یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
با توجه به سیاستهای بررسی تراکنشهای مالی، در سال ۱۴۰۳ سقف مجاز گردش حساب بانکی خانوارها تعیین شده بود که در صورت عبور از این حد، امکان قطع یارانه نقدی وجود داشت. با افزایش هزینههای معیشتی و رشد تورم، انتظار میرود که این سقفها در سال ۱۴۰۴ تغییر کند. هنوز رقم دقیق تراکنشهای مجاز اعلام نشده، اما مجموع تراکنشهای بانکی، خریدهای الکترونیکی، پرداختهای کارتخوان و سایر مبادلات مالی خانوارها در ارزیابی وضعیت یارانهای نقش اساسی خواهد داشت.
به گزارش سرمایه فردا، در سال گذشته (۱۴۰۳)، میزان تراکنشهای بانکی خانوارها بهعنوان یکی از شاخصهای بررسی وضعیت مالی افراد برای دریافت یارانه نقدی تعیین شده بود. بر این اساس، اگر تراکنشهای مالی یک خانوار از حد مشخصی فراتر میرفت، این احتمال وجود داشت که یارانه آنها قطع شود.
سقف مجاز تراکنشهای ماهانه در سال ۱۴۰۳، بسته به تعداد اعضای خانوار، به شرح زیر تعیین شده بود:
✔ خانوار یکنفره: بیش از ۵۰ میلیون تومان
✔ خانوار دونفره: بیش از ۶۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان
✔ خانوار سهنفره: بیش از ۷۵ میلیون تومان
✔ خانوار چهارنفره: بیش از ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
✔ خانوار پنجنفره: بیش از ۱۰۰ میلیون تومان
میزان تراکنشهای مالی شامل چه مواردی میشود؟ این سقف تراکنشها شامل مجموع گردش مالی حسابهای بانکی خانوار، تراکنشهای کارتخوان، واریزها و دریافتهای بانکی، پرداختهای الکترونیکی، خریدهای آنلاین و دیگر مبادلات مالی است. بررسی این دادهها توسط نهادهای مرتبط انجام شده و در صورتی که خانوارها از حد تعیینشده عبور کنند، در معرض قطع یارانه قرار خواهند گرفت.
وضعیت سقف تراکنشهای بانکی در ۱۴۰۴ هنوز سقف رسمی تراکنشهای مالی برای سال ۱۴۰۴ اعلام نشده است، اما پیشبینیها نشان میدهد که این سقفها به دلیل افزایش نرخ تورم، رشد هزینههای معیشتی و تغییرات اقتصادی کشور افزایش یابد.
✅ سیاستهای بررسی تراکنشهای مالی در سال ۱۴۰۴ ممکن است شامل تغییراتی باشد که بر تصمیمگیری دولت در زمینه قطع یا ادامه پرداخت یارانهها تأثیر بگذارد.
✅ احتمال دارد علاوه بر میزان تراکنشهای مالی، معیارهای دیگری مانند مالکیت املاک و خودرو، میزان درآمد ماهانه و نوع فعالیت اقتصادی خانوارها نیز در این ارزیابیها لحاظ شود.
✅ برای حفظ یارانه، خانوارها باید به جریانهای مالی خود توجه داشته باشند و از سقفهای اعلامشده فراتر نروند، مگر آنکه تغییرات جدید در سیاستهای یارانهای اعلام شود.
با توجه به اهمیت این موضوع، توصیه میشود خانوارها اطلاعیههای رسمی دولت درباره سقف تراکنشهای بانکی در سال ۱۴۰۴ را دنبال کنند تا از وضعیت یارانه نقدی خود مطلع باشند.
به روز رسانی خبر ۷ آذر ۱۴۰۴/ بانکداری آنلاین در ایران به جای کاهش هزینهها و تسهیل خدمات، به ابزاری برای درآمدزایی از طریق کارمزدهای پنهان تبدیل شده به طوری که در سال جاری تاکنون ۴۹ هزار میلیارد تومان از این طریق درامد کسب کرده اند بانکها با دریافت هزینه حتی برای ورود به اپلیکیشن یا مشاهده موجودی، فشار مضاعفی بر مردم و کسبوکارهای خرد وارد میکنند؛ اقدامی که نه تنها با منطق خدمات دیجیتال در جهان فاصله دارد، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تضعیف کرده است.
