میثم حقیقی: در پی صدور دادنامهای از سوی یکی از دادگاههای عمومی حقوقی کشور، قرارداد مشارکت مدنی منعقدشده توسط یکی از بانکهای خصوصی به دلیل تخلفات ساختاری و ماهوی باطل اعلام شد. این حکم نهتنها قرارداد رهنی مرتبط را نیز باطل کرد، بلکه بانک را ملزم به پرداخت هزینههای دادرسی، حقالزحمه کارشناسی و سایر خسارات نمود. دلایل اصلی این ابطال عبارت بودند از:
این موارد نشان میدهد که برخی بانکها در اجرای عقود مشارکتی، به جای رعایت اصول حقوقی و شرعی، به تنظیم قراردادهایی صوری و غیرواقعی روی آوردهاند که نهتنها با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا در تضاد است، بلکه زمینهساز بروز دعاوی حقوقی نیز میشود.
در راستای پیشگیری از تکرار چنین مواردی، رعایت نکات زیر برای بانکها و مؤسسات اعتباری ضروری است:
در نهایت، رعایت اصول مشارکت مدنی نهتنها ضامن سلامت حقوقی قراردادهاست، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تقویت میکند. بیتوجهی به این اصول، بانک را از شریک اقتصادی به متهم حقوقی بدل خواهد کرد
تجربه جهان نشان میدهد که محیط زیست در دوران پساجنگ یا پسابحران، یا به حاشیه…
بلیت اکران آنلاین با احتساب مالیات به عددی رسیده که برای بسیاری از خانوادهها قابل…
تیمهای سحر با حضور در مناطق بحرانزده در زمان جنگ به آسیبدیدگان کمک میکنند تا…
کارشناسان میگویند استفاده از گونههای بومی و مقاوم به کمآبی میتواند کیفیت فضای سبز پایتخت…
پرونده قتل مشکوک یک کشاورز با نبود ادله قطعی و ناتوانی در اجرای قسامه به…
تصویری از بحران فعلی اقتصاد جهانی پیچیده است. آنچه امروز میتوان گفت این است که…