سه شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حالی تصویب شده که ۳ میلیارد دلار در تامین کالاهای اساسی کمبود دارد و شائبه کسری۸۰۰ همتی دارد.
به گزارش سرمایه فردا، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که در بخش هزینه‌ها و درآمدها تغییرات چندانی در بودجه به وجود نیاید و بیشتر احتمال جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه وجود دارد. البته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که بودجه تورم زاست. به همین دلیل باید باید بودجه عمومی اصلاح شود تا ناترازی در منابع دولت را مجبور به استقراض با افزایش انتشار اوراق نکند.
محمدصالح جوکار نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر لایحه بودجه ۱۴۰۴ ناترازی دارد، گفت: این مساله می‌تواند روی تورم سال ۱۴۰۴ تأثیر بگذارد. برای نمونه در تأمین ارز دارو و کالاهای اساسی کمبود منابع وجود دارد که باید این مساله برطرف شود. همچنین انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۴ افزایش قابل توجه است. به دلیل اینکه بازپرداخت اوراق به همراه سود آن است در موقعیت کنونی
جوکار افزود: در بودجه، درآمدهای نفتی، مالیات‌ها و انتشار اوراق‌ها به عنوان منابع بودجه‌ای در نظر گرفته شده که بخشی در هزینه‌های عمومی و بخشی در پروژه‌های عمرانی تخصیص پیدا می‌کند. در مقطع کنونی باید در هزینه‌ها و درآمدهای کشور تراز بندی انجام شود. بودجه ۱۴۰۴ اعداد و ارقام زیادی دارد که در صورتی که مداقه صورت نگیرد می‌تواند خودش آسیب‌رسان باشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط کنونی احکام بودجه مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار گرفته و جدول بندی شده‌است و هنوز به جزئیات آن پرداخته نشده است. برخی از این احکام درآمدی و برخی نیز هزینه‌ای هستند. در این مرحله مقایسه درآمدها و هزینه ضعف‌ها را بیشتر نشان می‌دهد. از طرف دیگر بودجه ۱۴۰۴ باید برشی از برنامه هفتم پیشرفت باشد و باید مطابق پیش‌بینی رشد اقتصادی پلکانی عملکرد بودجه دیده شود تا در پایان برنامه هفتم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم. بنابراین بودجه ۱۴۰۴ باید بخشی از این رشد اقتصادی را مهیا کند.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق باید احکام درآمدی دولت را جدی بگیرد، اظهار کرد: به طور قطع نباید ناترازی در بودجه ۱۴۰۴ وجود داشته باشد. چراکه این مسأله منجر می‌شود که دولت برای رفع ناترازی از نظر مالیات به شرکت‌ها فشار وارد کند یا سیاست‌های انبساطی ایجاد کند که اثرات تورمی خواهد داشت و مانعی برای تحقق رشد اقتصادی خواهد بود.
نماینده مردم یزد ادامه داد: در حال حاضر از مجموع ۱۵ میلیارد دلاری که برای دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته شده ۱۲ میلیارد دلار پیش بینی شده است. هم اکنون ۳ میلیارد دلار کسری منابع برای واردات این کالاهای اساسی وجود دارد. در مقطع کنونی کمیسیون تلفیق باید روی تراز کردن هزینه‌ها و درآمدها برای اصلاح کمبودها تمرکز کند.
وی تصریح کرد: طرح مولدسازی سازی دارایی‌ها یکی از راه‌های اصلاح ناترازی است. در سال گذشته با عنوان واگذاری دارایی‌های دولت انجام می‌شد. از قبل هم برای بودجه ۱۴۰۴ منابعی از محل واگذاری پیش بینی می‌کردند اما محقق نمی‌شد. عدم همکاری مدیران برخی دستگاه‌ها دلیل عدم واگذاری اموال مازاد بود. به همین دلیل دولت چهاردهم باید همت کند که دستگاه‌های دولتی را مکلف به واگذاری دارایی مازاد کند.
جوکار ادامه داد: هم اکنون گفته می‌شود که ۸۰۰ همت ناترازی داریم. ولی قبول نداریم این میزان کسری داشته باشیم. به طور قطع کمتر است و می‌توان بخشی از آن را پوشش داد. اقدامات دولت باید جلوگیری از اثرگذاری این کسری بر اقتصاد خانوار به ویژه تأمین کالاهای اساسی باشد. در این زمینه دولت باید کنترل کامل بازار ارز را در دست بگیرد یا اینکه اجازه بدهد بانک‌ها وارد شوند. اینکه دولت ارز را با قیمت‌های متفاوت عرضه کند می‌تواند مشکلاتی را در زمینه قیمت به وجود آورد.
در ادامه وی افزود: البته گفته شده در مقطع کنونی دولت ارز را برای کنترل به بازار تزریق کرده است. اما کافی نیست چراکه دلال‌ها از وضعیت کنونی سوءاستفاده می‌کنند و قیمت دلار را به شدت بالا برده‌اند. دولت اگر بتواند ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین و تلاطم بازار کنترل کند اقتصاد به ریل ثبات برمی‌گردد.
وی تصریح کرد: ارز باید به اندازه‌ای وجود داشته باشد که دولت بتواند در بازار تزریق عرضه کنند. به عبارت دیگر اشباع بازار به ارز زیادی نیاز د نشود قیمت بالا می‌رود. این عدم تعادل منجر به افزایش قیمت می‌شود
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای جبران کسری بودجه آیا افزایش قیمت در آب، برق، گاز و … ایجاد می‌کند، گفت: در سال ۱۴۰۴ طبق روال قیمت افزایش می‌یابد. اما اگر هر سال به صورت پلکانی به نرخ بنزین اضافه می‌شد در شرایط کنونی ناترازی نداشتیم اما در مقطع کنونی نمی‌توانیم یکباره بنزین ۳ هزار تومانی ۸ هزار تومانی کنیم.
درحال حاضر مهمترین مشکلات اعتباری بودجه به ناترازی منابع و مصارف برمی‌گردد. از طرف دیگر دولت باید مشکلاتی که در زمینه کمبود سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی وجود دارد را جبران کند. این مسأله در کنار بدهی به نظام بانکی، پیمانکاران و… باعث شده تا دولت برای تأمین منابع مورد نیاز به اعتبارات صندوق توسعه ملی وابسته شود.
محمدطلا مظلومی نماینده نماینده مردم بهبهان، تشان، منصوریه، زیدون و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی ایران درباره دلایل برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۴ گفت: اهدافی که از صندوق توسعه ملی دنبال می‌کردیم متفاوت از برداشت منابع برای پرداخت یارانه است است. اعتبارات این صندوق باید در زمینه سرمایه گذاری بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گرفت.
مظلومی افزود: در بودجه ۱۴۰۴ دولت برای تأمین یارانه، برداشت ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق در نظر گرفته است. این مساله می‌تواند منجر به بروز تورم شود. چراکه دولت برای بازپرداخت این اعتبار باید ارواق جدید منتشر کرد که با در نظر گرفتن نرخ بالای اوراق به طور قطع مبلغ بازپرداخت بسیار سنگین‌تر خواهد شد. بنابراین احتمال اینکه اثرات تورمی نیز داشته باشد وجود دارد.
او افزود: با توجه به مسائل و مشکلاتی که در حوزه ناترازی انرژی داریم، به همین دلیل دولت تصمیم گرفته در تخصیص اعتبارات به بخش انرژی و مدیریت مصرف در بودجه ۱۴۰۴ توجه بیشتر داشته باشد. به همین دلیل امیدواریم که محقق شود. چراکه در حال حاضر این بودجه فقط پیش بینی منابع است. شرایط اقتصادی و سیاسی منطقه روی بودجه ۱۴۰۴ تأثیرگذار خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا