میثم حقیقی: در پی صدور دادنامهای از سوی یکی از دادگاههای عمومی حقوقی کشور، قرارداد مشارکت مدنی منعقدشده توسط یکی از بانکهای خصوصی به دلیل تخلفات ساختاری و ماهوی باطل اعلام شد. این حکم نهتنها قرارداد رهنی مرتبط را نیز باطل کرد، بلکه بانک را ملزم به پرداخت هزینههای دادرسی، حقالزحمه کارشناسی و سایر خسارات نمود. دلایل اصلی این ابطال عبارت بودند از:
این موارد نشان میدهد که برخی بانکها در اجرای عقود مشارکتی، به جای رعایت اصول حقوقی و شرعی، به تنظیم قراردادهایی صوری و غیرواقعی روی آوردهاند که نهتنها با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا در تضاد است، بلکه زمینهساز بروز دعاوی حقوقی نیز میشود.
در راستای پیشگیری از تکرار چنین مواردی، رعایت نکات زیر برای بانکها و مؤسسات اعتباری ضروری است:
در نهایت، رعایت اصول مشارکت مدنی نهتنها ضامن سلامت حقوقی قراردادهاست، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تقویت میکند. بیتوجهی به این اصول، بانک را از شریک اقتصادی به متهم حقوقی بدل خواهد کرد
افزایش مصرف و نوسان قیمت، بازار لیوانهای یکبار مصرف را دستخوش تغییر کرده و انتخاب…
طبق دادههای فیدلیتی اینترنشنال، در بازارهای مالی جهان، در مجموع خالص ورودی به همه صندوقهای…
ایمان برین: «طهران ۵۷» از همان دست فیلمهایی است که با یک ایده جذاب شروع…
بازار مسکن در کیش طی یک سال گذشته جهشی بیسابقه داشته است. واحدهایی که سال…
رفتن به خانه شاعران، برای ما یک قرار ساده نبود. شبیه رفتن به دیدار کسی…
تحلیلگران مؤسسه سرمایهگذاری جهانی پیشبینی میکنند که پس از پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز،…