Categories: آخرین اخبار

ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری

طی روزهای آینده به شرح این گزارش خواهد پرداخت. در بخشی از خلاصه مدیریتی این گزارش آمده‌است:

« از دیدگاه پولیون، پذیرش ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی بر این اصل استوار است که سیاست پولی نمی‌تواند در بلندمدت رشد اقتصادی را افزایش دهد، لذا بهترین مشارکتی که مقام پولی در رسیدن به رشد اقتصادی پایدار می‌تواند داشته‌باشد، تضمین ثبات قیمت‌هاست، زیرا تورم بالا و پرنوسان با ایجاد ناکارآیی در تخصیص منابع و ایجاد نااطمینانی در اقتصاد، اثر معکوس در تصمیمات کارگزاران اقتصادی و در نتیجه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد. فقدان ثبات اقتصاد کلان از کانال‌هایی مانند مخدوش‌کردن قیمت‌های نسبی، فعالیت‌های سوداگرانه و تخصیص ناکارآمد منابع، باعث آسیب به بخش واقعی اقتصاد می‌شود؛ برعکس، ثبات در سطح اقتصاد کلان از طریق افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، به رشد اقتصادی کمک می‌کند.

دوره تورم بزرگ دهه ۱۹۷۰ یک رویداد تاریخی منحصربه‌فرد است که نشان می‌دهد چگونه تورم بالا با بی‌ثباتی اقتصاد کلان مرتبط است، اگرچه تاریخ قبلا شاهد چندین دوره تورم بالا و حتی تورم شدید بود، آنها همیشه در نتیجه جنگ یا انقلاب‌های داخلی و در نتیجه نیاز دولت‌ها به تامین مالی کسری‌های هنگفت بودجه‌از طریق چاپ پول بودند. در مقابل، تورم بزرگ تنها نمونه تاریخی از یک دوره تورمی بزرگ و طولانی در زمان صلح بوده‌است.

شواهد تجربی به‌وضوح نشان می‌دهند چارچوب‌های سیاست پولی که به سمت حفظ ثبات قیمت‌ها می‌روند، در ایجاد محیط‌های اقتصاد کلان باثبات موفق‌تر عمل کرده‌اند؛ به ویژه‌ چنین رژیم‌هایی با تثبیت انتظارات تورمی به کاهش نوسانات تورمی و عدم‌اطمینان کلان اقتصادی کمک می‌کنند، بنابراین تاب‌آوری اقتصاد در‌برابر تکانه‌های نامطلوب را بهبود می‌بخشند. وانگ و چانگ (۲۰۱۹) با مطالعه بیش از ۱۰۰ کشور برای ۳۵ سال‌از ۱۹۷۴ تا‌ ۲۰۰۹ شواهدی را ارائه دادند که نشان می‌دهد هدف‌گذاری تورم باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود. تعهد به ثبات قیمت به‌معنای حفظ سطح معینی از تورم، بدون‌توجه به حفظ و تسریع رشد اقتصادی نیست، بلکه این تعهد دلالت بر این دارد که سیاست پولی می‌تواند با تنظیم ابزار پولی در جهت حفظ ثبات قیمت در اقتصاد و نیز اعمال سیاست‌های خلاف چرخه‌ای، به روند رشد تولید کمک کند. درصورتی‌که سیاست پولی یا مالی دیر به تکانه‌ها پاسخ دهند، نه‌تنها متحمل هزینه‌های انحراف موقت از تولید بالقوه خواهیم شد، بلکه از پیامدهای سطح پایین‌تر تولید بالقوه در آینده نیز متضرر خواهیم شد.

این به آن معناست که تکانه‌های عرضه منفی ممکن است آسیب‌های دائمی به بخش تولید در اقتصاد وارد آورند که در ادبیات از اصطلاح «اسکار یا جای زخم» برای این موضوع استفاده شده‌است. هرچه رکود طولانی‌تر باشد، اسکارهای ناشی از رکود نیز بزرگتر خواهد بود یا به‌عبارت دیگر صدمات دائمی برجای خواهد گذاشت. این مساله باعث شده‌است تا دیدگاه سنتی درخصوص پیامدهای کلان اقتصادی تکانه عرضه و دلالت‌‌‌‌‌های سیاستگذاری بالاخص با بروز تکانه همه‌گیری کرونا تغییر یابد. با توجه به محدودیت‌های سیاست پولی در اثرگذاری در اقتصاد در شرایط بروز تکانه عرضه، لازم است ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولیدی اجرا شود. تجارب کشورها در زمینه سیاستگذاری در شرایط همه‌گیری کرونا موید نقش مکمل سیاست پولی و مالی در صورت بروز تکانه عرضه منفی در اقتصاد است./دنیای اقتصاد

modir

Recent Posts

بازار سنگ‌آهن و اسلب در آسیا

در بازار اسلب آسیا، تضاد میان افزایش قیمت چین و کاهش قیمت اندونزی، نشانه‌ای از…

51 دقیقه ago

جزئیات بسته پیشنهادی ایران به آمریکا

پاسخی که  از طریق میانجی پاکستانی به واشنگتن ارسال شده و بر خلاف برخی اظهارات…

1 ساعت ago

تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

بازار در وضعیتی قرار دارد که هم فرصت رشد وجود دارد و هم احتمال اصلاح…

1 ساعت ago

تحلیل بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها

از آنجا که به طور سنتی رابطه معکوسی بین دلار و بازار ارزهای دیجیتال وجود…

1 ساعت ago

انیمیشن موزیکال ژولیت و شاه

بازآفرینی دربار قاجار در انیمیشن «ژولیت و شاه» با زبان طنز و موسیقی، فضایی متفاوت…

2 ساعت ago

قتل همسر بخاطر طعنه زدن

شب قبل از حادثه، جشن تولد یکی از فرزندانمان بود. آن شب به‌خاطر پذیرایی از…

2 ساعت ago