چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشد تنها پنج درصدی در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، تصویری از یک اقتصاد انقباضی ارائه میدهد. افزایش ۴۵ درصدی مالیاتها، محدود شدن معافیتهای بانکی، حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع نفتی به یارانه نقدی، مهمترین تغییرات این سند مالی هستند؛ تغییراتی که اگرچه میتوانند به کاهش رانت و شفافیت بیشتر منجر شوند، اما در عمل فشار سنگینی بر خانوارها و صنایع وارد کرده و ریسکهای تازهای برای بازار سرمایه ایجاد میکنند.
پویان مظفری: بودجه سال ۱۴۰۵ سند مالی بهشدت انقباضی است. در حالی که سال گذشته رشد بودجه نزدیک به ۹۰ درصد بود، امسال تنها پنج درصد افزایش دیده میشود؛ رقمی که در مقایسه با تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی کشور، به معنای کاهش وزن دولت در اقتصاد است. به بیان دیگر، بسیاری از معاملات و فعالیتهای اقتصادی خارج از چارچوب بودجه در حال شکلگیری هستند.
در بخش درآمدها، رشد ۴۰ درصدی مشاهده میشود، اما واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی کاهش یافته است. فروش اوراق و سهام نیز افت کرده و دولت در این بخشها با محدودیت مواجه است. در مقابل، هزینهها تنها ۲۰ درصد افزایش یافته که عمدتاً مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. این رشد پایین در شرایط تورمی، فشار زیادی بر خانوارها وارد میکند؛ بهویژه دهکهایی که هزینههای ثابت بالایی مانند اجاره مسکن یا خرید کالاهای ضروری دارند.
بخش مالیاتها بیشترین رشد را داشته و درآمدهای دولت از این محل حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است. مالیات اشخاص حقوقی از ۸۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ رشدی نزدیک به ۵۰ درصد. هرچند نرخ مالیات شرکتها ثابت مانده و همچنان ۲۵ درصد سود پیش از مالیات محاسبه میشود، اما افزایش پایه مالیاتی فشار بیشتری بر بنگاهها وارد خواهد کرد. یکی از تغییرات مهم، محدود شدن معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته به سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان است؛ موضوعی که بهویژه بانکها را تحت تأثیر قرار میدهد، زیرا آنها معمولاً از سودهای ارزی برای افزایش سرمایه استفاده میکنند.
در بخش مالیات بر ثروت نیز رشد پنج درصدی دیده میشود، اما مالیات بر کالا و خدمات جهش بیشتری داشته و از ۶۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به هزار هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ رشدی ۶۰ درصدی که ناشی از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد است. این تغییر میتواند فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد کند.
در حوزه نفت، دولت رشد قابلتوجهی در درآمدها پیشبینی نکرده است. در سالهای گذشته بخشی از درآمد نفتی صرف تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی میشد، اما در بودجه جدید این سیاست کنار گذاشته شده است. دولت اعلام کرده که دیگر ارز ارزان برای واردکنندگان تخصیص نمیدهد و به جای آن یارانه مستقیم به خانوارها پرداخت خواهد شد. با این حال، این یارانه تنها به پنج دهک پایین تعلق میگیرد و دهکهای دیگر از حمایت بیبهره خواهند بود. این تغییر میتواند منجر به افزایش قیمت دارو، روغن و سایر کالاهای اساسی شود و فشار بیشتری بر طبقات متوسط وارد کند.
بهطور کلی، بودجه ۱۴۰۵ با کاهش رشد هزینهها، افزایش مالیاتها و حذف ارز ترجیحی، تصویری از یک اقتصاد انقباضی را نشان میدهد. این رویکرد اگرچه میتواند به کاهش رانت و فساد کمک کند، اما در عمل فشار زیادی بر خانوارها و برخی صنایع وارد خواهد کرد و نیازمند مدیریت دقیق برای جلوگیری از تشدید تورم و نارضایتی اجتماعی است.
در بخش درآمدهای نفتی، دولت بخشی از منابع را بهطور مستقیم در قالب یارانه به خانوارها اختصاص داده است. بهعنوان نمونه، از فروش نفت با نرخ صد هزار تومان، حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بهعنوان درآمد شناسایی شده و مابقی آن، یعنی نزدیک به ۵۷۰ هزار میلیارد تومان، به یارانهها منتقل شده است. این تغییر رویکرد اهمیت زیادی برای بازار سرمایه دارد، زیرا حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع به یارانه نقدی یا کالابرگ، مستقیماً بر صنایع اثر میگذارد.
اولین تأثیر جدی در صنعت دارو و زنجیره غذا دیده میشود. حذف ارز ترجیحی باعث افزایش بهای تمامشده دارو و محصولات غذایی میشود. در چنین شرایطی شرکتها یا باید افزایش نرخ بگیرند تا حاشیه سود خود را حفظ کنند، یا با کاهش سودآوری مواجه شوند. صنعت دارو به دلیل وجود نهادهای نظارتی و سیاستگذار، توانایی بیشتری در دریافت مجوز افزایش نرخ دارد و از این منظر میتواند منتفع شود. در مقابل، صنایع روغنی و برخی تولیدکنندگان مواد غذایی با ریسک بیشتری روبهرو هستند، زیرا افزایش نرخ برای آنها بهسادگی قابل تحقق نیست و ممکن است بازارشان را تحت فشار قرار دهد.
در بخش زراعی نیز بخشی از رشد قیمتها پیشتر تجربه شده و این صنایع توانستهاند بخشی از افزایش نرخ را جذب کنند. بهطور کلی، زنجیره غذا و دارو در شرایط جدید ظرفیت رشد دارد، اما انتخاب سهام در این حوزه باید با دقت و بررسی موردی انجام شود.
موضوع دیگر مربوط به نرخ ارز ورودی گمرک است که دولت آن را در تالار اول با نرخ ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان دیده است. این تصمیم نگرانیهایی در میان تحلیلگران ایجاد کرده که مبادا نرخ ارز شرکتهای بزرگ نیز بر همین مبنا محاسبه شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، صنایع بزرگ پتروشیمی، پالایشی و فولادی که اکنون با دلار ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان ارزشگذاری شدهاند، با ریسک جدی مواجه خواهند شد. با این حال، آنچه تاکنون در بودجه دیده میشود، چنین رویکردی را تأیید نمیکند و به نظر میرسد تالار دوم همچنان مبنای محاسبات خواهد بود. این موضوع برای صنایع بزرگ جذابیت ایجاد میکند، زیرا نرخ تالار دوم به بازار آزاد نزدیک است و سودآوری آنها را به دلار واقعی پیوند میدهد.
در بخش برق نیز افزایش نرخها بهگونهای طراحی شده که بخشی از درآمد به تولید و بخشی به توزیع اختصاص یابد. این تغییر میتواند بر نیروگاهها و شرکتهای فعال در حوزه توزیع اثر مثبت داشته باشد. همچنین انتشار اوراق از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۲۵ درصدی است، هرچند همچنان کمتر از پیشبینیهاست.
از دیگر نکات بودجه میتوان به کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی، ثابت ماندن حقوق معادن و حذف کامل ارز ترجیحی اشاره کرد. در حوزه انرژی، نرخ گازوئیل برای جایگاهها معادل ۳۰ درصد قیمت خرید از پالایشگاه تعیین شده است. اگر این سیاست بر اساس پیمایش اجرا شود، هزینه چندانی برای صنایع معدنی و حملونقل ایجاد نخواهد کرد و حتی میتواند قاچاق سوخت را کاهش دهد.
بودجه ۱۴۰۵ با وجود انقباضی بودن، ظرفیتهایی برای کاهش تورم دارد. هدفمند شدن یارانهها و حذف ارز ترجیحی میتواند به شفافیت بیشتر کمک کند، هرچند فشار بر برخی صنایع و خانوارها اجتنابناپذیر است. برای بازار سرمایه، جذابیت اصلی در صنایع دارویی، غذایی و همچنین صنایع بزرگ وابسته به تالار دوم دیده میشود. با این حال، همچنان ابهاماتی درباره میزان فروش نفت در بودجه وجود دارد که نیازمند توضیح بیشتر از سوی دولت است. این بودجه در مجموع برای بورس فرصتهایی ایجاد میکند، اما ریسکهای آن نیز باید با دقت مدیریت شود.
بودجه ۱۴۰۵ این روزها به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده، چون از همان ابتدای تحویل به مجلس با اما و اگرهای فراوانی همراه بود. از یک طرف، با توجه به شرایط تحریمی و عدم بازگشت درآمدهای نفتی توسط تراستیها هیچ برآورد دقیقی نمیتوان از درآمدهای نفتی داشت و از طرف دیگر، بعد از یک مرحله رد کلیات و تغییراتی در بودجه، هزینههای دولت بهطور محسوس افزایش یافته است. همین دوگانه، سایهای از تردید را بر سر لایحه انداخته و مسیر تصویب آن را پیچیدهتر کرده است.
در نخستین روزهای دیماه، کمیسیون تلفیق مجلس با رد کلیات لایحه نشان داد فاصله میان نگاه دولت و مجلس بیش از آن چیزی است که تصور میشد. رئیسجمهور در نامهای به رئیس مجلس، ضمن پذیرش بخشی از ایرادات، اعلام کرد که دولت با اعمال اصلاحات موافقت دارد. به این ترتیب، چراغ سبز برای تغییراتی اساسی در بودجه داده شد، اما آیا دولت تعهدی برای اجرای کامل لایحه بودجه دارد؟ در شرایطی هر ساله شاهد این هستیم که دولت با کسری بودجه سنگین مواجه است و حتی شاهد این قضیه نیز بودیم که از اعتبارات پروژههای عمرانی کاسته شده و این سناریو برای سال آینده نیز همچنان وجود دارد.
اختلاف نظرها در بودجه ۱۴۰۵ حول موضوعاتی همچون افزایش ۲۰درصدی حقوقها، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، ابهام در اجرای کالابرگ، نگرانی درباره اعتبارات عمرانی و البته تأثیر اصلاح نرخ ارز بر منابع و مصارف بودجه بود. مجموعه این موارد باعث شد مجلس عملاً ابتکار عمل اصلاح ساختار بودجه را در دست بگیرد. در پشت صحنه، نگرانی دولت از طولانی شدن روند تصویب و احتمال ورود کشور به بودجه چند دوازدهمی نقش مهمی در اختلافات بودجه داشت. تجربههای گذشته نشان داده که نبود بودجه مصوب، اجرای امور کشور را با اختلال جدی مواجه میکند.
همین نگرانی باعث شد دولت از موضع اولیه خود عقبنشینی کند و اصلاحات گسترده مجلس را بپذیرد. در شرایط کنونی یکی از مهمترین تغییرات بودجه، افزایش نرخ ارز مبنای بودجه از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان است که عملاً به دولت اجازه میدهد هزینههای جدید و سنگین ناشی از اصلاحات را پوشش دهد. این تصمیم البته خود پرسشهای تازهای ایجاد کرده، زیرا اتکای بیشتر بودجه به نرخ ارز بالاتر، حساسیت آن را نسبت به نوسانات اقتصادی افزایش میدهد.
به عبارت دیگر در ایران ارز یک سیگنال تورمی به همه بازارها ایجاد میکند و عملا دولت و مجلس در سناریویی به دل تورم زدهاند و رفتار بازار کالایی نیز در چند وقت اخیر همین موضوع را تایید میکند. نکته عجیب سناریو برای نرخ ارز این است که دولت و مجلس بر سر نرخ دلار ۱۲۳ هزار تومانی توافق کردهاند. از طرف دیگر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر بر ارز تک نرخی تاکید کرده و پیشبینیها حکایت از این داشت که قیمت دلار در همین حوالی نوسان کند، اما واقعیت بازار چیز دیگری میگوید و در مقطعی در هفته گذشته قیمت دلار به ۱۶۶ هزار تومان هم رسید. پس احتمال اینکه دولت موفق شود ارز را تک نرخی کند، بعید است.
افزایش ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی هزینههای عمرانی و جاری از محلهایی مانند عرضه سهام، انتشار اوراق و همین نرخ ارز جدید احتمال چالشی شدن بودجه ۱۴۰۵ را بیشتر میکند. این مسئله به معنای این است که دولت هرجا برای هزینههای عمومی کم بیاورد در قلک بودجه عمرانی دست میبرد، به ویژه اینکه حقوق و دستمزدها بر مبنای تورم به صورت تصاعدی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد باید افزایش یابد که قبلا توسط دولت پیشبینی نشده است. با این حال مسئولان سازمان برنامه و بودجه تأکید دارند که با این تغییرات، بودجه همچنان «تراز» خواهد بود، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند تراز شدن روی کاغذ لزوماً به معنای پایداری مالی نیست. چون هر ساله دولت لایحه بودجهای را به مجلس ارائه میدهد که روی کاغذ تراز است، اما همیشه ناترازی داشتهایم.
آنچه امروز درباره بودجه ۱۴۰۵ دیده میشود، تصویری از یک سند مالی در حال تغییر است، که بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر فشارهای مجلس، محدودیتهای دولت و ابهامهای جدی درباره درآمدهای نفتی قرار دارد. مسیر پیشرو همچنان سوال برانگیز است که آیا این اصلاحات میتواند بار سنگین هزینهها را تحمل کند؟ آیا درآمدهای پیشبینیشده محقق خواهد شد؟ و آیا بودجه ۱۴۰۵ میتواند بدون کسری پنهان یا آشکار به پایان برسد؟ با توجه به وضعیت کنونی بعید به نظر میرسد بودجه امسال بیش از هر سال دیگری روی لبه اما و اگر حرکت میکند.
در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مسیر بازنگریهای گسترده قرار گرفته، یک نکته کلیدی همچنان در سایه مانده است. اقتصاد ایران یکی از رکودیترین دورههای دهه اخیر را تجربه میکند، اما اعتبارات عمرانی که موتور محرک رشد اقتصادی محسوب میشوند افزایش معناداری پیدا نکردهاند. حتی همین میزان محدود نیز با اما و اگرهای جدی درباره منابع تأمین آن روبهروست و مشخص نیست دولت چگونه میخواهد این بخش حیاتی را تأمین مالی کند.
در دو سال گذشته، بودجههای عمرانی روی کاغذ رشد داشتهاند، اما در عمل بخش قابلتوجهی از آنها تخصیص نیافته است. در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی مصوب شد، اما کمتر از نیمی از آن تخصیص یافت. سال ۱۴۰۲ نیز وضعیت مشابهی داشت و تنها ۴۰ تا ۴۵ درصد اعتبارات عمرانی عملیاتی شد. این روند نشان میدهد اعتبارات عمرانی نخستین بخشی است که در زمان کمبود منابع قربانی میشود. دولتها معمولاً برای پرداخت حقوق، یارانهها و هزینههای جاری چارهای جز کاهش بودجه عمرانی ندارند و نتیجه این تصمیم، انباشت پروژههای نیمهتمام، کاهش اشتغال و تشدید رکود در بخشهای پیشران اقتصاد است.
در لایحه ۱۴۰۵ نیز با وجود افزایش نرخ ارز مبنای بودجه و رشد اسمی برخی ردیفها، اعتبارات عمرانی واقعی با در نظر گرفتن تورم نهتنها افزایش نیافته، بلکه احتمالاً کاهش هم خواهد داشت. تورم بالای ۴۰ درصد، رشد هزینههای جاری، افزایش حقوق کارکنان و محدودیت منابع نفتی باعث شده هر عددی که روی کاغذ برای بودجه عمرانی نوشته میشود، در عمل قدرت اجرایی بسیار کمتری داشته باشد. از سوی دیگر، دولت برای تأمین همین اعتبارات محدود نیز به منابعی تکیه کرده که پایداری آنها محل تردید است؛ از جمله افزایش نرخ ارز مبنای بودجه، فروش سهام دولتی، انتشار اوراق بدهی و درآمدهای نفتی غیرقطعی. این منابع نهتنها ناپایدارند، بلکه در برخی موارد مانند انتشار اوراق بار مالی سالهای آینده را سنگینتر میکنند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا