دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
با وجود تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و واردات گسترده گوشت، قیمت گوشت قرمز در ایران نه‌تنها کاهش نیافته بلکه از نرخ‌های جهانی نیز فراتر رفته است. این وضعیت نشان‌دهنده نفوذ دلالان و واردکنندگان در حفظ گرانی بازار برای کسب مجوزهای وارداتی و سودهای کلان است. بدون اصلاح ساختارهای حمایتی، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و حذف رانت، واردات صرفاً به افزایش وابستگی ارزی و تضعیف تولید داخلی منجر خواهد شد.
به گزارش سرمایه فردا، در هفته‌های اخیر، بار دیگر قیمت گوشت قرمز در بازار ایران با جهش قابل توجهی مواجه شده است. این افزایش در حالی رخ داده که دولت همچنان ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص می‌دهد و قیمت این نهاده‌ها در سامانه‌های رسمی با نرخ دولتی عرضه می‌شود. با این حال، نه تنها قیمت تمام‌شده گوشت تثبیت نشده، بلکه فاصله آن با نرخ‌های جهانی نیز بیشتر شده است. این تناقض نشان می‌دهد که منافع واردکنندگان و دلالان گوشت در حفظ گرانی بازار است؛ چرا که با ایجاد التهاب قیمتی، زمینه برای دریافت مجوزهای وارداتی و سودهای کلان فراهم می‌شود. در واقع، واردات از این کانال قدیمی نه تنها منجر به کاهش قیمت گوشت نشده، بلکه در برخی موارد به صورت نوسانی و دروه ای بر بازار داخلی نیز تاثیر می گذارد یعنی به محض قطع شدن واردات قیمت گوشت جهش پیدا می کند.
بر اساس اعلام شورای تأمین دام کشور، دولت در سال جاری برنامه واردات حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن گوشت قرمز را در دستور کار قرار داده است. این برنامه شامل ۱۳۵ هزار تن گوشت منجمد، ۷۰ هزار تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی، و ۴۰ هزار تن دام زنده است. هدف از این اقدام، کنترل نوسانات قیمتی و ایجاد ثبات در بازار عنوان شده است. با این حال، تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که به دور از نگاه رانتی واردات به‌تنهایی قادر به مهار قیمت‌ها نیست از ابتدای سال تاکنون، حدود ۳۰ هزار تن گوشت منجمد و ۷۰۰۰ رأس دام زنده از مبادی مختلف از جمله پاکستان وارد کشور شده‌اند. با وجود این حجم واردات، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته و نرخ گوشت منجمد برزیلی نیز به حدود ۴۰۰ هزار تومان رسیده است افزایشی که هیچ دلیل منطقی ندارد حتی در فصل چرا باید قیمت گوشت ارزانتر باشد. یعنی هم اکنون نسبت به زمستان سال گذشته قیمت گوشت باید ارزانتر باشد، اما اینگونه نیست.
قیمت تمام‌شده گوشت داخلی در ایران به دلیل بهره‌وری پایین دامداری سنتی، کمبود نهاده‌های دولتی، ضعف در شبکه توزیع و نبود حمایت مالی پایدار از دامداران، بالاتر از میانگین جهانی است. برای خروج از این بحران، دولت باید با مکانیزه‌سازی تولید، تأمین شفاف نهاده‌ها، تقویت بازاررسانی مستقیم و تدوین سیاست‌های پایدار، مسیر تأمین گوشت را به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده اصلاح کند
باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از گوشت‌های وارداتی به مصرف صنف و صنعت اختصاص می‌یابد؛ از جمله تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی، مراکز عمومی مانند زندان‌ها، پادگان‌ها و دانشگاه‌ها. اما در پی فشارهای اخیر، بخشی از این گوشت‌ها وارد بازار خانوار شده‌اند که خود موجب کاهش تقاضا و تعدیل فشار قیمتی نشده است. این روند نشان می‌دهد که واردات، به‌جای تنظیم بازار، در عمل به افزایش رقابت برای منابع محدود و بالا رفتن قیمت‌ها منجر شده است.
گوشت وارداتی عمدتاً از کشورهای مغولستان، استرالیا، آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای میانه، پاکستان و هند تأمین می‌شود. این تنوع مبادی، در ظاهر نشانه‌ای از تلاش برای تأمین پایدار است، اما در عمل با چالش‌هایی چون نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل، و تفاوت‌های کیفی همراه است. در شرایطی که ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده می‌شود، واردات گوشت با ارز نیمایی یا آزاد، نه‌تنها فشار ارزی را افزایش می‌دهد، بلکه به بی‌عدالتی در تخصیص منابع نیز دامن می‌زند.
البته برخی آمارها حکایت از این دارد که با وجود برنامه‌های وارداتی، حدود ۸۰ درصد نیاز کشور به گوشت قرمز از محل تولید داخلی تأمین می‌شود. ایران در حوزه دام سبک، جزو چهار کشور برتر جهان است و ظرفیت بالایی در پرواربندی و تولید دارد. با این حال، افزایش قیمت دام داخلی، کمبود نهاده‌های دولتی، و ضعف در بازاررسانی، فشار زیادی بر دامداران وارد کرده است. اگر حمایت‌های لازم در حوزه تأمین نهاده، تسهیل صادرات، و اصلاح زنجیره توزیع صورت نگیرد، جایگاه تولید داخلی تضعیف خواهد شد و وابستگی به واردات افزایش می‌یابد.
در نهایت، عرضه موقت گوشت قرمز وارداتی اگرچه می‌تواند به‌صورت مقطعی فشار بازار را کاهش دهد، اما بدون اصلاح ساختارهای حمایتی، شفاف‌سازی زنجیره تأمین، و حذف منافع رانتی، نه‌تنها به کاهش قیمت منجر نمی‌شود، بلکه به تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی ارزی نیز خواهد انجامید. دولت باید به‌جای واکنش به نوسانات، با طراحی سیاست‌های پایدار، از دامداران حمایت کند و با مقابله با دلالی و فساد، مسیر تأمین گوشت را به نفع مصرف‌کننده واقعی اصلاح کند.
با وجود ظرفیت‌های قابل توجه دامداری در ایران، قیمت تمام‌شده گوشت داخلی همچنان بالاتر از میانگین جهانی است و همین موضوع یکی از عوامل اصلی در ناتوانی بازار برای تأمین گوشت با قیمت مناسب برای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود. این واقعیت، نه‌تنها فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش داده، بلکه سیاست‌های تنظیم بازار را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
دلایل بالا بودن قیمت تمام‌شده گوشت در ایران
دلایل بالا بودن قیمت تمام‌شده گوشت در ایران را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد. نخست، ساختار سنتی پرورش دام در کشور که با بهره‌وری پایین، هزینه‌های بالای نگهداری، و اتلاف منابع همراه است. بسیاری از دامداری‌ها هنوز از روش‌های غیرمکانیزه و کم‌بازده استفاده می‌کنند که موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. دوم، کمبود و نوسان در تأمین نهاده‌های دامی به‌ویژه خوراک دام با قیمت دولتی که باعث شده دامداران برای تأمین نیاز مازاد خود به بازار آزاد و نرخ‌های بالاتر روی بیاورند. این موضوع مستقیماً بر قیمت نهایی گوشت اثرگذار است.
سوم، ضعف در زنجیره بازاررسانی و وجود واسطه‌های متعدد میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است. نبود شبکه توزیع کارآمد و شفاف، موجب می‌شود بخش قابل توجهی از سود حاصل از فروش گوشت به جیب دلالان و واسطه‌ها برود، در حالی که دامدار با سود اندک و مصرف‌کننده با قیمت بالا مواجه است. چهارم، نبود حمایت مالی پایدار از دامداران، به‌ویژه در حوزه نقدینگی، بیمه تولید، و تسهیلات توسعه‌ای، که مانع از سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت دام و افزایش بهره‌وری شده است.
برای اصلاح این وضعیت، دولت باید مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری و حمایتی را در دستور کار قرار دهد. نخست، اصلاح و نوسازی روش‌های پرورش دام از طریق آموزش، مکانیزاسیون و ارتقاء نژادهای دام با بهره‌وری بالا. دوم، تأمین پایدار نهاده‌های دامی با قیمت مناسب و حذف رانت در تخصیص آن‌ها، به‌ویژه از طریق سامانه‌های شفاف و قابل رصد. سوم، ایجاد و تقویت شبکه‌های توزیع مستقیم از دامدار به مصرف‌کننده، از جمله بازارهای آنلاین، تعاونی‌های محلی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قراردادهای تضمینی.
چهارم، حمایت مالی هدفمند از دامداران از طریق تسهیلات کم‌بهره، بیمه تولید، و مشوق‌های صادراتی برای دام سبک و سنگین. پنجم، تدوین سیاست‌های پایدار برای تنظیم بازار که به‌جای واکنش‌های مقطعی، بر پایه داده‌های دقیق، پیش‌بینی‌پذیر و قابل اجرا باشد. و در نهایت، بازنگری در سیاست‌های واردات گوشت، به‌گونه‌ای که واردات مکمل تولید داخلی باشد نه جایگزین آن، و از تضعیف تولید ملی جلوگیری کند.
در صورتی که این اصلاحات به‌صورت هماهنگ و بلندمدت اجرا شوند، می‌توان امیدوار بود که قیمت تمام
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا