صرف برق در کشور از ۶۱- ۶۲ هزار مگاوات در اوایل مرداد ۱۴۰۰ ، به بیش از ۷۹ هزار مگاوات در اوایل مرداد ۱۴۰۳ رسیده است. در این بازه زمانی مجموعه مشترکین در صنعت برق از ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار اشتراک رسیده است. بالغ بر ۳ میلیون اشتراک صنعتی و کشاورزی، تجاری، عمومی و خانگی به مشترکین افزوده شد و این دلیل ناترازی برق ایران است.
در حال حاضر حدود ۸۵۰۰ مگاوات نیروگاه در دست ساخت است که متوسط پیشرفت۵۰ درصدی داشته اند. اما مساله اینجاست که در مقطع کنونی بیش از ۱۷ هزار مگاوات کسری در کشور وجود دارد. برای ساخت ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه باید اعتباری ۲۰ هزار میلیارد تومانی در طی اجرای برنامه هفتم در نظر گرفته شود.
حسنعلی تقیزاده لنده رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق می گوید« در حال حاضر مصرف کشور بیشتر از ۷۷ هزار مگاوات است. ناترازی برق بیش از ۱۷ هزار مگاوات است. در واقع ۲۳ درصد از نیاز برق مصرفی در زمان پیک کسری دارد. تا سال ۱۴۱۴ میزان ناترازی برق به ۳۷ درصد می رسد که یک سوم تقاضای برق است. ریشه این ناترازی به سال ۹۳ برمیگردد که بخش خصوصی نیروگاه نساخت و تاکنون نرخ آمادگی ثابت مانده است.»
دلیل ناترازی برق ایران این است که مصرف برق رشد کرد، اما تولید برق رشد زیادی نکرد. در واقع بیش از ۷۹ هزار مگاوات در اوایل مرداد ۱۴۰۳ رسیده است. در حالی که مرداد ۱۴۰۰، معادل ۶۱۴۳۰ مگاوات، بود. در مرداد ۹۹، حدود ۵۸۱۸۳ مگاوات ثبت شده است. به عبارت دیگر، مصرف برق در سه سال اخیر، به موازات احیای ۸ هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل بالا رفته است. تا جایی که بیش از ۸۰ درصد افزایش تولید برق در بخش صنعت و واحدهای تولیدی کشور مصرف شده است. همچنین افزایش قابل توجه سالانه دما، ۱۸ تا ۱۹ هزار مگاوات مصرف برق را بالا برده است.
ناترازی موجود، نیازمند افزایش بیشتر تولید در کنار سخت گیری بر مشترکان پرمصرف است. برق مصرفی کشور از ۲۸۷ میلیارد کیلووات ساعت در سال به ۳۳۲ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است. این رشد برابر با ۴۷.۵ تراوات ساعت است. براساس سرانه رشد سالانه ۱۵.۲ میلیارد کیلووات ساعت به مصرف کشور اضافه شده است. در حالی که در دولت روحانی ظرفیت شبکه نیروگاهی را در مدت ۸ سال از ۶۹ هزار مگاوات به ۸۵ هزار مگاوات رسانده است. در حالی که باید در مدت ۸ سال حداقل ۳۰ هزار مگاوات می ساخت.
یکی ئیگر از دلیل ناترازی برق ایران عدم صرفه اقتصادی سرمایه گذاری است. در حال حاضر نیروگاههای بخش خصوصی برق را با قیمت سال ۱۴۰۲ میفروشند. درحالی که قیمت ارز، هزینه اورهال و… بالا رفته است. از طرف دیگر بورس انرژی برای سرکوب قیمت برق نیروگاههای بخشخصوصی راه اندازی شده است. ۶۰ درصد از برق بورس انرژی توسط نیروگاههای بخش خصوصی عرضه میشود. بنابراین سرکوب قیمت در بورس انرژی باعث کاهش تولید شده که خود عامل ناترازی برق است. در حال حاضر نیروگاههای بخشخصوصی ۳۳ درصد برق کشور را تامین میکنند. مابقی برق توسط نیروگاههای دولتی تامین میشود. این دو گروه باید در بورس انرژی رقابت میکنند. با توجه به اینکه نیروگاههای دولتی الزامی برای سودآوری ندارد. عملا بازنده این رقابت نیروگاههای بخشخصوصی هستند.
از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳ میزان درآمد نیروگاههای بخشخصوصی ۶۰ درصد افزایش یافتهاست. درحالی که درآمد توانیر تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است. به طور قطع اگر هزینه واسطهگری توانیر از بین برود. این اعتبار میتواند به سرمایهگذاری جدید در صنعت برق ختم شود. از طرف دیگر رگولاتوری بورس انرژی وزارت نیرو است. بعد خودش هم تولیدکننده و هم خریدار است. این موضوع نشان می دهد که در صنعت برق تصدیگری وجود دارد. زمانی که دولت به تعهدات خود در قبال نیروگاهها عمل نکرد. به عبارت دیگر نیروگاههایی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفته بودند با چالش مواجه شدند.
طبق برنامه ششم توسعه باید ساخت ۲۵ هزار مگاوات برق باید آغاز میشد. اما هیچ سرمایهگذاری ساخت نیروگاه را آغاز نکرد. طبق برنامه هفتم توسعه باید ۳۱ هزار مگاوات نیروگاه ساخته می شد. از این میزان باید ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بهره برداری میشد. همچنین ۵۰ درصد این نیروگاه باید توسط صنایع ساخته شود. با توجه به اینکه از ۳۱ هزار مگاوات ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است. با توجه به راندمان پایین نیروگاههای تجدیدپذیر عملا مجموع نیروگاه هدفگذاری شده ۲۲ هزار مگاوات است. در حالی که تا پایان برنامه هفتم باید حداقل ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه ساخته شود. درصورتیکه این میزان نیروگاه ساخته شود میزان ناترازی برق ۱۷ هزار مگاوات باقی خواهد ماند. مگر اینکه در ساخت نیروگاه حداقل ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه ساخته شود. چراکه سالانه میزان مصرف برق نیز بالا می رود.
برای ساخت ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه باید اعتباری ۲۰ هزار میلیارد تومانی در طی اجرای برنامه هفتم در نظر گرفته شود. ناترازی برق منجر به عدمالنفع ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت شد. به طور قطع عدمالنفع سال ۱۴۰۳ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این میزان عدمالنفع برابر با اعتبار ساخت یک نیروگاه ۵ هزار مگاواتی در سال است. در حال حاضر آزادسازی قیمت برق رخ داده است، به گونهای که در اوج بار، قیمت هر کیلووات ساعت برای صنعت ۱۸۰۰ تومان شده است. همچنین مشترکان پرمصرف برای هر کیلووات ساعت مصرف ۱۵۰۰ تومان پرداخت میکنند.
محمدعلی وحدتی عضو هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق معتقد است که «در دهه ۷۰ تصمیم گرفته شد صنعت برق از حالت دولتی خارج شود، سال ۸۲ برخی از نیروگاههای دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. در آن زمان هدف این بود که تنها ۲۰ درصد از نیروگاهها دولتی باشند و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود. در سالهای ۹۲ و ۹۳ بخشخصوصی برای ساخت نیروگاه داوطلب شدند. بخش عمده تجهیزات نیروگاهها از طریق واردات تامین میشود. همچنین مپنا که نیروگاه دولتی است قطعات را با نرخ یورو میفروشد.»
صندوق توسعه ملی تنها جایی است که در آن زمان جایی میتوانست ۲۵۰ میلیون یورو ارز برای ساخت نیروگاه را تامین کند. در آن زمان صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل طرحها را بررسی و تایید کرد. اما پرداخت تسهیلات ارزی را انجام نمیداد. بعد از نامه نگاری در سال ۹۴ مصوب شد که نیروگاههایی که تسهیلات ارزی دریافت کنند. نیروگاهها در آن زمان باید ریال به بانک مرکزی بدهند و معادل ارزی آن بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی بدهند. در آن زمان تسهیلات بنگاهها پرداخت شد. اما سال ۹۷ بعد از جهش ارزی بانک مرکزی استنکاف کرد که ارز با نرخ رسمی به نیروگاه بدهد.
نیروگاهها در پرداخت تسهیلات بعد از آن با مشکل مواجه شدند. در آن زمان جلسات متعددی با معاون اول دولت دوازدهم داشتند، اما به نتیجه نرسید. در شرایط کنونی بسیاری از این نیروگاهها در پرداخت تسهیلات مشکل دارند. درحالی دولت طبق قانون اگر تغییر نرخ ارز بیشتر از ده درصد بدهد باید جبران شود. اما در دولت روحانی که نوسان قیمت ارز زیاد شد. دولت تدبیری برای تسویه ارزی نیروگاه ها فکری نکرد. این مساله با افزایش قیمت ارز به یک بحران جدی تبدیل شد.
وحدتی عضو هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در این باره تایید کرد که «این اتفاقات باعث شد که کسی حاضر نشود سرمایهگذاری جدیدی برای نیروگاه انجام دهد. از طرف دیگر وزارت نیرو هم طبق قانون نمیتواند سرمایهگذاری در ساخت نیروگاه کند. همچنین در حال حاضر مدیریت مصرف به عنوان راهکار اثرگذار نیست، چراکه در مدیریت مصرف برق اضافی خاموش می شود. نه اینکه برق صنایع قطع شود. در حال حاضر عدم النفع صنایع از قطعی برق بیشتر از سرمایه مورد نیاز برای سرمایهگذاری در ساخت نیروگاه است.»
دلیل ناترازی برق ایران عدم توسعه صنعت برق در دولت گذشته برمی گردد. متاسفانه توسعه صنعت برق، نمی توانت فوراً آن را تأمین کرد. تکمیل کمبود تولید برق کشور حداقل دو سال زمان میبرد..
پس از مصرف، تولید و عرضه برق مهمترین دلیل ناترازی برق ایران است. بنابراین در مقطع کنونی اگر توسعه ظرفیتهای شبکه برق متناسب با نیازهای کشور نباشد، قطعی برق اجتنابناپذیر خواهد بود. در این خصوص برنامه ششم توسعه در مواد مختلف به موضوع توسعه ظرفیتهای شبکه برق کشور اشاره کرده بود، اما به اندازه افزایش مصرف نیروگاه ساخته نشد.
بررسی آمارها نشان میدهد برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده بود طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ ظرفیت شبکه برق کشور را ۲۵ هزار مگاوات افزایش دهد. اما ظرفیت شبکه برق کشور از ۷۶ هزار و ۴۲۸ مگاوات در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۸ هزار و ۹۰۶ مگاواتی به ۸۵ هزار و ۳۳۴ مگاوات رسیده است. این عقبماندگی بسیار قابل توجه و چشمگیر از تکالیف برنامه موضوعی است که قطعاً در خاموشیهای اخیر نقش دارد. اما مورد دیگر، سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک است که در این خصوص نیز برخلاف تکالیف برنامه ششم، سهم این بخش در حال حاضر ۱/۱ درصد است. فاصله چشمگیر با رقم ۵/۵ درصد دارد.
مقایسه مجموع ظرفیت نصبشده شبکه نیروگاهی کشور در دولتهای مختلف نیز نشان میدهد طی سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ دولت احمدینژاد طی دوره ۸ ساله خود با توسعه ۶۸ درصدی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور رتبه اول را در بین دولتهای مختلف دارد. پس از آن، دولت خاتمی با توسعه ۶۰.۴ درصدی ظرفیت نیروگاهی کشور در رتبه دوم و دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز با توسعه ۵۵.۲ درصدی ظرفیت نیروگاهی ایران، رتبه سوم را دارد؛ اما طی دوره ۸ ساله دولت گذشته ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور تنها ۲۱.۴ درصد توسعه پیدا کرده است.
طبق آمارها، در سال اول دولت هاشمی رفسنجانی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور ۱۴ هزار و ۴۴۲ مگاوات بوده است. این میزان ظرفیت شبکه نیروگاهی بعد از ۸ سال و در زمان تحویل دولت به ۲۲ هزار و ۴۲۰ مگاوات رسید. البته در دولت خاتمی ظرفیت شبکه نیروگاهی در سال اول ۲۳ هزار و ۲۵۷ مگاوات بوده که در زمان تحویل دولت به ۳۷ هزار و ۳۰۰ مگاوات رسید. احمدینژاد در سال اول ظرفیت شبکه نیروگاهی ۴۱ هزار و ۳۲ مگاوات تحویل گرفت. در زمان تحویل دولت به ۶۸ هزار و ۹۴۱ مگاوات رسید. ظرفیت شبکه نیروگاهی در دولت روحانی با رشد اندک، در هشت سال به ۸۵ هزار مگاوات رسید..
با بروز خاموشیهای گسترده در سالهای اخیر، مسئولان دولت دوازدهم تلاش داشتند مواردی همچون گرمای هوا یا استخراج رمزارز را عامل کمبود برق معرفی کنند. واقعیت آن است که کمکاری دولت در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰در ساخت نیروگاه دلیل اصلی خاموشیها است.
بر اساس آمار وزارت نیرو، دولت گذشته در بین دولتهای پس از انقلاب، کمترین میزان توسعه ظرفیت تولید برق کشور را انجام داده است. از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۹ ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط ۲۳ درصد افزایش یافت. موفقترین دولت در افزایش ظرفیت اسمی تولید برق کشور، دولت احمدینژاد بود که در هشت سال عملکرد خود ظرفیت تولید برق را ۸۵ درصد افزایش داد. دولت خاتمی هم ظرفیت تولید برق کشور را ۶۶ درصد، دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی ۶۵ درصد بالا برد. همینطور دولت میرحسین موسوی ۴۲ درصد ظرفیت شبکه نیروگاهی افزایش داد.
نقش استارتاپ های بخش کشاورزی در تنظیم بازار و جلوگیری از تولید محصولات غیربهداشتی و…
مدیریت سیستمی کاربرد فراوانی پیدا کرده که تنها مربوط به شغل نیست. بلکه در برنامههای…
تبعات فیلترینگ فضای مجازی تنها منجر به خسارت دو میلیارد دلاری به کسبوکارهای ایرانی نشده،…
در این روند سهام کوچک یا بزرگ بخریم؟ این مهمترین سوال سرمایه گذاران است. در…
در کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی ارائه نشده، اما دولت طبق…
بازار لوازم خانگی در ۱۴۰۳ کاملا با رکود همراه بود. تولیدکننده ارز نداشت و مصرف…