حامد شایگان: ۷۰روز است که اینترنت بینالملل قطع شده و در این مدت فقط سرعت دانلود کم نشده، بلکه کاملا دسترسی قطع شده و فروشگاههای آنلاین در شبکههای اجتماعی بینالمللی تعطیل شدند و ارتباط با مشتری از این طریق حذف شد و درآمد بسیاری از کسبوکارها یکشبه افت کرد. حالا بالاخره دولت آستینها را برای جبران این خسارتها بالا زده است. تحلیل دادههای وزارت اقتصاد از جمله آمارهای شاپرک، تأمین اجتماعی، اطلاعات دستگاههای کارتخوان و درآمدهای مالیاتی، پرده از مقیاس فاجعه برداشته است. بر اساس این دادهها، سه دسته اصلی از کسبوکارها شناسایی شدهاند. اما اولویت حمایت دولت با بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره تعیین شد و تاکنون ۵۰ هزار متقاضی ثبتنام کردهاند.
جنگ رمضان و قطعی گسترده اینترنت، فقط ارتباط مردم با دنیای خارج را قطع نکرد. زنجیره تأمین بسیاری از کسبوکارها را از هم پاشاند و میلیاردها تومان درآمد را از جیب فعالان اقتصادی خارج کرد. حالا، یک ماه پس از برقراری آتشبس، دولت با اتکا به دادههای شاپرک، تأمین اجتماعی، اطلاعات دستگاههای کارتخوان و درآمدهای مالیاتی، نقشه آسیبپذیری کسبوکارها را تهیه کرده است. بر اساس این تحلیل، سه گروه اصلی از بنگاهها در اولویت حمایت قرار گرفتهاند. سوال اینجاست که این بسته حمایتی تا چه اندازه میتواند خسارتهای وارد شده را جبران کند؟ آیا ۴۴ میلیون تومان (به ازای هر نفر) برای نجات یک کسبوکار کوچک کافی است؟
سه گروه اصلی از بنگاههای آسیبدیده از این قرار است؛ گروه اول، بنگاههایی که به دلیل «محدودیت اینترنت بینالمللی» یا «اختلال در صنایع هوانوردی» دچار افت درآمد شدهاند. در این دسته، مشاغل دیجیتال و فریلنسری، فروشگاههای اینترنتی و کسبوکارهای صادراتی که به ارتباط ویدئویی و پست الکترونیک وابسته هستند قرار میگیرند. بر اساس آمارهای داخلی، بیش از ۴۰ درصد از مشاغل اینترنتی در تهران و شهرهای بزرگ در دوران جنگ، درآمد خود را به طور کامل از دست دادهاند و مابقی نیز با کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی درآمد مواجه شدهاند.
گروه دوم، مجموعههایی هستند که بدون آسیب فیزیکی یعنی کارخانه و انبارشان تخریب نشده، اما با «کاهش شدید تقاضا» مواجه شدهاند. در این دسته، صنایع لوکس، پوشاک، مبلمان و کالاهای بادوام قرار میگیرند. مردم در زمان جنگ، به دلیل نااطمینانی و کاهش قدرت خرید، خریدهای غیرضروری را به تعویق میاندازند؛ این یعنی حتی اگر مغازه باز باشد و کالا هم موجود باشد، مشتریای وجود ندارد.
گروه سوم، کسبوکارهایی که بازار استانی خود را از دست دادهاند. قطعی اینترنت و اختلال در جادهها و حملونقل، باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند محصولات خود را به سایر استانها ارسال کنند. زنجیره تامین خرد درهم شکست و برخی واحدهای تولیدی کوچک، عملاً از دسترسی به بازارهای هدف خود محروم شدند.
این دستهبندی، نشان میدهد که دولت صرفاً به خسارت فیزیکی (کارخانههای ویران شده) اکتفا نکرده است. تشخیص کاهش تقاضا و از دست رفتن بازار، یک گام بلند به سوی شفافیت و عدالت حمایتی است. اما سوال اینجاست که سازوکار دقیق شناسایی این مشاغل و رتبهبندی آنها بر اساس شدت آسیب، چه بوده است؟ آیا کسبوکاری که ۸۰ درصد درآمدش ریزش کرده، با آن یکی که ۳۰ درصد ریزش کرده، یکسان دیده میشود؟ این ابهامات میتواند در مرحله اجرا، به ناکارآمدی طرح حمایتی منجر شود. کسبوکاری که یک میلیارد تومان زیان دیده، با ۴۴ میلیون تومان حمایت به ازای هر نفر تقریبا هیچ جبرانی نمیشود. اما این جدا از نقد، تنها حمایت موجود برای ادامه حیات کوتاهمدت آنهاست و این یک ضعف جدی است.
اولویت نخست دولت، بنگاههای کوچک و متوسط (۲ تا ۵۰ نفر بیمهشده) هستند. این گروه، موتور محرک اقتصاد ایران محسوب میشوند و بیشترین سهم اشتغال را در بخش خصوصی دارند.
بر اساس طرح، به ازای هر نیروی کار بیمهشده (بر اساس فهرست بیمه دیماه ۱۴۰۴)، مبلغ ۴۴ میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود. این رقم، معادل دو ماه پایه حقوق کارگران است. هدف، جبران عقبافتادگی حقوق کارگران در دوران رکود جنگی و جلوگیری از تعدیل نیرو است. اما مسئله دیگر شرایط بازپرداخت آن است، برای نمونه نرخ سود بالا با تنها دو ماه تنفس در ابتدا چندان موثر نیست.
البته دولت اعلام کرده اگر بنگاه تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، حداقل ۸۰ درصد از نیروی کار خود را حفظ کند، نرخ سود با یارانه دولتی از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش مییابد. با این حال، اگر بنگاه بیش از ۲۰ درصد از نیروهای خود را تعدیل کند، مشمول «جریمه ۱۲ درصدی» خواهد شد. در عمل، این جریمه یعنی نرخ سود موثر آنها به ۳۵ درصد خواهد رسید (۲۳ درصد پایه به اضافه ۱۲ درصد جریمه). ضریب نگهداشت نیروی کار کلید این تسهیلات است.
نرخ سود ۲۳ درصد، حتی در شرایط عادی بالاست اما با تورم ۷۳.۵ درصدی، نرخ سود واقعی را منفی ۵۰ درصد میکند. با احتساب جریمه ۳۵ درصدی، دیگر اساساً دریافت این وام برای بنگاهی که مجبور به تعدیل نیرو شده، صرفه اقتصادی ندارد. سیاستگذار با این جریمه، قصد دارد بنگاهها را به حفظ اشتغال مجبور کند. اما آیا در شرایطی که بازار کساد است و درآمد چندانی وجود ندارد، حفظ نیروی کار ممکن است؟ این یک دوراهی سخت است. یا نیروها را تعدیل کنید و جریمه سنگین بپردازید، یا آنها را نگه دارید و با زیان انباشته به حیات خود ادامه دهید.هر دو گزینه دردناک است. تا امروز، ۵۰ هزار کسبوکار متقاضی در سامانه ثبتنام کرده و به ۱۰ بانک عامل معرفی شدهاند. این آمار نشان از شدت نیاز بازار به نقدینگی دارد.
دولت برای بنگاههای تکنفره که شامل۱۷۰ هزار واحد است نیز بسته حمایتی در نظر گرفته است. بانک ملت، مسئولیت پرداخت تسهیلات غیرحضوری به این گروه را بر عهده گرفته است. شرط جالب این وام، بدون ضامن و صرفاً با امضای الکترونیک است. این رویکرد، ریسک نکول را بالا میبرد، اما در شرایط اضطرار، تنها راه برای رسیدن سریع به دست نیازمندان است. قاعدتا مبلغ این تسهیلات کمتر از ۴۴ میلیون تومان خواهد بود و تخمین زده شده حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان باشد.
همچنین برای بنگاههای بالای ۵۰ نفر، تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی به ازای هر نفر در نظر گرفته شده است. این رقم، نصف گروه اول است. علت کاهش این تسهیلات، احتمالاً دسترسی این بنگاهها به منابع مالی جایگزین بازار سرمایه، وامهای کلان بانکی و… است. همچنین تمایل دولت به حمایت بیشتر از واحدهای خرد در این طرح در نظر گرفته شده است. نکته نگرانکننده، نرخ بالای بهره (۲۳ درصد) و دوره بازپرداخت ۶ ماهه است. این شرایط سخت، نشان میدهد که دولت یا به سرعت بهبود اوضاع خوشبین است، یا منابع کافی برای ارائه وامهای بلندمدت و کمبهره در اختیار ندارد.
یک کسبوکار آسیبدیده در جنگ، برای برگشتن به مدار تولید به حداقل ۱۲ تا ۱۸ ماه زمان نیاز دارد. این بازپرداخت کوتاه ۶ ماهه، فشار مضاعفی به بنگاهها وارد میکند و ممکن است باعث شود آنها ناچار شوند اقساط را از محل سرمایه در گردش بپردازند و دوباره به چرخه بدهی گرفتار شوند. علاوه بر این، شرط حفظ ۸۰ درصد نیروی کار برای دریافت یارانه ۵ درصدی (کاهش نرخ از ۲۳ به ۱۸ درصد) یک شرط سختگیرانه است. در شرایطی که تقاضا به شدت کاهش یافته، حفظ نیروی کار به قیمت زیان انباشته ممکن است منجر به ورشکستگی کامل بنگاه شود. دولت یا باید دوره تنفس را افزایش دهد یعنی از ۲ ماه به حداقل ۱۲ ماه برساند و یا مشوق بیشتری برای حفظ نیروی کار در نظر بگیرد وگرنه این طرح، فقط یک مسکن موقتی خواهد بود و بحران را به تعویق میاندازد، نه حل میکند.
بسته اول سرمایه در گردش بر اساس درآمد سال گذشته است، در این بسته، تسهیلات بر اساس درصدی از درآمد سال ۱۴۰۴ بنگاه محاسبه میشود. این روش، نسبت به تسهیلات مبتنی بر تعداد نیروی کار، عدالتمحورتر است. یک شرکت پتروشیمی با درآمد سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان، نیاز به سرمایه در گردش بسیار بیشتری نسبت به یک واحد خیاطی ۵ نفره دارد. اگر این بسته به درستی اجرا شود، میتواند جان شرکتهای صادراتمحور و صنایع بزرگ را نجات دهد.
بسته دوم ویژه خسارت فیزیکی است، این بسته برای واحدهایی طراحی شده که مستقیماً در حملات هوایی یا آتشسوزیهای پس از آن، آسیب فیزیکی دیدهاند. سقف این تسهیلات، ۱۰ میلیارد تومان با بازپرداخت ۲ ساله و ۶ ماه تنفس است. شرط دریافت، ثبت خسارت بین ۱۵ تا ۶۵ درصد است. یعنی واحدهایی که کمتر از ۱۵ درصد خسارت دیدهاند، مشمول نمیشوند و شاید از طریق بیمه یا منابع دیگر جبران خسارت شوند.
واحدهایی که بیش از ۶۵ درصد خسارت دیدهاند، احتمالاً عملاً از بین رفتهاند و باید به جای وام، فرآیند بازسازی از طریق صندوق توسعه ملی یا سرمایهگذاری جدید تعریف شود.
نقد این بسته این است که مبنای محاسبه درآمد بر اساس اظهارنامه مالیاتی است یا صورتحسابهای بانکی که اگر بر اساس اظهارنامه باشد، بسیاری از کسبوکارها که درآمد واقعی خود را کمتر اعلام میکنند و در این حمایت متضرر میشوند. اگر بر اساس صورتحسابهای بانکی باشد، بنگاههایی که معاملات نقدی دارند و کارتخوان استفاده نمیکنند، بازنده هستند. دوم، نرخ سود و دوره بازپرداخت این بستهها جذاب نیست، اگر این تسهیلات هم با نرخ ۲۳ درصد و بازپرداخت ۲ ساله ارائه شود، برای پروژههایی که به سرمایهگذاریهای کلان نیاز دارند مثل خرید ماشینآلات جدید برای واحد خسارتدیده کافی نیست.
چرا متولیان برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب شش روز مانده به افتتاحیه روزه سکوت گرفتهاند؟
وزارت دفاع آمریکا در اقدامی کمسابقه، نخستین بسته از اسناد محرمانه مربوط به مشاهده «اشیای…
اعضای کمیسیون عمران معتقدند که مناطق آزادی مثل کیش، که صاحب ایرلاینهای بومی و چابک…
لکه نفتی خلیج فارس به دلیل مخلوط شدن نفت مخزن با آب توازن یکی از…
گسترش شنوندگان پولی و همراهان اجارهای در کلانشهرها، تنهایی مدرن و فروپاشی روابط واقعی انسانی…
کارشناسان معتقدند سرکوب دستوری قیمتها میتواند زنجیره تولید محصولات پروتئینی را از صرفه اقتصادی خارج…