حفظ حقوق مالکیت اراضی و املاک باید بر روی عبارت نسق زراعی تمرکز کرد که تحت قاعده عطف به ما سبق شدن، حفظ حقوق مالکیت در آن مراعا مانده است.

به گزارش سرمایه فردا، بهزادانگورج: هر فردی مکلف به توجه و شناخت محیط پیرامون خویش است. این قاعده حاکم رفتاری هر فرد عملا در رفتار مقامات کشور به صور مختلف مشهود و ملموس است که آنها بر خلاف مبانی عدالت اجتماعی به افراد نزدیک به خود توجه بیشتری دارند. افزایش نسبت جمعیت شهری نشان از شکست توسعه روستایی و عشایری دارد. این شکست ناشی از رفتار مغایر با عدالت اجتماعی است که مقامات کشور در قرن اخیر در چهارچوب توسعه از طریق توزیع ناعادلانه ثروت از خود بجا گذاشته اند. متروکه شدن روستاها تدریجی است. از قضا متاثر از توزیع ناعادلانه ثروت به زایش محرومیت در جامعه روستایی منتهی می شود. نسل جوان و فعال جویای کار جامعه روستایی با تشویق اولیای خود به سمت پدیده مهاجرت سوق می یابد. جمعیت روستایی به تدریج پیر می شود و حتی محرومیت های عاطفی بین نسل جوان و نسل سالمند روستایی، زاییده چنین روند ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت است. از این رو توجه به حقوق مالکیت اراضی اهمیت ویژه ای دارد.
در مورد حفظ حقوق مالکیت اراضی و املاک باید بر روی عبارت “”نسق زراعی”” تمرکز کرد که تحت قاعده عطف به ما سبق شدن، حفظ حقوق مالکیت در آن مراعا مانده است. تراضی در چگونگی مدیریت اراضی شهری تجربه ای از توسعه اجتماعی اقتصادی است که می تواند الگوی مناسبی برای تغییر زراعت در زون جنگل محسوب شود و با امنیت غذایی و حفظ حقوق مالکیت در تعارض نباشد.

حقوق مالکیت اراضی در زون جنگل

دانشمندان جهان زراعت در زون جنگل مخصوصا به صورت دیم را فعالیت معارضِ با جنگلداری می دانند. بنابراین ادامه فعالیت زراعت و باغداری در زون جنگلی یک بحث اجتماعی اقتصادی است. که با وصف ضرورت های حفاظت از جنگل ها به عنوان پشتوانه بخش کشاورزی، اساسا باید بر پایه دانش مدیریت برنامه ریزی آمایش سرزمین عمل نمود. زیرا فعالیت های کشاورزی متنوع است و محدود به زراعت و باغداری نیست. حقوق مالکیت اراضی ، می تواند توجیه اقتصادی شود، انجام چه فعالیتی در زون جنگل فعالیت نمی تواند معارض محسوب شود.
عامه مردم تصورشان این است که یک محدوده جنگلی ملی شده است. فاقد هر گونه عرصه تصرف شده و تحت بهره برداری زراعی یا باغی است. فراتر از عامه مردم حتی برخی از متخصصانی که در کار اجرایی جنگل ها فعالیت نداشتند. نسبت به نسق زراعی و حقوق مالکیت زارعانه اشخاص که در قوانین مختلف مستثنی از ملی شده را مد نظر قرار نمی دهند.

مدیریت سنتی در منابع طبیعی زراعت

مدیریت سنتی در منابع طبیعی زراعت زیر آشکوب در جنگل ها را به عنوان یکی از عوامل تخریب جنگل ها معرفی می کند. بقای چنین مسئله اجتماعی و اقتصادی و عامل تخریبی در نیم قرن اخیر فقدان ابزار لازم و کافی گزارش می شود. مادامیکه مدیریت مرسوم و سنتی کشور در منابع طبیعی دچار تغییر و تحول نشود. هرگز از ابتکار عمل برخوردار نمی شود و قادر به جلوگیری از ادامه فعالیت معارض زراعی و باغی دارای حقوق مالکیت بر پایه نسق زراعی نخواهد شد.
ادامه فعالیت زراعی در زون جنگلی از هر نظر سوال بر انگیز است، زیرا هزینه فایده فعالیت ها تابعی از عملکرد در واحد سطح است که تحت نظام بهره برداری سنتی فاقد هر گونه توجیه فنی و اقتصادی خواهد بود. استمرار فعالیت های متنوع کشاورزی در زون جنگلی در صورتی توجیه اقتصادی دارد که بهره برداری از عرصه طرح محور و دانش بنیان و مبتنی بر الگوی کشت باشد.
عوض و معوض و خرید حقوق ناشی از مالکیت و تصرف روش های تجربه شدهِ دارای سازوکار اجرایی توقف فعالیت ها معارض در زون جنگلی بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری هستند، که در هر صورت باید بر اساس نظام فنی اجرایی و ضوابط ملی آمایش سرزمین به حیطه اجرا گذاشته شده و انجام شوند.
متروکه شدن روستاها در کشور و اسکان عشایر دو مسئله اجتماعی اقتصادی مغایر با امنیت غذایی است و متروکه شدن روستا سبب سلب یا تضییع حقوق مالکیت اراضی در زون جنگلی نمی شود.