در حالی که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بار دیگر هزینه تجارت خارجی را افزایش داده و تخفیف نفتی به چین به ۶ دلار رسیده، بازار سرمایه با چشم‌انداز رشد نرخ ارز توافقی و سیاست‌های انبساطی پولی، در انتظار تعیین تکلیف تنش‌های سیاسی است؛ بورس در کف قیمتی ایستاده، اما بی‌اعتماد به آینده.

در شرایطی که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بار دیگر در دستور کار برخی کشورها قرار گرفته، تحلیلگران اقتصادی نسبت به پیامدهای این تحولات بر تجارت خارجی، بازار نفت و بورس تهران ارزیابی‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. پویان مظفری، تحلیلگر بازارهای مالی، در تحلیلی شفاهی به بررسی ابعاد اقتصادی این تحریم‌ها، تأثیر آن بر فروش نفت، نرخ ارز و رفتار بازار سرمایه پرداخته است.

 تحریم‌های بازگشتی؛ افزایش هزینه تجارت، نه الزاماً کاهش صادرات

بر اساس مفاد تحریم‌های بازگشتی ذیل مکانیسم ماشه، هر کشوری که احساس کند محموله‌ای از ایران به مقصدی با کاربرد نظامی یا هسته‌ای در حرکت است، می‌تواند آن کشتی را متوقف و بازرسی کند. این موضوع، اگرچه به‌صورت مستقیم صادرات ایران را متوقف نمی‌کند، اما هزینه‌های تجارت خارجی را افزایش می‌دهد. توقف‌های احتمالی کشتی‌ها در بنادر مختلف، ریسک حمل‌ونقل را بالا می‌برد و می‌تواند به افزایش هزینه بیمه و زمان تحویل منجر شود.

با این حال، مظفری معتقد است که این تحریم‌ها تأثیر بنیادینی بر اقتصاد ایران نخواهند داشت، چرا که آسیب‌های اصلی پیش‌تر از سوی تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده وارد شده‌اند. آنچه اکنون اهمیت دارد، نحوه تداوم فروش نفت به چین است؛ اصلی‌ترین مشتری نفت ایران.

تخفیف نفتی به چین؛ از ۳ دلار به ۶ دلار

یکی از پیامدهای فشارهای سیاسی و تحریمی، افزایش تخفیف‌های نفتی به مشتریان است. طبق تحلیل مظفری، تخفیف فروش نفت ایران به چین که در پایان سال گذشته حدود ۳ دلار بود، در تابستان امسال به حدود ۶ دلار افزایش یافته است. این افزایش تخفیف، اگرچه به حفظ جریان صادرات کمک می‌کند، اما درآمد ارزی کشور را کاهش می‌دهد و می‌تواند در بلندمدت بر تراز تجاری و منابع ارزی فشار وارد کند.

 بورس و نرخ ارز؛ فرصت یا تهدید؟

در نگاه نخست، رشد نرخ ارز می‌تواند به نفع بازار سرمایه باشد، به‌ویژه برای شرکت‌های صادرات‌محور. مظفری با اشاره به احتمال رشد نرخ ارز توافقی، معتقد است که این روند می‌تواند به بهبود سودآوری شرکت‌ها و رشد شاخص بورس منجر شود. همچنین، در صورت نیاز دولت به تأمین مالی در ماه‌های پایانی سال، احتمال اتخاذ سیاست‌های انبساطی در بازار پول وجود دارد که می‌تواند به کاهش نرخ بهره و تحریک بازار سرمایه بینجامد.

با این حال، بازار سرمایه ایران به‌طور سنتی نسبت به تحولات سیاسی و امنیتی حساس است. مکانیسم ماشه، اگرچه در ظاهر یک ابزار حقوقی است، اما از نگاه بازار، نشانه‌ای از احتمال بروز درگیری‌های سیاسی یا نظامی تلقی می‌شود. همین برداشت، موجب شده که واکنش بازار به این تحولات، بیشتر از جنس ترس و احتیاط باشد تا تحلیل اقتصادی صرف.

دو سناریو پیش‌رو: کاهش یا افزایش تنش‌ها

تحلیل مظفری بر دو سناریوی اصلی استوار است:

1. کاهش تنش‌ها: در این صورت، بازار سرمایه بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. قیمت‌ها پایین است، ارزندگی وجود دارد، و با کاهش ریسک‌های سیاسی، اقبال به بازار افزایش می‌یابد.
2. افزایش تنش‌ها: در این سناریو، دارایی‌های امن مانند طلا و ارز می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند. مظفری توصیه می‌کند که در چنین شرایطی، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از پرتفوی سرمایه‌گذاران به دارایی‌های کم‌ریسک ارزی اختصاص یابد. صندوق‌های طلا نیز می‌توانند گزینه مناسبی باشند.

 جمع‌بندی: بورس در کف، اما بی‌اعتماد

در نهایت، مظفری تأکید می‌کند که بازار سرمایه ایران در حال حاضر در کف قیمتی قرار دارد، اما به دلیل بی‌اعتمادی ناشی از تحولات سیاسی، تمایلی به رشد نشان نمی‌دهد. او از اصطلاح «بازار کفتار» استفاده می‌کند؛ بازاری که کف دارد، اما به‌دلیل ترس از آینده، حرکت نمی‌کند.

برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، ورود تدریجی با سهم ۳۰ تا ۵۰ درصدی به بازار می‌تواند منطقی باشد، به‌ویژه اگر نشانه‌هایی از کاهش تنش‌ها یا سیاست‌های انبساطی پولی مشاهده شود. اما در غیاب این عوامل، بازار همچنان در وضعیت انتظار باقی خواهد ماند.

در مجموع، تحریم‌های بازگشتی سازمان ملل، اگرچه به‌لحاظ روانی اثرگذارند، اما از منظر اقتصادی تأثیر محدودی دارند. آنچه مسیر بازار را تعیین می‌کند، نه صرفاً تحریم، بلکه نحوه مواجهه دولت با نرخ ارز، سیاست‌های پولی، و مهم‌تر از همه، چشم‌انداز سیاسی کشور در ماه‌های آینده است.