پنجشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۴
تحلیل صندوق بین‌المللی پول از پیامدهای تنش تجاری میان اروپا و آمریکا نشان می دهد که خطر چندپارگی ژئواکونومیک وجود دارد و این مساله بازار جهانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
به گزارش سرمایه فردا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه بخش خارجی خود اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴ تراز حساب‌های جاری جهانی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و روند نزولی آن که از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸–۲۰۰۹ در جریان بود، معکوس شده است. در ارزیابی ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان، این صندوق هشدار داده است که عدم‌تعادل‌های مزمن و شدید در حساب‌های جاری، اگرچه به‌تنهایی مشکل‌زا نیستند، اما در صورت تشدید می‌توانند ریسک‌های ساختاری، بی‌ثباتی سیاست‌های مالی، و تنش‌های تجاری را افزایش داده و منجر به بروز شوک‌های مالی جدی شوند. در همین راستا، بررسی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از افزایش تراز حساب‌های جاری جهانی ناشی از تحولات در سه اقتصاد بزرگ آمریکا، چین و منطقه یورو بوده است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که استفاده از تعرفه‌های تجاری برای اصلاح عدم‌تعادل‌ها تراز تجاری کارساز نیست و حتی ممکن است اثرات منفی قابل توجهی بر تقاضای جهانی و تورم داشته باشد.
این نهاد به‌طور خاص سیاست‌های تجاری اعمال‌شده توسط دونالد ترامپ در دوره ریاست‌جمهوری‌اش را مورد بررسی قرار داده، که شامل اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات از شرکای تجاری مختلف بوده است. هرچند هدف دولت وقت، اصلاح کسری تجاری و افزایش درآمد داخلی بود، اما صندوق تأکید دارد که این نوع سیاست‌ها نه‌تنها مؤثر نیستند، بلکه سبب تشدید نوسانات مالی، فشار تورمی، و تضعیف اعتماد جهانی می‌شوند. اقتصاددان ارشد صندوق، پی‌یر اولیویه گورینشاس، توصیه می‌کند که اصلاحات باید بر عوامل داخلی متمرکز باشند. به گفته او، سیاست‌های مالی بیش از حد آسان‌گیرانه در کشورهای با کسری، و پس‌انداز احتیاطی بیش‌ازحد در اقتصادهای با مازاد، ریشه اصلی این عدم‌تعادل‌ها هستند.
راهکارهای پیشنهادی او به شرح زیر است: چین باید تمرکز خود را بر افزایش مصرف داخلی بگذارد؛ اروپا باید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را تقویت کند؛ آمریکا باید کسری بودجه عمومی خود را کنترل کرده و هزینه‌های مالی را مهار کند. نکته قابل‌توجه اینکه این گزارش پیش از تصویب قانون کاهش مالیات و هزینه‌های دولت آمریکا تدوین شده؛ قانونی که طبق اعلام دفتر بودجه کنگره، طی ۱۰ سال آینده حدود ۳.۴ تریلیون دلار به کسری بودجه ایالات متحده اضافه خواهد کرد. در همین گزارش، تأکید شده است که ارزش دلار آمریکا از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون حدود ۸ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح نیم‌ساله خود از سال ۱۹۷۳ رسیده است. این افت، همراه با کاهش تقاضای جهانی برای اوراق قرضه آمریکا، جایگاه سنتی این کشور را به‌عنوان بانکدار جهانی تضعیف کرده است. در مقابل، افزایش استفاده از یوان چین، رشد دارایی‌های دیجیتال خصوصی، و گسترش سیستم‌های پرداخت جایگزین می‌تواند نظم پولی بین‌المللی را به‌طور قابل‌توجهی دگرگون کند.
تنش‌های تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا به یکی از عوامل کلیدی بی‌ثباتی بازار جهانی تبدیل شده‌اند. تهدید واشنگتن برای اعمال تعرفه ۳۰ درصدی بر واردات از اروپا، با واکنش‌های تلافی‌جویانه بروکسل مواجه شده و فضای همکاری‌های اقتصادی فراآتلانتیک را دچار ابهام کرده است. این جنگ تجاری جدید، پیامدهای ملموسی بر بازارهای جهانی داشته که شامل موارد زیر است:
افت قیمت نفت: نگرانی از کاهش تقاضای جهانی باعث شده قیمت نفت برنت و WTI به پایین‌ترین سطح خود در ماه‌های اخیر برسد.
افزایش نوسانات مالی: بازارهای سهام در آمریکا و اروپا شاهد افت قابل‌توجه بوده‌اند و سرمایه‌گذاران با شک و تردید به آینده نگاه می‌کنند.
تضعیف عملکرد دلار: اگرچه کاهش ارزش دلار می‌تواند صادرات آمریکا را تقویت کند، اما در عمل این اثرگذاری نتوانسته زیان‌های جنگ تجاری را جبران کند.
کاهش سرمایه‌گذاری در منطقه یورو: عدم‌اطمینان ناشی از تنش‌ها منجر به افت ۱.۱ درصدی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و کاهش شدید شاخص‌های اقتصادی نظیر PMI شده است.
ادامه این وضعیت می‌تواند موجب شکل‌گیری چندپارگی ژئواکونومیک شود؛ حالتی که کشورها به‌جای همکاری، به سیاست‌های حمایتی و محدودکننده روی می‌آورند. چنین روندی نه‌تنها رشد اقتصادی جهانی را تهدید می‌کند، بلکه مسیر استفاده از ارزهای بین‌المللی را نیز تغییر داده و نقش آمریکا به‌عنوان تأمین‌کننده مالی جهانی را کمرنگ‌تر خواهد کرد.
آینده‌ای پرریسک در سایه تنش‌ها و سیاست‌های ناکارآمد گزارش صندوق بین‌المللی پول و تحولات اخیر در روابط تجاری میان اروپا و آمریکا به‌روشنی نشان می‌دهند که اقتصاد جهانی در آستانه مرحله‌ای پیچیده و پرریسک قرار گرفته است. در حالی که کشورها برای حل عدم‌تعادل‌های اقتصادی به ابزار تعرفه‌ها متوسل شده‌اند، شواهد اقتصادی حاکی از آن است که این مسیر نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه خطرات سیستماتیک تازه‌ای برای بازارهای جهانی ایجاد کرده است.
راه‌حل پایدار نه در افزایش موانع تجاری، بلکه در اصلاحات داخلی، همکاری چندجانبه و بازآفرینی اعتماد در نظام مالی بین‌المللی نهفته است. بازتعریف سیاست‌های تجاری در سایه تحولات ژئوپلیتیک با تشدید شکاف‌های تجاری میان قدرت‌های بزرگ اقتصادی، نظیر آمریکا و اروپا، ضرورت بازنگری در اصول سیاستگذاری تجاری بیش از پیش احساس می‌شود. روند اخیر نشان می‌دهد که ابزارهای سنتی مانند تعرفه‌ها نه‌تنها در کاهش عدم‌تعادل‌های تجاری ناکارآمد بوده‌اند، بلکه با تحریک واکنش‌های تلافی‌جویانه، محیط تجاری جهانی را متزلزل کرده‌اند. از سوی دیگر، تقابل‌های فراآتلانتیک نه‌تنها بر واردات و صادرات کالا اثر گذاشته، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز تحت فشار قرار داده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بسیاری از کشورهای اروپایی با کاهش محسوس روبه‌رو شده و شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده به پایین‌ترین سطح چندساله رسیده‌اند.
روندهای جدید در قدرت‌یابی ارزهای جایگزین در سایه کاهش ارزش دلار و تضعیف نقش سنتی آمریکا در تأمین مالی جهانی، ارزهایی چون یوان چین و حتی دارایی‌های دیجیتال مانند استیبل‌کوین‌ها در حال کسب جایگاه بیشتری هستند. اگر این روند ادامه یابد، نظم پولی جهانی از ساختار تک‌قطبی به شکل چندقطبی تغییر خواهد کرد؛ تغییری که تبعات سیاسی، بانکی و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در پی خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که حرکت شتاب‌زده به‌سوی چندپارگی ژئواکونومیک ممکن است منجر به کاهش هماهنگی‌های پولی، ضعف در اجرای سیاست‌های ضدچرخه‌ای، و حتی بحران نقدینگی بین‌المللی شود.
راهبردهای مقابله با نااطمینانی ژئواکونومیک برای جلوگیری از گسترش ریسک‌های اقتصادی، چند راهکار کلیدی پیشنهاد شده است؛
تقویت شفافیت در سیاستگذاری: کشورها باید چشم‌انداز بلندمدت خود را به‌صورت شفاف بیان کرده و از تصمیمات ناگهانی در حوزه تجارت پرهیز کنند.
تنوع‌بخشی به منابع ارزی و سرمایه‌گذاری: کشورهایی که بیش‌ازحد وابسته به دلار هستند، می‌توانند بخشی از ذخایر خود را به دیگر ارزهای معتبر یا دارایی‌های متنوع منتقل کنند.
ایجاد نهادهای همکاری چندجانبه جدید: در شرایط واگرایی تجاری، نقش نهادهای بین‌المللی در حفظ هماهنگی بیش از پیش اهمیت می‌یابد. تشکیل پلتفرم‌های مشورتی منطقه‌ای یا تخصصی می‌تواند به بازسازی اعتماد جهانی کمک کند.
مشارکت در تنظیم مقررات دارایی‌های دیجیتال: به‌جای مقاومت در برابر نوآوری، کشورها باید با تدوین قوانین روشن، فضای مناسبی برای استفاده از فناوری‌های نوین مالی فراهم کنند.
چشم‌انداز نهایی در حالی که جهان با موجی از بی‌ثباتی‌های تجاری، ارزی و نهادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تنها مسیر پایدار پیش‌رو، عبور از سیاست‌گذاری‌های انزواگرایانه و حرکت به‌سوی همکاری‌های ساختاری و اصلاحات داخلی است. با توجه به هشدارهای صندوق بین‌المللی پول، شکست در تحقق این مسیر می‌تواند نه‌تنها آینده تجارت جهانی، بلکه بنیان‌های رشد اقتصادی، توسعه مالی و رفاه اجتماعی را دچار اختلال کند.
بررسی سیاستی نهایی و الزامات همگرایی جهانی در ادامه این روند نگران‌کننده
صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که دولت‌ها باید از واکنش‌های تدافعی و تک‌بعدی اجتناب کنند و به‌جای تقابل تجاری، به‌سوی ایجاد زیرساخت‌های نهادی جدید و تقویت همگرایی بین‌المللی حرکت کنند. نبود هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های مالی و ارزی، می‌تواند منجر به تضعیف اثرگذاری تصمیمات اقتصادی و افزایش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی شود.
در این میان، نقش نهادهای مالی چندجانبه چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و نهادهای منطقه‌ای در تسهیل گفت‌وگو، تقویت ظرفیت نهادی، و ارائه سیاست‌های منسجم‌تر برای مقابله با بحران‌های آینده اهمیتی دوچندان یافته است. تقویت مکانیسم‌های هشدار زودهنگام، پایش دقیق بازارهای مالی، و ارائه برنامه‌های اصلاحی متناسب با ویژگی‌های بومی هر کشور، از جمله الزامات دوره جدید حکمرانی اقتصادی خواهد بود.
خطرات عدم‌اقدام یا اقدامات واکنشی عدم‌اقدام مناسب یا اتخاذ تصمیمات واکنشی در برابر موج جدید عدم‌تعادل‌های مالی، تنها موجب تشدید چرخه رکود و نوسان خواهد شد. کشورهایی که بیش از حد به سیاست‌های حمایتی خودکفا وابسته شوند، ممکن است در برابر تکانه‌های اقتصادی خارجی بی‌دفاع باقی بمانند و فرصت هم‌افزایی منطقه‌ای را از دست بدهند. در این شرایط، تنها کشورهایی با ساختار نهادی منعطف، شفافیت بالا و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد خواهند توانست پایداری خود را حفظ کنند.
گام نهایی برای عبور از بحران در نهایت، عبور از بحران‌های فعلی و پیشگیری از بحران‌های آینده، مستلزم ایجاد الگوی حکمرانی اقتصادی جهانی است که مبتنی بر پایداری، عدالت بین‌نسلی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری باشد. اصلاح سازوکارهای تأمین مالی بین‌المللی، تجدیدنظر در سیاست‌های بدهی و سرمایه‌گذاری، و ایجاد تعادل میان اهداف رشد و پایداری محیط‌زیست، محورهای اصلی این الگو خواهند بود.
در حالی که اقتصاد جهانی در نقطه عطفی تاریخی قرار دارد، فرصت بی‌نظیری برای بازتعریف همکاری‌های اقتصادی، بازیابی اعتماد، و شکل‌دهی آینده‌ای با تاب‌آوری بیشتر پیش روی بازیگران جهانی قرار دارد. بازنگری عمیق، گفتمان صریح و اقدامات هماهنگ، کلید خروج از این وضعیت شکننده و ورود به عصر جدیدی از تعاملات اقتصادی جهانی خواهند بود.
نقش جامعه جهانی در تسهیل همگرایی سازنده کشورهای در حال توسعه و نوظهور نیز باید سهم فعال‌تری در طراحی مقررات بین‌المللی ایفا کنند. حضور معنادار در اجلاس‌های چندجانبه، همکاری در تدوین استانداردهای نوین، و مشارکت در بحران‌های مالی از طریق صندوق‌های بین‌المللی حمایتی، بخشی از این نقش‌آفرینی سازنده خواهد بود. جامعه جهانی باید از نگاه‌های سلسله‌مراتبی فاصله گرفته و ظرفیت تصمیم‌گیری مشترک، مسئولیت‌پذیری جمعی و بازتوزیع منصفانه منابع اقتصادی را تقویت کند. در پایان، بازطراحی نقش نهادهای واسط مانند سازمان تجارت جهانی و نهادهای تنظیم‌گر پولی جهانی می‌تواند اعتماد از دست‌رفته را بازگرداند. این نهادها باید بتوانند فراتر از سازوکارهای سنتی، بر موضوعات نوظهوری همچون زنجیره‌های تأمین جهانی، فناوری‌های مالی، و تحولات اقلیمی تمرکز کنند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا