بررسی جهش انتظارات تورمی آمریکا

به گزارش سرمایه فردا، آمریکا این روز‌ها در یکی از حساسترین لحظات اقتصادی خود قرار دارد. انتظارات تورمی یک‌ساله در ایالات متحده به حدود ۵.۲ درصد رسیده که از سال ۲۰۲۳ تاکنون بی‌سابقه است. این جهش در شرایطی رخ داده که شوک انرژی ناشی از تنش‌های خاورمیانه و افزایش بی‌سابقه قیمت نفت، اقتصاد این کشور را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است. این گزارش به تحلیل ابعاد این تحول و پیامدهای آن برای سیاست پولی فدرال رزرو، نرخ بهره و معیشت مردم عادی می‌پردازد.

انتظارات تورمی؛ زنگ خطری که به صدا درآمد

انتظارات تورمی یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که بانک‌های مرکزی برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره به آن توجه می‌کنند. وقتی مردم و کسب‌وکارها انتظار داشته باشند که قیمت‌ها در آینده افزایش پیدا کند، رفتار خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند: کارگران دستمزد بالاتری طلب می‌کنند، بنگاه‌ها قیمت‌ها را زودتر بالا می‌برند و این چرخه خودش را تقویت می‌کند. به همین دلیل، جهش انتظارات تورمی به ۵.۲ درصد یعنی مردم آمریکا باور کرده‌اند که تورم دوباره دارد برمی‌گردد و شاید حتی از کنترل خارج شود.

این رقم بالاترین میزان از سال ۲۰۲۳ است. در آن سال، آمریکا تورم ۹ درصدی را تجربه کرد و فدرال رزرو مجبور شد نرخ بهره را با سرعتی بی‌سابقه بالا ببرد. حالا دوباره نشانه‌ها از بازگشت تورم حکایت دارد و این بار موتور محرکه آن، جنگ در خاورمیانه و شوک نفتی است.

شوک انرژی؛ موتوری که تورم را روشن کرد

علت اصلی این جهش انتظارات تورمی را باید در بازار انرژی جست. از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، قیمت نفت برنت از محدوده ۶۰ تا ۶۸ دلار به بیش از ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسیده است. حملات به تأسیسات انرژی ایران و پاسخ تلافی‌جویانه ایران به تأسیسات قطر، عربستان، امارات و کویت، زنجیره تأمین انرژی منطقه را با اختلال بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است.

تنگه هرمز که روزانه حدود ۲۰ درصد از نفت جهان از آن عبور می‌کند، عملاً مسدود شده و کشتی‌ها برای عبور مجبور به تغییر مسیر به دور آفریقا شده‌اند. این اختلالات نه تنها قیمت نفت را بالا برده، بلکه هزینه حمل‌ونقل را نیز به شدت افزایش داده است. شاخص حمل‌ونقل کانتینری در مسیرهای آسیا-اروپا بیش از ۱۴ درصد جهش داشته و این افزایش مستقیماً به قیمت کالاهای وارداتی منتقل می‌شود.

پیامدها برای سیاست پولی فدرال رزرو

فدرال رزرو که پس از ماه‌ها سیاست انقباضی توانسته بود تورم را از ۹ درصد به زیر ۳ درصد برساند، حالا با شوک جدیدی روبرو شده است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در جدیدترین اظهارات خود تأکید کرده که اگرچه آثار درازمدت جنگ با ایران هنوز نامشخص است، اما یک نکته روشن به نظر می‌رسد: این جنگ تورم را در آمریکا بالا خواهد برد.

پیش از جنگ، بازارها برای سال ۲۰۲۶ چندین نوبت کاهش نرخ بهره پیش‌بینی می‌کردند. اما اکنون با جهش انتظارات تورمی، این پیش‌بینی‌ها به شدت کاهش یافته است. بر اساس داده‌های CME FedWatch، احتمال تثبیت نرخ بهره در نشست آوریل ۱۰۰ درصد است و اولین کاهش نرخ بهره احتمالاً به دسامبر ۲۰۲۶ یا ژانویه ۲۰۲۷ موکول خواهد شد.

این یعنی هزینه پول برای مردم و کسب‌وکارها برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند. وام مسکن، وام خودرو، کارت‌های اعتباری و هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی همگی تحت تأثیر این تصمیم قرار می‌گیرند.

چه کسی هزینه این تورم را می‌پردازد؟

در نهایت، افزایش انتظارات تورمی و بالا ماندن نرخ بهره را مردم عادی می‌پردازند. هر افزایش قیمت نفت یعنی بنزین گران‌تر، حمل‌ونقل گران‌تر و در نهایت قیمت همه کالاها بالاتر می‌رود. هر افزایش نرخ بهره یعنی اقساط خانه و ماشین سنگین‌تر و قدرت خرید مردم کمتر می‌شود.

بر اساس برآورد مؤسسه مشاوره CRU، هر ۱۰ دلار افزایش قیمت نفت در هر بشکه، تورم مصرف‌کننده آمریکا را در یک سال آینده ۰.۲ تا ۰.۴ درصد بالا می‌برد. با افزایش بیش از ۴۰ دلاری قیمت نفت از ابتدای جنگ، تورم آمریکا می‌تواند ۱.۵ تا ۲ درصد بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی شود.

برای یک خانواده معمولی آمریکایی، این یعنی صدها دلار هزینه اضافی در سال. برای کسانی که با حقوق ماهانه زندگی می‌کنند، این یعنی عقب افتادن از چرخه زندگی.

چشم‌انداز پیش رو

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که احتمال پایان جنگ در کوتاه‌مدت بسیار کم است. پلتفرم پیش‌بینی پالی‌مارکت احتمال آتش‌بس تا پایان ماه مارس را تنها ۷ درصد برآورد کرده است. اگر جنگ ادامه یابد و زیرساخت‌های انرژی منطقه بار دیگر هدف قرار گیرند، قیمت نفت می‌تواند تا ۱۵۰ دلار یا بالاتر نیز صعود کند.

در چنین شرایطی، فدرال رزرو با یک دوراهی غیرممکن روبروست: از یک سو باید برای کنترل تورم نرخ بهره را بالا نگه دارد، از سوی دیگر باید از رشد اقتصادی حمایت کند. این دوراهی، نوسانات بازار را در هفته‌های آینده افزایش خواهد داد.

اما شاید مهم‌ترین نکته این باشد که تورم بالا و نرخ بهره بالا، به معنای کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نارضایتی اجتماعی است. در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، این می‌تواند به یک مسئله سیاسی داغ تبدیل شود.

جهش انتظارات تورمی در آمریکا به ۵.۲ درصد، زنگ خطری جدی برای اقتصاد این کشور و جهان است. شوک انرژی ناشی از جنگ خاورمیانه، دستاوردهای چندساله فدرال رزرو در مهار تورم را به خطر انداخته است. در کوتاه‌مدت، مردم آمریکا با افزایش قیمت بنزین، مواد غذایی و هزینه‌های مالی روبرو خواهند شد. در بلندمدت، ادامه این روند می‌تواند به کاهش اعتبار آمریکا، افزایش هزینه استقراض و تضعیف جایگاه دلار در جهان منجر شود.

برای ایران، این تحولات دو جنبه دارد: از یک سو، جنگ با آمریکا و اسرائیل هزینه‌های سنگینی بر بودجه این کشورها تحمیل می‌کند که می‌تواند توان آنها را در ادامه جنگ تضعیف کند. از سوی دیگر، افزایش تورم و نرخ بهره در آمریکا می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد جهانی و تشدید فشار بر ایران منجر شود. در این میان، مهم‌ترین عامل، زمان و چگونگی پایان جنگ است. هر روز که آتش جنگ شعله‌ورتر می‌شود، هزینه‌های اقتصادی آن نیز برای همه بازیگران سنگین‌تر می‌گردد.