میثم حقیقی: در پی صدور دادنامهای از سوی یکی از دادگاههای عمومی حقوقی کشور، قرارداد مشارکت مدنی منعقدشده توسط یکی از بانکهای خصوصی به دلیل تخلفات ساختاری و ماهوی باطل اعلام شد. این حکم نهتنها قرارداد رهنی مرتبط را نیز باطل کرد، بلکه بانک را ملزم به پرداخت هزینههای دادرسی، حقالزحمه کارشناسی و سایر خسارات نمود. دلایل اصلی این ابطال عبارت بودند از:
این موارد نشان میدهد که برخی بانکها در اجرای عقود مشارکتی، به جای رعایت اصول حقوقی و شرعی، به تنظیم قراردادهایی صوری و غیرواقعی روی آوردهاند که نهتنها با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا در تضاد است، بلکه زمینهساز بروز دعاوی حقوقی نیز میشود.
در راستای پیشگیری از تکرار چنین مواردی، رعایت نکات زیر برای بانکها و مؤسسات اعتباری ضروری است:
در نهایت، رعایت اصول مشارکت مدنی نهتنها ضامن سلامت حقوقی قراردادهاست، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تقویت میکند. بیتوجهی به این اصول، بانک را از شریک اقتصادی به متهم حقوقی بدل خواهد کرد
آگهیهای صوری در پلتفرمهای آنلاین باعث شده قیمت خودرو سریعتر از واقعیت اقتصادی بازار افزایش…
ماجرایی که با یک لحظه کوتاه در برابر دوربینها آغاز شد، با انتشار روایتهایی درباره…
چین در بسیاری از مسائل کلیدی از جمله تحریمها، کنترل در حوزه فناوری، عناصر کمیاب…
شاید باورش سخت باشد اما کارت قرمز این هفته به کریستیانو رونالدو فوقستاره پرتغالی میرسد!…
حذف انتقال ارز رسمی میتواند فشار تقاضا بر بازار دلار را در کوتاهمدت کاهش دهد،…
تصویری عجیب از شکاف نسلی در آمریکا؛ ازتاب تغییری عمیق در نحوه نگاه نسلهای جدید…