پرونده واردات خودرو توسط شرکت «نگین تندیس الماس» به آزمونی جدی برای سیاست‌گذار بدل شده است؛ جایی که وعده شفافیت و حذف واسطه‌ها، در عمل به بلاتکلیفی، افزایش ناگهانی قیمت‌ها و تأخیرهای طولانی منجر شده است. خریدارانی که سرمایه‌های میلیاردی خود را به مسیر رسمی سپرده‌اند، امروز با پرسش‌های بی‌پاسخ و قراردادهای مبهم مواجه‌اند؛ وضعیتی که بیش از یک اختلاف تجاری، نشانه‌ای از بحران اعتماد در سیاست‌های عمومی است.

اعتماد واژه‌ای است که سیاست‌گذار سال‌ها تلاش کرده آن را دوباره به بازار خودرو برگرداند. بازاری که به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری، قرعه‌کشی‌های پرحاشیه، رانت، دلالی و انباشت نارضایتی، به یکی از نمادهای ناکارآمدی سیاست عمومی بدل شده بود. راه‌اندازی «سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی» دقیقا با همین وعده شکل گرفت: حذف واسطه‌ها، شفافیت، نظارت وزارت صمت و بازگشت اعتماد عمومی. اما آنچه امروز در پرونده واردکننده‌ای به نام «نگین تندیس الماس» رخ داده، این پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی می‌گذارد که اگر مسیر رسمی هم به بن‌بست برسد، مردم به کجا باید پناه ببرند؟

ماجرا از جایی شروع شد که هزاران متقاضی، مطابق ضوابط اعلامی دولت، ۵۰۰ میلیون تومان از سرمایه خود را برای شرکت در قرعه‌کشی خودروهای وارداتی بلوکه کردند. فرآیندی که نه در حاشیه بازار، بلکه در بطن یک سامانه رسمی و با معرفی شرکت‌های «مورد تأیید وزارت صمت» انجام شد. در میان این شرکت‌ها، نام نگین تندیس الماس هم قرار داشت. شرکتی که از طریق همان سامانه و پیامک رسمی، پذیرش متقاضیان خودروهایی مانند تویوتا لوین و تویوتا فرانت‌لندر را اعلام کرد.

در ادامه، مرحله پیش‌پرداخت فرا رسید. پیش‌پرداختی سنگین، حدود یک میلیارد تومان برای هر خودرو. برآوردهای اولیه‌ای که به متقاضیان ارائه شده بود، قیمت نهایی این خودروها را با احتساب حقوق گمرکی، مالیات و هزینه‌های قانونی، در بازه‌ای حدود ۱.۷ تا ۱.۹ میلیارد تومان نشان می‌داد. اما آنچه در عمل رخ داد، جهشی کم‌سابقه بود. قیمت نهایی خودرویی مانند تویوتا لوین به حدود ۲.۷ میلیارد تومان رسید. افزایشی نزدیک به یک میلیارد تومان که نه شفاف توضیح داده شد و نه مستندات قابل راستی‌آزمایی برای آن ارائه شد.

سود واردکننده و نوسانات ارزی

ابهام نخست دقیقا همین‌جاست. چگونه خودرویی که در چارچوب یک سامانه رسمی و با قواعد مشخص واردات ثبت‌نام شده، با چنین فاصله‌ای از برآوردهای اولیه قیمت‌گذاری می‌شود؟ سهم تعرفه، مالیات، هزینه‌های ترخیص، سود واردکننده و نوسانات ارزی در این افزایش دقیقا چقدر است؟ چرا این محاسبات به‌صورت شفاف و قابل دسترس در اختیار خریداران قرار نگرفت؟

ابهام دوم، به زمان‌بندی تعهدات بازمی‌گردد. طبق وعده‌های اولیه، تحویل خودروها سه‌ماهه اعلام شده بود. اما نه‌تنها این بازه زمانی رعایت نشد، بلکه تکمیل وجه نیز با ماه‌ها تأخیر و تازه در آبان‌ماه مطالبه شد. اکنون با گذشت حدود ۱۰ ماه از ثبت‌نام و پرداخت پیش‌پرداخت‌ها، گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعداد خودروهای تحویل‌شده به زحمت به ۱۰ تا ۱۵ دستگاه می‌رسد. رقمی ناچیز در برابر صدها خودرویی که پذیرش آنها از طریق سامانه اعلام شده بود.

این در حالی است که واردکنندگان دیگر با شرایط مشابه، در حال تحویل خودروهای خود به مشتریان هستند. بنابراین مسئله را نمی‌توان صرفا به مشکلات کلی واردات، تحریم یا گلوگاه‌های گمرکی نسبت داد. پرسش اصلی این است که چرا یک واردکننده خاص، با وجود تأییدیه رسمی، عملا از ایفای تعهدات خود بازمانده و در عین حال، پاسخ روشنی به مشتریان نمی‌دهد؟

ابهام سوم، به رفتار نهادی و نظارتی بازمی‌گردد. خریداران در ماه‌های گذشته، مسیرهای مختلفی را آزموده‌اند. از تجمع مقابل شرکت گرفته تا مراجعه به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، وزارت صمت و حتی ثبت شکایت‌های قضایی. اما آنچه از دل این پیگیری‌ها بیرون آمده، نه پاسخ قانع‌کننده بوده و نه راه‌حلی عملی. اینجاست که مسئله از یک اختلاف تجاری فراتر می‌رود و به پرسش در خصوص نحوه نظارت تبدیل می‌شود.

اگر سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند، نقش این وزارتخانه در مواجهه با تخلف یا تعلل یک واردکننده چیست؟ آیا صرفا صدور مجوز اولیه کافی است، یا باید سازوکارهای نظارت مستمر، ضمانت اجرا و پاسخگویی شفاف نیز وجود داشته باشد؟ وقتی مردم از مسیر رسمی وارد می‌شوند و سرمایه‌های میلیاردی خود را به اعتماد دولت می‌سپارند، نمی‌توان آنها را پس از بروز مشکل، به حال خود رها کرد.

قراردادهای خودرویی بی اعتبار است؟

ابهام چهارم، به قراردادهایی مربوط می‌شود که گفته می‌شود با تأخیری حدود شش ماه پس از پرداخت‌ها به امضای خریداران رسیده است. قراردادهایی که به گفته بسیاری از خریداران، دارای ایرادات حقوقی اساسی هستند. از جمله بندهایی که عملاً دست واردکننده را در تغییر زمان تحویل یا هزینه‌ها باز می‌گذارد، بدون آنکه ضمانت متناسبی برای خریدار در نظر گرفته شده باشد. این سوال جدی مطرح است که چنین قراردادهایی چگونه و با چه نظارتی در چارچوب یک طرح رسمی به مردم ارائه شده‌اند؟

در کنار همه اینها، نباید از هزینه-فرصت از دست‌رفته مردم غافل شد. سرمایه‌ای که ماه‌ها در اختیار واردکننده قرار گرفته، در شرایط تورمی اقتصاد ایران، عملا ارزش خود را از دست داده است. مقایسه‌ای ساده نشان می‌دهد که اگر همان پیش‌پرداخت یک میلیارد تومانی در اسفند سال گذشته به دارایی‌هایی مانند طلا تبدیل شده بود، امروز سودی قابل‌توجه نصیب صاحبان آن می‌شد. اما نتیجه اعتماد به سازوکار رسمی، سود که نبوده هیچ، پرداخت هزینه‌ای اضافه و بلاتکلیفی طولانی‌مدت بوده است.

تجمع دوباره خریداران در مقابل شرکت که قرار است با حضور ده‌ها نفر از نقاط مختلف کشور برگزار شود، نشانه‌ای از عمق ناامیدی و استیصال است. این تجمع‌ها حاصل ماه‌ها بی‌پاسخی است. خریدارانی که از مسیر قانونی آمده‌اند، ناچار شده‌اند برای شنیده شدن صدایشان، به خیابان متوسل شوند.

گرچه پرونده نگین تندیس الماس، یک اختلاف بین خریدار و فروشنده نیست‌ اما جنبه های دیگری هم دارد. این پرونده آزمونی جدی برای سیاست واردات خودرو، سامانه‌های دولتی و اعتبار نظارت وزارت صمت است. اگر پاسخ روشنی به این ابهامات داده نشود، پیامد آن فراتر از نارضایتی چندصد نفر خواهد بود. بی‌اعتمادی، مثل ترک مویی است که اگر به‌موقع ترمیم نشود، به شکافی عمیق در رابطه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و مردم تبدیل می‌شود.

مردم از دولت انتظار معجزه ندارند. اما می‌خواهند وقتی از مسیر رسمی و تحت نظارت وارد می‌شوند، تنها نمانند. اگر واردکننده‌ای به تعهداتش عمل نمی‌کند، باید شفاف معرفی شود، پاسخگو باشد و سازوکار جبران خسارت فعال شود. در غیر این صورت، هر سامانه‌ای، هرچقدر هم با نیت خوب طراحی شده باشد، در نهایت به تجربه‌ای تلخ در حافظه جمعی تبدیل خواهد شد؛ تجربه‌ای که اعتماد را فرسوده‌تر می‌کند.

ثبت‌نامی که به بن‌بست رسید

گفت‌وگو با محمدجواد فلاح، یکی از متقاضیان خرید خودروی وارداتی، تصویری روشن از سردرگمی بخشی از خریداران در فرآیند واردات خودرو ترسیم می‌کند. مسیری که با ثبت‌نام رسمی آغاز شده، با پرداخت‌های چندمرحله‌ای ادامه یافته و حالا به ایستگاهی رسیده که پرسش‌های بی‌پاسخ و ابهام‌های حقوقی، جای اعتماد اولیه را گرفته است. آنچه او روایت می‌کند، تجربه فردی یک خریدار نیست. بازتاب وضعیتی است که برای ده‌ها نفر دیگر نیز تکرار شده و هنوز پاسخی شفاف برای آن وجود ندارد.

ماجرا از اسفند ۱۴۰۳ آغاز شد. زمانی که محمدجواد فلاح برای خرید خودروی وارداتی از طریق یکی از شرکت‌های مجاز اقدام کرد. خودروی انتخابی، کرولا کراس بود و ثبت‌نام به نام همسرش انجام شد. در مرحله نخست، طبق روال اعلام‌شده، نام او در فهرست رزرو قرار گرفت و پس از آن پیامک دعوت به واریز وجه اولیه در اردیبهشت‌ماه ارسال شد.
او توضیح می‌دهد که پرداخت مرحله نخست بدون مشکل انجام شد و چند ماه بعد، همزمان با روزهایی که کشور درگیر شرایط خاص و محدودیت‌های بانکی بود، فراخوان واریز مرحله دوم نیز ارسال شد. مرحله‌ای که به گفته او با دشواری فراوان و در شرایطی انجام شد که حتی دسترسی به بانک‌ها آسان نبود. با این حال، مبلغ مورد نظر واریز شد و قرارداد اولیه نیز در اختیار خریدار قرار گرفت. قراردادی که طبق آن، شرکت متعهد به تحویل خودرو در بازه ۹۰ روزه بود.

با گذشت زمان، روندی متفاوت آغاز شد. در حالی که انتظار می‌رفت مرحله نهایی تحویل خودرو یا حداقل اعلام مبلغ نهایی انجام شود، تماس‌هایی از سوی شرکت برقرار شد که از خریداران می‌خواست برای واریز مبالغ تکمیلی آماده باشند. این تماس‌ها اما برای همه یکسان نبود. به گفته فلاح، بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان که در دسته «اصلی» قرار داشتند، فراخوان نهایی را دریافت کردند و روند پرداخت آنها تکمیل شد. در حالی که گروهی دیگر‌ که در ادبیات شرکت با عنوان «رزرو» شناخته می‌شدند، از این چرخه کنار گذاشته شدند.

وقتی قانون روشن است، پاسخ‌ها مبهم می‌ماند

آنچه اعتراض خریداران را جدی‌تر کرده، تفاوت رفتاری است که شرکت واردکننده میان افراد قائل شده است. به گفته فلاح، از نظر حقوقی و رویه ثبت‌نام، هیچ تفاوت ماهوی میان افراد اصلی و رزرو وجود ندارد. چرا‌که پرداخت‌ها، زمان‌بندی و حتی قرارداد اولیه برای هر دو گروه یکسان بوده است. با این حال، اکنون زمزمه‌هایی از افزایش قیمت برای گروهی خاص شنیده می‌شود. موضوعی که از نگاه خریداران، با ضوابط اعلام‌شده و حتی با منطق بازار همخوانی ندارد.

فلاح می‌گوید: «وقتی شرکت از ابتدا ثبت سفارش را انجام داده، ارز تخصیص گرفته و قرارداد رسمی منعقد شده، تفاوتی میان من و فرد دیگری که چند روز زودتر پیامک گرفته وجود ندارد. اگر قرار بود قیمت تغییر کند، چرا در مرحله دوم از ما همان مبلغی دریافت شد که از دیگران گرفتند؟» او تأکید می‌کند که در نمونه‌های مشابه، شرکت‌های دیگر در بازار واردات، با وجود شرایط پیچیده‌تر، خودرو را با همان قیمت توافق‌شده تحویل داده‌اند.

نکته مهم دیگر، سکوت نهادهای نظارتی است. به گفته این خریدار، مراجعات مکرر به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، وزارت صمت و سایر مراجع مرتبط، نتیجه روشنی نداشته است. پاسخ‌ها بیشتر در حد وعده پیگیری باقی مانده و هیچ مسیر مشخصی برای احقاق حق ترسیم نشده است. این در حالی است که به باور او، وقتی یک شرکت مجوز واردات دریافت می‌کند و فعالیتش زیر نظر نهادهای رسمی انجام می‌شود، مسئولیت نظارت بر اجرای تعهدات نیز باید متوجه همان نهادها باشد، نه اینکه مصرف‌کننده ناچار به پیگیری‌های فرسایشی شود.

او در پایان می‌گوید اکنون بیش از ۱۲۰ روز از موعد تحویل گذشته و هنوز قیمت نهایی اعلام نشده است. وضعیتی که بلاتکلیفی مالی ایجاد کرده و اعتماد خریداران به سازوکارهای رسمی را نیز فرسوده است. روایت او، نمونه‌ای از شکافی است که میان وعده‌های رسمی و واقعیت بازار خودرو شکل گرفته است. شکافی که پر شدن آن، نیازمند شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر است.