جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴
دولت هنوز گزارش جامعی از عملکرد برنامه هفتم ارائه نکرده و معتقد است که رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق نمی شود به همین دلیل اجرای بسیاری از احکام با تأخیر مواجه است.
به گزارش سرمایه فردا، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم و نوسانات بازار کالایی مواجه است، اجرای دقیق و هدفمند برنامه هفتم توسعه می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ملی برای خروج از رکود تورمی باشد. این برنامه نه‌تنها نقشه راهی برای رشد اقتصادی ۸ درصدی ترسیم کرده، بلکه با تمرکز بر حمایت از تولید، اصلاح ساختارهای مالی و جذب سرمایه‌گذاری، ظرفیت آن را دارد که موتور محرک اقتصاد کشور شود. پایبندی دولت به اجرای این برنامه، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تورم، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم باشد به‌شرط آن‌که اراده‌ای جدی برای عبور از موانع ساختاری و بروکراسی ناکارآمد وجود داشته باشد. اما در شرایط کنونی دولت اعلام کرده که دستیابی به این رشد اقتصادی با محدودیت منابع امکان پذیر نیست در حالی که دولت باید راهبردهای را برای جذب سرمایه داخلی و خارجی برای تحقق برنامه بکار بگیرد و به نظر می رسد هم اکنون اراده ای برای اجرای کامل برنامه توسعه وجود ندارد.
برنامه هفتم توسعه به‌عنوان نقشه راه پنج‌ساله کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به سیاست‌های اقتصادی و زیرساختی دارد. یکی از اهداف کلیدی این برنامه، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است رقمی که تحقق آن نیازمند تأمین مالی پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی سرمایه گذاران است. با گذشت یک‌سال از آغاز اجرای این برنامه، ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در تحقق احکام و اهداف آن، به یکی از محورهای اصلی نظارت مجلس تبدیل شده است.
در همین راستا، کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشکیل شده و مسئولیت پیگیری اجرای احکام و مواد برنامه را بر عهده گرفته است. محسن زنگنه، رئیس این کمیته، ضمن تشریح وضعیت فعلی اجرای برنامه، از ارائه گزارش کامل دولت در شهریورماه خبر داده و تأکید کرده که مهم‌ترین چالش پیش‌روی برنامه، تأمین مالی احکام و پایبندی به اهدافی مانند رشد اقتصادی ۸ درصدی است.
طبق قانون، دولت موظف است هر سال در شهریورماه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه به مجلس ارائه کند. این گزارش پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و جمع‌بندی نهایی، مبنای ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری‌های نظارتی مجلس خواهد بود. زنگنه اعلام کرده که تاکنون دو جلسه رسمی در این زمینه برگزار شده و دولت پیشنهاد داده نظارت جدی‌تر پس از دریافت گزارش شهریورماه آغاز شود.
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از گزارش‌های دریافتی تاکنون، صرفاً ناظر بر تعداد آیین‌نامه‌ها و جلسات راهبری بوده و هنوز گزارشی جامع از میزان تحقق اهداف برنامه در دست نیست. از مجموع بیش از ۲۰۰ آیین‌نامه، اساسنامه و دستورالعمل مورد نیاز، حدود ۶۳ مورد هنوز تدوین نشده‌اند،در حالی‌که طبق برنامه باید در شش‌ماه یا نهایتاً یک‌سال اول تنظیم می‌شدند.
در سطح احکام برنامه، دولت اعلام کرده که از حدود ۲۵۰۰ حکم دستگاهی، ۱۳۴ حکم غیرقابل اجرا تشخیص داده شده‌اند. از این تعداد، ۷۰ حکم در شورای راهبری مطرح شده و ۷۴ حکم دیگر در دست بررسی است. مقرر شده دولت دلایل عدم امکان اجرای این احکام را نیز در گزارش شهریورماه به مجلس ارائه کند.
اما مهم‌ترین محور بحث، تأمین مالی احکام برنامه است. طبق ماده ۳ برنامه، وزارت اقتصاد مکلف شده برنامه عملیاتی و جامع تأمین مالی را ارائه دهد و هر سال همراه با گزارش عملکرد دولت، آن را به مجلس تقدیم کند. از امسال نیز قرار است در لایحه بودجه، جدولی اختصاصی برای منابع مالی مرتبط با اجرای احکام برنامه لحاظ شود.
در خصوص هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی، دولت اعلام کرده که تحقق این هدف با منابع مالی موجود امکان‌پذیر نیست. با این حال، برخی نمایندگان بر نقش بهره‌وری در تحقق این رشد تأکید دارند، به‌ویژه در حوزه انرژی و دستگاه‌های اجرایی. همچنین موضوع مولدسازی دارایی‌های دولتی مطرح شده که ظرفیت آن بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، اما به دلیل مقاومت‌های ساختاری، تاکنون عملکرد موفقی در این زمینه ثبت نشده است.
در حوزه مالیات نیز چالش‌هایی جدی وجود دارد. طبق گزارش‌ها، در سال جاری حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده، اما تقریباً به همین میزان نیز معافیت مالیاتی و نرخ صفر اعمال شده است. این عدم تناسب میان مالیات و تولید ناخالص داخلی، پایداری منابع بودجه را با خطر مواجه کرده و اصلاح ساختار معافیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی رشد اقتصادی ایفا کند.
در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه همکاری با چین، زنگنه تأکید کرده که «ایران باید موضع خود را روشن کند. چینی‌ها از عدم جدیت ایران در مذاکرات اقتصادی گله‌مندند و در مواردی نیز موضوع برجام مانع از پیشرفت همکاری‌ها شده است. در حالی‌که سرمایه‌گذاری چینی‌ها می‌تواند در توسعه زیرساخت‌هایی مانند خطوط ریلی و آزادراه‌ها نقش‌آفرین باشد.»
همچنین زنگنه هشدار داده که «اگر اصول اصلی از جمله کاهش اهداف کلیدی مانند رشد ۸ درصدی برنامه سست شود برنامه عملاً به یک روند عادی و مشابه بودجه سالانه تبدیل خواهد شد. برنامه توسعه باید فراتر از توان جاری دولت، ظرفیت‌های جدید خلق کند و مسیر تحول را هموار سازد. در غیر این صورت، نه‌تنها اهداف کلان اقتصادی محقق نخواهند شد، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی برنامه‌ریزی ملی نیز آسیب خواهد دید.»
به نظر می رسد بررسی ، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در مسیر تحقق اهداف این برنامه دیده می‌شود، مسئله تأمین مالی پروژه‌هاست. در حالی که دولت می‌تواند با جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بخشی از کسری منابع را جبران کند، شواهد نشان می‌دهد که اراده کافی برای ورود به این مسیر وجود ندارد. این در حالی است که برنامه هفتم، با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها، انرژی، حمل‌ونقل، و فناوری است، امری که بدون مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی، عملاً غیرممکن خواهد بود.
با وجود ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه سرمایه‌گذاری، از جمله توافقات بالقوه با کشورهای شرقی مانند چین، دولت به‌جای فعال‌سازی این مسیر، بیشتر بهانه کمبود منابع را مطرح می‌کند و از ورود به فرآیندهای تعهدآور مانند انتشار اوراق یا جذب سرمایه‌گذار خودداری می‌ورزد. این امتناع، نه‌تنها به دلیل محدودیت‌های مالی، بلکه به‌واسطه الزامات پاسخ‌گویی، شفافیت و تعهداتی است که چنین فرآیندهایی به همراه دارند.
از سوی دیگر، ساختار اداری و بروکراسی در دستگاه‌های اجرایی، مانعی جدی در مسیر جذب سرمایه محسوب می‌شود. بسیاری از پروژه‌ها در پیچ‌وخم مجوزها، آیین‌نامه‌های ناکارآمد و مقاومت‌های نهادی گرفتار شده‌اند. اصلاح این موانع نیازمند اراده سیاسی، بازنگری در فرآیندهای اجرایی و ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری است، اقداماتی که تاکنون با جدیت دنبال نشده‌اند.
در واقع، دولت برای تحقق اهداف برنامه هفتم، باید از نگاه صرفاً بودجه‌محور فاصله بگیرد و به سمت خلق منابع جدید از طریق مشارکت عمومی-خصوصی، مولدسازی دارایی‌ها، و جذب سرمایه خارجی حرکت کند. این مسیر، هرچند نیازمند شفافیت، تعهد و اصلاحات ساختاری است، اما تنها راه پایدار برای عبور از بحران تأمین مالی و تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده خواهد بود.
در غیر این صورت، برنامه هفتم نیز مانند برخی برنامه‌های پیشین، در حد اسناد و احکام باقی خواهد ماند و فرصت تاریخی برای جهش اقتصادی کشور از دست خواهد رفت. اکنون زمان آن رسیده که دولت به جای پنهان شدن پشت کمبود منابع، با جسارت وارد میدان شود و با اصلاح مسیر، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.
در نهایت، اگر دولت اجرای برنامه هفتم توسعه را به‌عنوان اولویت ملی در نظر بگیرد و با اصلاحات ساختاری، تأمین مالی هوشمندانه و حمایت عملی از تولید داخلی، مسیر رشد اقتصادی را هموار سازد، می‌توان امیدوار بود که فشارهای تورمی کاهش یابد و اقتصاد کشور به ثبات نسبی برسد. این برنامه فرصتی است برای بازتعریف نقش دولت در اقتصاد، از یک ناظر منفعل به یک تسهیل‌گر فعال. بی‌تردید، عبور از بحران تورم و دستیابی به رفاه عمومی، در گروی تعهد واقعی دولت به اجرای دقیق و شفاف برنامه هفتم توسعه خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا