چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اظهارات رئیس مجلس درباره تفاوت قیمت خرید و فروش بنزین، در شرایطی که کشور با تورم، تحریم و بی‌ثباتی معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، زنگ خطری جدی برای امنیت اجتماعی و سیاسی ایران است. تجربه آبان ۹۸ نشان داده که هرگونه افزایش نرخ حامل‌های انرژی بدون آماده‌سازی روانی و شفافیت، می‌تواند به بحرانی فراگیر بدل شود—بحرانی که نه‌تنها معیشت مردم، بلکه سرمایه اجتماعی و ثبات ملی را تهدید می‌کند.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که فشارهای خارجی با بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت، اقتصاد ایران را به مرز فرسایش کشانده‌اند، طرح دوباره موضوع افزایش قیمت بنزین، بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی باشد، به یک آزمون سیاسی و امنیتی بدل شده است. در چنین شرایطی، هر جمله‌ای از زبان مسئولان درباره حامل‌های انرژی، می‌تواند به جرقه‌ای در انبار باروت تبدیل شود. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که جامعه ایران، به‌ویژه در وضعیت رکود و تورم، تاب تحمل شوک‌های قیمتی را ندارد. بنابراین، هر تصمیمی در این حوزه باید با نهایت تدبیر، اجماع ملی و درک دقیق از پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی همراه باشد—نه با شتاب‌زدگی و بی‌توجهی به واقعیت‌های میدانی.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی گفت: «بر اساس روندی که در سال جاری در حال طی کردن هستیم، بنزین با قیمت ۵۰ الی ۶۰ هزار تومان می‌خریم و به قیمت ۲ الی ۳ هزار تومان به مردم می‌دهیم؛ بنابراین باید در این کار تدبیر کنیم. » این کد بنزینی قالیباف به هر دلیل و با هر نیتی مطرح شده باشد در شرایط کنونی جامعه بیشترین تبعات را در صورت عملیاتی شدن دارد. تا اطلاع ثانوی کشور به هیچ وجه پذیرای کوچک ترین اقدامی برای هیچ جراحی اقتصادی و معیشتی نیست.
افزایش نرخ حامل‌های انرژی در شرایطی که جامعه ایران با رکود اقتصادی، تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مواجه است، به معنای افزودن باری جدید بر دوش طبقات متوسط و فرودست خواهد بود. در این روزها که معادلات سیاست خارجی هم مرتبا در حال اضافه کردن باری بر گرده نحیف و شکسته مردم است و تنها اقشار کم درآمد به مثابه سنگ زیرین آسیاب، جورکش بحران ها دیپلماتیک هستند، نمی توان پرونده های خاک خورده ای چون گران کردن بنرین را روی میز گذاشت. آن هم در شرایط که بازگشت قطعنامه ها و تحریم ها شورای امنیت در همین هفته، نرخ طلا و ارز را به قیمت های بی سابقه کشانده و به همان میزان، جیب مردم هم کوچک تر شده است.
این مسئله نه‌تنها معیشت خانوارها را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه به صورت دومینویی بر هزینه تولید، حمل‌ونقل، خدمات و کالاهای اساسی نیز اثرگذار می‌شود. از این منظر، ابعاد اجتماعی چنین تصمیمی بسیار گسترده خواهد بود. از طرفی، افکار عمومی در سال‌های اخیر حساسیت ویژه‌ای نسبت به سیاست‌های قیمتی دولت پیدا کرده است. تجربه آبان ۹۸ نشان داد که جامعه نه‌تنها پذیرای افزایش ناگهانی نرخ حامل‌های انرژی نیست، بلکه در صورت نبود شفافیت و عدم آماده‌سازی روانی، ممکن است واکنش‌های اعتراضی غیرقابل پیش‌بینی شکل گیرد. این اعتراض‌ها نیز صرفاً محدود به قشر خاصی نیست و به دلیل ماهیت فراگیر انرژی، اقشار متنوعی از جامعه را در بر می‌گیرد.
با توجه به چشم‌انداز نامطمئن معیشتی تا پایان سال ۱۴۰۴، انتظار عمومی این است که دولت به جای فشار مضاعف، به سیاست‌های حمایتی و تثبیت قیمت‌ها روی آورد. هر اقدامی برخلاف این انتظار، می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد و احساس بی‌ثباتی اجتماعی را تقویت کند. از این رو، بعد اجتماعی افزایش نرخ حامل‌های انرژی صرفاً به معیشت ختم نمی‌شود، بلکه به رابطه دولت-ملت و سرمایه اجتماعی نظام نیز گره خورده است.
پیامدهای سیاسی در بستر تحریم‌ها و مذاکرات
از منظر سیاسی، تصمیم‌گیری درباره حامل‌های انرژی در شرایطی که کشور با بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت روبه‌رو است، پیامدهایی فراتر از یک اقدام اقتصادی و حتی سیاست داخلی دارد. تحریم‌ها هم‌اکنون فضای اقتصادی کشور را محدود کرده و چشم‌انداز مذاکرات نیز تا حداقل پایان ۱۴۰۴ روشن نیست. در چنین شرایطی، هرگونه سیاست حساس مانند افزایش نرخ بنزین یا گازوئیل، می‌تواند به یک مسئله سیاسی و حتی دیپلماتیک بدل شود.
منتقدان داخلی دولت، چنین اقدامی را نشانه‌ای از بی‌توجهی به معیشت مردم قلمداد خواهند کرد و از آن به‌عنوان ابزاری برای تقویت گفتمان اعتراضی استفاده می‌کنند. در سطح بین‌المللی نیز، رسانه‌ها و جریان‌های مخالف می‌توانند این موضوع را به نشانه نارضایتی عمومی و ضعف حاکمیت در مدیریت بحران اقتصادی تعبیر کنند.
افزون بر این، در فضای سیاسی داخلی که رقابت‌های جناحی پررنگ‌تر خواهد شد و اصطلاحا مانند تجربه آبان ۹۸ کسی گردن گیر اتفاقات بعدی نخواهد بود و همه کاسه و کوزه ها سر پاستور و دولت شکسته می شود. افزایش نرخ حامل‌های انرژی می‌تواند به عامل تشدیدکننده تنش‌های سیاسی تبدیل شود. هر جناحی تلاش می‌کند تبعات اجتماعی این تصمیم را به پای جناح مقابل بنویسد. بنابراین، چنین اقدامی در کوتاه‌مدت می‌تواند معادلات سیاسی کشور را پیچیده‌تر و فضای اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی را شکننده‌تر کند.
ابعاد امنیتی و تجربه آبان ۹۸
بعد امنیتی ماجرا شاید حساس‌ترین بخش موضوع باشد. تجربه آبان ۹۸ نشان داد که افزایش ناگهانی نرخ سوخت، اگر بدون مدیریت درست اجتماعی و سیاسی رخ دهد، می‌تواند در کمترن زمام ممکن به بحران امنیتی تبدیل شود. گستردگی اعتراضات آن زمان و نحوه بازتاب آن در سطح داخلی و بین‌المللی، درس‌های مهمی برای سیاست‌گذاران دارد.
در شرایط کنونی که کشور در «دوران پساماشه» با فشارهای تحریمی و تهدیدات خارجی مواجه است، هرگونه بی‌ثباتی داخلی می‌تواند دستاویزی برای فشار بیشتر بیرونی باشد. تحرکات اعتراضی ناشی از سیاست‌های قیمتی ممکن است توسط برخی جریان‌های خارجی نیز تشویق و تقویت شود و این موضوع ابعاد امنیتی ماجرا را تشدید می‌کند.
به علاوه، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای مدیریت تبعات احتمالی چنین تصمیمی نیازمند هزینه‌های مضاعف خواهند بود که خود بار دیگری بر دوش دولت و نظام می‌گذارد. از این منظر، افزایش نرخ حامل‌های انرژی تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند به عاملی برای ایجاد شکاف اجتماعی، افزایش نارضایتی سیاسی و تقویت تهدیدات امنیتی تبدیل شود. با توجه به شرایط حساس کشور، از منظر امنیت ملی، هرگونه اقدام شتاب‌زده در این حوزه می‌تواند بیش از آنکه منافع مالی کوتاه‌مدت برای دولت ایجاد کند، هزینه‌های امنیتی و سیاسی سنگینی به همراه داشته باشد.
دولت در آستانه اجرای یکی از پرمناقشه‌ترین اصلاحات اقتصادی خود قرار دارد: افزایش قیمت بنزین. هرچند طرح با هفت گام غیرقیمتی آغاز می‌شود، اما تحلیل ساختار آن نشان می‌دهد که هدف نهایی، رساندن قیمت بنزین یارانه‌ای به ۵ هزار تومان و بنزین آزاد به ۱۰ هزار تومان است. این اصلاح، اگر بدون پوشش حمایتی و توسعه حمل‌ونقل عمومی اجرا شود، می‌تواند بین ۲ تا ۴ درصد به تورم سالانه اضافه کند
به روز رسانی ۲۸ مهر ۱۴۰۴/در آستانه اجرای یکی از حساس‌ترین اصلاحات اقتصادی کشور یعنی سوخت قرار داریم هرچند زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست ، اما وقتی دولت با انتشار جزئیات طرح جامع اصلاح ناترازی بنزین، مسیر جدیدی را برای مدیریت مصرف سوخت و کاهش فشار مالی ناشی از یارانه‌های انرژی ترسیم کرده است یعنی اجرای آن قریب الوقوع است. هرچند در ظاهر، تمرکز این برنامه بر سیاست‌های غیرقیمتی است، اما تحلیل روندها و ساختار طرح نشان می‌دهد که در گام نهایی، افزایش قیمت بنزین اجتناب‌ناپذیر خواهد بود احتمالاً با نرخ‌هایی در محدوده ۵ هزار تومان برای بنزین دولتی و ۱۰ هزار تومان برای بنزین آزاد این طرح اجرایی می شود.
بر اساس گزارش رسمی، دولت هفت گام مقدماتی را برای اصلاح ناترازی بنزین تعریف کرده است که همگی بر تغییر الگوی مصرف، نوسازی ناوگان و تنوع‌بخشی به سبد سوخت تمرکز دارند. این گام‌ها شامل جایگزینی CNG با بنزین، اسقاط خودروهای فرسوده، توسعه حمل‌ونقل ریلی، هدفمند کردن سهمیه سوخت حمل‌ونقل عمومی، تشویق به استفاده از سوخت‌های پاک، بازنگری در سهمیه‌بندی خودروهای شخصی و تغییر سبد تولید و واردات خودرو است.
اما در انتهای این مسیر، گام هشتم افزایش قیمت بنزین و گازوییل قرار دارد. این گام، اگرچه به‌عنوان آخرین مرحله معرفی شده، در واقع نقطه تعیین‌کننده‌ای است که می‌تواند کل طرح را از منظر مالی و اجرایی به سرانجام برساند. با توجه به اینکه یک سال پیش رئیس جمهور گفته بود قیمت بنزین ۵۰ هزار تومان است و ما به عنوان دولت یارانه سنگینی برای ان پرداخت می کنیم افزایش قیمت آن قطعی است، البته در آن زمان قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده ۶۰ هزار تومان بود و الان رشد قابل توجهی داشته است.
بنابراین ناترازی شدید میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش بنزین، و همچنین فشار فزاینده بر بودجه عمومی شده است، سیداسماعیل حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش می یابد، در بهترین حالت منجر می شود که قیمت به سطحی نزدیک به ۵ هزار تومان برای بنزین یارانه‌ای و ۱۰ هزار تومان برای بنزین آزاد برسد، البته این محتمل‌ترین سناریوی پیش‌رو بر مبنای سخنان کارشناسان و نمایندگان مجلس است. البته ثابتی نماینده جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی اعلام کرده دولت قرار است نرخ سوم بنزنی را ۱۵ هزار تومان اعلام کند.
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین می‌تواند بین ۲ تا ۴ واحد درصد به تورم سالانه اضافه کند، بسته به نحوه اجرای طرح و میزان پوشش حمایتی دولت. این اثر تورمی از دو مسیر شکل می‌گیرد: نخست، اثر مستقیم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از طریق افزایش قیمت سوخت و خدمات حمل‌ونقل؛ دوم، اثر غیرمستقیم از طریق افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و نهایی که در زنجیره تولید و توزیع از سوخت استفاده می‌کنند.
اگر دولت نتواند یارانه حمل‌ونقل عمومی و باری را حفظ کند، یا در اجرای گام‌های مقدماتی ناکام باشد، این اثر تورمی می‌تواند تشدید شود و به نارضایتی اجتماعی و فشار بر طبقات کم‌درآمد منجر شود. در مجموع، افزایش قیمت بنزین اگرچه از منظر اقتصادی و بودجه‌ای ضروری به‌نظر می‌رسد، اما بدون طراحی دقیق سیاست‌های جبرانی، اصلاحات ساختاری در حمل‌ونقل، و نظارت بر بازار کالاها و خدمات، می‌تواند به موجی از تورم انتظاری و واقعی منجر شود. موفقیت این اصلاح، در گرو اجرای همزمان سیاست‌های حمایتی، نظارتی و زیرساختی است—نه صرفاً افزایش عددی قیمت.
برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که قیمت تمام‌شده هر لیتر بنزین در شرایط فعلی، با احتساب هزینه‌های تولید، پالایش، حمل‌ونقل و توزیع، به بیش از ۱۰ هزار تومان می‌رسد. در حالی‌که بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود، شکاف قیمتی میان هزینه واقعی و قیمت فروش، سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش دولت می‌گذارد.
افزایش نرخ بنزین دولتی به ۵ هزار تومان، ضمن حفظ یارانه نسبی برای مصرف‌کنندگان، می‌تواند بخشی از این ناترازی را جبران کند. در مقابل، نرخ ۱۰ هزار تومان برای بنزین آزاد، به‌عنوان قیمت نزدیک به واقعیت اقتصادی، می‌تواند مصرف غیرضروری را کنترل کرده و انگیزه برای استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند گاز را افزایش دهد. از طرف دیگر قیمت بنزین در هزینه حمل و نقل اثری ۲۰ درصدی دارد به همین دلیل دولت باید تلاش کند همچنان یارانه را برای حمل و نقل باری و عمومی را فعال نگه دارد تا جهش تورمی در این بخش رخ ندهد.
اجرای این اصلاح قیمتی، بدون آماده‌سازی اجتماعی و زیرساختی، می‌تواند با موجی از نارضایتی عمومی و فشار تورمی همراه شود. به همین دلیل، دولت تأکید کرده که پیش از برداشتن گام قیمتی، باید هفت مرحله مقدماتی را به‌طور کامل اجرا کند. اما تجربه‌های گذشته از جمله اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دهه ۹۰ نشان داده‌اند که اگر اصلاح قیمت بدون پوشش حمایتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و نوسازی ناوگان انجام شود، آثار منفی آن بر معیشت خانوارها و تورم عمومی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
درواقع طرح جدید دولت برای اصلاح ناترازی بنزین، در ظاهر یک برنامه جامع و تدریجی است، اما در عمل، نقطه تمرکز آن بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. با توجه به فشارهای بودجه‌ای، رشد مصرف، و ناکارآمدی ساختار فعلی یارانه‌ها، افزایش قیمت بنزین به محدوده ۵ تا ۱۰ هزار تومان، نه‌تنها محتمل، بلکه ضروری به‌نظر می‌رسد. با این حال، موفقیت این اصلاح، در گرو اجرای کامل گام‌های مقدماتی، حمایت اجتماعی، و شفافیت در سیاست‌گذاری است. در غیر این‌صورت، اصلاح قیمت به‌جای حل بحران، می‌تواند خود به بحران تازه‌ای بدل شود.
با انتشار جزئیات طرح جامع اصلاح ناترازی بنزین، دولت مسیر افزایش تدریجی قیمت سوخت را آغاز کرده است.. این اصلاح در قالب هفت گام غیرقیمتی آغاز شده و در گام نهایی به افزایش قیمت منتهی می‌شود. کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت نبود حمایت‌های اجتماعی و زیرساختی، این اقدام می‌تواند آثار تورمی قابل‌توجهی بر بازار و معیشت مردم داشته باشد
افزایش قیمت بنزین، آثار گسترده‌ای بر ساختار هزینه‌ای مشاغل، قیمت کالاها و شاخص‌های تورمی خواهد داشت. این اصلاح قیمتی، اگرچه با هدف کاهش ناترازی مالی دولت و کنترل مصرف سوخت طراحی شده، اما به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر زنجیره‌های تولید، حمل‌ونقل، خدمات و معیشت خانوارها اثرگذار خواهد بود.
در گام نخست، مشاغلی که وابستگی بالایی به حمل‌ونقل دارند، بیشترین فشار را متحمل خواهند شد. رانندگان تاکسی، وانت‌بارها و موتورسواران شهری با افزایش هزینه سوخت، یا باید نرخ خدمات خود را افزایش دهند یا با کاهش سود مواجه شوند. ناوگان حمل‌ونقل باری بین‌شهری نیز با رشد هزینه‌های سوخت، قیمت حمل کالا را بالا خواهد برد که مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر می‌گذارد. حتی مشاغل خدماتی سیار مانند فروشندگان دوره‌گرد، پیک‌های موتوری و مشاغل خانگی وابسته به جابه‌جایی نیز با افزایش هزینه‌های روزانه مواجه خواهند شد. همچنین کشاورزان و تولیدکنندگان روستایی که برای حمل محصولات به بازار از وسایل نقلیه شخصی استفاده می‌کنند، با کاهش حاشیه سود روبرو خواهند شد.
البته نباید فراموش کرد که افزایش قیمت بنزین از طریق اثرگذاری بر هزینه حمل‌ونقل، بر قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی و خدمات اثرگذار خواهد بود. مواد غذایی و محصولات کشاورزی، به‌ویژه اقلامی که از مناطق دوردست به مراکز شهری منتقل می‌شوند، با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. کالاهای صنعتی و ساختمانی مانند سیمان، فولاد، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی که حمل‌ونقل سنگین دارند، نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. محصولات وارداتی که از بنادر به مراکز توزیع منتقل می‌شوند، با افزایش هزینه حمل‌ونقل داخلی مواجه خواهند شد. خدمات عمومی و شهری از جمله جمع‌آوری پسماند، خدمات پستی، اورژانس و آتش‌نشانی که وابسته به ناوگان سوخت‌بر هستند، نیز با افزایش هزینه مواجه خواهند شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا