جمعه ۶ تیر ۱۴۰۴
سهم دولت از قیمت خودروهای داخلی بیش از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا عوارض اسقاط و هزینه‌های جانبی، هر خودرو داخلی بخشی قابل توجه از قیمت خود را به تأمین مالی دولت اختصاص می‌دهد. با فروش سالانه حدود یک میلیون خودرو، درآمد دولت از این بخش به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، و در صورت اعمال تعرفه واردات، این رقم حتی بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها چگونه بر بازار خودرو و توان خرید مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارند؟
به گزارش سرمایه فردا، سهم دولت از قیمت خودروهای داخلی قابل توجه است. به طور مثال، در یک خودرو با قیمت نهایی حدود ۶۳۰ میلیون تومان، نزدیک ۱۱۱.۷ میلیون تومان (معادل ۱۸ تا ۲۰ درصد) شامل هزینه‌های دولتی می‌شود که عبارتند از:
این مبلغ مستقیماً به دولت اختصاص یافته و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در خودروسازی‌ها را در بر نمی‌گیرد، بنابراین سهم واقعی دولت از قیمت خودرو فراتر از این میزان است.
با توجه به فروش سالانه یک میلیون دستگاه خودروی داخلی، دولت از این بخش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند. علاوه بر این، تعرفه واردات خودرو نیز در صورت اجرا حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان دیگر به منابع مالی دولت اضافه خواهد کرد. در مجموع، درآمد دولت از بازار خودرو داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، که نقش اساسی در تأمین مالی دولت دارد و نشان‌دهنده تأثیر مستقیم سیاست‌های مالیاتی بر قیمت نهایی خودرو است.
برای نمونه، در خودروهای داخلی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد از قیمت و در برخی خودروهای وارداتی تا ۱۰۰ درصد به شکل مالیات، تعرفه و عوارض به دولت تعلق می‌گیرد.
۱. تأثیر مالیات بر قیمت نهایی خودرو ساختار مالیاتی و عوارض تحمیل‌شده بر خودروها نقش مستقیم در افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده دارد. مالیات بر ارزش افزوده، عوارض اسقاط و سایر هزینه‌های جانبی سهم چشمگیری از قیمت نهایی را تشکیل می‌دهند که فشار مالی روی خریداران را افزایش می‌دهد.
۲. سهم دولت از بازار خودرو و تأمین مالی دولت دولت نه تنها از محل مالیات‌های مستقیم بر خودرو درآمد بالایی کسب می‌کند، بلکه تعرفه واردات نیز در صورت اعمال باعث افزایش بیشتر درآمدهای دولتی خواهد شد. این موضوع نشان‌دهنده وابستگی بالای دولت به درآمدهای حاصل از بازار خودرو است.
۳. اثر سیاست‌های مالی بر رقابت‌پذیری و بازار خودرو ساختار مالیاتی کنونی موجب افزایش هزینه خرید خودروهای داخلی و وارداتی شده که توان خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده و بر بازار تأثیر گذاشته است. در صورت عدم بازنگری در تعرفه‌ها و عوارض، این روند می‌تواند باعث کند شدن رشد بازار خودرو و کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان شود.
سیاست‌های مالیاتی دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی قیمت نهایی خودرو دارند. با توجه به درآمد بالای حاصل از این بخش، لازم است سیاست‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که علاوه بر تأمین مالی دولت، از فشار بیش‌ازحد بر مصرف‌کنندگان جلوگیری کرده و فضای رقابتی را تقویت کنند. بررسی میزان اثرگذاری این سیاست‌ها و تغییرات احتمالی آنها می‌تواند بسیاری از خلأهای بازار خودرو را نشان دهد.
سیاست‌های مالیاتی دولت تأثیر چشمگیری بر قیمت نهایی خودرو دارند. این هزینه‌ها نه‌تنها بر هزینه‌های تولید داخلی بلکه بر رقابت‌پذیری بازار و توان خرید مصرف‌کنندگان نیز اثرگذار هستند. با درآمد بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان از صنعت خودرو (داخلی و وارداتی) در سال ۱۴۰۴، وابستگی دولت به این بخش قابل توجه است.
🔹 چالش اصلی: افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده، کاهش قدرت خرید، و ایجاد موانع در توسعه بازار خودرو
🔹 پیامدهای بلندمدت: تضعیف رقابت‌پذیری صنعت، کاهش رشد تولید داخلی، و فشار اقتصادی بر خودروسازان و مصرف‌کنندگان
🔹 راهکارها: بازنگری در نرخ مالیات و عوارض، ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان، و اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای واردات
در مجموع، توازن بین درآمدهای دولتی و حمایت از بازار خودرو نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و انعطاف‌پذیر است تا ضمن تأمین منابع مالی دولت، از رکود بازار و فشار بیش‌ازحد بر مصرف‌کنندگان جلوگیری
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا