چهارشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۳
بحران مسکن در ایران بیش از نیمی از هزینه خانوارهای تهرانی را به خود اختصاص داده است. با افزایش هزینه‌های مسکن و تأثیر مستقیم آن بر سطح رفاه عمومی، آزادسازی اراضی دولتی و تسریع در ساختوساز می‌تواند به‌عنوان راه‌حل بلندمدت برای این مشکل ارائه شود
به گزارش سرمایه فردا، بیش از ۴۲ درصد از هزینه خانوارهای شهری و ۵۵ درصد از هزینه‌های خانوارهای تهرانی صرف مسکن می‌شود. بنابراین، بزرگ‌ترین مشکل معیشتی مردم تأمین مسکن است. راه‌حل بلندمدت این مشکل، آزادسازی اراضی دولتی و تسریع در ساختوساز است.
محمدحسین فرقدانی: در حالی که دولت با اختصاص یک میلیارد دلار کالابرگ معیشتی به دنبال کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهاست، آمارها نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین بحران معیشتی مردم در تأمین مسکن نهفته است. داده‌های رسمی حاکی از آن است که بیش از ۴۲ درصد از هزینه خانوارهای شهری صرف مسکن می‌شود و این سهم در تهران حتی از ۵۵ درصد هم فراتر می‌رود. فشار اقتصادی ناشی از هزینه‌های بالای مسکن، مستقیماً بر سطح رفاه عمومی تأثیر گذاشته و قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، اجرای سیاست‌های حمایتی نظیر توزیع کالابرگ، هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند به اقشار کم‌درآمد کمک کند، اما در بلندمدت راه‌حلی پایدار محسوب نمی‌شود.
دولت می‌تواند با آزادسازی بخشی از اراضی در اختیار خود و تسریع در ساختوساز، فشار مسکن را کاهش داده و زمینه افزایش سطح رفاه عمومی را فراهم کند. تجربه دولت سیزدهم نشان داده که چنین اقداماتی امکان‌پذیر است و تأثیر ملموسی در کاهش مشکلات معیشتی دارد. وزیر سابق راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش، به عملکرد دولت شهید جمهور در بخش مسکن اشاره کرده و یادآوری کرده است که رشد این بخش از منفی ۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. دولت شهید رئیسی با تسریع در آزادسازی اراضی دولتی و ارائه تسهیلات گسترده برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد، گام‌های مؤثری برداشته و وضعیت بازار مسکن را از رکود خارج کرده است.
با وجود موفقیت‌های به‌دست‌آمده در دولت قبل، همچنان سیاست‌های مقطعی مانند توزیع کالابرگ بر راهکارهای اساسی و پایدار در حوزه مسکن ارجحیت دارند. آیا وقت آن نرسیده است که به‌جای سیاست‌های کوتاه‌مدت، دولت راهکاری بنیادین برای حل بحران مسکن ارائه دهد؟
بر اساس آخرین گزارش‌ها، هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره در سال ۱۴۰۴ به ۲۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان رسیده است. این رقم شامل ۹.۱ میلیون تومان برای خوراک و ۱۴.۳ میلیون تومان برای اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، اجاره و سایر نیازهای اساسی است. اما دستمزد کارگران، حتی در بهترین حالت، تنها ۷۳ درصد از این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. این شکاف عمیق بین درآمد و هزینه‌ها، نه‌تنها بهبودی در وضعیت معیشتی مردم ایجاد نمی‌کند، بلکه آن‌ها را هر روز بیشتر در چرخه فقر فرو می‌برد.
دولت با تخصیص یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، کالابرگ‌های معیشتی به هفت دهک پایین درآمدی توزیع می‌کند. آیا این کمک‌های نقدی می‌توانند جایگزین دستمزدهای ناکافی و قیمت‌های سرسام‌آور مسکن شوند؟ یا اینکه این اقدامات تنها مُسکن‌هایی موقت برای زخم‌های عمیق اقتصادی هستند؟
بحران مسکن همچنان بدون راه‌حل باقی مانده است. هزینه‌های مسکن بیش از ۴۲ درصد از کل هزینه‌های خانوارهای شهری در کشور را به خود اختصاص داده است. در تهران، این رقم به چیزی حدود ۵۵.۸ درصد می‌رسد. چگونه می‌توان انتظار داشت که توزیع کالابرگ‌های چندصد هزار تومانی، بتواند بار این هزینه‌های سنگین را از دوش مردم بردارد؟
استان البرز و فارس به ترتیب رتبه دوم و سوم را در این رده‌بندی کسب کرده‌اند و خانوارهای ساکن در مناطق شهری این استان‌ها به طور تقریبی ۴۱ درصد از هزینه سالانه خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص داده‌اند. تورم عمومی پایین‌تر از تورم اجاره‌بهاست و این به معنای آن است که نه تنها مسکن بزرگ‌ترین کالای سبد هزینه‌ای خانوار است بلکه تورمی بیشتر از سایر کالاها دارد.
سازمان ملی زمین و مسکن مالک بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین در محدوده و حریم شهرهاست. این میزان زمین معادل ۲۹.۵ برابر مساحت تهران است و می‌تواند برای ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی استفاده شود. حتی اگر تنها ۶ درصد از این اراضی آزاد شود، می‌توان مشکل ناترازی ۷ میلیونی مسکن را حل کرد و به ۱۰ میلیون خانوار خانه‌های ۱۰۰ متری ارائه داد.
دولت با توزیع کالابرگ و افزایش دستمزدها سعی در کاهش فشار اقتصادی بر مردم دارد، اما این اقدامات به تنهایی کافی نیستند. بحران‌های عمیقی مانند ناترازی مسکن، دستمزدهای ناکافی و تورم بالا، نیازمند راه‌حل‌های ساختاری و بلندمدت هستند. آزادسازی اراضی دولتی، افزایش تولید مسکن اجتماعی و اصلاح نظام دستمزدها، تنها بخشی از اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود واقعی وضعیت معیشتی مردم منجر شوند. زمان آن رسیده است که دولت به جای تکیه بر سیاست‌های مقطعی، گام‌های جدی در جهت حل مشکلات ساختاری بردارد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا