دولت هنوز گزارش جامعی از عملکرد برنامه هفتم ارائه نکرده و معتقد است که رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق نمی شود به همین دلیل اجرای بسیاری از احکام با تأخیر مواجه است. 

به گزارش سرمایه فردا،  در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم و نوسانات بازار کالایی مواجه است، اجرای دقیق و هدفمند برنامه هفتم توسعه می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ملی برای خروج از رکود تورمی باشد. این برنامه نه‌تنها نقشه راهی برای رشد اقتصادی ۸ درصدی ترسیم کرده، بلکه با تمرکز بر حمایت از تولید، اصلاح ساختارهای مالی و جذب سرمایه‌گذاری، ظرفیت آن را دارد که موتور محرک اقتصاد کشور شود. پایبندی دولت به اجرای این برنامه، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تورم، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم باشد به‌شرط آن‌که اراده‌ای جدی برای عبور از موانع ساختاری و بروکراسی ناکارآمد وجود داشته باشد. اما در شرایط کنونی دولت اعلام کرده که دستیابی به این رشد اقتصادی با محدودیت منابع امکان پذیر نیست در حالی که دولت باید راهبردهای را برای جذب سرمایه داخلی و خارجی برای تحقق برنامه بکار بگیرد و به نظر می رسد هم اکنون اراده ای برای اجرای کامل برنامه توسعه وجود ندارد.

برنامه هفتم توسعه به‌عنوان نقشه راه پنج‌ساله کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به سیاست‌های اقتصادی و زیرساختی دارد. یکی از اهداف کلیدی این برنامه، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است رقمی که تحقق آن نیازمند تأمین مالی پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی سرمایه گذاران است. با گذشت یک‌سال از آغاز اجرای این برنامه، ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در تحقق احکام و اهداف آن، به یکی از محورهای اصلی نظارت مجلس تبدیل شده است.

در همین راستا، کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشکیل شده و مسئولیت پیگیری اجرای احکام و مواد برنامه را بر عهده گرفته است. محسن زنگنه، رئیس این کمیته، ضمن تشریح وضعیت فعلی اجرای برنامه، از ارائه گزارش کامل دولت در شهریورماه خبر داده و تأکید کرده که مهم‌ترین چالش پیش‌روی برنامه، تأمین مالی احکام و پایبندی به اهدافی مانند رشد اقتصادی ۸ درصدی است.

عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه هفتم

طبق قانون، دولت موظف است هر سال در شهریورماه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه به مجلس ارائه کند. این گزارش پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و جمع‌بندی نهایی، مبنای ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری‌های نظارتی مجلس خواهد بود. زنگنه اعلام کرده که تاکنون دو جلسه رسمی در این زمینه برگزار شده و دولت پیشنهاد داده نظارت جدی‌تر پس از دریافت گزارش شهریورماه آغاز شود.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از گزارش‌های دریافتی تاکنون، صرفاً ناظر بر تعداد آیین‌نامه‌ها و جلسات راهبری بوده و هنوز گزارشی جامع از میزان تحقق اهداف برنامه در دست نیست. از مجموع بیش از ۲۰۰ آیین‌نامه، اساسنامه و دستورالعمل مورد نیاز، حدود ۶۳ مورد هنوز تدوین نشده‌اند،در حالی‌که طبق برنامه باید در شش‌ماه یا نهایتاً یک‌سال اول تنظیم می‌شدند.

در سطح احکام برنامه، دولت اعلام کرده که از حدود ۲۵۰۰ حکم دستگاهی، ۱۳۴ حکم غیرقابل اجرا تشخیص داده شده‌اند. از این تعداد، ۷۰ حکم در شورای راهبری مطرح شده و ۷۴ حکم دیگر در دست بررسی است. مقرر شده دولت دلایل عدم امکان اجرای این احکام را نیز در گزارش شهریورماه به مجلس ارائه کند.

اما مهم‌ترین محور بحث، تأمین مالی احکام برنامه است. طبق ماده ۳ برنامه، وزارت اقتصاد مکلف شده برنامه عملیاتی و جامع تأمین مالی را ارائه دهد و هر سال همراه با گزارش عملکرد دولت، آن را به مجلس تقدیم کند. از امسال نیز قرار است در لایحه بودجه، جدولی اختصاصی برای منابع مالی مرتبط با اجرای احکام برنامه لحاظ شود.

هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی واقعی است؟

در خصوص هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی، دولت اعلام کرده که تحقق این هدف با منابع مالی موجود امکان‌پذیر نیست. با این حال، برخی نمایندگان بر نقش بهره‌وری در تحقق این رشد تأکید دارند، به‌ویژه در حوزه انرژی و دستگاه‌های اجرایی. همچنین موضوع مولدسازی دارایی‌های دولتی مطرح شده که ظرفیت آن بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، اما به دلیل مقاومت‌های ساختاری، تاکنون عملکرد موفقی در این زمینه ثبت نشده است.

در حوزه مالیات نیز چالش‌هایی جدی وجود دارد. طبق گزارش‌ها، در سال جاری حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده، اما تقریباً به همین میزان نیز معافیت مالیاتی و نرخ صفر اعمال شده است. این عدم تناسب میان مالیات و تولید ناخالص داخلی، پایداری منابع بودجه را با خطر مواجه کرده و اصلاح ساختار معافیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی رشد اقتصادی ایفا کند.

در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه همکاری با چین، زنگنه تأکید کرده که «ایران باید موضع خود را روشن کند. چینی‌ها از عدم جدیت ایران در مذاکرات اقتصادی گله‌مندند و در مواردی نیز موضوع برجام مانع از پیشرفت همکاری‌ها شده است. در حالی‌که سرمایه‌گذاری چینی‌ها می‌تواند در توسعه زیرساخت‌هایی مانند خطوط ریلی و آزادراه‌ها نقش‌آفرین باشد.»

همچنین زنگنه هشدار داده که «اگر اصول اصلی از جمله کاهش اهداف کلیدی مانند رشد ۸ درصدی برنامه سست شود برنامه عملاً به یک روند عادی و مشابه بودجه سالانه تبدیل خواهد شد. برنامه توسعه باید فراتر از توان جاری دولت، ظرفیت‌های جدید خلق کند و مسیر تحول را هموار سازد. در غیر این صورت، نه‌تنها اهداف کلان اقتصادی محقق نخواهند شد، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی برنامه‌ریزی ملی نیز آسیب خواهد دید.»

وضعیت اجرای برنامه هفتم توسعه

به نظر می رسد بررسی ، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در مسیر تحقق اهداف این برنامه دیده می‌شود، مسئله تأمین مالی پروژه‌هاست. در حالی که دولت می‌تواند با جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بخشی از کسری منابع را جبران کند، شواهد نشان می‌دهد که اراده کافی برای ورود به این مسیر وجود ندارد. این در حالی است که برنامه هفتم، با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها، انرژی، حمل‌ونقل، و فناوری است، امری که بدون مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی، عملاً غیرممکن خواهد بود.

با وجود ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه سرمایه‌گذاری، از جمله توافقات بالقوه با کشورهای شرقی مانند چین، دولت به‌جای فعال‌سازی این مسیر، بیشتر بهانه کمبود منابع را مطرح می‌کند و از ورود به فرآیندهای تعهدآور مانند انتشار اوراق یا جذب سرمایه‌گذار خودداری می‌ورزد. این امتناع، نه‌تنها به دلیل محدودیت‌های مالی، بلکه به‌واسطه الزامات پاسخ‌گویی، شفافیت و تعهداتی است که چنین فرآیندهایی به همراه دارند.

مانع ساختار اداری و بروکراسی در دستگاه‌های اجرایی

از سوی دیگر، ساختار اداری و بروکراسی در دستگاه‌های اجرایی، مانعی جدی در مسیر جذب سرمایه محسوب می‌شود. بسیاری از پروژه‌ها در پیچ‌وخم مجوزها، آیین‌نامه‌های ناکارآمد و مقاومت‌های نهادی گرفتار شده‌اند. اصلاح این موانع نیازمند اراده سیاسی، بازنگری در فرآیندهای اجرایی و ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری است، اقداماتی که تاکنون با جدیت دنبال نشده‌اند.

در واقع، دولت برای تحقق اهداف برنامه هفتم، باید از نگاه صرفاً بودجه‌محور فاصله بگیرد و به سمت خلق منابع جدید از طریق مشارکت عمومی-خصوصی، مولدسازی دارایی‌ها، و جذب سرمایه خارجی حرکت کند. این مسیر، هرچند نیازمند شفافیت، تعهد و اصلاحات ساختاری است، اما تنها راه پایدار برای عبور از بحران تأمین مالی و تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده خواهد بود.

در غیر این صورت، برنامه هفتم نیز مانند برخی برنامه‌های پیشین، در حد اسناد و احکام باقی خواهد ماند و فرصت تاریخی برای جهش اقتصادی کشور از دست خواهد رفت. اکنون زمان آن رسیده که دولت به جای پنهان شدن پشت کمبود منابع، با جسارت وارد میدان شود و با اصلاح مسیر، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.

در نهایت، اگر دولت اجرای برنامه هفتم توسعه را به‌عنوان اولویت ملی در نظر بگیرد و با اصلاحات ساختاری، تأمین مالی هوشمندانه و حمایت عملی از تولید داخلی، مسیر رشد اقتصادی را هموار سازد، می‌توان امیدوار بود که فشارهای تورمی کاهش یابد و اقتصاد کشور به ثبات نسبی برسد. این برنامه فرصتی است برای بازتعریف نقش دولت در اقتصاد، از یک ناظر منفعل به یک تسهیل‌گر فعال. بی‌تردید، عبور از بحران تورم و دستیابی به رفاه عمومی، در گروی تعهد واقعی دولت به اجرای دقیق و شفاف برنامه هفتم توسعه خواهد بود.

بسته جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی

در شرایطی کنونی اقتصاد ایران که با تحریم های غرب مواجه است، بسته جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «نقشه رشد عدالت‌محور و تحقق اقتصاد برای همه» می‌تواند نقطه عزیمت مهمی برای بازآرایی سیاست‌های مالی و کاهش فشارهای تورمی باشد. این بسته که شامل هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه اجرایی است، نه‌تنها بر اصلاح ساختارهای ضعیف تمرکز دارد، بلکه تلاش می‌کند با فعال‌سازی منابع راکد، دیجیتالی‌سازی فرآیندها و تقویت سرمایه‌گذاری، موتور رشد اقتصادی را مجدداً روشن کند.

در سطح راهبردی، محورهایی مانند بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دیپلماسی اقتصادی، مردمی‌سازی تأمین مالی و ارتقای حکمرانی اقتصادی، ظرفیت آن را دارند که با کاهش موانع تولید، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری، به رشد پایدار کمک کنند. از سوی دیگر، تمرکز بر اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی و گمرکی، نه‌تنها زمان و هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد، بلکه با شفاف‌سازی و مقابله با فساد، می‌تواند اعتماد عمومی را ترمیم کرده و پایه‌های تورم ساختاری را تضعیف کند.

در سطح اجرایی، ابرپروژه‌هایی مانند هوشمندسازی نظام مالیاتی و نوسازی گمرک، مستقیماً بر کنترل نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و تسهیل تجارت خارجی اثر می‌گذارند؛ عواملی که در مهار تورم و تقویت رشد صادرات نقش کلیدی دارند. همچنین، طرح‌هایی مانند اعتبار ملی و مولدسازی دارایی‌ها، با هدف تحریک تقاضای مؤثر و آزادسازی منابع مالی راکد، می‌توانند به افزایش اشتغال و رونق تولید در مناطق کمترتوسعه‌یافته منجر شوند.

با این حال، تحقق کامل اهداف این بسته نیازمند رفع چند مانع ساختاری است؛ از جمله نبود تعادل منابع در استان‌ها، تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری در سطح وزارتخانه، وابستگی به هماهنگی بین‌دستگاهی و چالش‌های تأمین مالی در شرایط رکود تورمی. اگر وزارت اقتصاد بتواند با سازوکارهای نظارتی دقیق، شاخص‌های عملکردی شفاف و مشارکت فعال سایر نهادها، این موانع را مدیریت کند، بسته جدید می‌تواند به‌عنوان یک نقشه عملیاتی مؤثر برای کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی عمل کند.

در مجموع، بسته وزارت اقتصاد نه صرفاً یک برنامه اداری، بلکه تلاشی برای بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است—از یک تخصیص‌گر سنتی منابع، به یک تسهیل‌گر هوشمند رشد و عدالت. اگر این مسیر با اراده سیاسی، شفافیت نهادی و مشارکت واقعی بخش خصوصی همراه شود، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران از مسیر اصلاحات ساختاری، به سمت ثبات و شکوفایی حرکت کند.

برنامه ای برای بهبود معیشت مردم و افزایش تولید ناخالص

در صورت اجرای کامل و هماهنگ بسته اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، چشم‌انداز روشنی برای ثبات اقتصاد کلان، بهبود معیشت مردم و افزایش تولید ناخالص داخلی قابل تصور است.

نخست، اجرای ابرپروژه‌هایی مانند هوشمندسازی نظام مالیاتی و نوسازی گمرک، به افزایش درآمدهای پایدار دولت بدون فشار بر طبقات ضعیف منجر خواهد شد. این اصلاحات نه‌تنها پایه‌های مالی دولت را تقویت می‌کنند، بلکه با کاهش فرار مالیاتی و تسهیل تجارت خارجی، زمینه رشد تولید و صادرات را فراهم می‌سازند. در نتیجه، دولت می‌تواند منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، سلامت و حمایت‌های اجتماعی اختصاص دهد  که مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم اثرگذارند.

دوم، طرح‌هایی مانند اعتبار ملی و مولدسازی دارایی‌ها، با هدف تحریک تقاضای مؤثر و آزادسازی منابع مالی راکد، می‌توانند به افزایش اشتغال در مناطق کمترتوسعه‌یافته منجر شوند. ایجاد خطوط اعتباری برای زوج‌های جوان، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و بهره‌برداری از املاک و دارایی‌های بلااستفاده، ظرفیت آن را دارند که هم تقاضای داخلی را تقویت کنند و هم سرمایه‌گذاری‌های محلی را رونق دهند. این روند، به‌ویژه در استان‌هایی که از زیرساخت مالی محروم‌اند، می‌تواند به کاهش نابرابری منطقه‌ای و تقویت عدالت اقتصادی منجر شود.

سوم، هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در چارچوب برنامه هفتم توسعه، اگرچه بلندپروازانه است، اما با اجرای دقیق این بسته و تمرکز بر پروژه‌های با بازدهی بالا، قابل دستیابی خواهد بود. به‌ویژه پروژه تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران ملی، که حوزه‌هایی مانند انرژی، فناوری و زیرساخت را پوشش می‌دهد، می‌تواند به‌طور مستقیم بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر بگذارد. اگر این پروژه‌ها با مشارکت واقعی بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی همراه شوند، نه‌تنها ظرفیت تولید کشور افزایش می‌یابد، بلکه درآمد ملی نیز بهبود پیدا می‌کند.

بازسازی اعتماد عمومی از طریق شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی نهادی و اطلاع‌رسانی دقیق، می‌تواند مشارکت مردم در فرآیندهای اقتصادی را افزایش دهد. این مشارکت، از پرداخت مالیات تا سرمایه‌گذاری در بازارهای داخلی، نقش کلیدی در پایداری رشد و ثبات اقتصادی دارد.

به‌طور خلاصه، بسته وزارت اقتصاد اگر با اراده سیاسی، هماهنگی بین‌دستگاهی و نظارت مستمر اجرا شود، می‌تواند اقتصاد کشور را از وضعیت ناپایدار فعلی به سمت ثبات، رشد و عدالت سوق دهد. این مسیر نه‌تنها به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی منجر خواهد شد، بلکه معیشت مردم را از طریق افزایش اشتغال، درآمد و دسترسی به خدمات عمومی ارتقا خواهد داد.

دلایل اهمیت رشد اقتصادی کشور ۸ درصدی

اگر رشد اقتصادی کشور به هدف‌گذاری ۸ درصدی برسد، آثار آن نه‌تنها در شاخص‌های کلان اقتصادی، بلکه در زندگی روزمره مردم نیز به‌طور ملموس احساس خواهد شد. این سطح از رشد، در صورت تحقق، می‌تواند نقطه عطفی در بهبود معیشت، افزایش اشتغال و ارتقای سطح رفاه عمومی باشد.

نخستین و مهم‌ترین اثر رشد ۸ درصدی، افزایش ظرفیت اشتغال‌زایی در کشور است. در شرایطی که نرخ بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در اثر دارد، رشد اقتصادی پایدار می‌تواند به خلق فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های مولد منجر شود. به‌ویژه اگر این رشد از مسیر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و فناورانه حاصل شود، نه‌تنها اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود، بلکه زنجیره‌ای از مشاغل غیرمستقیم در حوزه‌های خدماتی، حمل‌ونقل، تأمین مواد اولیه و فناوری اطلاعات نیز فعال خواهد شد.

دوم، رشد اقتصادی بالا به افزایش درآمد سرانه و قدرت خرید خانوارها منجر می‌شود. با افزایش تولید ناخالص داخلی، دولت نیز از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و صادراتی، توان بیشتری برای ارائه خدمات عمومی، حمایت‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت خواهد داشت. این بهبود در منابع عمومی، در صورت توزیع عادلانه، می‌تواند شکاف طبقاتی را کاهش داده و کیفیت زندگی در مناطق کمترتوسعه‌یافته را ارتقا دهد.

سوم، رشد اقتصادی ۸ درصدی می‌تواند به ثبات بیشتر در بازارهای مالی و ارزی منجر شود. با افزایش تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری، فشار بر منابع ارزی کاهش می‌یابد و زمینه برای کنترل تورم فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی افزایش یافته و فضای روانی جامعه نیز به سمت امید و پویایی حرکت می‌کند.

چهارم، رشد پایدار اقتصادی، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های عمومی مانند حمل‌ونقل، انرژی، فناوری و خدمات شهری خواهد بود. این توسعه نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه کیفیت زندگی شهروندان را نیز بهبود می‌بخشد از کاهش زمان سفرهای درون‌شهری گرفته تا دسترسی بهتر به خدمات دیجیتال و رفاهی.

بنابراین حرکت در مسیر تحقق رشد ۸ درصدی می‌تواند به بازتعریف رابطه دولت و مردم در اقتصاد منجر شود. مشارکت فعال شهروندان در فرآیندهای اقتصادی، از طریق سرمایه‌گذاری، پرداخت مالیات و بهره‌گیری از فرصت‌های جدید، به تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی کمک خواهد کرد.

به بیان دیگر، رشد اقتصادی اگر صرفاً عددی در گزارش‌ها نباشد و به‌درستی هدایت شود، می‌تواند به معنای واقعی کلمه «رشد زندگی» باشد—رشد درآمد، رشد فرصت، رشد امید. بسته وزارت اقتصاد، در صورت اجرا، می‌تواند بستر این تحول را فراهم کند.

مهم‌ترین آثار بسته اقتصادی برای مناطق محروم

یکی از مهم‌ترین آثار بسته اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند محرومیت‌زدایی هدفمند و پایدار در مناطق کمترتوسعه‌یافته کشور باشد. این بسته نه‌تنها بر رشد اقتصادی در سطح ملی تمرکز دارد، بلکه با طراحی ابرپروژه‌هایی که ظرفیت اجرا در سطح استان‌ها و مناطق محروم را دارند، می‌تواند به کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و ارتقای عدالت اقتصادی منجر شود.

نخست، طرح‌هایی مانند «اعتبار ملی» و «مولدسازی دارایی‌ها» به‌طور مستقیم برای تحریک اقتصاد محلی طراحی شده‌اند. اعتبار ملی با ایجاد خطوط اعتباری حمایتی برای زوج‌های جوان و اقشار کم‌درآمد، می‌تواند در مناطقی که دسترسی به منابع مالی محدود است، نقش محرک تقاضا و اشتغال را ایفا کند. این طرح با زیرساخت‌های بانکی و صندوق‌های تضمین محلی می‌تواند به فعال‌سازی ظرفیت‌های انسانی و تولیدی در مناطق محروم منجر شود.

دوم، پروژه «رویش» که بر آزادسازی و بهره‌برداری از دارایی‌های راکد دولتی تمرکز دارد، ظرفیت آن را دارد که املاک و دارایی‌های بلااستفاده در استان‌ها و شهرستان‌ها را به سرمایه‌های مولد تبدیل کند. بسیاری از مناطق محروم دارای انبارهای متروکه، زمین‌های دولتی بلااستفاده و اموال تملیکی هستند که در صورت ساماندهی، می‌توانند به مراکز تولید، خدمات یا اشتغال تبدیل شوند.

سوم، تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای در ۹ منطقه کشور و تفویض تصمیم‌گیری اقتصادی به استان‌ها، گامی مهم در تمرکززدایی و تقویت حکمرانی محلی است. این اقدام می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نیازهای هر منطقه، طراحی پروژه‌های متناسب با ظرفیت‌های بومی و تسریع در اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی منجر شود می‌توانند به موتور محرک توسعه محلی تبدیل شوند.

چهارم، پروژه تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور، بخشی از آن به زیرساخت‌های مناطق محروم اختصاص  می یابد و می‌تواند به ایجاد اشتغال گسترده، ارتقای خدمات عمومی و افزایش درآمد خانوارها در این مناطق منجر شود. به‌ویژه اگر این طرح‌ها در حوزه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل روستایی، فناوری‌های ارتباطی و صنایع کوچک اجرا شوند، اثرات آن در کاهش فقر و مهاجرت معکوس قابل‌توجه خواهد بود.

در مجموع، بسته وزارت اقتصاد با طراحی چندلایه و تمرکز بر فعال‌سازی منابع محلی، ظرفیت آن را دارد که محرومیت‌زدایی را از یک شعار به یک فرآیند اجرایی تبدیل کند. اگر این برنامه‌ها با مشارکت واقعی مردم، نهادهای محلی و بخش خصوصی همراه شوند، می‌توان امیدوار بود که مناطق محروم نه‌تنها از چرخه عقب‌ماندگی خارج شوند، بلکه به کانون‌های جدید رشد و نوآوری اقتصادی تبدیل گردند.