پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳
بودجه ۱۴۰۴ از نگاه بخش خصوصی دارای نقاط ضعفی است. به همین دلیل در این گزارش براساس جزئیات ان منتشر شده و پیشنهادات لازم ارائه شده است.
به گزارش سرمایه فردا، در بسیاری از کشورها بودجه سنواتی مهمترین سند سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی دولتها محسوب میشود. اهمیت بودجه بیش از یک سند مالی است، چراکه شناخت دولت از مسائل کشور، نحوه اولویتبندی مسائل و راهحلهای انتخاب شده -که بیانگر رویکردهای دولت- هستند را نشان میدهد. این سند زمینه گفتگوی قوه مقننه و مردم با دولتها را نیز فراهم میکند.
طبیعی است که سیاستهای بودجهای، هم رفاه عموم مردم و هم فعالیتهای آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. نحوه تأمین مالی و ترکیب هزینهها، به لحاظ آثار کلان مانند تأثیر بر رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود، و غیره بر فعالان اقتصادی اثرگذار است. در ایران سند بودجه سالانه منحصر به تعیین سیاستهای مالی نیست. بلکه همزمان در آن درباره بخشی از سیاستهای پولی و ارزی و تجاری هم تصمیمگیری میشود که با اثرگذاری بر متغیرهایی مانند نرخ و ترکیب مالیاتها ، قیمت انرژی و ارز و هزینههای گمرکی، کارکرد یکایک فعالان اقتصادی در سطح خرد را متأثر خواهد ساخت .
بر اساس اصلاحاتی که در سال ۱۴۰۱ در مواد) ۱۸۰( و) ۱۸۲( قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه انجام شد، لایحه بودجه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در دو مرحله تقدیم مجلس می شود: بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری داراییهای مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانهها و مفروضات و بخش دوم شامل جداول تفصیلی است. در حال حاضر فقط بخش اول تقدیم شده است که دربردارنده حداقلی از اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل سیاست های دولت است.
اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳، شفافتر تدوین شده است و برای اولین بار برخی ارقام با جزئیات بیشتری در لایحه درج شدهاند و لایحه از نظر ظاهری آراستهتر از لوایح سنوات گذشته تدوین شده است. اما اطلاعات ارائه شده در این سند امکان ارزیابی کامل سیاستهای بودجهای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و بهویژه فعالان اقتصادی فراهم نمیکند.
به اعتقاد بخش خصوصی ارائه دو مرحلهای لایحه بودجه منجر به ارائه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارائه محلهای هزینه کرد منابع بودجه شده است. که این امر نیز علاوه بر کاهش شفافیت بودجه، منجر به ابهام در بررسی بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است. در این راستا ضروری است، ترتیباتی اتخاذ شود تا بر مبنای یک الگوی بهینه ارائه اطلاعات، فرآیند تدوین و اجرای بودجه دومرحلهای اصلاح شود.
شایان ذکر است به رغم اثرات واضحی که سیاست های بودجه ای بر محیط کسب و کار دارد. و تأکید مواد ۲و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نماینده اتاق ایران در جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ حضور نداشت. لیکن اتاق ایران در راستای ایفای نقش مشاورهای، در زمان تدوین لایحه در سازمان برنامه و بودجه، مجموعه پیشنهادهای بودجهای فعالان اقتصادی را جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به سازمان برنامه و بودجه ارسال داشته است.
در این گزارش سعی خواهد شد ضمن ارایه تصویری از اقتصاد کلان کشور و چشم انداز پیش روی آن در سال ۱۴۰۴تحلیلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و مهمترین فرصت ها و چالش های آن از منظر بخش خصوصی پرداخته شود. در ادامه برای فهم راحتتر موضوعات تا حد ممکن از به کارگیری اصطلاحات خاص بودجهای پرهیز شده و سعی شده است تا ضمن رعایت دقت، جزئیات غیرضروری حذف شود. همچنین، با توجه به محدودیت زمانی برای بررسی کلیات بودجه، در ویرایش اول این گزارش، صرفاً مهمترین نکات بیان شده است .
الف. تصویر اقتصاد ایران و چشم انداز پیش رو
عملکرد رشد اقتصادی ایران برای چهار دهه اخیر چندان قابل دفاع نیست به خصوص برای دهه اخیر .رشد اقتصادی کشور در نیمی از سالهای دهه ۱۳۹۰ منفی بوده و میانگین نزدیک به ۱ درصدی را ثبت کرده است. باید توجه داشت که رشدهای مثبت اقتصادی در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ هم عمدتاعمدتاْ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت و صادرات آن بوده است نه تغییر اساسی ساختارها و رشد موجودی سرمایه. پس از اتفاقاتی که در نتیجۀ حملۀ روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داد، صادرات نفت ایران طبق آمارهای بانک مرکزی از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسید.
گرچه توقف تقریبی فرآیند رشد اقتصادی کشور در بیش از یک دهه گذشته و پس از آغاز تحریمهای گسترده علیه کشور بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما با نگاهی بلندمدتتر چنانکه در نمودار هم مشخص است میتوان گفت که در نیم قرن گذشته ایران نتوانسته است در قیاس با بسیاری از کشورهای هم رده خود رشد اقتصادی مناسب و پایداری داشته باشد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور که در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ همواره بیش از ۴ درصد بود در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ با کاهش ۵.۲ واحد درصدی نسبت به بهار ۱۴۰۲ به رقم ۳٫۲ درصد رسیده است. این موضوع نشان می دهد در سال جاری روند رشد اقتصادی کاهنده است.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را ۳٫۷ درصد و در سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۱ درصد پیش بینی میشود. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ را ۵.۲ و در سال ۱۴۰۴ را ۹.۲ درصد پیش بینی نموده است.
موارد مذکور حکایت از کاهش سطح رشد اقتصادی دارد. به نظر میرسد این موضوع بیش از هر چیز ناشی از کاهش ظرفیت های خالی اقتصاد در چهار سال اخیر و عدم رشد سرمایه گذاری طی بیش از یک دهه گذشته است. همچنین قطعی برق یکی دیگر از چالش های بخش حقیقی اقتصاد است .رشد شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ترتیب منفی ۲٫۲ و منفی ۹.۰ درصد بوده است.
همچنین نتایج شاخص مدیران خرید «شامخ» اتاق ایران نیز نشان میدهد شاخص مدیران خرید بخش صنعت از خرداد ماه وارد روند کاهشی شده است و کمتر از ۵۰ ثبت شده است. مهمترین دلیل این کاهش، تداوم قطعی های برق طی تابستان امسال که در شهریور ماه نیز همچنان ادامه داشته و منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید کارخانهها شدهاست، عنوان میشود.
جدول ۱– پیش بینی نهادهای مختلف از رشد اقتصادی و تورم کشور
| نرخ تورم | رشد اقتصادی | شرح | ||
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | |
| ۳۱ | ۳۴ | ۲٫۹ | ۲٫۵ | مرکز پژوهش های مجلس |
| ۲۹.۹ | ۳۱٫۷ | ۳٫۱ | ۳٫۷ | صندوق بین المللی پول |
| ۳۲ | ۳٫۵۳ | ۲٫۷ | ۳٫۲ | بانک جهانی |
تورم در چند دهه اخیر در اقتصاد ایران به یک پدیدۀ ماندگار تبدیل شده است و از نظر اندازه و شدت هم با کشورهای پیشرفته، شمال آفریقا و خاورمیانه قابل مقایسه نیست. کیفیت آن هم طوری است که بسیار نامتناسب عمل میکند و روز به روز تخصیص منابع را بدتر و توزیع درآمد را به زیان طبقات متوسط و پایین و عوامل مولد بدتر میسازد. همه افقهای تصمیمگیری اقتصادی را کوتاه ساخته و موجب یأس و نااطمینانی جامعه و فرار سرمایه و مغزها شده است. در اقتصاد، تورم صرفاً به عنوان یک بیماری شناخته نمیشود بلکه از آن به عنوان سرطان یاد میشود. این تشبیه از آن جهت است که همانند سرطان که
تک تک سلولها و کل سیستم ایمنی بدن را درگیر میکند و مانع کارکرد درست و صحیح اجزای بدن میشود، تورم نیز کل سیستم اقتصادی یک جامعه را به هم میریزد و مانع از کارایی سیستم میشود. تورم علاوه بر آنکه فعالیتهای سوداگرانه، فرار سرمایه، فقر، بیکاری و… را افزایش میدهد، منجر به نابودی تولید، سرمایهگذاری و… نیز می شود و می تواند تا مرحله بحران اقتصادی پیش برود. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که تورم موجود در اقتصاد بصورت پایدار و مداوم باشد و چندین سال در فضای اقتصادی جامعه حکمفرما باشد .
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم کل و نقطه به نقطه در شهریورماه ۱۴۰۳ به ترتیب ۳۴٫۸ و ۳۱٫۶ درصد اعلام شده است. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده کل و نقطه به نقطه در مردادماه ۱۴۰۳ به ترتیب به ارقام ۲۸٫۲ و ۲۴٫۱ درصد رسیده است.
بررسی ارقام مذکور نشان میدهد علیرغم روند نزولی تورم مصرف کننده و تولیدکننده با این حال روند نزولی آن در ماههای اخیر کند شده است. این موضوع حکایت از رسیدن نرخ تورم به هسته سخت آن دارد. بر اساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول نرخ تورم در سال ۲۰۲۴ به ۳۱٫۷ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۹.۲۵ درصد خواهد رسید.
همچنین براساس پیشبینیهای مرکز پژوهشهای مجلس نرخ تورم در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب به ۳۴ و ۳۱ درصد خواهد رسید. با توجه به جمیع آمار و ارقام مورد اشاره، میتوان نتیجه گرفت که پیشبینیها از کاهش روند سطح رشد اقتصادی و کاهش روند نزولی نرخ تورم برای سال آتی حکایت دارد.
شایسته ذکر است که منحصر کردن علت تورم فعلی ایران به رشد نقدینگی دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود. برای خلاص شدن از تورم بالا، باید علل واقعی آن را رفع کرد. متاسفانه آنچه در بعضی محافل علمی عنوان میشود و آنچه به زبان سیاستگذاران و دستاندرکاران جاری است (کسری بودجه و نقدینگی)، علل واقعی تورم نیست بلکه معلولهایی است که در کنار خود تورم نتیجه و حاصل پرشهای ارزی است.
این پرشهای بیسابقه نرخ ارز است که موتور محرکه تورمهای لجام گسیخته اخیر بوده است؛ این کاملا بدیهی، مشهود و غیر قابل خدشه است. لذا اینکه بهصورت انحصاری و یک جانبه گفته میشود که این تنها نقدینگی است که موجب تورم میشود و رشد نقدینگی هم تنها معلول کسر بودجه دولت است ،تأمل برانگیز است.
توضیح اینکه رشد نقدینگی در سالهای گذشته بطور متوسط شبیه وضعیت سه دهه قبل بوده است؛ بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به بدهی بانکها نقش بسیار محدودی داشته است. عمدتاً بانکهایی که بدهی بالا به بانک مرکزی دارند آنهایی نیستند که به دولت قرض دادهاند. پس نقدینگی و ترکیب آن نسبت به قبل تغییرات چندانی نداشته است و نمیتواند این جهش تورمی را توضیح دهد.
در اینجا بحث بر سر تأیید رشد نقدینگی و وجود کسر بودجه نیست. بلکه باید توجه داشت در مقام علتیابی تورم این نرخ ارز است که وقتی پرش میکند، تورم و بنابراین نقدینگی و حتی کسر بودجه دولت را به شدت افزایش میدهد و سبب تقویت پویاییهای تورم میگردد. لذا نقدینگی، کسر بودجه و تورم همگی تا حد قابل ملاحظهای در جایگاه معلول قرار دارند نه علت و این نرخ ارز است که همه اینها را تشدید و بیثبات میکند.
طبق ارقام درج شده در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴، بودجه کل کشور معادل ۱۱۸۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که مشتمل بر۶۴۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت ۵۴ درصد سهم و ۵۴۸۹ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسههای وابسته به دولت) ۴۶ درصد سهم( است .شایسته ذکر است دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه، منابع فرابودجه و هدفمندی را نیز به بودجه عمومی انتقال داده است.
بر این اساس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ جمع منابع عمومی دولت با احتساب بودجه هدفمندی، نیروهای مسلح و …۵۹۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اگر این رقم با رقم ۲۵۶۲ همتی قانون بودجه ۱۴۰۳ مقایسه شود حاکی از رشد ۱۳۴ درصدی منابع عمومی دولت است. با این حال نگاهی به ارقام بودجه نشان می دهد اضافه شدن ارقام هدفمندی یارانه ها و فرابودجهای به سقف بودجه ۱۴۰۴ منجر به این افزایش شده است. اگر این موارد حذف شوند جمع کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه پیشنهادی ۳۴۴۸ همت خواهد بود که ۳۵ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد یافته است.
بررسی اجزای منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گویای آن است که در لایحه پیشنهادی پیش بینی شده است که رقم ۲۲۷۶ همت از محل درآمدها، رقم ۲۳۳۲ همت از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و رقم ۱۳۸۰ همت از محل واگذاری دارایی های مالی محقق خواهد شد. مطابق با آمار و ارقام ارائه شده در لایحه پیشنهادی:
در بخش درآمدها بیش تترین افزایش مربوط به دو جزء ستتتایر درآمدها) ۱۱۱ درصتتتد( و خالص حقوق ورودی گمرکی۸۵ درصد است. ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته که بیشتر از ارقام تورم پیش بینی شده است. اگرچه جزئیات مربوط به درآمدهای مالیاتی ارائه نشده است. اما به واسطه رشد قابل توجه آن ،احتمالا فشار مضاعفی بر بنگاهها و شرکتهای خصوصی در شرایط تورمی اقتصاد کشور وارد شود.
مهمترین دلیل ر شد قابل توجه حقوق ورودی، تغییر نرخ ارز مبنای محا سبه حقوق ورودی از ۲۸۵۰۰ به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز(حدود ۵۰ هزار تومان) و واردات ۱٫۸ میلیارد یورو(۲ میلیارد دلار) خودرو سواری با نرخ تعرفه ۱۰۰ درصدی است .
در بخش واگذاری داراییهای سرمایه ای، برآورد شده است که ۲۱۰۷ همت از محل منابع حا صل از نفت، گاز و فراورده های نفتی محقق خواهد شد. برآورد چنین رقمی در بخش واگذاری دارایی های س رمایه ای نش ان از آن دارد که مفروضات نرخ فروش و میزان فروش با واقعیات بین المللی منطبق نیست و فارغ از تحولات جهانی چنین براوردی ص ورت گرفته اس ت. درواقع، یکی از مفروض ات میزان تولید نفت خام کشور است که در لایحه بودجه پیشنهادی ۳۷۵۰ هزار بشکه در روز فرض شده ا ست.
هر چند آمار رسمی از میزان تولید نفت خام کشور منتشر نمی شود با این حال بر اساس آخرین گزارش اوپک تولید نفت ایران بر اساس منابع ثانویه، ۳۲۵۰ هزار بشکه در روز اعلام شده است که از این منظر بودجه با بیش برآوردی قابل توجه روبروست. همچنین،در لایحه قیمت نفت ۵/۵۷ یورو)۶۲ دلار( فرض شده ا ست. برا ساس پیش بینی EIA قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۸ دلار پیش بینی شده که با فرض ضریب و صول ۸۰ درصدی قیمت برای نفت ایران، قیمت نفت نیز تا حدودی دارای بیش برآورد است.
واگذاری دارایی های مالی در لایحه بودجه پیشنهادی حدود ۱۳۸۰ همت در نظر گرفته شده که نسبت به رقم سال قبل) ۳۱۹ همت( افزایش قابل توجه داشته است. با این حال بررسی ارقام نشان می دهد ۵۴۱ همت از رقم مذکور نا شی از ا ستقراض از صندوق و ۲۰۰ همت بابت سیال سازی بدهی ها برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشترفت لحاظ شتده است .
بنابراین میزان انتشار اوراق رقمی در حدود ۵۰۰ همت خواهد بود که نسبت به سال قبل حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این میزان رشد به احتمال زیاد منجر به افزایش نرخ های سود و در نتیجه افزایش نرخ تامین مالی تولید خواهد شد.
در بخش م صارف هزینه ها ۴۰۸۱ همت، تملک دارایی های سرمایه ای ۱۱۹۷ همت و تملک دارایی های مالی ۷۱۰ همت در نظر گرفته شده است. با این حال نگاهی دقیق تر به ارقام مذکور نشان می دهد در بخش هزینه ها، م صارف هدفمندی که در قانون بودجه ۱۴۰۳ در سقف بودجه لحاظ نشده بود به این بخش ا ضافه شده ا ست.
همچنین در بودجه عمرانی نیز نفت نیروهای مسلح و طرح های خاص که در سال های گذشته در سقف بودجه نیامده بود به سقف اضافه شده و اگر صرفا مخارج عمرانی مشابه انچه در قانون بودجه سال های گذشته لحاظ می شد، مدنظر قرار گیرد. رقم مذکور حدود ۵۶۰ همت خواهد بود .در نهایت در تملک دارایی های مالی نیز رقم تادیه بدهی به تامین اجتماعی ۲۰۰ همت و بانک ها۲۰۰ همت به سقف بودجه اضافه شده که در صورت کسر آنها، رقم تملک دارایی های مالی ۳۱۰ همت خواهد بود .
کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقالیافته به بودجه عمومی، معادل ۱۸۰۷ همت برآورد می شود.۱۱۳۵ همت از این کسری از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز) مازاد تراز تملک دارایی های سرمایه ای( و ۶۷۰ همت از محل تراز داراییهای مالی تامین خواهد شد.
نکته مهم آنکه اگرچه بزرگ شدن رقم کسری تراز عملیاتی نسبت به سنوات گذشته به علت انتقال بودجه هدفمندی و نیروهای مسلح و… به بودجه عمومی است. اما با توجه به عدم ارائه دادههای رسمی درباره هزینه های دولت در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ دلایل ایجاد این کسری مشخص نیست و لذا تحلیلی درباره آن نمی توان ارائه کرد.
شایسته ذکر است که در لایحه بودجه پی شنهادی ،منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی معادل ۱۱ میلیاردیورو) ۱۲ میلیارد دلار( در نظر گرفته شده است. در حالی که واردات نزدیک به ۱۸ میلیارد دلاری کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ ن شان میدهد در صورت تداوم تخ صیص ارز ترجیحی به کالاهای فعلی این رقم با کم براوردی روبه رو است. مگر آنکه دولت برنامه ای برای حذف ارزترجیحی بخشی از کالاها داشته باشد. همچنین، یکی دیگر از مفروضات لایحه بودجه پیشتتنهادی ،نرخ تس عیر ارز برای ارز ترجی ی استتت. که در لایحه تصتتمیمگیری برای نرخ ارز ترجیحی مطابق با افزایش تدریجی نسبت به نرخ تورم سال ۱۴۰۳ بیان شده است. با فرض تورم حدود ۳۰ درصدی، متوسط نرخ ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۴ حدود ۳۷ هزار تومان خواهد بود و نرخ ت سعیر به جز کالاهای اسا سی حدود ۵۰ هزار تومان برای هر یورو لحاظ شده است. باید در نظر داشت که تجربه سنوات گذشته، همبستگی بالای نرخ ارز با نرخ تورم را نشان میدهد .
لذا در ش رایط فعلی اقتصتاد ایران ،جهش دفعتی نرخ ارز می تواند موتور محرکه تورمهای سطح بالا باشد و به بی ثباتیها اقتصادی دامن بزند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ سهم صندوق از صادرات نفت و گاز با کاهش ۲۸ واحد درصدی به ۲۰ درصد کاهش یافته است. از این محل رقم ۵۴۱ همت به منابع بودجه اضافه شده است. در مجموع موارد مذکور نشان می دهد اگر صرفا سهم
منابع نفتی (۵۰۹ همت) از رقم منابع در نظر گرفته شود سهم نفت از منابع بودجه از ۲۳ درصد قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به ۱۲ در صد لای ه بودجه ۱۴۰۴ ر سیده ا ست. با این حال اگر رقم استقراض از صندوق( ۵۴۱ همت) به آن اضافه شود سهم نفت از لایه بودجه به حدود ۲۵ درصد خواهد ر سید. بنابراین پیش بینی میشود بودجه از طریق نوسان در درآمدهای نفتی متأثر گردد. در صورت هر گونه شوک در قیمت نفت یا صادرات نفتی تحقق منابع بودجه با چالش جدی روبرو خواهد شد.
الف. تنظیم لایحه بودجه به شکل فعلی فاقد داده های لازم برای تحلیل دقیق سیاست های دولت در حوزه های مهم- مانند مالیات ها، انرژی و غیره- است که بر فعالیت های اقتصادی و محیط کسب و کار اثرگذار است .
از سوی دیگر، تامین منابع مالی برای این رشد، دارای اهمیت فراوانی است و بسیار مناسب بود تا در قالب یک سند رسمی، دولت به همراه بودجه، نحوه تامین منابع برای رشد ۸ درصدی و سهم خود درباره این موضوع بیان می کرد.
لایحه بودجه پیشنهادی متاسفانه حاوی این پیام است که نه تنها دولت منبع قابل توجهی برای سرمایه گذاری ندارد. بلکه همانند سال جاری، منابع نظام بانکی نیز به طور مستقیم تسهیلات تکلیفی تعیین شده در قوانین مختلف و لایحه بودجه و غیرمستقیم خرید اوراق دولت، در خدمت تامین منابع برای دولت خواهند بود. برای سرمایه گذاری خارجی نیز به شکل نمادین و همانند سال های قبل اعدادی غیر قابل تحقق در بودجه تعیین شده است .
ر. سیاستهای مالیاتی دولت در لایحه پیشنهادی عمدتا با رویکرد کاهش دامنه شمول حمایتهای مالیاتی تنظیم شده است. بررسی بندهای مالیاتی لایحه گویای آن است که دولت با محدودکردن دامنه شمول مشوقهای مالیاتی، قصد بر کاهش مشمولان در برخوردای از حمایتهای مالیاتی داشته است.
د. یکی از منابع برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، منابع صندوق توسعه ملی بوده است که به مرور زمان و در اثر عوامل متعدد از جمله افزایش سهم دولت در برداشت از این منابع هم در چارچوب بودجه سنواتی و هم تامین مالی طرح های دولتی و طرح های خاص، بسیار محدود شده است. متاسفانه مشاهده می شود این رویکرد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با شدت بیشتری دنبال شده است.
دولت در لایحه پیشنهادی مجوز رسمی برای دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی را صادر کرده است. علاوه بر اینها،در سایه ابهام در سیاست های پولی و ارزی و انرژی و غیره، بعید به نظر می رسد که بازار سرمایه توان تجهیز منابع لازم را برای رشد ۸ درصدی و تداوم آن داشته باشد .بدین ترتیب مشخص نیست منابع لازم برای رشد و توسعه کشور چگونه قابل تامین است.
ب. عمده ترین رویکردها در سمت منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۴
جدول ۲– عمدهترین رویکردها در سمت منابع بودجه عمومی دولت در لای ه بودجه ۱۴۰۴
| عمدهترین ارقام و مهمترین تبصرههای لای ه بودجه ۱۴۰۴ | لای ه
۱۴۰۴ |
قانون
۱۴۰۳ |
ارقام به هزار میلیارد تومان )رشد نسبت به سال ۱۴۰۳( | |
| § برآورد منابع حاصل از بخش درآمدها در لای ه بودجه پیشنهادی نسبت به رقم متناظر در قانون بودجه ۱۴۰۳، رشد ۴۲ درصدی داشته است . | ۲۲۷۵
)( |
۱۵۹۸ | درآمدها | |
| § درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه پیشنهادی نسبت به رقم متناظر در قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۳۹ درصد رشد کرده است.
§ مجموع مالیاتهای مستقیم )شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت( و مالیات بر کالا و خدمات ۸۷ درصد از کل درآمد مالیاتی در لایحه پیشنهادی را به خود اختصاص داده است و نسبت به رقم مصوب سال ۱۴۰۳، ۳۹ درصد رشد کرده است. این رشد در مورد مالیات بر واردات معادل ۸۵ درصد است . § سیاست دولت در لای ه پیشنهادی در خصوص مالیاتها کاهش دامنه شمول حمایتهای مالیاتی است که عمدتاً از طریق افزایش سقف برخورداری از مشوقهای مالیاتی و کاهش دامنه شمول مودیان مالیاتی در برخوردای از نرخ صفر مالیاتی انجام گرفته است. در ادامه به برخی از مهمترین سیاستهای مالیاتی اثر گذار بر کسبوکارها اشاره میشود . عمدهترین سیاستهای مالیاتی: تبصره۱ – تعیین سقف مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوِقهای مالیاتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی از مجموع درآمدهای حاصل شده به ترتیب به میزان ۷۵۰ میلیارد تومان و ۷۵ میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات )سود خالص( )بند الف( افزایش عدد ۱۰برابر میزان معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم به عدد ۱۵۰ برابر برای فروش کالا و خدمات به منظور معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانونی از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی (بند پ). – تعیین مالیات سالانه انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق )کابین( دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به نرخ یک درصد )۱ درصد( بر مازاد مبلغ ۵ میلیارد تومان )بند ت(. – تعیین مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده )۵۷( قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی۱۳۸۰ و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده )۱۰۱(ق.م.م. (بند ث) – تعیین سقف مالیات زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و واحدهای مسکونی دارای ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان به میزان دو در هزار برای مازاد بر این مبلغ (بند ح). – تعیین نرخ مالیات برارزشافزوده به میزان ۱۰ واحد درصد و تخصیص منابع حاصل از ۱ درصد مازاد بر ۹ درصد نرخ این مالیات به عنوان سهم دولت جهت متناسبسازی حقوق بازنشستگان شهری و کشوری و صندوق فولاد با نود درصد )۹۰%( واریزی از م ل حقوق و فوقالعادههای |
۱۷۰۰
)۳۹( |
۱۲۲۲ | درآمدهای مالیاتی | |
| عمدهترین ارقام و مهمترین تبصرههای لای ه بودجه ۱۴۰۴ | لای ه
۱۴۰۴ |
قانون
۱۴۰۳ |
ارقام به هزار میلیارد تومان )رشد نسبت به سال ۱۴۰۳( | |
| مشمول کسور دریافتی شاغلین مشابه و همتراز (بند خ).
– تعیین رقم ۱۰ درصد مازاد بر ۴۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع ماده ۱۰۵ )مالیات بر شرکتها( و ماده ۱۳۱ )مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی( قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمد ابرازی سال گذشته آنها، جهت برخورداری از کاهش ۱ تا ۵ واحد درصد از نرخهای مالیاتی مواد مذکور(بند د). – عدم تغییر نرخ حقوق گمرکی واردات دارو، مواد اولیه دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، نهادههای دامی و کشاورزی (نرخ ۱درصد) و نرخ حقوق گمرکی تمامی ماشینآلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطهای تولیدی (۲درصد) بند ذ. – تعیین سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده )۸۴( قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۲۸۸ میلیون تومان )بند ز(. – تعیین نرخ مالیات بر مجموع درآمد سالیانه اشخاص حقیقی: • نسبت به مازاد ۲۸۸ میلیون تومان تا ۳۶۰ میلیون تومان در سال ،۱۰ درصد. • نسبت به مازاد ۳۶۰میلیون تومان تا ۴۵۶ میلیون تومان در سال ،۱۵ درصد. • نسبت به مازاد ۴۵۶ میلیون تومان تا ۶۰۰ میلیون تومان در سال ،۲۰ درصد. • نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیون تومان تا ۸۰۰ میلیون تومان در سال،۲۵ درصد. • نسبت به مازاد ۸۰۰ میلیون تومان به بالا ،۳۰ % (بند ز). – تعیین سقف استرداد مالیات و عوارض نفت خام، میعانات گازی، و گاز طبیعی خام که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شود، به میزان نرخ فروش م صول تولیدی در داخل کشور )بند ژ(. – م دود شدن نرخ صفر مالیات بر درآمد سود تقسیم نشده شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته صرفا برای شرکتهای دارای رشته فعالیت تولید و خدمات ایرانگردی و جهانگری )بند س.( – افزایش نرخ عوارض جابجایی بار معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن-کیلومتر، به ۱۵درصد بند ظ. – تعیین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز به عنوان نرخ ارز مبنای م اسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای اساسی و دارو، ملزومات مصرفی پزشکی ،شیرخشک اطفال و مواد اولیه آنها در روز اظهار )بند ع.( – عدم معافیت فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار )بورس(های کالایی از مالیات بر ارزشافزوده در سال ۱۴۰۴ (بند غ.) – تعیین حقوق گمرکی گوشهای تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری ۱۵درصد و در سایر رویهها ۳۰% )بند ق.( – معاف شدن از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تامین می نمایند با تایید شورای اقتصاد و استرداد مالیات و عوارض خرید نهادههای آنها (بند ل(. |
||||
| عمده ترین ارقام و مهمترین تبصرههای لایحه بودجه ۱۴۰۴ | لای ه
۱۴۰۴ |
قانون
۱۴۰۳ |
ارقام به هزار میلیارد تومان )رشد نسبت به سال ۱۴۰۳( | |
| – واریز ۱ درصد از ارزش واردات نهادههای دامی شامل ذرت، کنجاله سویا و جو به منظور هزینه به صورت اعطای تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و سرمایه گذاری بصورت تلفیقی با منابع بانک با هدف تامین نقدینگی واحدهای تولیدی بخش مربوطه بند م.
– کاهش ۵ واحد درصدی نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا برای اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۳ که در بازار بورس و فرابورس پذیرفته شدهاند )بند و.( |
||||
| § با توجه به آنکه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ارقام فرا بودجهای به منابع عمومی دولت منتقل شده است، لذا منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای در لایحه بودجه پیشنهادی نسبت به رقم متناظر آن در قانون بودجه ۱۴۰۳، افزایش ۴۱ درصدی داشته است. در حالی که اگر از رقم برآوردی لای ه در این بخش منابع فرا بودجه ای مانند منابع هدفمندی یارانه ها و نفت نیروه های مسلح را کم کنیم براساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس رقم واگذاری داراییهای سرمایهای در لای ه بودجه ۱۴۰۴، معادل ۵۳۴ همت است و نسبت به رقم ۶۴۴ همت در قانون بودجه ۱۴۰۳، معادل ۱۹ درصد رشد یافته است. | ۲۳۳۲
)۴۱( |
۱۶۵۶ | واگذاری داراییهای سرمایهای | |
| عمده ترین ارقام و مهمترین تبصره های لایحه بودجه ۱۴۰۴ | لای ه
۱۴۰۴ |
قانون
۱۴۰۳ |
ارقام به هزار میلیارد تومان )رشد نسبت به سال ۱۴۰۳( | |
| § براساس برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات در منابع عمومی دولت، رقمی معادل ۵۰۹ همت است که نسبت به رقم ۵۸۳ همت در قانون بودجه ۱۴۰۳، کاهش ۱۳ درصدی دارد .
§ منابع حاصل از فروش نفت با در نظر گرفتن مجموعه فروضی همچون قیمت ۵۷.۵ یورویی هر بشکه نفت، صادرات ۳ میلیون ۷۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز، مقدار ۱۶ میلیارد متر مکعب صادرات گاز در سال و قیمت ۰.۳۰ یورویی برای صادرات هر متر مکعب گاز طبیعی در لایحه پیشنهادی برآورد شده است. شایسته ذکر است رقم برآوردی دولت از م ل فروش نفت به واسطه برآورد خوش بینانه مقدار تولید نفت و قیمت فروش آن با بیش برآوردی قابل توجه روبرو است . § در لایحه بودجه ۱۴۰۴ سهم صندوق از صادرات نفت و گاز با کاهش ۲۸ واحد درصدی از ۴۸ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. از این م ل رقم ۵۴۱ همت به منابع بودجه اضافه شده است. این اقدام منجر به دست اندازی دولت به منابع صندوق و عدم شفافیت در برداشت از منابع صندوق خواهد شد . § اتکای لایحه بودجه پیشنهادی به فروش نفت افزایش یافته است. با توجه به آنکه سهم دولت از منابع نفتی معادل ۵۰۹ همت بر آورد میشود، اگر به این رقم استقراض از صندوق توسعه ملی (معادل ۵۴۱ همت( را نیز اضافه کنیم ،سهم نفت از لایحه بودجه به حدود ۲۵ درصد خواهد رسید و در صورت هر گونه شوک در قیمت نفت یا صادرات نفتی ت قق منابع بودجه با چالش جدی روبرو خواهد شد. |
۲۱۰۷
)۳۲( |
۱۵۹۴ | منابع حاصل از نفت،گاز و فرآوردههای نفتی[۲] | |
| § برآورد منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی در لای ه بودجه پیشنهادی نسبت به رقم متناظر در قانون بودجه ۱۴۰۳، رشد ۳۳۳ درصدی را نشان میدهد. باید توجه داشت که ۵۴۱ همت از رقم مذکور ناشی از استقراض از صندوق و ۲۰۰ همت بابت سیال سازی بدهی ها برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است . |
)( |
۳۱۹ | واگذاری داراییهای مالی | |
| § منابع حاصل از فروش انواع اوراق مالی و اسلامی در لایحه پیشنهادی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳، معادل ۱۷۵ درصد رشد کرده است. این در حالی است که براساس برآوردها مرکز پژوهش های مجلس اگر مبلغ ۲۰۰ همت بابت سیالسازی بدهیها برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه | ۷۰۰
)۱۷۵( |
۲۵۵ | منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی | |
| عمدهترین ارقام و مهمترین تبصرههای لایحه بودجه ۱۴۰۴ | لای ه
۱۴۰۴ |
قانون
۱۴۰۳ |
ارقام به هزار میلیارد تومان )رشد نسبت به سال ۱۴۰۳( | |
| هفتم پیشرفت را از این رقم کم کنیم، میزان انتشار اوراق رقمی در حدود ۵۰۰ همت است که نسبت به سال قبل ۹۶ درصد افزایش یافته است .این میزان رشد به احتمال زیاد منجر به افزایش نرخ های سود و در نتیجه افزایش نرخ تامین مالی تولید خواهد شد. | ||||
| § برآورد منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی در لایحه بودجه پیشنهادی نسبت به رقم متناظر در قانون بودجه ۱۴۰۳، افزایش ۱۲۵ درصدی داشته است. | ۱۳۵
)۱۲۵( |
۶۰ | واگذاری شرکتهای دولتی | |
جدول ۳– عمده ترین رویکردها در سمت مصارف بودجه عمومی دولت در لای ه بودجه ۱۴۰۴
| عمده ترین ارقام و مهمترین تبصرههای لایحه بودجه ۱۴۰۴ | لای ه ۱۴۰۴ | ارقام به هزار میلیارد تومان |
| § شایسته ذکر است از رقم ۴۰۸۱ در بخش هزینههای جاری در لایحه پیشنهادی، بخشی مربوط به مصارف هدفمندی یارانهها است ،به عنوان مثال یارانه نان معادل ۲۵۰ همت در این ردیف هزینهای قرار گرفته است. همچنین بابت پرداخت سود اوراق مالی اسلامی ۲۰۰ همت در این ردیف هزینهای در نظر گرفته شده است. لذا امکان مقایسه این رقم با رقم قانون بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد.
§ براساس برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس ،اعتبارات هزینهای بدون مصارف هدفمندی و مصارف فرا بودجهای مبلغ ۳۰۰۰ همت است که نسبت با قانون بودجه ۱۴۰۳ با رقم ۱۸۷۹ همت ،حدود ۶۰ درصد رشد یافته است، لذا پیش بینی میشود،دولت در سال ۱۴۰۴ گام مثبتی برای کوچک سازی بر نخواهد داشت . |
۴۰۸۱
|
هزینهها |
| § از رقم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در لای ه بودجه پیشنهادی صرفاً رقم ۵۶۰ همت بابت بودجه عمرانی است. مابقی معادل مبلغ ۵۱۰ همت نفت خام به نیروهای مسلح و ۱۲۶ همت نفت خام به سایر دستگاههای اجرایی است .لذا اعتبارت عمرانی لایحه پیشنهادی )۵۶۰ همت( نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ )۴۰۰ همت(، معادل ۴۰ درصد رشد داشته است. | ۱۱۹۶ | طرحهای عمرانی |
| § از رقم اعتبارت تملک داراییهای مالی مبلغ ۴۰۰ همت بابت تادیه دیون دولت به موسسات اعتباری و سازمان تأمین اجتماعی و پیمانکاران، تولید کنندگان برق است. لذا اعتبارات تملک داراییهای مالی معادل ۳۱۰ همت است که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳، معادل ۱۰ درصد رشد یافته است . | ۷۱۰ | تملک داراییهای مالی |
پ. سیاستهای اقتصادی مهم و پیشنهادهای اتاق ایران
مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۳، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به تصمیمگیری برای حقوق گمرکی نهادههای تولید تصمیمگیری کرده است. به این صورت که در جزء) ۱( بند ) ذ( تبصره) ۱( لایحه بودجه پیشنهادی، در سال ۱۴۰۴ دولت مقرر شده است که نرخ حقوق گمرکی واردات دارو، مواد اولیه دارو، ملزومات مصرفی پزشکی )که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد مشابه تولید داخل میباشند( و شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهادههای دامی و کشاورزی به ۱ درصد کاهش یابد.
همچنین، به موجب جز )۲( بند )ذ( تبصره) ۱( مقرر شده است که نرخ حقوق گمرکی کلیه ماشین آلات و تجهیزات )با رعایت ماده( ۳) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱(، قطعات، مواد اولیه و واسطهای تولیدی به ۲ درصد تقلیل یابد.
با عنایت به آنکه ادامه حیات واحدهای تولیدی، مستلزم دسترسی این واحدها به مواد اولیه و واسطهای و بهرهگیری از فناوریهای بهروز و ماشین آلات پیشرفته است. با توجه به آنکه شواهد موجود حاکی از وضعیت نامساعد واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز و بروز رسانی ماشین آلات مورد استفاده در خطوط تولید است.
با توجه به آنکه بر اساس بند )ر( تبصره) ۱(، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات، برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز تعیین شده است. این امر بر هزینه واردات به طور قابل توجهای می افزاید، لذا ضروریست که دولت با معافیت حقوق ورودی تا حدی هزینه واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید را کاهش دهد.
شایسته ذکر است که نقدینگی مورد نیاز بخشهای تولیدی به واسطه جهشهای ارزی مکرر و شرایط تورمی اقتصاد کشور به شدت افزایش یافته است. با توجه به جمیع موارد فوق الذکر، در صورت عدم حمایت ویژه از واحدهای تولیدی برای تأمین نهادهها از جمله مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید، بیم آن وجود دارد که واحدهای تولیدی فعال در آینده نزدیک زمین گیر و تعطیل شوند.
– پیشنهاد اتاق ایران آن است که با هدف حمایت از تولید و حمایت از بروزرسانی ماشینآلات خطوط تولید ،واردات کلیه ماشینآلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطهای تولیدی از پرداخت حقوق گمرکی معاف شوند.
الف. به موجب بند )الف( تبصره )۶( دولت مکلف به نگهداری ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن در حساب جداگانه نزد خزانه داری و پرداخت به استان و شهرستان با اولویت شهرستان معدنی شده است. با توجه به آنکه یکی از مشکلات بخش معدن عدم تخصیص منابع حقوق دولتی به بخش معدن است. بر اساس آمارهای موجود کمتر از ۵ درصد حقوق دولتی اخذ شده صرف سرمایه گذاری برای توسعه معادن میشود. این اقدام میتواند گامی مثبت در هزینه کرد منابع حاصل از بخش معدن برای توسعه عملیات معدنی و رفع معارضان محلی است.
ب .به موجب بند ت تبصره ۶به منظور ارتقای ایمنی معادن زغالسنگ اقداماتی نظیر ” ارزیابی ریسک کلیه معادن رغالسنگ کشور”، “تعطیل شدن معادن فاقد شرایط ایمنی”، ” آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن” از محل درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن درنظر گرفته شده است. که میتواند آثار مثبتی برای ارتقای ایمنی معادن داشته باشد. اما مهم تر از این اقدامات نوسازی تجهیزات ایمنی معادن زغالسنگ که نیازمند درنظر گرفتن مشوقهای حمایتی و تأمین ارز است .
همانطور که ملاحظه شد در لایحه بودجه پیشنهادی، سهم مالیات ها در تامین منابع دولت افزایش یافته است. بطوریکه برآورد شده است درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده نسبت به نسبت به مصوب سال جاری ۳۹ درصد رشد کند. در ادامه سعی میشود به برخی از تصمیمات دولت برای اخذ مالیات اشاره شود:
الف. مالیات بر درآمد شرکتها: بر اساس اصلاحات انجام شده طی قانون اصلاح تبصرههای) ۶( و) ۱۳( قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای عملکرد سال ۱۴۰۲، تنفیذ گردید. به این ترتیب، مقرر شد در راستای سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۲، معادل پنج واحد درصد کاهش یابد.
با این حال در لایحه بودجه سال آینده ،در بند و تبصره ۱، این کاهش نرخ مالیاتی صرفا برای اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۳ که در بازار بورس و فرابورس پذیرفته شدهاند ،در نظر گرفته شده است .
– پیشنهاد اتاق ایران آن است که بند و ( تبصره۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به شرح ذیل، اصلاح شود:
«در راستای سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۳، معادل پنج واحد درصد کاهش مییابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد».
ب .تعیین رقم ۱۰درصد مازاد بر ۴۰درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص نسبت به سال قبل، جهت برخورداری از کاهش ۱ تا ۵ واحد درصدی نرخهای مالیاتی مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون
مالیاتهای مستقیم: با توجه به نرخهای تورم بالا و در حدود ۴۰ درصدی در کشور، قانونگذار به دنبال این است که درآمدها به ازای هر ۱۰ درصد مازاد بر نرخ تورم، مشمول تخفیف در نرخ مالیاتی شوند. با این حال طبق گزارش پایش محیط کسب و کار اتاق ایران، متوسط ظرفیت فعال حدود ۳۰۰۰ شرکتهای تولیدی در حدود ۴۰ درصد میباشد. لذا در شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور، لذا افزایش فشار مالیاتی از طریق کاهش مشوقها اعم از کاهش نرخها ،یک اقدام ضد تولید محسوب میشود. لذا ضرورت دارد بند پیشنهادی حذف شود .
پ. تعیین سقف مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی از م ل مجموع درآمدهای حاصل شده به ترتیب به میزان ۷۵۰ میلیارد تومان و ۷۵ میلیارد تومان ِدرآمد مشمول مالیات )سود خالص:( این بند ناظر بر گذاشتن یک سقف برای استفاده از معافیتها، نرخ صفر، کاهش نرخهای مالیاتی و تخفیفات مالیاتی است تا دولت از طریق منابع آزاد شده بتواند بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند. با این حال چند نکته مطرح است:
فعالیت تولید و خدمات ایرانگردی و جهانگردی» با حذف مشوق مالیاتی از نوع نرخ صفر، به ضرر بسیاری از شرکتهای حاضر در بورس است که در توزیع، حمل و نقل یا خدمات نرمافزاری و بازرگانی و .. فعالاند. لذا پیشنهاد میگردد این عبارت حذف شود .
همانطور که قبلا مطرح شد، یکی از مشکلات فعلی، پراکندگی قوانین مالیاتی است و یکی از مهمترین مصادیق آن در سالهای اخیر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت است که عملاً یکپارچگی قوانین مالیاتی را بر هم زده است .
در راستای اجرای بند پ ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بهمنظور هدفمندسازی مشوقهای مالیاتی، بهرهمندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع بند )ث( ماده )۱۴( قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مصوب سال ۱۴۰۲، برای شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس که دارای کد در طبقهبندی آیسیک ISIC مرکز آمار ایران و پروانه بهرهبرداری در مراجع ذیصلاح میباشند، امکانپذیر است.
چ- واگذاری تمام اموال و داراییهای صندوقهای بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی آن از م ل منابع بودجه عمومی کل کشور تامین میگردد به سازمان تأمین اجتماعی: از آنجایی که
دولت بخش زیادی از منابع مالی صندوقهای بازنشستگی (بیش از ۵۰ درصد) را تامین میکند. لذا دلیلی نمیبیند این صندوقها دارای دارایی و سرمایهگذاری باشند و ترجیح میدهد اموال آنها را بهعنوان بازپرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند. با این حال ضروری است داراییهای صندوقهای یادشده به درستی تجدید ارزیابی شوند، و از بیشبرآوردی ارزش این اموال و یا انتقال زیانهای انباشته آنها به سازمان تامین اجتماعی جلوگیری شود. چرا که این سازمان دارای شرکای اجتماعی است و دولت نباید برای پرداخت بدهی خود، هزینههای بیشتری را به آن تحمیل کند و کارگران و کارفرمایان را که بیش از دو سوم منابع سازمان را تامین میکنند، با مشکلات بیشتری مواجه سازد.
– پیشنهاد اتاق ایران حذف بند ع تبصره ۲ است.
الف. بر اساس جز ۴-۱ بند )ب( تبصره ۲ روش محاسبه نرخ خورا و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ میباشد. از آنجا که در لایحه تغییر روشی در محاسبه نرخ خورا ایجاد نشده این موضوع میتواند اقتصاد را برای بخشهای مربوطه پیشبینی پذیرتر نماید .همچنین، به موجب بند ح تبصره ۱۴ به دولت اجازه به دولت برای پرداخت بدهیهای قطعی حسابرسی شده تا پایان سال ۱۴۰۲ به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی، پیمانکاران و تأمینکنندگان تجهیزات صنعت برق کشور از طریق واگذاری اموال و داراییهای غیرمنقول دولت (به استثنای شرکتهای تابعه وزارت نیرو) اقدام کند .
– درخواست مشخص اتاق ایران تسریع در تدوین آییننامه اجرایی بند (ح) تبصره- ۱۴– است تا از این طریق بستر لازم برای تأمین منابع برای تأدیه مطالبات بخش خصوصی در حوزه انرژی تعیین ایجاد شود.
ب. در لایحه بودجه پیشنهادی، به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه، منابع هدفمندی یارانهها و فرا بودجه به بودجه عمومی منتقل شده است. این در حالی است که در سنوات گذشته احکام مربوط به هدفمند کردن یارانهها و منابع حاصل از آن بصورت مجزا و خارج از سقف بودجه تعریف میشد در این لایحه علاوه بر تعیین تکلیف منابع و مصارف بودجه عمومی، اعتبارات مربوط به هدفمندی )شامل منابع و مصارف( ادغام شده است .
با توجه به اینکه بودجه هدفمندی یارانهها نقش بسزایی در بازگشت سرمایه طرحهای مربوط به بهینهسازی ،قراردادهای بیع متقابل و سرمایهگذاریهای تجدیدپذیر دارد، پیشنهاد میشود همچون سنوات گذشته در بخش مصارف هدفمندی، تأمین منابع این طرحها شفافسازی صورت بگیرد. قانونی برای مطالبه دیون ذینفعان بخش خصوصی از دولت فراهم شود . به موجب اصل ۵۳ قانون اساسی اگر در بودجه عمومی پیش بینی اعتبارات لازم تدبیر نشود مطالبه گریها در سال ۱۴۰۴ به نتایج مشخصی نخواهد رسید.
– درخواست مشخص اتاق ایران پیش بینی اعتبارات از م ل منابع هدفمندی برای طرحهای مربوط به بهینهسازی، قراردادهای بیع متقابل و سرمایهگذاریهای تجدیدپذیر است .
ت .پیشنهادهای الحاقی اتاق ایران جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۴
بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز کشور تنظیم میگردد معادل نصف تعرفه ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحیماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴ میباشد.
تبصره- آییننامه اجرایی این بند، به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارتامور اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون ،میباید به تصویب هیأت وزیران برسد.
تبصره- وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۱۶۳۰۰ تومان بود، از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور با ارائه اوراق اسناد خزانه تا سقف ۱۳۵۰ میلیارد تومان با حفظ قدرت خرید تامین و پرداخت گردد و این فرایند تا تاریخ ۲۳/۵/۱۴۰۲ و تا زمان اجرایی شدن
قیمت جدید بر روی سامانه بازارگاه ادامه یافت و بعد از آن قیمت ۱۹۰۰۰ تومان اعمال گردید. لیکن تاکنونصرفاً اصل مبلغ مابه التفاوت قیمت کنجاله سویا برای دوره ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۳۱/۱/۱۴۰۲ به صورت اوراق خزانه به سررسید ۱۴۰۴ به تامین کنندگان دانه روغنی سویا داده و تسویه صورت گرفته است.
در این ارتباط واردکنندگان درخواست دارند مابقی مطالبات آنان از تاریخ ۱/۲/۱۴۰۲ الی ۲۳/۵/۱۴۰۲ نیز پرداخت گردد که نیازمند پیش بینی بودجه لازم است.
از طرف دیگر طبق بخشنامه بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار در مقطع زمانی تبدیل نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومانی، میبایستی واردکنندگان مابه التفاوت موجودی کنجاله سویا را پرداخت نمایند. که این مابهالتفاوت از سوی بانک مرکزی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مطالبه شده است. لذا فعالان اقتصادی درخواست دارند بدهیهای آنان با مطالبات آنها تهاتر شود.
از این رقم، معادل ۳۴۴۸ همت منابع عمومی ،۹۱۱ همت منابع هدفمندی، ۴۰۰ همت تأدیه بدهی )بانکها و تأمین اجتماعی( ، ۶۸۷ همت نفت بنیه دفاعی و طرحهای خاص است .
منظور از منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی در لایحه بودجه پیشنهادی، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز، فرآوردههای نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی، فرآوردههای نفتی، خالص فروش داخلی نفت و بدهی اشخاص حقوقی به شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت بابت فروش داخلی این اقلام در سنوات گذشته است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا