ابطال یک قرارداد مشارکت مدنی توسط دادگاه حقوقی کشور، زنگ هشدار مهمی برای شبکه بانکی به صدا درآورد. این رویداد نشان داد که بی‌توجهی به اصول بنیادین عقود مشارکتی نه‌تنها اعتبار حقوقی قرارداد را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند بانک را با تبعات مالی و قانونی سنگینی مواجه کند.

میثم حقیقی: در پی صدور دادنامه‌ای از سوی یکی از دادگاه‌های عمومی حقوقی کشور، قرارداد مشارکت مدنی منعقدشده توسط یکی از بانک‌های خصوصی به دلیل تخلفات ساختاری و ماهوی باطل اعلام شد. این حکم نه‌تنها قرارداد رهنی مرتبط را نیز باطل کرد، بلکه بانک را ملزم به پرداخت هزینه‌های دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و سایر خسارات نمود. دلایل اصلی این ابطال عبارت بودند از:

• تأمین صد درصدی سرمایه مورد نیاز توسط بانک، برخلاف الزامات مشارکت واقعی؛
• تعیین سود ثابت و از پیش‌تعیین‌شده بدون ارزیابی سود انتظاری؛
• فقدان حسابرسی نهایی و ارزیابی ارزش افزوده در پایان پروژه؛
• عدم تعیین دقیق موضوع مشارکت و نحوه تقسیم سود و زیان.

این موارد نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها در اجرای عقود مشارکتی، به جای رعایت اصول حقوقی و شرعی، به تنظیم قراردادهایی صوری و غیرواقعی روی آورده‌اند که نه‌تنها با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا در تضاد است، بلکه زمینه‌ساز بروز دعاوی حقوقی نیز می‌شود.

الزامات حقوقی در اعطای تسهیلات مشارکت مدنی

در راستای پیشگیری از تکرار چنین مواردی، رعایت نکات زیر برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضروری است:

• مشارکت مدنی باید با ترکیب سهم‌الشرکه نقدی و غیرنقدی شرکا به صورت مشاع و با هدف انتفاع شکل گیرد. افتتاح حساب مشترک و واریز سهم‌الشرکه طرفین از الزامات تحقق این عقد است.
• سهم‌الشرکه بانک نباید از ۸۰ درصد کل سرمایه مورد نیاز تجاوز کند.
• تعیین سود ثابت در این نوع قراردادها ممنوع است؛ چرا که سود در مشارکت مدنی ماهیتی انتظاری دارد و باید بر اساس ارزیابی کارشناسی از طرح و بازار تعیین شود.
• بانک در این نوع قراردادها شریک مشتری محسوب می‌شود، نه طلبکار او. بنابراین، نمی‌تواند بدون نظارت و حسابرسی، سودی قطعی مطالبه کند.
• در پایان دوره مشارکت، بانک موظف است با بررسی دقیق میزان پیشرفت فیزیکی پروژه و ارزش افزوده حاصل، نسبت به تعیین سهم سود خود اقدام کند. این الزام در اصلاحیه ماده ۸ دستورالعمل شناسایی درآمد بانک‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

در نهایت، رعایت اصول مشارکت مدنی نه‌تنها ضامن سلامت حقوقی قراردادهاست، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تقویت می‌کند. بی‌توجهی به این اصول، بانک را از شریک اقتصادی به متهم حقوقی بدل خواهد کرد