دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴
بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه در یک سال خبر داد اما افزایش ۱۲۸ درصدی وام ازدواج و ۱۰۲ درصدی وام فرزندآوری در برابر صف‌های طولانی و سخت‌گیری بانکی متناقض است.
به گزارش سرمایه فردا، در حالی‌که بانک‌ها سال‌هاست از ناترازی مالی و فشار وام‌های تکلیفی گلایه می‌کنند، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های این نهادها نه در خدمت تسهیلات‌دهی، بلکه در بازار املاک و مستغلات بلوکه شده است. بر اساس داده‌های رسمی، ارزش روز دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها تا پایان شهریور ۱۴۰۴ از مرز هزار همت عبور کرده است عدد بی‌سابقه که در سالهای اخیر با وجود وعده و وعیده رئیس کل بانک مرکزی برای برخورد با بانک های ناتراز نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه نسبت به سال گذشته نیز رشد داشته است. این روند نشان می‌دهد بانک‌ها به‌جای ایفای نقش تأمین مالی تولید، به بازیگران تورم‌ساز بازار ملک تبدیل شده‌اند.
در واقع، ورود گسترده بانک‌ها به بازار املاک نه‌تنها موجب افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم ملکی شده، بلکه منابعی را که باید صرف تسهیلات‌دهی و حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد می‌شد، به دارایی‌های راکد و غیرمولد تبدیل کرده است. این در حالی‌ست که بانک‌ها همواره وام‌های تکلیفی را عامل اصلی ناترازی خود معرفی کرده‌اند، درواقع بخش بزرگی از ناترازی، ناشی از انحراف سرمایه‌ها به حوزه‌هایی است که سودهای کلان برای خود بانک‌ها به همراه داشته، اما هیچ نقشی در توسعه اقتصادی ایفا نکرده‌اند.
بررسی جزئیات گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها از ارائه اطلاعات دقیق خودداری کرده‌اند. بانک سپه و بانک پاسارگاد برای دومین فصل متوالی هیچ آماری منتشر نکرده‌اند و برخی دیگر مانند بانک رفاه، سرمایه، شهر و صادرات، ارزش صدها فقره از املاک خود را تنها یک ریال اعلام کرده‌اند اقدامی که عملاً آمار رسمی را بی‌اعتبار کرده و نشان‌دهنده نبود نظارت مؤثر از سوی نهاد ناظر است.
در مواردی دیگر، بانک‌ها اطلاعات نادرست ارائه داده‌اند؛ به‌عنوان مثال، بانک سپه تعداد شعب خود را تنها دو شعبه اعلام کرده که با واقعیت فاصله زیادی دارد. این کم‌اظهاری آماری، در کنار مزایده‌های بی‌مشتری برای فروش املاک مازاد، نشان می‌دهد که سیاست‌های فروش دارایی‌های غیرمولد نیز عملاً ناکارآمد بوده و منابع بانکی همچنان در بخش‌های غیرمولد فریز شده‌اند.
بر اساس همان داده‌های ناقص، بانک شهر با حدود ۱۹۰ همت در صدر فهرست دارایی‌های ملکی قرار دارد، پس از آن بانک ملت با ۱۵۴ همت و بانک تجارت با ۱۴۷ همت در رتبه‌های بعدی هستند. این سه بانک به‌تنهایی بیش از ۴۹۰ همت از املاک بانکی کشور را در اختیار دارند کهنیمی از کل دارایی‌های غیرمنقول شبکه بانکی است.
این تمرکز سرمایه در بازار ملک، در حالی‌ست که بانک‌ها باید منابع خود را به سمت تسهیلات‌دهی، حمایت از تولید، و تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کنند. اگر همین سرمایه‌ها به‌جای خرید و نگهداری املاک، وارد چرخه خدمات بانکی می‌شد، بخش بزرگی از ناترازی مالی بانک‌ها قابل اصلاح بود و نقش واقعی بانک‌ها در توسعه اقتصادی کشور احیا می‌شد.
انحراف از مأموریت و تهدیدی برای اقتصاد ملی
پدیده ملّاکی بانک‌ها، که بارها مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته، نه‌تنها اصلاح نشده بلکه به مرحله بحرانی‌تری رسیده است. انباشت دارایی‌های سمی، کم‌کاری در تسهیلات‌دهی، و سودجویی از تورم ملکی، همگی نشان‌دهنده انحراف بانک‌ها از مأموریت اصلی خود هستند. تا زمانی‌که سرمایه‌های بانکی در املاک راکد باقی بماند، نه‌تنها ناترازی اصلاح نخواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی نیز بیش از پیش آسیب خواهد دید.
ورود گسترده بانک‌ها به بازار املاک نه‌تنها موجب انحراف منابع از وظایف اصلی بانکداری شده، بلکه اثرات مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله پایه پولی و رشد نقدینگی برجای گذاشته است. در واقع، بانک‌ها با فریز کردن منابع خود در دارایی‌های غیرمولد مانند املاک، از یک سو توان تسهیلات‌دهی را کاهش داده‌اند و از سوی دیگر، با خلق پول از محل بدهی‌ها و شبه‌پول، به رشد افسارگسیخته نقدینگی دامن زده‌اند.
در شرایطی که بیش از هزار همت از دارایی‌های بانکی در قالب املاک راکد نگهداری می‌شود، این منابع عملاً از چرخه تولید و خدمات بانکی خارج شده‌اند. این انجماد سرمایه، موجب شده بانک‌ها برای پاسخ به نیازهای جاری خود، به استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول از طریق سپرده‌های بلندمدت روی بیاورند—فرایندی که مستقیماً پایه پولی را افزایش داده و فشار تورمی را تشدید کرده است.
از سوی دیگر، بانک‌ها با وجود کم‌کاری در تسهیلات‌دهی به بخش‌های مولد، همچنان به رشد ترازنامه‌های خود از طریق پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران ادامه داده‌اند. این سودها، که عمدتاً از محل دارایی‌های غیرمولد تأمین می‌شود، نه‌تنها پایداری مالی بانک‌ها را تهدید می‌کند، بلکه به افزایش نقدینگی در سطح اقتصاد دامن می‌زند؛ نقدینگی‌ای که به‌جای هدایت به سمت تولید، در بازارهای سفته‌بازانه مانند ارز، طلا و ملک سرریز می‌شود.
بنابراین ورود بانک‌ها به بازار املاک نه‌تنها یک انحراف عملیاتی است، بلکه یک عامل ساختاری در بی‌ثباتی پولی کشور محسوب می‌شود. اگر همین منابع ملکی به‌جای انباشت در دارایی‌های راکد، به‌صورت هدفمند در قالب تسهیلات به بخش‌های تولیدی و خدماتی تزریق می‌شد، هم پایه پولی کنترل‌پذیرتر بود و هم نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شد مسیر اصلاحی که می‌تواند به بازگشت بانک‌ها به مأموریت اصلی خود و کاهش فشارهای تورمی منجر شود.
با وجود انباشت هزاران میلیارد تومان دارایی ملکی در ترازنامه بانک‌ها و انحراف آشکار منابع از وظایف اصلی بانکداری، بانک مرکزی تاکنون برخورد مؤثری با این روند نداشته است. این سکوت، نه‌تنها موجب تعمیق بحران ناترازی در شبکه بانکی شده، بلکه به نوعی چراغ سبز برای ادامه فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه بانک‌ها در بازار ملک تلقی می‌شود.
در حالی‌که قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صراحتاً بانک‌ها را ملزم به انتشار اطلاعات اموال غیرمنقول کرده، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها از ارائه آمار خودداری کرده‌اند و برخی دیگر نیز با اعلام قیمت‌های غیرواقعی، عملاً شفافیت را دور زده‌اند. با این حال، بانک مرکزی به‌جای اعمال ضمانت اجرایی یا برخورد انضباطی، صرفاً به انتشار فهرست ناقص و غیرقابل اتکایی از دارایی‌های ملکی بسنده کرده است.
۱. وابستگی ساختاری و تعارض منافع: بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور، به‌ویژه بانک‌های دولتی، در ساختار حاکمیتی و تصمیم‌سازی اقتصادی نقش دارند. برخورد با آن‌ها نیازمند اراده‌ای فراتر از نظارت فنی است اراده‌ای که در شرایط فعلی، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و اقتصادی، شکل نگرفته است.
۲. ضعف ابزارهای نظارتی و اجرایی: بانک مرکزی در سالهای اخیر با چالش‌های متعددی در حوزه تنظیم‌گری مواجه بوده است. نبود ابزارهای مؤثر برای کنترل رفتار دارایی بانک‌ها، فقدان مکانیزم‌های تنبیهی برای انحراف منابع، و نبود شفافیت در گزارش‌گیری، همگی موجب شده‌اند که نظارت بر فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها به یک اقدام نمایشی تقلیل یابد.
۳. تعارض با سیاست‌های تثبیت مالی: در شرایطی که دولت برای کنترل تورم و تأمین مالی کسری بودجه به منابع بانکی وابسته است، برخورد با بانک‌ها ممکن است به تضعیف جریان نقدینگی و افزایش فشار بر بازار پول منجر شود. همین ملاحظه، بانک مرکزی را در موقعیتی قرار داده که ترجیح می‌دهد از مواجهه مستقیم با بانک‌ها اجتناب کند.
۴. فقدان اراده برای اصلاح ساختار بانکی: انحراف منابع به بازار ملک، تنها یکی از نشانه‌های بحران ساختاری در نظام بانکی کشور است. تا زمانی‌که اصلاحات بنیادین در ساختار مالکیت، مدل کسب‌وکار، و مأموریت‌های بانک‌ها صورت نگیرد، بانک مرکزی نیز نمی‌تواند نقش مؤثری در هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد ایفا کند.
در مجموع، سکوت بانک مرکزی در برابر ملّاکی بانک‌ها و انحراف منابع، نه‌تنها یک ضعف نظارتی است، بلکه به تداوم چرخه‌ای از ناترازی، تورم دارایی، و بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی دامن می‌زند. اصلاح این روند، نیازمند بازتعریف مأموریت بانک‌ها، تقویت ابزارهای نظارتی، و اراده‌ای سیاسی برای بازگرداندن بانک‌ها به مسیر واقعی بانکداری است.
انتشار ۴ شهریور ۱۴۰۴/ در سالهای اخیر، تسهیلات قرض‌الحسنه به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای تحقق عدالت مالی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بیش از پیش مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد تلاش کرده مسیر دریافت این وام‌ها را برای گروه‌های مختلف—از بازنشستگان و زنان سرپرست خانوار گرفته تا مؤسسان مدارس غیردولتی هموارتر کند. با این حال با وجود رشد آمار رسمی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، تجربه واقعی مردم از موانع اداری، کمبود منابع و اجرای ناقص سیاست‌ها حکایت دارد. درواقع آنچه در عمل رخ می‌دهد، فاصله‌ای معنادار با اهداف اعلام‌شده دارد. پیچیدگی‌های اداری، کمبود منابع، درخواست‌های غیرمنطقی از سوی شعب بانکی و نبود نظارت مؤثر، باعث شده بسیاری از متقاضیان از دریافت این تسهیلات منصرف شوند یا ماه‌ها در صف انتظار باقی بمانند.
در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم، بانک مرکزی اعلام کرد که بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم پرداخت شده است. بخش عمده‌ای از این مبلغ—بیش از ۲۵۸ هزار میلیارد تومان صرف وام‌های ازدواج و فرزندآوری شده است.
بانک مرکزی هدف خود را توسعه بانکداری اسلامی از طریق تسهیلات کم‌هزینه و غیرتجاری برای عموم مردم اعلام کرده و طرح وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد را نماد این رویکرد می‌داند. این نوع وام‌ها نه‌تنها در تأمین نیازهای ضروری مردم نقش دارند، بلکه باعث تقویت حس همدلی در جامعه نیز می‌شوند. برخلاف وام‌های رایج، بازپرداخت این تسهیلات فشار مالی سنگینی بر متقاضیان وارد نمی‌کند و به همین دلیل در اولویت سیاست‌های راهبردی بانک مرکزی قرار گرفته‌اند.
با تخصصی شدن فعالیت بانک‌ها و تصویب دستورالعمل‌های جدید در بانک مرکزی، فرهنگ قرض‌الحسنه در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شده است. در گذشته، پرداخت این نوع وام‌ها بیشتر از طریق صندوق‌های مردمی انجام می‌شد، اما اکنون با ورود مجلس و تعیین تکالیف قانونی، شبکه بانکی موظف به پرداخت تسهیلات در حوزه‌های مختلف از جمله ازدواج، اشتغال، مسکن و فرزندآوری شده است.
در حال حاضر دو بانک تخصصی در حوزه قرض‌الحسنه فعال هستند و سایر بانک‌ها نیز طبق قانون موظف‌اند سهمیه مشخصی از تسهیلات قرض‌الحسنه را پرداخت کنند. با وجود محدودیت منابع، در یک سال گذشته بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت شده که نشان‌دهنده تلاش شبکه بانکی در این زمینه است.
در حوزه ازدواج و فرزندآوری، رشد چشمگیری مشاهده شده است: پرداخت وام ازدواج ۱۲۸ درصد و وام فرزندآوری ۱۰۲ درصد افزایش داشته‌اند. بانک مرکزی برای تسهیل این روند، بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها را آزاد کرده و با بانک‌های مهر و رسالت تفاهم‌نامه‌هایی امضا کرده تا صف متقاضیان کاهش یابد. همچنین سامانه‌ای برای ثبت درخواست وام ازدواج راه‌اندازی شده و تأکید شده که این وام با یک ضامن قابل پرداخت باشد.
در حوزه اشتغال، بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مشاغل خرد و خانگی پرداخت شده است. همچنین برای خانواده‌های دارای فرزند سوم به بالا، وام‌هایی برای خرید یا ساخت مسکن در نظر گرفته شده که مجموع آن به بیش از ۷۵۰۰ میلیارد ریال می‌رسد.
بانک‌ها همچنین موظف‌اند از اقشار محروم مانند خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، ایثارگران و افراد فاقد مسکن حمایت کنند. در این راستا، بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. برای ایثارگران نیز بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال وام خودرو اختصاص یافته است.
در حوزه آموزش، بانک‌ها موظف‌اند بخشی از نیاز مالی مدارس غیرانتفاعی را به صورت قرض‌الحسنه تأمین کنند. در این زمینه نیز حدود ۶۷۷ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
با وجود آمارهای چشمگیر ارائه‌شده توسط بانک مرکزی، واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهد. بسیاری از مردم در مواجهه با فرآیندهای پیچیده، ضوابط سخت‌گیرانه، وثیقه‌های سنگین و صف‌های طولانی، عطای دریافت وام را به لقایش بخشیده‌اند. در حالی که بانک مرکزی از تسهیل شرایط و کاهش ضامن‌ها سخن می‌گوید، در عمل بسیاری از بانک‌ها همچنان با سخت‌گیری‌های غیرمنطقی، متقاضیان را از دریافت تسهیلات منصرف می‌کنند.
از سوی دیگر، منابع قرض‌الحسنه محدود است و با افزایش سقف وام‌ها، ناترازی میان منابع و مصارف بیشتر شده و همین امر باعث طولانی شدن صف‌ها و کاهش سرعت پرداخت شده است. همچنین، برخی از تسهیلات مانند وام مسکن یا اشتغال، نیازمند مدارک و استعلام‌های متعدد هستند که فرآیند دریافت را برای اقشار کم‌درآمد دشوارتر می‌کند.
در مجموع، اگرچه سیاست‌های کلان بانک مرکزی در جهت حمایت از اقشار ضعیف و توسعه عدالت مالی قابل تقدیر است، اما اجرای این سیاست‌ها در سطح بانک‌های عامل با چالش‌های جدی مواجه است. برای تحقق واقعی اهداف قرض‌الحسنه، نیاز به اصلاح ساختار اجرایی، نظارت دقیق‌تر، کاهش بروکراسی و افزایش شفافیت در فرآیند پرداخت تسهیلات وجود دارد.
یکی دیگر از حوزه‌هایی که بانک مرکزی در آن ورود کرده، حمایت مالی از مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی است. طبق ماده (۱۰) قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی، بانک‌ها موظف‌اند بخشی از نیاز مالی مؤسسان این مراکز را از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه تأمین کنند. این تسهیلات به کارکنان دولت با سابقه آموزشی تعلق می‌گیرد و هدف آن توسعه فضای آموزشی و تأمین تجهیزات مورد نیاز است.
در سال گذشته، حدود ۶۷۷ میلیارد ریال تسهیلات در این بخش پرداخت شده است. هرچند این رقم در مقایسه با سایر حوزه‌ها چشمگیر نیست، اما نشان‌دهنده توجه به زیرساخت‌های آموزشی و تلاش برای کاهش شکاف‌های آموزشی در کشور است.
با وجود آمارهای رسمی و گزارش‌های امیدوارکننده، تجربه روزمره مردم چیز دیگری را روایت می‌کند. بسیاری از متقاضیان با موانعی چون پیچیدگی‌های اداری، درخواست وثیقه‌های سنگین، نبود شفافیت در فرآیندها و پاسخ‌گویی ضعیف شعب بانکی مواجه‌اند. در حالی که بانک مرکزی از پرداخت وام با یک ضامن سخن می‌گوید، در عمل برخی بانک‌ها همچنان چندین ضامن، چک، سفته و حتی استعلام‌های متعدد را طلب می‌کنند.
این تناقض میان سیاست‌های اعلام‌شده و اجرای واقعی، اعتماد عمومی به نظام بانکی را خدشه‌دار کرده و باعث شده بسیاری از افراد، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دریافت تسهیلات منصرف شوند. در نتیجه، هدف اصلی تسهیلات قرض‌الحسنه یعنی حمایت از نیازمندان مالی در عمل با چالش‌های جدی مواجه شده است.
یکی از مشکلات بنیادین در مسیر توسعه تسهیلات قرض‌الحسنه، کمبود منابع است. این منابع عمدتاً از سپرده‌های جاری و پس‌انداز مردم تأمین می‌شوند و با افزایش سقف وام‌ها، ناترازی میان منابع و مصارف تشدید شده است. در نتیجه، بانک‌ها با محدودیت‌های جدی در پرداخت وام مواجه‌اند و صف‌های طولانی متقاضیان شکل گرفته‌اند.
اگرچه بانک مرکزی تلاش کرده با آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی و انعقاد تفاهم‌نامه با بانک‌های تخصصی، این مشکل را تا حدی مدیریت کند، اما راه‌حل پایدار نیازمند اصلاحات ساختاری، افزایش مشارکت مردم در سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه و ایجاد مشوق‌های جدید برای بانک‌هاست.
در شرایطی که شکاف میان سیاست‌های اعلام‌شده و اجرای واقعی در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه به چشم می‌خورد، نقش نهادهای ناظر و رسانه‌ها بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی، دیوان محاسبات، و مجلس شورای اسلامی باید با نظارت مؤثر و انتشار گزارش‌های شفاف، عملکرد بانک‌ها را در معرض دید افکار عمومی قرار دهند. از سوی دیگر، بانک‌ها باید به پاسخ‌گویی و اصلاح رویه‌ها اقدام کنند.
برای تحقق عدالت مالی، صرفاً صدور بخشنامه‌های حمایتی کافی نیست. باید سیاست‌های اعتباری کشور به گونه‌ای بازنگری شوند که اولویت را به اقشار آسیب‌پذیر، جوانان، زنان سرپرست خانوار و کارآفرینان کوچک بدهند. این بازنگری باید مبتنی بر داده‌های واقعی، نیازسنجی منطقه‌ای و مشارکت ذی‌نفعان باشد. به‌عنوان مثال، در مناطق محروم که دسترسی به شعب بانکی محدود است، می‌توان از ظرفیت بانک‌های دیجیتال، صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی و نهادهای مردمی بهره گرفت. همچنین، طراحی مدل‌های اعتبارسنجی جایگزین برای افراد فاقد سابقه بانکی، می‌تواند راه را برای گسترش تسهیلات هموارتر کند.
در نهایت، باید نگاه به تسهیلات قرض‌الحسنه از یک ابزار مالی صرف، به یک ابزار توانمندسازی اجتماعی تغییر کند. وام‌های خرد اگر به‌درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند زمینه‌ساز اشتغال، آموزش، بهبود سلامت و ارتقای کیفیت زندگی باشند. برای این منظور، لازم است بانک‌ها با همکاری نهادهای حمایتی، بسته‌های جامع توانمندسازی ارائه دهند که شامل آموزش مالی، مشاوره کسب‌وکار، و پیگیری پس از پرداخت باشد. این رویکرد نه‌تنها نرخ بازپرداخت را افزایش می‌دهد، بلکه اثربخشی اجتماعی تسهیلات را نیز چند برابر می‌کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا