چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴
رئیس‌کل بانک مرکزی از هدف‌گذاری تورم در کانال ۳۰ درصدی برای سال جاری خبر داده و تحقق آن را مشروط به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی دانسته است. در کنار سیاست‌های پولی و ارزی، ادغام یا انحلال بانک‌های مشکل‌دار و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، به‌عنوان پیش‌شرط‌های تثبیت اقتصادی مطرح شده‌اند. بررسی عملکرد ۱۸ ماهه بانک‌ها نشان می‌دهد مسیر اصلاح آغاز شده، اما همچنان نیازمند تصمیمات جسورانه و حمایت سیاست‌گذار است
به گزارش سرمایه فردا، در ادامه مسیر کنترل تورم، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که با اعمال سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی در سال ۱۴۰۱، رشد نقدینگی با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصدی رسیده است. او ابراز امیدواری کرد که با تداوم اصلاحات، تورم سال جاری نیز در همین کانال تثبیت شود.
اما تحقق این هدف، صرفاً با ابزارهای پولی ممکن نیست. فرزین به‌صراحت تأکید کرده که اصلاح ساختار بانکی، از جمله ادغام یا انحلال بانک‌های ناتراز و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، شرط لازم برای تثبیت اقتصادی است. این اصلاحات، نه‌تنها به بهبود کفایت سرمایه کمک می‌کند، بلکه مسیر اعتمادسازی در بازار پول و سرمایه را هموار می‌سازد.
در این میان، نگاهی به عملکرد بانک‌ها در ۱۸ ماه گذشته نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها مسیر اصلاح را آغاز کرده‌اند:
در مقابل، برخی بانک‌ها همچنان در وضعیت مبهم و پرریسک قرار دارند:
در مجموع، تحلیل‌های ۱۸ ماه گذشته درباره صنعت بانک، امروز با وضوح بیشتری قابل ارزیابی‌اند. مسیر اصلاح آغاز شده، اما تحقق تورم ۳۰ درصدی نیازمند هم‌زمانی اصلاحات بانکی، ثبات سیاست‌های پولی و ارزی، و اراده سیاسی برای عبور از مقاومت‌های نهادی است. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به تثبیت اقتصادی و بازگشت اعتماد عمومی امیدوار بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا