جمعه ۶ تیر ۱۴۰۴
سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن، چالش‌های متعددی را به همراه دارد. برخلاف تصور رایج، مشکل اصلی کمبود زمین خام نیست، بلکه نبود زیرساخت‌های لازم و محدودیت‌های قانونی برای توسعه پایدار است. آیا الحاق گسترده اراضی به محدوده شهری، پاسخی منطقی به بحران مسکن است، یا تصمیمی شتاب‌زده که تبعات آن در بلندمدت آشکار خواهد شد؟ بررسی این سیاست از منظر امنیت غذایی، توسعه شهری و مسائل زیست‌محیطی می‌تواند تصویری دقیق‌تر از آینده شهرسازی ایران ارائه دهد.
به گزارش سرمایه فردا، سیاست‌گذاری در حوزه تأمین زمین برای ساخت مسکن یکی از مهم‌ترین مباحث توسعه شهری در ایران است. انتقادات اخیر مبنی بر عدم تأمین زمین توسط وزارت راه و شهرسازی نیازمند بررسی دقیق‌تر است، زیرا مسئله اصلی کمبود زمین خام نیست، بلکه کمبود زمین دارای سند و زیرساخت‌های مناسب برای ساختوساز پایدار است.
مطالعات نشان می‌دهد که بسیاری از زمین‌های تحت مالکیت دولت، یا با محدودیت‌های قانونی مواجه‌اند (مانند اراضی کشاورزی درجه یک و دو)، یا فاقد زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق، گاز و دسترسی‌های مناسب. بنابراین، مسأله اصلی، کیفیت حقوقی و فنی زمین‌ها است نه صرفاً کمبود مساحت.
مغالطه در توسعه سکونتگاه‌ها یکی از دیدگاه‌های رایج، پیشنهاد الحاق اراضی بلافصل به شهرها است که به‌عنوان راهکاری برای حل بحران مسکن معرفی می‌شود. این ایده، مشابه سیاست‌هایی است که در دولت‌های گذشته بر اساس محاسبات ریاضی بدون پشتوانه تخصصی مطرح شد، اما در عمل نشان داده شد که افزایش سطح سکونتگاهی بدون درنظر گرفتن زیرساخت‌های لازم، توسعه ناپایدار را به دنبال دارد.
در برنامه هفتم توسعه، افزایش دو دهم مساحت کشور برای سکونتگاه‌ها بر مبنای یک تحلیل ساده از مساحت کشور اتخاذ شده، بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های زمین‌شناسی و اقلیمی. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۱۵ درصد از اراضی ایران برای کشاورزی و باغداری مناسب‌اند و ۸۵ درصد باقی‌مانده، زمین‌هایی درجه سه به بالا هستند. اختصاص بخش عمده‌ای از این زمین‌ها به مسکن، بدون درنظر گرفتن امنیت غذایی و نیازهای زیربنایی، یک سیاست خطرناک محسوب می‌شود.
چالش‌های امنیتی و توسعه‌ای با توجه به شرایط کلان سیاسی و امنیت غذایی کشور، عدم توجه به کیفیت زمین‌های اختصاص داده‌شده برای مسکن، می‌تواند بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی ایجاد کند. بسیاری از زمین‌های پیرامونی سکونتگاه‌های شهری و روستایی مشمول همین دسته از اراضی هستند، و توسعه آنها بدون برنامه‌ریزی دقیق، موجب برهم‌زدن تعادل اکولوژیک و کاهش بهره‌وری ملی خواهد شد.
دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت باید پاسخ‌گوی تبعات این تصمیمات باشند و از شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری‌های کلان پرهیز کنند. افزایش مساحت سکونتگاه‌ها بدون زیرساخت‌سازی و مطالعات جامع، نه تنها بحران مسکن را حل نخواهد کرد، بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد می‌کند.
جمع‌بندی: به‌جای گسترش بی‌برنامه شهرها، سیاست‌های مسکن باید بر استفاده بهینه از زمین‌های موجود، توسعه پیدا کند.سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست. برخلاف تصور رایج، مشکل اصلی کمبود زمین خام نیست، بلکه نبود زمین واجد شرایط حقوقی، فنی و زیرساختی برای توسعه پایدار است. بسیاری از اراضی پیشنهادی فاقد خدمات شهری، زیرساخت‌های حیاتی و استانداردهای لازم برای ساختوساز هستند.
از سوی دیگر، الحاق گسترده اراضی پیرامونی به محدوده‌های شهری به‌عنوان راهکار بحران مسکن مطرح شده، اما این سیاست بدون توجه به پیامدهای زیست‌محیطی و امنیت غذایی کشور یک رویکرد شتاب‌زده و ناکارآمد محسوب می‌شود. اختصاص ۸۵ درصد از زمین‌های قابل کشت کشور به مسکن در بلندمدت، تولید محصولات کشاورزی و معیشت اقتصادی را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد.
در نهایت، تصمیم‌گیران کلان باید به‌جای گسترش بی‌برنامه شهرها، بر بهینه‌سازی استفاده از زمین‌های موجود، توسعه زیرساخت‌های شهری، و ایجاد الگوهای پایدار سکونت تمرکز کنند. تا زمانی که این سیاست‌ها با مطالعات جامع و برنامه‌ریزی دقیق همراه نشود، افزایش سطح سکونتگاهی تنها بحران‌های جدیدی ایجاد خواهد کرد، نه راه‌حلی برای بحران مسکن.
نویسنده: مرتضی هادی جابری مقدم- مدیرکل اسبق دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور و عضو فعلی هیأت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا