در سال ۱۴۰۴، جهش نرخ ارز، حذف تدریجی ارز ترجیحی و کاهش یارانه‌ها موجب شده بسیاری از کالاهای اساسی از سفره خانوارهای ایرانی حذف شوند. گوشت، لبنیات، برنج و حتی میوه‌های معمول، دیگر برای دهک‌های متوسط و ضعیف قابل تأمین نیستند. ملاک‌های ناعادلانه برای حذف یارانه، مانند تراکنش بانکی، نیز فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده‌اند. این تغییرات نه‌تنها تغذیه خانوار را فقیرتر کرده، بلکه به کاهش پسماند غذایی و تغییر سبک زندگی منجر شده‌اند—نشانه‌ای از بحران معیشتی و شکاف فزاینده اجتماعی.

مونا موسوی: در سال ۱۴۰۴، اقتصاد خانوارهای ایرانی با تحولات عمیقی مواجه شده است؛ تحولات نه‌از جنس انتخاب‌های داوطلبانه، بلکه ناشی از فشارهای تورمی، جهش نرخ ارز و کاهش حمایت‌های دولتی. افزایش نرخ ارز آزاد به مرز ۱۰۰ هزار تومان و رشد نرخ ارز نیمایی به ۷۰ هزار تومان رخ داده است، این مسائل در کنار کاهش تخصیص ارز ترجیحی باعث شده بسیاری از کالاهای اساسی با قیمت‌هایی وارد بازار شوند که دیگر با قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف همخوانی ندارند. این وضعیت، سفره خانوار را نه‌تنها کوچک‌تر، بلکه از نظر تغذیه‌ای فقیرتر کرده است. به ویژه اینکه قرار شدذه یارانه دهک های ۷ به بعد هم به طور کامل حذف شود و مساله جدی تر اینکه ملاک حذف یارانه تراکنش بانکی است که برخی به واسطه شغلشان تراکنش بالایی دارند به همین دلیل از یارانه حذف می شوند در حالی که در واقعیت جزو خانواده های مرفه نیستند. آنچه در ادامه می‌خوانید، روایت تحلیلی از حذف تدریجی کالاهای اساسی از زندگی روزمره مردم و پیامدهای بلندمدت آن بر سلامت و عدالت اجتماعی است.

حذف برخی کالاها از ارز ترجیحی

در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، سفره خانوار ایرانی با تغییراتی بنیادین مواجه شده است که نتیجه اجبار اقتصادی و سیاست‌های ارزی پرنوسان بوده‌اند.  هرچنددولت همچنان نرخ ارز ترجیحی را ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص می دهد، اما واقعیت بازار چیز دیگری است. خروج تدریجی کالاهایی مانند گوشت قرمز، لبنیات، روغن، برنج خارجی، و حتی برخی اقلام دارویی از شمول ارز ترجیحی، موجب شده این کالاها با نرخ نیمایی وارد شوند و قیمت آن‌ها در بازار داخلی به‌طور میانگین بین ۶۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یابد.

در سال ۱۴۰۳، با وجود تورم بالا، دولت تلاش کرد با واردات گوشت گرم قرمز با ارز ترجیحی، قیمت این کالای پروتئینی را در محدوده ۶۰۰ هزار تومان نگه دارد. اما در سال ۱۴۰۴، با کاهش ۳ میلیارد دلاری در تخصیص ارز کالاهای اساسی، گوشت قرمز عملاً از فهرست حمایت خارج شد. نتیجه؟ قیمت گوشت یخی وارداتی به ۶۰۰ هزار تومان رسید و گوشت گرم داخلی دو برابر این قیمت در بازار عرضه می شد. بنابراین گوشت گرم داخلی از سفره دهک های متوسط تا حدودی حذف شده است.  بنابراین برای بسیاری از خانوارهای دهک های پایین، گوشت قرمز به کالایی لوکس تبدیل شده و جای خود را به منابع پروتئینی ارزان‌تر مانند تخم‌مرغ، سویا، یا در مواردی حتی حذف کامل داده است.

لبنیات نیز با افزایش قیمت شیر خام و کاهش یارانه تولید، از سفره بسیاری از خانواده‌ها حذف شده یا مصرف آن به‌شدت کاهش یافته است. برنج خارجی که در سال گذشته با قیمت‌های کنترل‌شده عرضه می‌شد، حالا با نرخ نیمایی وارد می‌شود و قیمت آن به سطح برنج ایرانی در سال گذشته نزدیک شده و همین مساله منجر به جهش ۱۰۰ درصدی قیمت برنج ایرانی شد.

سفره مردم چه تغییری کرده است؟

در مواجهه با این موج گرانی، رفتار مصرف‌کننده ایرانی دچار دگرگونی شده است. در بسیاری از موارد، جایگزینی کالای ارزان‌تر به‌جای کالای حذف‌شده صورت گرفته است؛ اما این جایگزینی همواره از نظر تغذیه‌ای یا کیفیتی قابل دفاع نیست. به‌عنوان مثال، جایگزینی گوشت با سویا یا کنسروهای ارزان‌قیمت، یا جایگزینی لبنیات با نوشیدنی‌های صنعتی، نه‌تنها ارزش غذایی سفره را کاهش داده، بلکه در بلندمدت می‌تواند پیامدهای سلامت‌محور جدی به همراه داشته باشد.

در برخی موارد دیگر، خانوارها به‌جای جایگزینی، به حذف کامل برخی اقلام روی آورده‌اند. مصرف ماهانه گوشت، برنج خارجی، لبنیات و حتی میوه‌های خاص مانند گلابی، گیلاس، آلبالو و … در بسیاری از خانوارهای شهری و روستایی به صفر یا نزدیک به صفر رسیده است. این حذف، نه‌تنها نشان‌دهنده فشار اقتصادی، بلکه بازتابی از تغییر سبک زندگی اجباری در مواجهه با تورم است.

تغییرات سفره مردم در سال ۱۴۰۴، فراتر از یک مسئله اقتصادی، به یک بحران اجتماعی و سلامت عمومی تبدیل شده است. کاهش مصرف پروتئین، لبنیات و میوه، به‌ویژه در کودکان و سالمندان، می‌تواند آثار بلندمدتی بر سلامت جمعی داشته باشد. از سوی دیگر، شکاف طبقاتی در مصرف کالاهای اساسی به‌وضوح افزایش یافته است؛ طبقات بالای جامعه همچنان به کالاهای باکیفیت دسترسی دارند، در حالی که طبقات متوسط و ضعیف با حذف یا جایگزینی‌های نامناسب مواجه‌اند.

کاهش پسماند غذایی در ایران

این فشار تورم به قدری بر سفرم مردم زیاد بوده که باعث شده در یک دهه گذشته، تأثیر قابل توجهی بر میزان پسماند غذایی داشته باشد، تأثیری که برخلاف بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، نه‌تنها قابل اندازه‌گیری، بلکه از نظر اجتماعی و زیست‌محیطی نیز معنادار است. از سال ۱۳۹۷ به بعد، تورم فزاینده در بخش خوراکی، خانوارها ناچار به تغییر الگوی مصرف خود شده‌اند. داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش‌های نهادهای پژوهشی نشان می‌دهد که مصرف سرانه بسیاری از اقلام غذایی کاهش یافته است. این کاهش مصرف، به‌طور طبیعی منجر به کاهش پسماند غذایی شده، اما نه از مسیر اصلاح رفتار مصرفی یا افزایش آگاهی، بلکه به دلیل کاهش دسترسی و حذف کالاها از سفره مردم.

در دهک‌های پایین درآمدی، این تغییر به‌وضوح قابل مشاهده است. خانوارهایی که پیش‌تر امکان خرید و نگهداری مواد غذایی بیشتر را داشتند، اکنون به خرید روزانه و حداقلی روی آورده‌اند. این رفتار، اگرچه از منظر کاهش ضایعات غذایی مثبت به نظر می‌رسد، اما در واقع بازتابی از فقر تغذیه‌ای و کاهش امنیت غذایی است. به‌عبارت دیگر، کاهش پسماند در این دهک‌ها بیشتر به معنای حذف وعده‌ها و اقلام غذایی است تا بهینه‌سازی مصرف.

هم‌زمان با کاهش مصرف مواد غذایی تازه، سهم مواد غذایی فرآوری‌شده و بسته‌بندی‌شده در سبد خانوار افزایش یافته است. این تغییر، نوع پسماند را نیز دگرگون کرده است؛ به‌جای دورریز سبزیجات، گوشت یا نان، حالا بسته‌بندی‌های پلاستیکی، کنسروها و نوشیدنی‌های صنعتی سهم بیشتری در زباله‌های خانگی دارند. این جابه‌جایی، پیامدهای زیست‌محیطی متفاوتی دارد و نشان‌دهنده تغییر سبک زندگی در مواجهه با فشار اقتصادی است.

دلایل کاهش پسماند غذایی در ایران

در مجموع، کاهش پسماند غذایی در ایران طی یک دهه گذشته، بیش از آن‌که حاصل آگاهی زیست‌محیطی یا اصلاح الگوی مصرف باشد، نتیجه مستقیم کاهش قدرت خرید، حذف اقلام غذایی از سفره مردم و تغییرات اجباری در سبک زندگی است. این روند، اگرچه ممکن است از منظر مدیریت پسماند مثبت ارزیابی شود، اما در واقع نشانه‌ای از تعمیق بحران معیشتی و تغذیه‌ای در جامعه است. برای تبدیل این روند به یک دستاورد پایدار، نیاز به سیاست‌گذاری هم‌زمان در حوزه حمایت غذایی، آموزش مصرف بهینه و اصلاح ساختار توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی وجود دارد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که بسیاری از کالاهای اساسی با قیمت‌هایی وارد بازار می شوند که دیگر با قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف همخوانی ندارند و سفره خانوار از نظر تغذیه‌ای فقیرتر شده است تا جایی که مصرف کننده ها پسماند غذایی خود را کاهش داده اند. این مساله ناشی از سیاست‌های ارزی، کاهش حمایت‌های دولتی و تورم افسارگسیخته رخ داده است. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها سلامت عمومی، بلکه اعتماد اجتماعی به سیاست‌گذاری اقتصادی نیز آسیب خواهد دید. بازنگری در سیاست‌های ارزی، هدفمندی حمایت‌ها و تقویت تولید داخلی با نگاه به سفره مردم، ضرورتی فوری است پیش از آن‌که حذف کالاها به حذف امید تبدیل شود.

رفتار فروشنده ها در شرایط تورمی

به روز رسانی خبر ۱۴ آبان ۱۴۰۴/ اما مساله دیگر این گرانی ها به رفتار فروشنده ها در شرایط تورمی بر می گردد. درواقع در حالی‌که صنعت غذایی کشور با تورم فزاینده، ضعف نظارت و انحصار در عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کند، الزام درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر بسته‌بندی کالاها، به‌جای شفاف‌سازی، به ابزاری برای سردرگمی و بی‌اعتمادی تبدیل شده است. از برچسب‌های قیمت غیرواقعی تا حذف تاریخ انقضا، بازار مواد غذایی ایران با رفتارهایی مواجه است که نه‌تنها سلامت عمومی را تهدید می‌کند، بلکه نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌گذاری و ضرورت اصلاح فوری ساختار نظارت و قیمت‌گذاری است.

هم اکنون صنعت غذایی کشور با چالش‌های متعددی در حوزه تولید، عرضه و نظارت مواجه است، الزام درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی بسته‌بندی کالاها به یکی از نقاط مناقشه‌برانگیز میان فعالان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران تبدیل شده است. این الزام، که فاقد پشتوانه قانونی مشخص است، نه‌تنها کمکی به شفافیت بازار نکرده، بلکه به گفته کارشناسان، موجب سردرگمی در زنجیره تأمین و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان شده است.

در ساختار فعلی، قیمت مصرف‌کننده بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ همچنان الزامی است و حذف آن در شرایط فعلی می‌تواند تبعات ناگهانی برای نظام عرضه داشته باشد. با این حال، درج قیمت تولیدکننده که فاقد مبنای قانونی است، به‌عنوان یک عامل اخلال‌گر در نظام توزیع و قیمت‌گذاری شناخته می‌شود. وجود دو قیمت روی یک محصول، نه‌تنها موجب ابهام در ذهن مصرف‌کننده می‌شود، بلکه زمینه‌ساز سوءتفاهم در فرآیند فروش و رقابت نیز هست.

در مقایسه با الگوهای جهانی، بسیاری از کشورها اساساً مفهومی به نام درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی ندارند و قیمت نهایی در محل عرضه تعیین می‌شود. این تفاوت رویکرد نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در ایران نیازمند بازنگری و تطبیق با واقعیت‌های بازار و رفتار مصرف‌کننده است. در شرایط فعلی، حفظ قیمت مصرف‌کننده به‌عنوان یک ابزار کنترلی قابل دفاع است، اما درج قیمت تولیدکننده، بدون اثرگذاری واقعی بر قیمت نهایی، تنها بار اضافی بر دوش تولیدکننده و عامل اختلال در بازار است.

از سوی دیگر، صنعت غذا با تهدیدی جدی از ناحیه تولیدکنندگان غیرمجاز و کالاهای فاقد استاندارد مواجه است. فعالیت کارگاه‌های زیرپله‌ای و واحدهای فاقد مجوز، نه‌تنها سلامت عمومی را تهدید می‌کند، بلکه آنها با رعایت همان الگوی درج قیمت  اعتماد عمومی به تولیدکنندگان رسمی را نیز تضعیف می‌سازد. در چنین فضایی، ضرورت برخورد قاطع نهادهای نظارتی با این واحدها بیش از پیش احساس می‌شود. ضعف در منابع انسانی و نظارت میدانی، که در گزارش‌های رسمی نیز به آن اشاره شده، باید با همکاری بخش خصوصی جبران شود.

در این میان، ظرفیت‌های اتاق بازرگانی و تشکل‌های تولیدی می‌تواند به‌عنوان بازوی اجرایی در نظارت بر تولید و عرضه کالاهای غذایی به‌کار گرفته شود. تفویض اختیار به نهادهای بخش خصوصی، در صورتی که با چارچوب‌های قانونی و نظارتی همراه باشد، می‌تواند به ارتقای سلامت بازار و حمایت از تولیدکنندگان شناسنامه‌دار منجر شود.

کالاهای با برچسب قیمت غیرواقعی

از طرف دیگر بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از فروشگاه‌ها برای عبور از الزام‌های رسمی، اقدام به چسباندن برچسب‌های قیمت جدید روی قیمت‌های قبلی کرده‌اند؛ روشی که نه‌تنها شفافیت را از بین می‌برد، بلکه امکان ردیابی تغییرات قیمتی را نیز برای نهادهای ناظر دشوار می‌سازد. این رفتار، به‌ویژه در شرایطی که قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده هم‌زمان روی بسته‌بندی درج شده‌اند، عملاً به سردرگمی بیشتر مصرف‌کننده و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده است.

از سوی دیگر، در مواردی مشاهده شده که برخی محصولات غذایی بدون درج هیچ‌گونه قیمت روی بسته‌بندی وارد بازار شده‌اند. در این موارد، فروشندگان صرفاً با نصب برچسب قیمت روی قفسه‌ها، قیمت‌گذاری را انجام داده‌اند؛ اقدامی که نه‌تنها خلاف رویه‌های رسمی است، بلکه نشان‌دهنده ضعف نظارت در مرحله عرضه و فروش است. نبود قیمت چاپ‌شده روی کالا، امکان سوءاستفاده را افزایش داده و زمینه‌ساز اختلاف قیمت میان فروشگاه‌ها شده است.

این وضعیت، گواهی است بر آن‌که نظارت بر اجرای مقررات قیمت‌گذاری، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، از انسجام و دقت کافی برخوردار نیست. در حالی که هدف از درج قیمت، ایجاد شفافیت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده بوده، اجرای ناقص و چندگانه آن، به ابزاری برای دور زدن مقررات و افزایش بی‌اعتمادی تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و تقویت نظارت میدانی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اگر نهادهای مسئول نتوانند در کوتاه‌مدت سازوکاری شفاف، قابل اجرا و متناسب با واقعیت بازار طراحی کنند، نه‌تنها اهداف حمایتی محقق نخواهد شد، بلکه زمینه برای گسترش رفتارهای غیرشفاف و تضعیف بیشتر اعتماد عمومی فراهم خواهد شد و این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری باید از مداخله‌گری به سمت اصلاح ساختار حرکت کند.

تغییر یا حذف تاریخ انقضا از روی بسته‌بندی حبوبات

عوامل نگران‌کننده در بازار مواد غذایی، تنها به تورم فزاینده بر نمی گردد. همین فشار بر قیمت‌ها موجب بروز رفتارهایی شده که سلامت مصرف‌کننده را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند. یکی از این رفتارها، تغییر یا حذف تاریخ انقضا از روی بسته‌بندی برخی محصولات غذایی است  که در برخی فروشگاه‌ها به‌صورت پنهانی و بدون اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.

این پدیده بیشتر در مورد کالاهایی مشاهده شده که فسادپذیری پایین‌تری دارند، مانند ماکارونی، نخود، لوبیا و سایر حبوبات بسته‌بندی‌شده. اگرچه این محصولات به‌طور طبیعی ماندگاری بالاتری دارند، اما عبور از تاریخ انقضا می‌تواند منجر به کاهش کیفیت، افت ارزش تغذیه‌ای و در برخی موارد، تغییر در طعم و بافت آن‌ها شود. حذف یا تغییر تاریخ انقضا، نه‌تنها خلاف اصول بهداشتی و استانداردهای تولید است، بلکه نشانه‌ای از ضعف نظارت و نبود شفافیت در زنجیره عرضه محسوب می‌شود.

در شرایطی که قیمت‌ها به‌صورت روزانه در حال تغییر هستند و فروشندگان برای حفظ سودآوری یا جلوگیری از زیان، به روش‌های غیرقانونی متوسل می‌شوند، نبود نظارت مؤثر از سوی نهادهای مسئول، زمینه را برای گسترش چنین تخلفاتی فراهم کرده است. این رفتارها، علاوه بر آسیب به سلامت عمومی، اعتماد مصرف‌کننده به نظام تولید و توزیع را نیز به‌شدت تضعیف می‌کند.

در واقع، تورم نه‌تنها قدرت خرید را کاهش داده، بلکه اخلاق حرفه‌ای در برخی بخش‌های بازار را نیز تحت فشار قرار داده است. اگر نهادهای نظارتی نتوانند به‌سرعت و با دقت به این تخلفات ورود کنند، بازار مواد غذایی با بحرانی مواجه خواهد شد که پیامدهای آن فراتر از اقتصاد، به حوزه سلامت و امنیت غذایی نیز کشیده می‌شود. اصلاح این روند، نیازمند بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری، تقویت نظارت میدانی و الزام به شفافیت در اطلاعات محصول است تا مصرف‌کننده بتواند با اعتماد، انتخاب کند و تولیدکننده نیز در چارچوبی سالم رقابت کند.

بنابراین، در بازار مواد غذایی اصلاح نظام قیمت‌گذاری، حذف الزامات غیرضروری، و تقویت نظارت بر تولید، سه ضلع اصلی بازسازی اعتماد در صنعت غذا هستند. بدون بازنگری در سیاست‌های فعلی، نه‌تنها تولیدکننده با موانع غیرضروری مواجه خواهد بود، بلکه مصرف‌کننده نیز در معرض کالاهای بی‌کیفیت و قیمت‌های غیرشفاف قرار می‌گیرد و این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری باید از مداخله‌گری به سمت اصلاح ساختار حرکت کند.