سه شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۳
با افزایش نرخ ارز توافقی و تاثیرات آن بر قدرت خرید، چگونگی تخصیص سبد کالایی و نگرانی‌ها درباره چالش‌های مرتبط با آن و ارز ترجیحی بررسی شده است.
به گزارش سرمایه فردا، دولت از ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۴ حدود ۳ میلیارد دلار کسری داشته و هیچ محلی برای تامین آن تعیین نکرده است. از طرف دیگر قرار بوده این تفاوت نرخ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای اجرای یارانه کالایی ۵ دهک پایین جامعه ایجاد کند. حالا با توجه به رد شدن این افزایش قیمت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی که دولت فکری برای تامین منابع ارز ترجیحی نکند، عملا طرح یارانه کالایی را نیز با چالش مواجه می‌کند.
جهش نرخ ارز در بازار غیررسمی باعث شده تا افراد و گروه‌های مختلف ادعاها و روایت‌هایی متفاوت و گاه بی‌پایه ارائه دهند. اگرچه تجربه‌های گذشته نشان داده است که سیاست تک‌نرخی ارز به دلیل شرایط خاص اقتصادی ایران موفق نبوده، اما هر بار پس از اجرای سیاست تک‌نرخی ارز، فردی یا گروهی به دنبال اعلام دلایل دیگری برای این جهش‌ها بوده‌اند. با این حال، در کنار تک نرخی کردن ارز، موضوع افزایش قیمت ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان چالش‌برانگیز شده است. چراکه نرخ این ارز به قیمت کالاهای اساسی ارتباط دارد و به همین دلیل دولت به دنبال افزایش ۳۰ درصد قیمت ارز واردات این کالاهاست.
در همین راستا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده که «افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۳۸ هزار و ۵۰۰ در سال ۱۴۰۴، می‌تواند بازار دارویی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد و باعث گرانی دارو شود.» در همین راستا، شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این تغییر در بودجه ۱۴۰۴ را حذف کرده است.
در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۴۰۱ تا کنون از بالای ۴۰ درصد به محدوده ۲۵ درصد کاهش یافته است و اتفاقاً عملکرد بانک مرکزی ایران در مهار نقدینگی مثبت تلقی می‌شود، عده‌ای همچنان معتقدند که دلیل جهش نرخ ارز، رشد نقدینگی است. با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، این ادعا منطقی به نظر نمی‌رسد.
با این حال، تلاش کرده‌اند تا نرخ ارز نیمایی را حذف کنند و ارز توافقی را جایگزین کنند. با توجه به اینکه فاصله نرخ ارز توافقی با ارز ترجیحی که ۲۸۵۰۰ تومان است زیاد شده، عملا باعث شده که دولت به دنبال افزایش ارز ترجیحی باشد و برای اینکه توجیه کافی برای آن نیز داشته باشد، فاصله افزایش قیمت ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را به عنوان منابع برای سبد کالایی در نظر بگیرد.
براساس سخنان نمایندگان مجلس می‌توان اینگونه استنباط کرد که در نهایت برای تامین درآمد حاصل از تفاوت نرخ ارز ترجیحی یا باید تغییر قیمت پیشنهادی توسط دولت پذیرفته شود یا اینکه موضوع اعطای سبد کالا به ۵ دهک پایین جامعه که قرار شده در سال ۱۴۰۴ اجرایی شود، کاملا منتفی است.
در سال ۱۴۰۳، دولت ۱۵ میلیارد دلار به عنوان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مانند دارو، مواد اولیه کشاورزی و تجهیزات پزشکی تخصیص داد. نرخ ارز ترجیحی در این سال ۲۸,۵۰۰ تومان بود. قرار شده هدف اصلی از این تغییرات در نرخ و میزان تخصیص ارز ترجیحی، کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌درآمد و حفظ قدرت خرید باشد. اما با توجه به اینکه تورم ۳۵ درصدی تنها در قیمت کالاهای اساسی ایجاد می‌شود، عملا تورم عمومی بسیار بالاتر خواهد بود.
حالا با توجه به اینکه مقرر شده که درآمدهای حاصل از این تغییرات در یک ردیف خاص ثبت شده و صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم شود. اگر این تغییر نرخ مورد تایید نهایی قرار نگیرد، دولت این ردیف بودجه را چگونه جبران خواهد کرد؟
در طرح کالابرگ الکترونیکی که به حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه می‌پردازد، دولت اقدامات بسیاری را برای حفظ قدرت خرید خانوارهای مشمول و تأمین اقلام ضروری با قیمت‌های تعیین شده در نظر گرفته است.
درحال حاضر تغییرات نرخ ارز منجر به بروز تورم جدید در بازار شده است. اخیراً برخی افراد، علت جهش ۴۰ درصد نرخ ارز در بازار غیررسمی را به مصوبه ترخیص درصدی نسبت می‌دهند. براساس این بخشنامه، واردکنندگان می‌توانند بخشی از کالاهای خود را قبل از پرداخت کامل تعرفه‌ها و عوارض گمرکی ترخیص کنند. آنها استدلال می‌کنند که این مصوبه باعث فشار مضاعف بر بازار حواله ارز شده است زیرا واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه می‌کنند و این چرخه را تا زمان تخصیص نهایی ارز ادامه می‌دهند.
یکی از دلایل پرطرفدار برای جهش‌های نرخ ارز، تحولات سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. اما تجربه سال ۱۴۰۲ با وجود اتفاقات مختلف نشان می‌دهد که این دلیل نمی‌تواند مخاطبان را قانع کند. رئیس کل بانک مرکزی ایران، اخیراً دلیل افزایش نرخ ارز را به کانال‌های تلگرامی و برخی سایت‌ها نسبت داده است. او بیان کرد که کانال معروف به “بن‌بست” که نرخ دلار را تعیین می‌کند، در آمریکا ثبت شده و سرورهای آن نیز در همان کشور قرار دارند. این روایت نیز مانند سایر روایت‌ها تاکنون نتوانسته دلیل قانع‌کننده‌ای برای جهش نرخ ارز ارائه کند.
معاون اول رئیس جمهور ایران در سخنان اخیر خود اذعان کرد که اشتباهات صورت گرفته در زمان‌بندی اجرای سیاست تک‌نرخی ارز، دلیل اصلی جهش نرخ ارز بوده است. نوعی اذعان به اشتباه، هر چند دیرهنگام، نقطه‌نظری جدید و مهمی را در این زمینه مطرح می‌کند که باید مورد توجه تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.
به‌هرصورت، دلایل واقعی جهش نرخ ارز نیاز به بررسی‌های مستقل و جامع‌تری دارد. همواره روایت‌های مختلفی مطرح می‌شوند، اما شناخت دقیق‌تر از مسائل اساسی اقتصادی می‌تواند به درک بهتر و رفع این مشکلات کمک کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا