پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳
به گزارش سرمایه فردا، تجارت ایران با آسیا بعد از افزایش فشار تحریم‌های آمریکا علیه ایران رونق بیشتری گرفت. در شرایط کنونی دلارزدایی مسیر افزایش مبادلات را بیشتر کرده است.
یکی از راهبردهای رئیس جمهور منتخب که به تازگی در یادداشتی مطرح کرده تاکید بر روابط بین المللی و تقویت تجارت ایران با آسیا است. در سال های اخیر با افزایش تحریم های غرب علیه ایران دولت سیزدهم با یک برنامه استراتژیک، تجارت را به سمت کشورهای همسایه تمرکز کرد. تا از این طریق تاثیر تحریم ها بر مبادلات تجاری را کاهش دهد. این اتفاق به نفع اقتصاد کشور و حتی صادرات بخش خصوصی شد. در این گزارش به ارتقای تجارت ایران با کشورهای همسایه در ۳ سال گذشته پرداخته شده است.
صادرات ایران سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت، برق، تجارت چمدانی ۸۶٫۹ میلیارد دلار بوده است. همچنین مجموع واردات کشور (بدون احتساب شمش طلای استاندارد) ۶۴٫۳ میلیارد دلار بوده که رشد ۶٫۷ درصدی نسبت به سال قبل داشته است.
از این میزان صادرات حدود ۲۸ میلیارد دلار صادرات ایران به کشورهای همسایه بوده است. بخش واردات نیز حدود ۳۲ میلیارد دلار ثبت شده است. این آمارها حکایت از این دارد که حدود نیمی از تجارت ایران به کشورهای همسایه است.
با توجه به اینکه میزان تجارت ایران با کشورهای هم‌مرز در سال ۹۹ حدود ۳۶ میلیارد دلار بوده و در سال گذشته به بالای ۶۱ میلیارد دلار رسیده است. نشان می دهد که راهبرد تجاری ایران در چهار سال گذشته تغییر استراتژیک داشته است.
ایران با ۱۱ کشور با جمعیتی حدود ۴۰۰ میلیون نفر مرز زمینی یا دریایی دارد. این کشورها شامل عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قطر، امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان، عمان و بحرین همسایه است. در بین همسایگان سه کشور امارات، ترکیه و عراق بیشترین سهم تجارت با ایران را دارند. به طوری که امارات و عراق بیش از ۵۰ درصد تجارت ایران با کشورهای همسایه را شامل می شود.
چراکه سهم تجارت ایران با امارات سال گذشته به ۲۷ میلیارد دلار رسیده بود. همچنین میزان تجارت ایران با عراق نیز حدود ۲۰ میلیارد دلار ثبت شده است. البته بخشی از صادرات و واردات دو کشور مربوط به انرژی است. به گونه ای که عراق از ایران برق و گاز واردات می کند. در مقابل ایران نیز از عراق نفت و مشتقات واردات می کند.
اگر ایران از سال ۹۲ نسبت به حضور فعال‌تر در کشورهای همسایه برنامه ریزی می‌کردند. شاید امروز چالش‌های زیادی در حوزه‌های ارزی و تجاری نداشتیم. در یک دهه گذشته رقبای ایران به ویژه ترکیه و چین توانستند با سرعت بیشتری در بازار کشورهای همسایه حضور پیدا کردند و سهم بیشتری از بازار آنها را به خود اختصاص دادند.
با توجه به اهمیت ویژه بازار کشورهای همسایه، دولت سیزدهم از همان ابتدای شروع به کار بر افزایش تعاملات تجاری با این کشورها تاکید کرد؛ با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، گسترش روابط تجاری با همسایگان در اولویت قرار گرفت. به طوری که طی ۳ سال گذشته، تجارت با همسایه‌ها روند افزایشی قابل توجهی به خود گرفت و از تجارت ۳۶.۵ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۹ به ۶۰.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسید.
همچنین میزان تجارت در ۴ ماهه ابتدایی ۱۴۰۳ با رشد ۶ درصدی نسبت به ۴ ماهه پارسال مواجه بوده، به شکلی که از ۱۸ میلیارد و ۶۸۷ میلیون دلار به ۱۹ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار رسیده است.
بنابراین در شرایط تحریمی توسعه روابط با کشورهای همسایه، مجموع تجارت ایران با کشورهای همسایه را از ۳۷ میلیارد دلار سال ۱۳۹۹ به 61 میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲رساند. همچنین در ۴ ماهه ۱۴۰۳ میزان تجارت با کشورهای همسایه به ۱۹ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار رسیده است. از این آمار حدود ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار آن مربوط به صادرات بوده است.
نکته قابل توجه در جدول بالا افزایش واردات در سال ۱۴۰۲ است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۲ میلیارد دلار (۱.۹ میلیارد دلار) از واردات سال ۱۴۰۲ مربوط به واردات شمش طلا در ازای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بوده است که در واقع نوعی ورود پول به کشور محسوب می‌شود.
در کنار برگزاری نمایشگاه‌ها، اعزام رایزنان بازرگانی و…، عضویت ایران در پیمان‌های منطقه‌ای نیز از دیگر عواملی بود که موجب رشد تجارت ایران با آسیا شد.
سازمان همکاری‌های شانگهای هشت عضو اصلی شامل هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان داشت. ایران شهریورماه ۱۴۰۰ در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان به عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد. این سازمان توانست فرصت‌های خوبی را برای توسعه مبادلات تجاری و افزایش صادرات برای ایران فراهم کند.
توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (شامل ۵ کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان) نه‌تنها بازاری با حجم بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در مقابل ایران قرار داده بلکه تأثیر چشمگیری را بر آمار تجاری ایران گذاشته و با توجه به روابط مناسبی که ایران با همسایگان خود برقرار کرده است، دستاوردهای قابل توجهی را می‌تواند به همراه داشته باشد. از سویی دیگر این توافقنامه می‌تواند راه را برای افزایش تعاملات تجاری با کشورهای اروپایی نیز هموار کند.
نهایی شدن تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شانگهای دو نمونه از پیمان‌هایی بود که عضویت ایران در آنها یک گام مهم برای توسعه تجارت است. هرچند هدف‌گذاری‌های تعیین شده برای صادرات به کشورهای عضو هنوز محقق نشده است. با این حال در سه سال گذشته بسترها برای توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای عضو اوراسیا و شانگهای ایجاد شده است.
از طرف دیگر توافقنامه تجارت آزاد مبادلات آزاد با این کشورها، هزینه صادرات و واردات را کاهش می‌دهد. در نتیجه قیمت نهایی محصولات در بازار خارجی کاهش می یابد. از این رو محصولات با نرخ مناسب‌تری در بازارهای آسیایی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. بنابراین فرصتی برای بخش خصوصی است که بتواند محصولات خود را به مشتریان جدید معرفی کنند. این موضوع به توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک می‌کند.
عضویت در بریکس با حضور کشورهایی مانند عربستان، امارات متحده عربی و روسیه گامی در جهت توسعه تعاملات است. با توجه به اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ موانع سیاسی برای روابط با عربستان برداشته شد. از آنجایی که تجارت و مبادلات کالایی بین ایران و عربستان از سر گرفته شد. به طور قطع روی تجارت با سایر کشورهای عرب منطقه نیز موثر خواهد بود. از طرف دیگر عدم تمدید توافقنامه عربستان با آمریکا برای فروش نفت با دلار بیشتری برای توسعه روابط با کشورهای دیگر از جمله ایران است.
با توجه به موقعیت جغرافیایی تجارت ایران با آسیا ظرفیت بالایی دارد. کالا از خاک ایران می‌تواند با قیمت پایین‌تر و در زمان کوتاه‌تری به بازارهای کشورهای دیگر ترانزیت شود. از طرف دیگر ایران در دو سوی شمال و جنوب به دریا راه دارد. به همین دلیل می‌تواند کالا را با قیمت پایین‌تر به بازارهای یکدیگر وارد کند
از جمله مسائل و مشکلات پیش روی افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری بین ایران و کشورهای همسایه ضعف لجستیکی است. در شرایط کنونی تکمیل کریدور شمال جنوب و کریدور شرق به غرب می تواند بخش عمده این مشکلات را برطرف کند. به همین دولت دولت چهاردهم باید روی تکمیل زیرساخت‌ها شامل روابط بانکی، روابط حمل و نقلی به صورت ریلی، جاده‌ای و حتی هوایی تمرکز کند.
همچنین توسعه پایانه‌های تجاری مرزی و بازارچه‌های مرزی در افزایش مبادلات تجاری بین ایران و کشورهایی مانند عراق و افغانستان را توسعه می دهد. البته مشکلاتی مانند ضعف در بازاریابی و تعهدات ارزی فعلا اجازه نداده است که میزان تراز تجاری ایران مثبت شود. به عبارت دیگر بیشتر تجار ایرانی در قبال صادرات کالا واردات می کنند.
در شرایط کنونی راهکار بهبود روابط اقتصادی برقراری ارتباطات بیشتر بین فعالان اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای منطقه و همسایه است. ازاین رو دولت چهاردهم در دیپلماسی اقتصادی باید در برگزاری رویدادهای تجاری مانند برگزاری نمایشگاه و همایش‌های مشترک تجاری و تبادل هیأت‌های تجاری را در دستور کار قرار دهد.
همچنین شرایطی فراهم شود تا شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه حضور فعال‌تری داشته باشند. این موضوع نیازمند مذاکرات دستگاه دیپلماسی برای تردد راحتتر بازرگانان ایرانی است. از طرف دیگر توافقاتی حاصل شود که شرکت های خارجی از کشورهای همسایه نیز بتوانند راحت تر در ایران سرمایه‌گذاری کنند.
توسعه امکانات زیرساخت‌ها در بازارچه‌های مرزی از دیگر اقداماتی است که می تواند قاچاق را کم کند. از طرف دیگر تجار راحتتر بتوانند کالاهای خود را به بازار کشورهای همسایه منتقل کنند. البته این مساله نیازمند ایجاد امکانات و تجهیزات با استانداردهای لازم است. برای نمونه توافقنامه هایی بین سازمان استاندارد ایران با کشورهای همجوار منعقد شود تا استاندارد کالایی دو کشور مورد قبول قرار بگیرد. همچنین مدیریت و نظارت بر محصولات مبادلاتی بین ایران و کشورها، مانعی برای توسعه صادرات قلمداد نشود.
در مجموع تعامل با همسایه‌ها فرصتی بزرگ برای گذر از چالش‌های تحریمی، ارزی و تجارت ایران با آسیا است. از این رو استفاده از ظرفیت‌های صادراتی باید در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد. تحقق این هدف به تامین ارز دولت کمک خواهد کرد و برنامه های اشتغالزایی نیز مطابق با برنامه توسعه پیش خواهد رفت.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا