به گزارش سرمایه فردا، در روزهای اخیر، تصویب بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی با واکنش‌های متعددی از جمله ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، این هیئت مصوبات مجلس را از دو منظر «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و «مغایرت با برنامه» بررسی کرده است که نتیجه این بررسی‌ها، شناسایی ۱۳ مورد عدم انطباق بوده است که از این میان، ۶ مورد از این عدم انطباق‌ها با سیاست‌های کلی کشور در تعارض تشخیص داده شده است.
در راستای این خبر و نحوه انتشار آن در رسانه‌ها باید متذکر شد که، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مورخ ۸ دی ماه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرد. پس باید مد نظر داشت که این هیئت نه تنها با واردات خودرو مخالفتی نداشته، بلکه آن را در جهت رفع نیاز کشور به خودروهای با کیفیت و ایمن ضروری می‌داند.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در جلسه هیئت عالی نظارت ارائه کرد، اولویت‌های تأمین ارز برای حوزه تولید در داخل کشور تعیین شده و تأمین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت برای واردات خودرو امکان‌پذیر است.
در جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از استماع گزارش بانک مرکزی و نتایج بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مجمع، اعضای هیئت عالی نظارت، بند «ر» تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۴ در خصوص تخصیص ارز در چارچوب لایحه دولت برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص ندادند. تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه که مورد نظر مجلس بود، از آنجا که دولت قادر به تأمین آن نمی‌باشد، از نظر غیرقابل اجرا بودن خلاف سیاست‌های کلی قانونگذاری دانسته شد. بنابراین، برداشت برخی رسانه‌ها مبنی بر مخالفت این نهاد با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس صحیح نیست.
همچنین بر اساس این گزارش و طبق خبر منتشره از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۳، در جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان دولت و مجلس، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام ادامه دادند و پس از استماع نقطه‌نظرات نمایندگان قوه مقننه و مجریه و ابراز نظر اعضا، هیئت عالی نظارت به ۱۴ مورد از مغایرت گزارش شده از ناحیه کمیسیون اقتصادی مجمع رأی ندادند و مصوبه مجلس را مغایر سیاست کلی ابلاغی ندانست. تنها ۴ مورد از مصوبات مجلس در خصوص تخصیص میزان ارز برای واردات خودرو، کاهش حقوق گمرکی قطعات و دو تصمصم اقتصادی دیگر را مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی دانستند
بر اساس مقررات نظارت، مصوبات مجلس شورای اسلامی باید با سیاست‌های کلی ابلاغی که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، انطباق داشته باشد. هیئت عالی نظارت در این جلسات انطباق و عدم مغایرت با این سیاست‌ها را بررسی و در خصوص آنها اظهارنظر و تصمیم‌گیری می‌کند.
شایان ذکر است که جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت برای بررسی بودجه ۱۴۰۴ سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۳ نیز برگزار خواهد شد.
در توضیح مصوبات این جلسه باید متذکر شد که یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های ارزی دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۴ است. به گفته زنگنه، ثبات نرخ ارز که در بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است، مبنای ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به افزایش نرخ ارز ترجیحی بوده است.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی را از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش داده بود. این سیاست با هدف جبران کسری منابع دولتی اتخاذ شده بود، اما به عقیده اعضای هیئت عالی نظارت، چنین افزایشی نه تنها موجب ثبات بازار ارز نمی‌شود، بلکه تعادل قیمتی در کالاهای اساسی و واسطه‌ای را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد.
در ادامه، به سه نکته مهم در مورد سیاست ارزی در بودجه ۱۴۰۴ اشاره خواهیم کرد که نشان‌دهنده زمینه برای اصلاح ساختار ارزی در بودجه ۱۴۰۴ است:
این نکات نشان می‌دهند که در صورت اصلاح و اجرای دقیق سیاست‌های ارزی، می‌توان به یک ساختار ارزی پایدار و منسجم در بودجه ۱۴۰۴ دست یافت.
در اینجا سه نکته مهم در مورد سیاست ارزی در بودجه ۱۴۰۴ که زمینه برای اصلاح ساختار ارزی را فراهم کرده است، آورده شده است:
پیش از این، دولت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی برای تأمین درآمدهای خود در نظر گرفته بود. با این حال، مجلس در بررسی بودجه سال بعد، مصوبه‌ای تصویب کرد که درآمدهای ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی نه به خزانه دولت، بلکه در یک ردیف مشخص صرفاً برای جبران معیشت عمومی و کاهش اثرات حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی اختصاص یابد.
این مصوبه نشان می‌دهد که زمینه لازم برای بازگشت به سیاست‌های تثبیت نرخ ارز فراهم است. این اقدام مجلس را می‌توان گامی در راستای کاهش آثار تورمی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تلقی کرد.
علاوه بر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهار ماه پیش بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس نیز در مکاتبات خود با دولت، نسبت به سیاست‌های ارزی بودجه ۱۴۰۴ اعلام مخالفت کرده بودند. این موضوع نشان می‌دهد که حتی درون مجلس نیز اجماع نسبی برای بازنگری در سیاست‌های ارزی وجود دارد.
تفسیر هیئت عالی نظارت از حکم بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر تأکید بر ثبات نرخ ارز، احتمالاً موجب تغییر تعابیری نظیر «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» که در قانون بانک مرکزی آمده است، خواهد شد. هیئت عالی نظارت به عنوان مرجع تفسیر احکام بالادستی، با حکم تاریخی خود دیگر ابهامی در مورد الفاظی مثل تثبیت یا ثبات نرخ ارز باقی نگذاشته است.
این تفسیر قانونی شرایط را برای اجرای سیاست تثبیت ارزی فراهم کرده است. بر این اساس، مجلس باید خود را برای تغییر در سیاست‌های ارزی آماده کند و پیام تثبیت نرخ ارز در کالاهای اساسی و واسطه‌ای را به فعالان اقتصادی و عموم مردم ارسال کند.
با مشخص شدن ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی باید گام‌های جدی برای تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه سال ۱۴۰۴ بردارد. تثبیت نرخ ارز می‌تواند سیگنال مثبتی به صاحبان کسب‌وکار و خانوارها برای کاهش شوک‌های اخیر ناشی از جهش نرخ ارز نیمایی و بازار قاچاق ارسال کند. این اقدام می‌تواند به کاهش التهاب در بازار کالاهای اساسی و واسطه‌ای منجر شود و زمینه بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد کشور را فراهم کند.
تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه ۱۴۰۴ ضرورتی اجتماعی برای کاهش فشار بر معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی به‌شمار می‌آید. مجلس با اصلاح این سیاست‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تثبیت بازار و ایجاد اطمینان در جامعه ایفا کند. اتخاذ سیاست‌های تثبیت نرخ ارز، می‌تواند به کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم کمک کرده و اطمینان بیشتری به کسب‌وکارها بدهد.
تثبیت نرخ ارز می‌تواند به کاهش نوسانات شدید در بازار ارز و کالاهای اساسی منجر شود. این اقدام می‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها و افزایش ثبات اقتصادی گردد. همچنین، این اقدام می‌تواند به بهبود شرایط معیشتی خانوارها و کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
مجلس باید با توجه به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی بودجه ۱۴۰۴ انجام دهد. این بازنگری می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی کمک کرده و زمینه را برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم کند. سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که تعادل میان عرضه و تقاضا حفظ شود و از نوسانات شدید جلوگیری شود.
بازنگری در سیاست‌های ارزی و تثبیت نرخ ارز می‌تواند به ایجاد ثبات و اطمینان در بازار کمک کرده و شرایط بهتری برای رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم فراهم کند.
بودجه سال ۱۴۰۴ در حالی با سیاست‌های استقراضی و تورمی تدوین شده است که تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان آبان ماه سال جاری با رشد ۲۸.۱ درصدی نسبت به آبان سال گذشته از ۹,۳۹۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
نقدینگی نسبت به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۹.۲ درصد رشد کرده است. این افزایش حجم نقدینگی نشان‌دهنده پویایی و چالش‌های موجود در اقتصاد کشور است.
سهم پول از نقدینگی در آبان ماه ۲,۲۵۰ هزار میلیارد تومان و سهم شبه‌پول ۷,۱۴۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این اطلاعات بیانگر توزیع نقدینگی در اقتصاد و نقش اجزای مختلف آن در تعادل اقتصادی است.
افزایش حجم نقدینگی و رشد بالای آن نسبت به سال گذشته می‌تواند تأثیرات مختلفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. از یک سو، افزایش نقدینگی می‌تواند به افزایش تورم منجر شود و از سوی دیگر، سیاست‌های استقراضی دولت برای تأمین منابع مالی می‌تواند فشارهای بیشتری بر اقتصاد وارد کند.
با توجه به این آمارها، بودجه سال ۱۴۰۴ باید با دقت و توجه به چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی تدوین شود. اصلاح سیاست‌های اقتصادی و کنترل نقدینگی می‌تواند به تثبیت اقتصاد و کاهش تورم کمک کند و زمینه‌ای برای رشد پایدار اقتصادی فراهم نماید.
پایه پولی در آبان ماه امسال با رشد ۲۰.۷ درصدی نسبت به سال قبل به بیش از ۱,۲۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بیش از ۱۸۸ هزار میلیارد تومان از پایه پولی آبان ماه مربوط به اسکناس و مسکوک در دست افراد است و مابقی به عنوان سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی ثبت شده است.
آمارهای آبان ماه نشان می‌دهند که در هشتمین ماه سال، ضریب فزاینده نقدینگی که شاخصی برای تعیین حجم نقدینگی با در نظر گرفتن رقم پایه پولی است، به عدد ۷.۷۹۷ رسیده است. این مقدار نسبت به پایان سال قبل ۶.۲ درصد رشد داشته است.
رشد پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی نشان‌دهنده پویایی و تغییرات مهم در اقتصاد کشور است. رشد پایه پولی می‌تواند تأثیرات مختلفی بر اقتصاد داشته باشد، از جمله افزایش تورم و تغییرات در سیاست‌های پولی. همچنین، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی نشان‌دهنده افزایش توانایی بانک‌ها در ایجاد اعتبار و گسترش نقدینگی در اقتصاد است.
بانک مرکزی نقش مهمی در مدیریت نقدینگی و کنترل رشد پایه پولی دارد. سیاست‌های پولی مناسب و کنترل رشد نقدینگی می‌تواند به تثبیت اقتصاد و کاهش تورم کمک کند. همچنین، بانک مرکزی می‌تواند با تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری، تأثیرات منفی رشد نقدینگی را کاهش دهد و به حفظ ثبات اقتصادی کمک کند.
افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک سو، این رشد می‌تواند به افزایش تورم منجر شود و از سوی دیگر، سیاست‌های مناسب می‌تواند به مدیریت بهتر اقتصاد و کاهش فشارهای تورمی کمک کند. بنابراین، سیاست‌گذاران باید با دقت و توجه به شرایط اقتصادی، سیاست‌های مناسبی را برای مدیریت نقدینگی اتخاذ کنند.
به گزارش وطن امروز، یکی از بندهایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تضاد با برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده، بحث ارز و سیاست‌های ارزی دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ است. در بند ۲ برنامه هفتم توسعه، ثبات نرخ ارز مورد تأکید قرار گرفته است. اعضای مجمع معتقدند که سیاست‌های ارزی موجود در لایحه دولت و مصوبات مجلس، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود.
اعضای هیئت عالی نظارت افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست‌های ثبات بازار ارز ندانسته و این موضوع را رد کردند.
یکی از سیاست‌های پرانتقاد دولت در بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان بود. این افزایش می‌توانست سبب افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی شود که سهم اصلی را در سبد خوراک خانوارها دارند.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که دولت تصمیم گرفته بود نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهد. رقم مدنظر دولت حدود ۳۸,۵۰۰ تومان بود که تا سال آینده به ۴۰,۰۰۰ تومان می‌رسید. اما با تدبیر ریاست مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، بندی در بودجه آورده شد که درآمدهای حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی را به جبران کاهش قدرت خرید مردم و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین اختصاص دهند.
با توجه به اشکالات مد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، انتظار می‌رود که این افزایش نرخ متوقف شود. این تصمیم می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی و حفظ ثبات بازار ارز کمک کند.
اصلاح سیاست‌های ارزی و جلوگیری از افزایش نرخ ارز ترجیحی می‌تواند به کاهش تورم و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد منجر شود. همچنین، این اقدام می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد اطمینان در جامعه کمک کند.
کاهش نرخ زاد و ولد در چین باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های دولتی و…
تغییرات قیمت مواد غذایی در یک هفته گذشته تحت تاثیر نوسان بازار ارز رخ بوده…
نقش تشکل‌های صنفی و افراد ذی‌نفوذ و حتی بساز بفروش ها در انتخابات نظام مهندسی…
بازار بورس تهران در دو ماه اخیر با رشد ۴۴ درصدی شاخص کل، تأثیرات سیاست‌های…
پیش‌بینی روند بازار طلا، ارز و ... در مقطع کنونی بسیار دشوار است. چراکه از…