واقعیت این است که پرداختهای آنلاین در ایران به جای آنکه فرصتی برای کاهش هزینهها و تسهیل خدمات بانکی باشد، به بستری برای درآمدزایی بانکها از طریق کارمزدهای متعدد تبدیل شده است. بسیاری از بانکها برای هر بار ورود مشتری به اپلیکیشن خود، هزینهای تحت عنوان کارمزد دریافت میکنند؛ اقدامی که از منظر منطق خدمات دیجیتال غیرقابل توجیه است. در حالی که اپلیکیشنها باید ابزار تسهیلگر و رایگان برای دسترسی مشتریان به خدمات باشند، تبدیل شدن آنها به منبع درآمدزایی، فشار پنهانی بر کاربران ایجاد کرده برای نمونه بانک رسالت برای هر بار ورود به اپلیکیشن هزینه دریافت می کند و این موضوع برای بانکی که شهبه چندانی ندارد کاملا هزینه سازی غیراخلاقی برای مشتریان است.
این روند تنها به اپلیکیشنها محدود نمیشود. حتی در برخی بانکها مانند پارسیان، دریافت موجودی حساب از طریق دستگاههای خودپرداز نیز مشمول کارمزد شده است. چنین اقداماتی نشان میدهد که بانکها به جای استفاده از فناوری برای کاهش هزینههای عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات، از دیجیتالی شدن بهعنوان فرصتی برای هزینهسازی و کسب سود کلان بهره میبرند.
پرداختهای آنلاین در ایران برخلاف منطق خدمات دیجیتال، فشار پنهانی بر مردم و کسبوکارهای خرد وارد کرده و به منبع سودآوری کوتاهمدت بانکها بدل شده است. طبق گزارشهای رسمی، درآمد بانکها از محل کارمزد خدمات بانکی در سال جاری به حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته و نشان میدهد کارمزدها به یکی از پایههای اصلی درآمد بانکها تبدیل شدهاند. هرچند مسئولان بانکی تأکید دارند سهم کارمزدها کمتر از پنج درصد کل درآمد بانکهاست، اما در عمل این رقم برای برخی بانکها بسیار پررنگتر است و بخش مهمی از سود آنها را تشکیل میدهد.
بانکهای خصوصی و نیمهخصوصی مانند پارسیان، پاسارگاد و اقتصاد نوین بیشترین درآمد را از کارمزد تراکنشهای خرد کسب میکنند. تمرکز این بانکها بر خدمات الکترونیکی و تعداد بالای مشتریان فعال در اپلیکیشنها، سهم قابل توجهی از بازار کارمزدها را برایشان به همراه داشته است. در سوی دیگر، بانکهای دولتی بزرگ مانند ملی و ملت نیز بخش بزرگی از درآمد کارمزدی را به خود اختصاص دادهاند. گستردگی شبکه مشتریان و حجم بالای تراکنشها باعث شده این بانکها از کارمزدهای کارتبهکارت، پرداخت قبوض و خدمات پایه سود کلانی کسب کنند. بانکهای کوچک و تخصصی مانند رسالت یا قرضالحسنه مهر ایران نیز با وجود شبکه محدود شعب، از طریق اپلیکیشنها و خدمات آنلاین کارمزدهای قابل توجهی دریافت میکنند. نمونه بارز آن، دریافت هزینه برای ورود به اپلیکیشن توسط بانک رسالت است که بهطور مستقیم درآمدزایی از مشتریان خرد را هدف گرفته است.
در مقایسه با الگوی جهانی، تفاوت آشکاری دیده میشود. در کشورهای پیشرفته، بانکداری دیجیتال به کاهش هزینههای شعبهداری و ارائه خدمات ارزانتر منجر شده است. خدماتی مانند مشاهده موجودی، انتقال وجه خرد، پرداخت قبوض و مدیریت حساب به صورت رایگان یا با کارمزدی بسیار ناچیز ارائه میشوند. اما در ایران همین خدمات پایه به منبع درآمدزایی بانکها تبدیل شدهاند. این تفاوت نشان میدهد که دیجیتالی شدن در ایران به جای کاهش هزینهها، به فرصتی برای فشار مضاعف بر مشتریان بدل شده است.
از منظر اقتصادی، این سیاستها را میتوان تلاشی برای رفع ناترازی بانکها دانست. بانکها با مشکلات جدی در ترازنامههای خود مواجهاند و به جای اصلاح ساختارهای ناکارآمد، به سراغ درآمدزایی از طریق کارمزدهای خرد رفتهاند. اما این راهکار نه تنها مشکل اصلی را حل نمیکند، بلکه فشار مضاعفی بر کسبوکارهای کوچک وارد میسازد و اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف میکند.
از این رو باید گفت درآمد سالانه بانکها از کارمزد تراکنشها در ایران به حدود ۴۹ همت رسیده که وابستگی روزافزون بانکها به این منبع درآمدی را نشان میدهد. اگرچه این درآمد میتواند بخشی از ناترازی بانکها را جبران کند، اما در بلندمدت پیامدهای منفی جدی بر اعتماد عمومی و رونق اقتصادی خواهد داشت. راهحل واقعی، حرکت به سمت شفافیت، اصلاح ساختار مالی و ارائه خدمات پایه رایگان یا کمهزینه مطابق با استانداردهای جهانی است؛ مسیری که میتواند هم رضایت مشتریان را افزایش دهد و هم نظام بانکی را به سمت پایداری واقعی سوق دهد.
در حالی که در ایران پرداختهای آنلاین به بستری برای هزینهسازی و فشار پنهان بر مردم و کسبوکارهای خرد تبدیل شده است، تجربه جهانی نشان میدهد که بانکداری دیجیتال میتواند مسیر متفاوتی را طی کند. در بسیاری از کشورها، خدمات آنلاین بانکی نه تنها جایگزین شعبهداری پرهزینه شده، بلکه با کاهش هزینههای عملیاتی، امکان ارائه خدمات ارزانتر و شفافتر به مشتریان را فراهم کرده است.
به عنوان نمونه، در بانکداری آنلاین رایان که در کشورهای پیشرو بهویژه در اروپا و آمریکای شمالی توسعه یافته، مجموعهای از خدمات استاندارد به صورت دیجیتال و بدون هزینههای جزیی ارائه میشود. انتقال وجه آنلاین یکی از این خدمات است. مشتریان میتوانند در هر ساعت از شبانهروز، انتقال وجه داخلی و بینالمللی انجام دهند. کارمزد این خدمات معمولاً بسیار پایینتر از انتقال حضوری در شعبه است و در بسیاری از بانکها برای تراکنشهای خرد حتی رایگان محسوب میشود.
مدیریت حساب و موجودی نیز به صورت آنلاین و بدون هیچ هزینهای در اختیار مشتریان قرار میگیرد. مشاهده موجودی، گردش حساب و دریافت صورتحساب ماهانه از جمله خدمات پایهای است که برخلاف برخی بانکهای ایرانی، در سیستمهای رایان کاملاً رایگان ارائه میشود.
پرداخت قبوض و خدمات شهری نیز از دیگر امکانات بانکداری آنلاین در آمریکا و اروپا است. مشتریان میتوانند قبوض آب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات شهری را به صورت آنلاین پرداخت کنند. این خدمات معمولاً بدون کارمزد یا با کارمزدی بسیار ناچیز عرضه میشوند.
خدمات اعتباری و وام آنلاین نیز جایگاه ویژهای دارد. درخواست وام، پیگیری وضعیت اعتبار و حتی امضای قراردادها به صورت دیجیتال انجام میشود. هزینههای این خدمات بهطور شفاف اعلام شده و معمولاً تنها شامل نرخ بهره مصوب است، نه کارمزدهای پنهان.
در حوزه سرمایهگذاری و مدیریت دارایی نیز بانکهای رایان امکان خرید اوراق، سهام یا صندوقهای سرمایهگذاری را به صورت آنلاین فراهم کردهاند. کارمزد این خدمات رقابتی و شفاف است و مشتریان میتوانند قبل از انجام معامله، هزینه دقیق را مشاهده کنند.
در این الگو، بانکها از کاهش هزینههای شعبهداری و نیروی انسانی سود میبرند و همین صرفهجویی را به شکل خدمات ارزانتر و باکیفیتتر به مشتریان منتقل میکنند. به بیان دیگر، دیجیتالی شدن در دنیا به معنای کاهش هزینه برای مشتری و افزایش رضایت عمومی است، نه فرصتی برای هزینهسازی و فشار مضاعف.
در مقابل، آنچه امروز در ایران مشاهده میشود، استفاده از بستر آنلاین برای ایجاد کارمزدهای پنهان است؛ اقدامی که نه تنها با استانداردهای جهانی فاصله دارد، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تضعیف میکند. اگر بانکها به جای این رویکرد، الگوی رایان را مبنا قرار دهند و خدمات پایه را رایگان یا با کارمزدهای شفاف ارائه کنند، هم مشکل ناترازی مالی با کاهش هزینههای عملیاتی قابل مدیریت خواهد بود و هم مشتریان احساس خواهند کرد که بانکداری دیجیتال واقعاً به نفع آنهاست.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا