به گزارش سرمایه فردا، در فضای اقتصادی ایران که تولیدکنندگان با چالشهای متعددی از جمله تحریمها، نوسانات ارزی و سیاستهای متناقض مواجهاند، انتظار میرود نهادهای حاکمیتی با هماهنگی و حمایت از تولید ملی، مسیر توسعه صنعتی را هموار کنند. با این حال، صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایرانخودرو به دلیل افزایش قیمتهایی که پیشتر توسط شورای رقابت تأیید شده بود، پرسشهایی جدی درباره منطق تصمیمگیری و هماهنگی نهادی در سیاستگذاری صنعتی بهوجود آورده است.
حکم تعزیرات علیه ایرانخودرو، نمادی از تضاد نهادی و بیثباتی در سیاستگذاری صنعتی کشور است. در حالی که قانونگذار مسیر قیمتگذاری را مشخص کرده و شورای رقابت نیز افزایش قیمتها را تأیید کرده بود، برخورد تعزیرات با تولیدکننده، نهتنها غیرمنطقی بلکه ضدتولید است. اگر هدف، کنترل تورم و حمایت از مصرفکننده است، باید به سراغ اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی رفت، نه سرکوب تولیدکنندهای که در چارچوب قانون حرکت کرده است.
افزایش قیمت نوسازها و هزینه بازسازی خریداران تهرانی را بهسمت آپارتمانهای ۵ تا ۱۰ ساله…
احکام جدید برای بیش از پنج میلیون بازنشسته صادر شده و افزایش حقوقها بر اساس…
آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ سزارین در ایران به حدود ۶۰ درصد رسیده و فاصله…
آزادسازی ورود خودروهای مناطق آزاد میتواند عرضه را افزایش دهد، رقابت ایجاد کند و بخشی…
در شرایط پساجنگ و محاصره دریایی، بخش قابل توجهی از جامعه برای تأمین کالاهای اساسی…