رفتار اقتصادی دونالد ترامپ، چه در دوران تجارت و چه در ریاست‌جمهوری، بر پایه یک الگوی ثابت بنا شده است: انتقال ریسک و بدهی به دیگران برای کسب منافع کوتاه‌مدت. از ورشکستگی‌های تجاری تا سیاست‌های مالیاتی و خروج از توافق‌های بین‌المللی، ترامپ نشان داده که بدهی را نه شکست، بلکه ابزاری برای مذاکره و قدرت می‌داند. این رویکرد، اگرچه در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را تحریک کرده، اما در بلندمدت می‌تواند اقتصاد آمریکا را با بحران‌های ساختاری و بی‌اعتمادی جهانی روبه‌رو کند.

به گزارش سرمایه فردا،  در تحلیل رفتار اقتصادی ترامپ، نمی‌توان مرز روشنی میان تجارت و سیاست ترسیم کرد. ذهنیت مدیریتی او—که بدهی را نه بار، بلکه ابزار می‌بیند—در هر دو عرصه تکرار شده است. این رویکرد، شباهت‌هایی با شوک نیکسون در سال ۱۹۷۱ دارد؛ زمانی که آمریکا دلار را از طلا جدا کرد تا کسری تجاری و تورم را مهار کند، اما در عمل بی‌ثباتی جهانی را رقم زد. ترامپ نیز با حذف تعهدات گران‌قیمت، کاهش مالیات‌ها، و انتقال هزینه‌ها به آینده، اقتصاد آمریکا را در مسیر پرشتاب رشد کوتاه‌مدت قرار داد—مسیر پرخطری که ممکن است به بحران‌های بلندمدت ختم شود.

بدهی به‌مثابه ابزار قدرت در سیاست اقتصادی ترامپ

رفتار اقتصادی دونالد ترامپ، چه در دوران تجارت و چه در ریاست‌جمهوری، بر پایه یک الگوی تکراری بنا شده است: انتقال ریسک و بدهی به دیگران برای حفظ قدرت و منافع شخصی. پیش از ورود به سیاست، ترامپ بارها از فصل یازدهم قانون ورشکستگی آمریکا برای نجات شرکت‌های خود استفاده کرد—به‌ویژه در حوزه هتل‌ها و کازینوها. این قانون به شرکت‌ها اجازه می‌دهد بازسازی مالی انجام دهند و بدهی‌ها را به تعویق بیندازند. ترامپ با استفاده مکرر از این ابزار، بدهی‌های خود را به دوش بانک‌ها، سهامداران و طلبکاران انداخت و آن را نه شکست، بلکه مدیریت هوشمندانه خواند.

این ذهنیت بعدها در سیاست‌گذاری‌های کلان او نیز دیده شد. کاهش مالیات‌ها، به‌ویژه برای شرکت‌ها، موجب تحریک رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت شد، اما بدهی ملی را به‌شدت افزایش داد. تعرفه‌های گمرکی نیز هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان و شرکت‌های واردکننده منتقل کرد. خروج از توافق‌هایی مانند برجام و پیمان پاریس، نشان داد که ترامپ تعهدات بین‌المللی را همچون بدهی‌های سنگین می‌بیند که باید حذف شوند.

در بحران کرونا نیز همین الگو تکرار شد. با تأکید بر بازگشایی سریع اقتصاد و تصویب بسته‌های حمایتی سنگین، هزینه‌ها به آینده منتقل شد. نتیجه این سیاست‌ها، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت بود، اما در مقابل، بدهی ملی افزایش یافت، اعتماد جهانی به آمریکا کاهش پیدا کرد، و بار اصلی به دوش نسل‌های بعد افتاد.

این رویکرد، شباهت‌هایی با تصمیم تاریخی ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱ دارد؛ زمانی که دلار را از طلا جدا کرد تا از خروج ذخایر استراتژیک جلوگیری کند و کسری تجاری را مهار سازد. آن اقدام، دلار را به ارز فیات تبدیل کرد و بی‌ثباتی جهانی را در پی داشت. ترامپ نیز با اولویت دادن به منافع داخلی کوتاه‌مدت، جایگاه بین‌المللی آمریکا را در معرض تزلزل قرار داده است.

در نهایت، نگاه ترامپ به بدهی و ورشکستگی نه‌تنها در سیاست داخلی، بلکه در روابط بین‌المللی نیز بازتاب یافته است. او بدهی را ابزار مذاکره می‌داند، نه نشانه شکست. این نگاه، اگرچه در کوتاه‌مدت موفقیت‌هایی به همراه داشته، اما آینده اقتصاد آمریکا را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. پرسش اصلی این است: آیا ترامپ اقتصاد آمریکا را نجات خواهد داد یا به ورطه سقوط خواهد کشاند؟ پاسخ این پرسش، به میزان پایداری سیاست‌های او و واکنش ساختارهای جهانی بستگی دارد.