها و خدمات به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

۲. از بین رفتن بهره‌وری: انحصار، نوآوری و تلاش برای کاهش هزینه را از بین می‌برد. اقتصاد ایران به جای رقابت بر سر کیفیت و قیمت، به میدانی برای رانت‌خواهی و سهم‌خواهی تبدیل شده است.

۳. فشار بر نرخ ارز: انحصارگران ارزی (اولیگارش‌هایی که بازگرداندن ارز صادراتی را کنترل می‌کنند)، با نگه داشتن ارز در خارج و تزریق تدریجی آن، نرخ ارز را بالا نگه می‌دارند تا سود خود را حداکثر کنند. هر دلار گران‌تر به معنای تورم بیشتر برای کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی وابسته به مواد اولیه خارجی است.

بنابراین، هر برنامه‌ای برای کنترل تورم در ایران، اگر با اصلاح ساختار انحصاری اقتصاد همراه نباشد، محکوم به شکست است. حال، در چنین فضایی، چه راهکارهایی می‌تواند مؤثر باشد؟

راهکار اول؛ پایان «دولت سایه»؛ شکستن انحصار و بازگرداندن رقابت

این گام، پایه‌ای‌ترین و در عین حال دشوارترین راهکار است. اقتصاد ایران به یک بیمار بدخیم مبتلا به سرطان تشبیه شده که تومورهای آن در تمام بافت‌های حیاتی بدن نفوذ کرده‌اند. درمان این سرطان، نه مسکن‌های موقتی، بلکه «شکستن انحصار» است.

آنچه می‌توان انجام داد:

شفاف‌سازی و ورود به بورس: الزام تمام شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و بنیادها به شفاف‌سازی صورت‌های مالی و عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار. این کار اگرچه مستقیم نیست، اما می‌تواند نخستین قدم برای ورود شفافیت و نظارت عمومی باشد.

اصلاح قانون اصل ۴۴: قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی را تعیین می‌کند. اما «خصوصی‌سازی» در ایران به «خواص‌سازی» تبدیل شده و دارایی‌های دولتی به قیمت ناچیز به همان نهادهای انحصاری واگذار شده است. اصلاح این قانون و بازگرداندن اموال غارت‌شده به چرخه رقابتی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

 تفکیک نقش‌های نظارتی و تجاری: نهادی که متولی تنظیم مقررات است، نباید خود در بازار به عنوان یک بازیگر انحصاری حضور داشته باشد. نمونه بارز آن، ماجرای خزانه طلا و پیام‌رسان بانکی بود که یک نهاد هم متولی خزانه بود، هم پلتفرم فروش داشت و هم فضای تبلیغاتی را در اختیار داشت. این تعارض منافع آشکار، باید پایان یابد.

نتیجه عملی این راهکار در کنترل تورم است وقتی رقابت بازگردد، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد، کیفیت کالاها افزایش می‌یابد و قیمت‌ها نه توسط انحصارگران، بلکه توسط مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. این یعنی تورم ساختاری مهار می‌شود.

راهکار دوم؛ جراحی واقعی ارز؛ از «رانت‌خوری» تا «تک نرخی شدن»

سیستم چندنرخی ارز در ایران، به بزرگ‌ترین کارخانه رانت‌خوری و فساد در سه دهه اخیر تبدیل شده است. فاصله نجومی میان نرخ رسمی (۲۸۵,۰۰۰ ریال)، نیمایی و نرخ آزاد (بیش از یک میلیون و سیصد هزار ریال)، فرصتی برای ایجاد رانت سالانه ۱۵ تا ۳۰ میلیارد دلاری برای واردکنندگان خاص و خوش‌سابقه فراهم کرده است. ماجرای رسوایی چای دبش که طی آن ۳.۴ میلیارد دلار ارز subsidized اختلاس شد، تنها سرِ یک کوه عظیم یخی بود.

اقتصاددانان بین‌المللی اذعان دارند که سیستم چندنرخی ارز به خودی خود تورم را مهار نمی‌کند، بلکه تنها نرخ ارز را برای گروه خاصی پایین نگه می‌دارد و مابه‌التفاوت آن را به جیب رانت‌خواران می‌ریزد. پیامد آن نیز تورمی است که در نهایت از طریق کسری بودجه و افزایش پایه پولی به دوش همه مردم می‌افتد.

راهکار اصولی «تک نرخی کردن ارز» است. این جراحی اقتصادی اگرچه در کوتاه مدت ممکن است شوک شدیدی به بازار وارد کند، تنها راه ریشه‌ای برای حذف رانت و کنترل انتظارات تورمی است. تجربه سال ۱۴۰۰ با «جراحی اقتصادی» دولت رئیسی که تورم را به بالاترین سطح پس از جنگ جهانی دوم رساند، نشان داد که چگونه اجرای ناگهانی و بدون بسته حمایتی این طرح می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

بنابراین، پیش از تک نرخی کردن، باید «بسته حمایت معیشتی» قدرتمندی مانند واریز نقدی مستقیم اختلاف نرخ ارز به حساب سرپرستان خانوار تدوین شود (همان طرحی که دولت پزشکیان تحت عنوان «کالابرگ الکترونیک» آن را کلید زده است) تا فشار تورم بر اقشار کم درآمد قابل تحمل باشد.

 حذف رانت ارزی به معنای پایان کسری بودجه ناشی از تخصیص ارز ۲۸۵,۰۰۰ تومانی است. از سوی دیگر، وقتی نرخ ارز شفاف و واحد شود، انتظارات تورمی فروکش می‌کند، سوداگری ارز مقرون به صرفه نیست و نرخ ارز در بلندمدت تثبیت می‌شود. تثبیت ارز یعنی مهار موتور اصلی تورم وارداتی.

راهکار سوم؛ انضباط پولی و مالی؛ بستن شیر چاپ پول

بانک مرکزی ایران طی سال‌های اخیر به جای یک نهاد مستقل پولی، به یک دستگاه پول‌ساز برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شده است. این فرآیند را در اقتصاد به «پول‌سازی» (Monetizing Debt) می‌گویند؛ دولتی که نمی‌تواند مالیات بگیرد، دستور چاپ پول صادر می‌کند. نتیجه این فرآیند، تورم‌های افسارگسیخته‌ای است که در گزارش پیشین دیدیم. نرخ تورم ۵۳.۹ درصدی دوازده‌ماهه، حاصل مستقیم رشد بیش از حد نقدینگی در ماه‌های گذشته است.

راهکار «استقلال بانک مرکزی»است: بانک مرکزی نباید مجاز به خرید اوراق دولتی یا اعطای خط اعتباری به دولت برای جبران کسری بودجه باشد. قانون جدید بانک مرکزی در ایران به صورت نظری این استقلال را داده، اما در عمل هنوز محقق نشده است.

در کنار آن، «اصلاح نظام بانکی» مزمن و ورشکسته، ضرورتی انکارناپذیر است. نسبت مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی ایران به طور غیررسمی بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود. این یعنی بانک‌ها انبوهی از دارایی‌های سمی و سوخت‌شده را در ترازنامه خود حمل می‌کنند و برای سرپا ماندن، مجبور به جذب سپرده با نرخ‌های سود بالا هستند. این نرخ‌های سود بالا، هزینه تمام شده پول را برای تولیدکننده افزایش می‌دهد و در نهایت به صورت تورم به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

وقتی دولت نتواند از بانک مرکزی پول قرض کند و نقدینگی مهار شود، شتاب افزایش قیمت‌ها کاهش می‌یابد. نرخ تورم ماهانه از ۸.۵ درصد کنونی به سطوح قابل قبول ۱ تا ۲ درصد بازمی‌گردد.

چرا تاکنون این راهکارها اجرا نشده است؟

پاسخ ساده است: «منافع قدرتمندان با نفوذ». انحصارگران اقتصادی، اولیگارش‌های ارزی و بانک‌های ورشکسته، بازیگران اصلی این صحنه‌اند. نظام موجود، برای آنها یک «ماشین غارت» تمام‌عیار است. هرگونه اصلاح واقعی، به معنای پایان دادن به این ماشین پرسود است. به همین دلیل، دولتمردان حتی با نیت خیر نیز در برابر این دیوار بتنی از قدرت، زمین‌گیر می‌شوند. وزیر اقتصاد فعلی، علی مدنی‌زاده، بارها از اعمال سیاست‌های انقباضی و اصلاح ساختاری صحبت کرده است، اما اراده سیاسی برای مقابله با این انحصارات، در بالاترین سطوح قدرت وجود ندارد.

نسخه‌های درمان مشخص هستند:

۱. جراحی ساختاری انحصار (سخت‌ترین قدم)
۲. تک نرخی کردن ارز با بسته حمایت اجتماعی (دردناک اما حیاتی)
۳. انضباط پولی و مالی و استقلال بانک مرکزی (نیازمند اراده)

تا زمانی که این نسخه‌ها پیچیده نشوند، گزارش‌های بعدی بانک مرکزی نیز ارقام تورمی بزرگ‌تری را ثبت خواهند کرد. ارقامی که این بار، شاید دیگر جایی برای تفسیر خوش‌بینانه باقی نگذارند.