هوشنگ احمدی، مدیرعامل سابق لولهسازی اهواز و چهره جنجالی سابق سایپا، بار دیگر با انتصابهای تازه و ارتباط با تیم بابک زنجانی در کانون توجه قرار گرفته است. بررسی سوابق مدیریتی او در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان میدهد که بیثباتی، حاشیهسازی و عدم دوام در مسئولیتهای اجرایی، همچنان ویژگی غالب این انتصابهاست—و بازگشت این چهرهها، آرامش روانی افکار عمومی را با تهدیدی تازه مواجه کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، در فضای اقتصادی و رسانهای ایران، برخی چهرهها نه با کارنامه اجرایی، بلکه با حاشیههای پررنگ خود شناخته میشوند. هوشنگ احمدی، یکی از این افراد، بار دیگر با انتصابهای تازه و ارتباط با تیم بابک زنجانی، در صدر اخبار غیررسمی قرار گرفته است. در شرایطی که افکار عمومی انتظار شفافیت، تخصصگرایی و آرامش مدیریتی دارد، بازگشت چهرههای پرحاشیه به عرصههای اجرایی، نشانهای از تداوم چرخهای است که نهتنها به بهبود عملکرد سازمانها کمک نمیکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز فرسایش میدهد.
هوشنگ احمدی، که نامش نخستینبار با جنجالهای رسانهای در سایپا و مصاحبههای انتقادی علیه مجموعه خود بر سر زبانها افتاد، در سال ۱۴۰۳ بهعنوان مدیرعامل لیزینگ سایپا منصوب شد. دورهای که با درگیریهای داخلی، شکستن گیت حراست و حواشی گسترده همراه بود و در نهایت با عزل او پایان یافت. این اتفاقات، نهتنها فضای رسانهای را ملتهب کرد، بلکه نشان داد که انتصابهای فاقد پشتوانه تخصصی و مدیریتی، میتواند به بحرانهای داخلی در شرکتهای بزرگ منجر شود.
در ادامه، احمدی در سال ۱۴۰۴ به لولهسازی اهواز منتقل شد؛ اما این مسئولیت نیز تنها شش ماه دوام آورد و مجدداً با حاشیههایی مشابه، از جمله تنش با حراست و صندوق بازنشستگی کشوری، به پایان رسید. مقایسه عملکرد او در این دو سال نشان میدهد که نهتنها هیچگونه ثبات مدیریتی حاصل نشده، بلکه هر انتصاب جدید، بهجای ترمیم ساختار اجرایی، به تشدید بیاعتمادی و افزایش حاشیهها منجر شده است.
پیشینه رسانهای احمدی نیز با هشتگهایی چون «ستاد کبابخوران ایذه» در جریان انتخابات مجلس، به سوژهای برای تمسخر و نقد در شبکههای اجتماعی تبدیل شده بود. این سابقه، در کنار ارتباطات غیررسمی با تیم بابک زنجانی چهرهای که با پروندههای سنگین اقتصادی تا پای چوبه دار رفت—نشان میدهد که بازگشت چنین افراد به عرصه اجرایی، بیش از آنکه در خدمت اصلاح ساختارها باشد، به بازتولید بحرانهای روانی و رسانهای منجر خواهد شد.
بررسی عملکرد هوشنگ احمدی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان میدهد که انتصابهای پرحاشیه، بدون پشتوانه تخصصی و با سابقهای از تنشهای داخلی، نهتنها به بهبود عملکرد سازمانها منجر نشده، بلکه به تشدید بیثباتی و فرسایش اعتماد عمومی انجامیده است. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند آرامش، تخصصگرایی و شفافیت مدیریتی است، بازگشت چهرههایی با سابقه جنجالی، تهدیدی برای سلامت روانی جامعه و کارآمدی نهادهای اجرایی محسوب میشود.
اگر قرار است مسیر اصلاح آغاز شود، باید انتصابها بر اساس کارنامه، تخصص و تعهد صورت گیرد—نه بر پایه ارتباطات غیررسمی و سابقه رسانهای. در غیر این صورت، بازگشت چهرههای پرحاشیه، تنها به تکرار بحرانهایی منجر خواهد شد که جامعه پیشتر هزینههای سنگین آن را پرداخت کرده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا