دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
بخش عمده افزایش هزینههای نظامی در سال ۲۰۲۵ به اروپا بازمیگردد؛ جایی که بودجه دفاعی با رشد ۱۴درصدی به ۸۶۴ میلیارد دلار رسید.
به گزارش سرمایه فردا، هزینههای نظامی جهان برای یازدهمین سال پیاپی افزایش یافت و در سال ۲۰۲۵ به رقم بیسابقه ۲.۸۸۷ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که شامل خرید جنگافزارهایی چون ناو، هواپیما، موشک و سامانههای پیشرفته دفاعی است. کارشناسان موسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم این روند را بازتاب مستقیم افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی میدانند.
جنگها در مناطق مختلف، از اروپا تا خاورمیانه و آفریقا، نهتنها پایان نیافتهاند، بلکه بهنوعی به «وضعیت دائمی» در سیاست جهانی تبدیل شدهاند. همین تداوم بحرانها باعث شده بسیاری از کشورها برنامههای بلندمدت تسلیحاتی خود را تثبیت کنند؛ برنامههایی که حتی در صورت کاهش تنشها نیز بهسادگی متوقف نخواهند شد.
بخش عمده افزایش هزینههای نظامی در سال ۲۰۲۵ به اروپا بازمیگردد؛ جایی که بودجه دفاعی با رشد ۱۴درصدی به ۸۶۴ میلیارد دلار رسید. نقطه عطف این تغییر، حمله گسترده روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ بود؛ رخدادی که نگاه امنیتی کشورهای اروپایی را بهطور بنیادین تغییر داد. اکنون بسیاری از دولتهای اروپایی، تهدید روسیه را محدود به اوکراین نمیدانند و آن را خطری بالقوه برای کل قاره تلقی میکنند. در نتیجه، کشورهای عضو ناتو بهطور فزایندهای در حال تقویت توان نظامی خود هستند، نهفقط برای دفاع، بلکه برای بازدارندگی. افزایشهای چشمگیر در بودجه دفاعی کشورهایی مانند اسپانیا (۵۰ درصد)، لهستان (۲۳ درصد) و ایتالیا (۲۰ درصد)، نشاندهنده یک تغییر ساختاری در سیاستهای امنیتی اروپا است؛ تغییری که برخی تحلیلگران آن را «بازنظامیسازی قاره» توصیف میکنند.
در میان کشورهای اروپایی، آلمان بیشترین هزینه نظامی را در سال ۲۰۲۵ به خود اختصاص داد. بودجه دفاعی این کشور با رشد ۲۴ درصدی به ۱۱۴ میلیارد دلار رسید و آن را به چهارمین قدرت نظامی از نظر هزینه تبدیل کرد. نکته مهمتر، عبور آلمان از سقف ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برای هزینههای نظامی، معیار تعیینشده توسط ناتو، برای نخستینبار از سال ۱۹۹۰ است. برای تحقق این هدف، پارلمان آلمان حتی قوانین مالی سختگیرانه خود را تغییر داد تا امکان استقراض بیشتر برای تامین بودجه دفاعی فراهم شود. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند افزایش بودجه لزوما به معنای افزایش سریع توان نظامی نیست. اما در بلندمدت، این روند میتواند آلمان را به قدرتی مستقلتر و تاثیرگذارتر در معادلات نظامی اروپا تبدیل کند.
ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۵۴ میلیارد دلار برای ارتش خود هزینه کرد. جالب است بدانید، بودجه نظامی این کشور کاهشی ۷.۵ درصدی نسبت به سال قبل را تجربه کرد. این کاهش به طور عمده به دلیل توقف کمکهای نظامی جدید به اوکراین از سوی کنگره بود. با این حال، این افت موقتی به نظر میرسد. با تصویب بودجه جدید در سال ۲۰۲۶ و تشدید تنشها در خاورمیانه و آسیا، انتظار میرود هزینههای نظامی آمریکا دوباره افزایش یابد.
حتی در همان سال ۲۰۲۵ نیز، واشینگتن سرمایهگذاری گستردهای در حوزه تسلیحات هستهای و متعارف انجام داده است. دونالد ترامپ هم بودجه بیسابقه ۱.۵ هزار میلیارد دلاری درخواست داده است. ایالات متحده آمریکا همچنان بزرگترین هزینهکننده نظامی جهان است و حدود یکسوم کل هزینههای دفاعی جهان را به خود اختصاص میدهد؛ هرچند سهم آن بهتدریج در حال کاهش است. البته این کوچکتر شدن سهم نه بهدلیل کاهش بودجه، بلکه بهدلیل رشد مضاعف بودجه دیگر کشورهاست.
چین دومین قدرت نظامی از نظر هزینه باقی مانده و برای سیویکمین سال پیاپی بودجه دفاعی خود را افزایش داده است. از این منظر، چین روندی بیسابقه در میان کشورهای جهان را اتخاذ کرده است. در سال ۲۰۲۵، هزینههای نظامی چین ۷.۴ درصد افزایش یافت. این کشور با تمرکز بر نوسازی ارتش تا سال ۲۰۳۵، در حال توسعه نسل جدیدی از جنگندهها و بمبافکنهای رادارگریز است. این روند، تاثیر مستقیمی برامنیت منطقهای دارد. کشورهایی مانند ژاپن، تایوان و فیلیپین، در واکنش به قدرتگیری نظامی چین، بودجههای دفاعی خود را افزایش دادهاند. به این ترتیب، یک چرخه تقویت متقابل در حال شکلگیری است که میتواند به رقابت تسلیحاتی منطقهای دامن بزند.
در کنار چین، کشورهای دیگری نیز در آسیا بهطور چشمگیری هزینههای نظامی خود را افزایش دادهاند. ژاپن با رشد نزدیک به ۱۰ درصدی بودجه دفاعی، در حال تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی نظامی جهان است. همچنین هند بهعنوان پنجمین هزینهکننده بزرگ نظامی، بودجه خود را به بیش از ۹۲ میلیارد دلار رسانده است. تنش با چین و درگیری نظامی با پاکستان در سال ۲۰۲۵، نقش مهمی در این افزایش داشته است. سرمایهگذاری گسترده در حوزههایی مانند پهپادها و فناوریهای هوایی، نشان میدهد که جنگهای آینده بیش از هر زمان دیگری به فناوری وابسته خواهند بود.
یکی از شاخصهای کلیدی در تحلیل هزینههای نظامی، نسبت آن به تولید ناخالص داخلی است؛ معیاری که نشان میدهد چه سهمی از ثروت یک کشور صرف دفاع میشود. این شاخص در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۵ درصد از اقتصاد جهانی رسید و بالاترین سطح از سال ۲۰۰۹ را تجربه کرد. این افزایش، تنها یک عدد نیست؛ بلکه نشانهای از تغییر اولویتها در سطح جهانی است. وقتی دولتها سهم بیشتری از منابع خود را به ارتش اختصاص میدهند، ناگزیر از کاهش هزینهها در حوزههایی مانند خدمات اجتماعی، آموزش یا توسعه هستند.
به این ترتیب، نظامیسازی تنها به میدان جنگ محدود نمیشود، بلکه بهطور مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان نیز تأثیر میگذارد. از سوی دیگر، افزایش گسترده و همزمان هزینههای نظامی در نقاط مختلف جهان، نشانهای از ورود به دورهای جدید از رقابت تسلیحاتی است؛ دورهای که در آن، بیاعتمادی جای همکاری را میگیرد. برخلاف برخی دیدگاهها که توزیع متوازن قدرت نظامی را عامل ثبات میدانند، بسیاری از کارشناسان هشدار میدهند که این روند میتواند خطر محاسبات اشتباه، درگیریهای ناخواسته و بیثباتی جهانی را افزایش دهد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا