ارائه وام‌های کم‌بهره و بلندمدت برای اجاره یا خرید مسکن نیز می‌تواند به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند. این وام‌ها باید با ضمانت دولت و از طریق بانک‌ها اعطا شوند تا ریسک اعتباری برای کارگران کاهش یابد.

به گزارش سرمایه فردا،  در سال‌های گذشته، نرخ تورم در بخش مسکن به‌مراتب فراتر از رشد حقوق و دستمزد کارگران بوده است؛ در حالی که طی دو سال اخیر، حق مسکن کارگران هیچ‌گونه افزایشی نداشته است. این شکاف فزاینده میان هزینه‌های واقعی زندگی و دریافتی کارگران، فشار مضاعفی را بر معیشت آنان وارد کرده و موجب شده است که بخش بزرگی از درآمدشان صرف تأمین سرپناهی حداقلی شود. در چنین شرایطی، افزایش حق مسکن نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی فوری و اجتناب‌ناپذیر است که دولت باید با قاطعیت در دستور کار قرار دهد. به عبارت دیگر کمک‌هزینه مسکن می‌تواند نقش حیاتی در کاهش فشار اقتصادی بر دوش کارگران ایفا کند. اگرچه این کمک‌هزینه به‌تنهایی پاسخگوی هزینه‌های واقعی اجاره نیست، اما در صورت افزایش منطقی و متناسب با نرخ تورم، می‌تواند بخشی از بار مالی خانواده‌های کارگری را سبک‌تر کند. این حمایت، به‌ویژه برای کارگران ساکن در کلان‌شهرها و مناطق پرهزینه، از اهمیت دوچندان برخوردار است؛ چرا که در این مناطق، اجاره‌بها بخش عمده‌ای از درآمد ماهانه را می‌بلعد و عملاً جایی برای تأمین سایر نیازهای اساسی باقی نمی‌گذارد.

سید سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با تأکید بر همین موضوع اظهار داشت که افزایش حق مسکن نه‌تنها به بهبود کیفیت زندگی کارگران منجر می‌شود، بلکه نقش مهمی در حفظ نیروی کار سالم و توانمند در جامعه ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر، حق مسکن کارگران تقریباً بدون تغییر باقی مانده است؛ در حالی که هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها به‌طور مداوم افزایش یافته‌اند. این عقب‌ماندگی دلایل متعددی دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مشکلات اقتصادی کلان کشور، نرخ بالای تورم و نبود تناسب میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی اشاره کرد. ضعف در سیاست‌گذاری‌ها و نبود نظارت مؤثر نیز موجب شده تا این موضوع کمتر در اولویت قرار گیرد.

۶۰ درصد درآمد کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود

فتاحی با تأکید بر اینکه مسکن یکی از نیازهای اساسی هر فرد است، افزود: زمانی که بخش عمده‌ای (حدود ۶۰ درصد ) از درآمد کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، آن‌ها در تأمین سایر نیازهای اولیه مانند خوراک، بهداشت و آموزش با مشکل مواجه می‌شوند. این فشار اقتصادی نه‌تنها سلامت جسمی و روانی کارگران را تهدید می‌کند، بلکه در نهایت بهره‌وری آن‌ها را نیز کاهش می‌دهد. به همین دلیل، افزایش حق مسکن باید به‌عنوان یک مطالبه جدی در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی باید با جدیت بیشتری در این زمینه وارد عمل شوند.

او همچنین بر نقش دولت در این زمینه تأکید کرد و گفت: دولت باید با تدوین سیاست‌های حمایتی مانند ساخت مسکن ارزان‌قیمت و ارائه وام‌های مناسب، از کارگران حمایت کند. از سوی دیگر، هماهنگی میان افزایش دستمزدها و رشد هزینه‌های مسکن باید تقویت شود تا قدرت خرید کارگران حفظ گردد. مطالبه‌گری کارگران و فشار افکار عمومی می‌تواند تصمیم‌گیرندگان را به اقدام وادارد. نباید فراموش کرد که کارگران ستون فقرات تولید و اقتصاد کشور هستند و بی‌توجهی به رفاه آن‌ها، تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد :این ماده، کارفرمایان را موظف می‌کند با تعاونی‌های مسکن کارگری یا مستقیماً با کارگران فاقد مسکن همکاری کنند تا امکان تأمین مسکن شخصی برای آن‌ها فراهم شود. همچنین، کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ باید خانه‌های سازمانی در نزدیکی محل کار یا مناطق مناسب دیگر احداث کنند. به گفته فتاحی، تبصره ۱ این ماده نیز دولت را مکلف کرده است تا با ارائه تسهیلات بانکی و همکاری با نهادهایی مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، زمینه تحقق این اهداف را فراهم کند.

قوق‌ها پایین و تورم کمرشکن است

او با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کارگران گفت: در شرایطی که حقوق‌ها پایین و تورم کمرشکن است، بسیاری از کارگران ناچارند از بسیاری از نیازهای زندگی صرف‌نظر کرده و در خانه‌هایی با متراژ پایین، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، سکونت کنند. این در حالی است که مبلغ فعلی حق مسکن در فیش حقوقی کارگران، حتی در پرداخت اجاره‌بها نیز تأثیر چندانی ندارد. فتاحی تأکید کرد که دولت می‌تواند با ارائه زمین‌های رایگان و مشوق‌های مناسب به کارفرمایان، زمینه ساخت انبوه مسکن و تحویل آن به کارگران را فراهم کند. چنین اقدامی نه‌تنها گره‌ای از زندگی کارگران باز می‌کند، بلکه به ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.

به عبارت دیگر در شرایطی که قیمت مسکن در سال‌های اخیر به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، بسیاری از کارگران عملاً از دایره خریداران مسکن خارج شده‌اند. برای بخش بزرگی از این قشر، خانه‌دار شدن به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است؛ چرا که نه تنها پس‌انداز کافی برای خرید مسکن ندارند، بلکه حتی توان پرداخت اقساط وام‌های سنگین بانکی را نیز ندارند. در چنین وضعیتی، اجاره‌نشینی تنها گزینه ممکن برای ادامه زندگی است، اما همین گزینه نیز با توجه به نرخ‌های سرسام‌آور اجاره‌بها، به چالشی جدی بدل شده است.

افزایش کمک‌هزینه مسکن، علاوه بر تأثیر مستقیم بر معیشت کارگران، پیامدهای مثبت اجتماعی نیز به‌دنبال دارد. کاهش اضطراب ناشی از ناتوانی در تأمین سرپناه، بهبود سلامت روانی و جسمی، افزایش انگیزه و بهره‌وری در محیط کار و کاهش مهاجرت‌های ناخواسته به حاشیه شهرها، تنها بخشی از این آثار مثبت است. از این رو، سیاست‌گذاران باید کمک‌هزینه مسکن را نه به‌عنوان یک مزیت جانبی، بلکه به‌عنوان ابزاری مؤثر برای حفظ کرامت انسانی و ثبات اجتماعی تلقی کنند.

تعادل در بازار کار و کاهش شکاف طبقاتی

در نهایت، اگر دولت و نهادهای مسئول به‌دنبال ایجاد تعادل در بازار کار و کاهش شکاف طبقاتی هستند، باید با بازنگری در میزان حق مسکن و اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند، گامی عملی در جهت تأمین حداقلی‌ترین نیاز کارگران یعنی «سرپناه» بردارند. این اقدام، نه‌تنها به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدتی برای حفظ نیروی کار مولد و پایدار در کشور به‌شمار می‌رود.

شکاف میان هزینه‌های مسکن و سطح درآمد کارگران به‌ویژه در کلان‌شهرها و مناطق پرهزینه، زندگی بسیاری از کارگران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. یکی از کارآمدترین روش‌ها برای حمایت فوری از کارگران، پرداخت مستقیم کمک‌هزینه مسکن به حساب آن‌هاست. این شیوه، به‌دلیل شفافیت و سرعت اجرا، می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار اجاره‌بها را کاهش دهد. البته این حمایت باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی در مناطق مختلف کشور تنظیم شود تا اثربخشی لازم را داشته باشد.

در کنار این اقدام فوری، ساخت و واگذاری مسکن کارگری با مشارکت دولت، کارفرمایان و تعاونی‌های مسکن، راهکاری پایدار و بلندمدت برای حل ریشه‌ای بحران مسکن کارگران محسوب می‌شود. دولت می‌تواند با واگذاری زمین‌های رایگان یا ارزان‌قیمت، زمینه را برای احداث واحدهای مسکونی مقرون‌به‌صرفه فراهم کند و کارفرمایان نیز با تأمین منابع مالی یا ارائه تسهیلات، در این فرآیند مشارکت داشته باشند. اولویت در این طرح‌ها باید با کارگران فاقد مسکن و ساکن در مناطق پرهزینه باشد.

وام‌های کم‌بهره و بلندمدت برای اجاره یا خرید مسکن

از سوی دیگر، ارائه وام‌های کم‌بهره و بلندمدت برای اجاره یا خرید مسکن نیز می‌تواند به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند. این وام‌ها باید با ضمانت دولت و از طریق بانک‌ها اعطا شوند تا ریسک اعتباری برای کارگران کاهش یابد و اقساط آن متناسب با سطح درآمد آن‌ها تنظیم شود.

برای تشویق کارفرمایان به ایفای نقش فعال در تأمین مسکن کارگری، می‌توان از ابزارهای مالیاتی بهره گرفت. اعطای معافیت‌های مالیاتی یا مشوق‌های اقتصادی به کارفرمایانی که در ساخت یا اجاره مسکن برای کارگران خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌تواند انگیزه‌ای مؤثر برای ورود بخش خصوصی به این حوزه باشد. البته این حمایت‌ها باید مشروط به رعایت استانداردهای کیفیت و قیمت‌گذاری منصفانه باشد تا از بروز رانت و سوءاستفاده جلوگیری شود.

اجرای موفق این برنامه‌ها نیازمند یک سامانه ملی برای ثبت و پایش وضعیت مسکن کارگران است. چنین سامانه‌ای باید اطلاعات سکونتی، درآمدی و خانوادگی کارگران را به‌صورت دقیق ثبت کند و با نهادهایی مانند وزارت کار، تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها یکپارچه باشد. این زیرساخت اطلاعاتی، امکان هدف‌گذاری دقیق‌تر و جلوگیری از هدررفت منابع را فراهم می‌کند.

در نهایت، آموزش و آگاهی‌بخشی به کارگران درباره حقوق قانونی خود و شیوه‌های بهره‌مندی از حمایت‌های مسکن، نقش مهمی در افزایش مشارکت و مطالبه‌گری ایفا می‌کند. استفاده از رسانه‌ها، انتشار بروشورهای ساده و برگزاری کارگاه‌های آموزشی می‌تواند به ارتقای سطح آگاهی عمومی در این زمینه کمک کند.

با توجه به نقش حیاتی کارگران در اقتصاد کشور، بی‌توجهی به نیازهای اساسی آن‌ها، به‌ویژه در حوزه مسکن، می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به‌دنبال داشته باشد. از این رو، دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باید با نگاهی جامع و آینده‌نگر، برنامه‌های کمک‌هزینه مسکن را نه به‌عنوان یک امتیاز، بلکه به‌عنوان یک ضرورت بنیادین در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی خود لحاظ کنند.