سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴
رفتار اقتصادی دونالد ترامپ، چه در دوران تجارت و چه در ریاستجمهوری، بر پایه یک الگوی ثابت بنا شده است: انتقال ریسک و بدهی به دیگران برای کسب منافع کوتاهمدت. از ورشکستگیهای تجاری تا سیاستهای مالیاتی و خروج از توافقهای بینالمللی، ترامپ نشان داده که بدهی را نه شکست، بلکه ابزاری برای مذاکره و قدرت میداند. این رویکرد، اگرچه در کوتاهمدت رشد اقتصادی را تحریک کرده، اما در بلندمدت میتواند اقتصاد آمریکا را با بحرانهای ساختاری و بیاعتمادی جهانی روبهرو کند.
به گزارش سرمایه فردا، در تحلیل رفتار اقتصادی ترامپ، نمیتوان مرز روشنی میان تجارت و سیاست ترسیم کرد. ذهنیت مدیریتی او—که بدهی را نه بار، بلکه ابزار میبیند—در هر دو عرصه تکرار شده است. این رویکرد، شباهتهایی با شوک نیکسون در سال ۱۹۷۱ دارد؛ زمانی که آمریکا دلار را از طلا جدا کرد تا کسری تجاری و تورم را مهار کند، اما در عمل بیثباتی جهانی را رقم زد. ترامپ نیز با حذف تعهدات گرانقیمت، کاهش مالیاتها، و انتقال هزینهها به آینده، اقتصاد آمریکا را در مسیر پرشتاب رشد کوتاهمدت قرار داد—مسیر پرخطری که ممکن است به بحرانهای بلندمدت ختم شود.
رفتار اقتصادی دونالد ترامپ، چه در دوران تجارت و چه در ریاستجمهوری، بر پایه یک الگوی تکراری بنا شده است: انتقال ریسک و بدهی به دیگران برای حفظ قدرت و منافع شخصی. پیش از ورود به سیاست، ترامپ بارها از فصل یازدهم قانون ورشکستگی آمریکا برای نجات شرکتهای خود استفاده کرد—بهویژه در حوزه هتلها و کازینوها. این قانون به شرکتها اجازه میدهد بازسازی مالی انجام دهند و بدهیها را به تعویق بیندازند. ترامپ با استفاده مکرر از این ابزار، بدهیهای خود را به دوش بانکها، سهامداران و طلبکاران انداخت و آن را نه شکست، بلکه مدیریت هوشمندانه خواند.
این ذهنیت بعدها در سیاستگذاریهای کلان او نیز دیده شد. کاهش مالیاتها، بهویژه برای شرکتها، موجب تحریک رشد اقتصادی در کوتاهمدت شد، اما بدهی ملی را بهشدت افزایش داد. تعرفههای گمرکی نیز هزینهها را به مصرفکنندگان و شرکتهای واردکننده منتقل کرد. خروج از توافقهایی مانند برجام و پیمان پاریس، نشان داد که ترامپ تعهدات بینالمللی را همچون بدهیهای سنگین میبیند که باید حذف شوند.
در بحران کرونا نیز همین الگو تکرار شد. با تأکید بر بازگشایی سریع اقتصاد و تصویب بستههای حمایتی سنگین، هزینهها به آینده منتقل شد. نتیجه این سیاستها، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی در کوتاهمدت بود، اما در مقابل، بدهی ملی افزایش یافت، اعتماد جهانی به آمریکا کاهش پیدا کرد، و بار اصلی به دوش نسلهای بعد افتاد.
این رویکرد، شباهتهایی با تصمیم تاریخی ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱ دارد؛ زمانی که دلار را از طلا جدا کرد تا از خروج ذخایر استراتژیک جلوگیری کند و کسری تجاری را مهار سازد. آن اقدام، دلار را به ارز فیات تبدیل کرد و بیثباتی جهانی را در پی داشت. ترامپ نیز با اولویت دادن به منافع داخلی کوتاهمدت، جایگاه بینالمللی آمریکا را در معرض تزلزل قرار داده است.
در نهایت، نگاه ترامپ به بدهی و ورشکستگی نهتنها در سیاست داخلی، بلکه در روابط بینالمللی نیز بازتاب یافته است. او بدهی را ابزار مذاکره میداند، نه نشانه شکست. این نگاه، اگرچه در کوتاهمدت موفقیتهایی به همراه داشته، اما آینده اقتصاد آمریکا را در هالهای از ابهام قرار داده است. پرسش اصلی این است: آیا ترامپ اقتصاد آمریکا را نجات خواهد داد یا به ورطه سقوط خواهد کشاند؟ پاسخ این پرسش، به میزان پایداری سیاستهای او و واکنش ساختارهای جهانی بستگی دارد.
اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ سالی پرآشوب را پشت سر گذاشت؛ سالی که با وجود ضربههای پیدرپی، نهتنها از پا نیفتاد، بلکه به مسیر رشد خود ادامه داد. پرسش اصلی اما این است که آیا در سال ۲۰۲۶، شکافها و ضعفهایی که اکنون در لایههای زیرین اقتصاد دیده میشود، به تهدیدی جدی برای این تابآوری تبدیل خواهد شد یا نه. در ظاهر، رشد تولید ناخالص داخلی و جهش قیمت داراییها تصویری امیدوارکننده ارائه میدهد، اما زیر این سطح آرام، نگرانیهای جدی جریان دارد. بازار کار ماهبهماه نشانههای نرمی و کندی بیشتری نشان میدهد، تورم بالا همچنان بودجه خانوارها را تحت فشار قرار داده و همزمان این هراس رو به افزایش است که رونق ناشی از هوش مصنوعی، بیش از آنکه به نفع کارگران عادی باشد، شکافهای موجود را عمیقتر کند. این فشارها باعث شده نگاه افکار عمومی به وضعیت اقتصادی بهطور محسوسی منفی شود. با این حال، تجربه سال ۲۰۲۵ یک درس روشن داشت: اقتصاد آمریکا، با همه کاستیهایش، انعطافپذیرتر از آن است که بسیاری تصور میکنند و توان تحمل شوکهای فراتر از انتظار را دارد.
در ماه آوریل، تعرفههای موسوم به «روز رهایی» که از سوی دونالد ترامپ اعلام شد، بازار سهام را دچار شوک کرد و بسیاری از اقتصاددانان احتمال رکود را بالا بردند. این تنها نشانه بحران نبود. در تابستان، رشد اشتغال متوقف شد؛ روندی که بخشی از آن به سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی، اخراج مهاجران و پیر شدن نیروی کار بومی آمریکا بازمیگردد و بخشی دیگر به تلاش شرکتها برای کوچکسازی و افزایش بهرهوری. در همین حال، تورم به آتشی تبدیل شد که بهطور کامل خاموش نشد. هرچند تورم افسارگسیخته سال ۲۰۲۲ به تاریخ پیوسته، اما نرخ تورم از مارس ۲۰۲۱ تاکنون حتی یک ماه هم به هدف دو درصدی بانک مرکزی آمریکا نرسیده است. نتیجه این وضعیت، افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید بوده است.
با وجود این مشکلات، نباید فراموش کرد که اقتصاد ۳۰ تریلیون دلاری آمریکا در سطح کلان، ظرفیت تحمل بحرانهای زیادی را دارد. جو بروسولاس، اقتصاددان ارشد یک مؤسسه معتبر مالی، این اقتصاد را «موجودی پویا و مقاوم» توصیف میکند؛ موجودی که بارها توانسته از دل بحرانها جان سالم به در ببرد. آمارهای کلان نیز در حال حاضر همین روایت را تأیید میکنند. گزارشهای رسمی نشان میدهد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سهماهه سوم سال با نرخ سالانه ۴.۳ درصد رشد کرده؛ رشدی که بهواسطه مصرف قدرتمند خانوارها و موج سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی تقویت شده است. شاخص اس اند پی پانصد از ابتدای سال بیش از ۱۷ درصد افزایش یافته و نرخ بیکاری، هرچند تا ماه نوامبر به ۴.۶ درصد رسیده، اما همچنان پایینتر از سطحی است که در حدود ۶۹ درصد ماههای پس از سال ۱۹۴۸ ثبت شده بود.
مشکل اینجاست که با تولید ناخالص داخلی یا رشد شاخصهای بورسی نمیتوان زندگی روزمره را اداره کرد. بزرگترین چالشهای اقتصاد آمریکا و مهمترین ریسکهای پیش روی ۲۰۲۶ در دادههای حاشیهای نهفتهاند. هرچند موج گسترده اخراجها رخ نداده، اما سرعت استخدام بهشدت کاهش یافته و کسانی که شغل خود را از دست میدهند، با بازار کاری دشوار روبهرو هستند. بخش عمده ایجاد شغل در سال گذشته به حوزه بهداشت و درمان محدود بوده، در حالی که بخشهای سنتی و چرخهای مانند تولید صنعتی، حملونقل و انبارداری با کاهش اشتغال مواجه شدهاند. همزمان، تقاضای مصرفکنندگان به شکلی ناهمگن توزیع شده است: خانوارهای پردرآمد که از رشد بازار سهام سود بردهاند، همچنان مصرف میکنند، اما خانوارهای کمدرآمد روی لبه تیغ حرکت میکنند و کوچکترین شوک میتواند تعادل مالی آنها را بر هم بزند.
همزمانی رشد قوی تولید ناخالص داخلی در سهماهه سوم با ضعف محسوس در ایجاد شغل، به گفته بروسولاس، نشانه «گسست میان رشد پرقدرت در سطح کلان و بازار کار نرم» است؛ گسستی که به احتمال زیاد روایت اصلی اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ خواهد بود. در عین حال، اقتصاد سال آینده از واشنگتن نیز محرکهایی دریافت میکند. قانون مالیاتی بزرگی که در ماه ژوئیه تصویب شد، در کنار اثر تأخیری سه نوبت کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی از سپتامبر به بعد، میتواند نقش محرک مالی ایفا کند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تداوم تقاضای قوی برای کالاها و خدمات، در نهایت شرکتها را ناچار خواهد کرد دوباره به سمت استخدام نیروی کار بروند.
افق ۲۰۲۶ پر از ریسک و عدمقطعیت است، اما عملکرد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ یادآور این واقعیت است که پیشبینیهای آخرالزمانی درباره این اقتصاد، بارها نادرست از آب درآمدهاند. اقتصاد آمریکا شاید خم شود، اما دستکم تاکنون نشکسته است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا