اقتصاد رژیم صهیونیستی در اثر جنگ با ایران روزانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار خسارت مستقیم داده است. در مجموع حدود ۲۰ میلیارد دلار هزینه به این کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحمیل شده است.

به گزارش سرمایه فردا،  در پی وقوع جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، رسانه‌های وابسته به این رژیم گزارش دادند که اقتصاد آن دچار وضعیتی مشابه دوران همه‌گیری کرونا شده است. در آن دوره، هر هفته تعطیلی اقتصادی حدود ۵.۵ میلیارد شِکِل زیان به بار می‌آورد. اکنون نیز با بسته شدن مشاغل، اختلال در تولید و آسیب دیدن زیرساخت‌ها، وضعیت اقتصادی به‌شدت متزلزل شده است. برآوردها نشان می‌دهد هزینه مستقیم جنگ به بیش از ۲۲ میلیارد شِکِل رسیده که شامل هزینه‌های تسلیحاتی، دفاعی، بسیج نیروها و کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان است. در روز جنگ، مشاغل غیرضروری تعطیل شدند و تنها مراکز حیاتی مانند داروخانه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی فعال بودند. با وجود عملکرد سامانه‌های دفاعی چند لایه زیرساخت‌های حساس نظامی و صنعتی هدف قرار گرفتند و خسارات گسترده‌ای به جا گذاشتند.

اقتصاد رژیم صهیونیستی در این جنگ با بحرانی چندلایه و بی‌سابقه مواجه شد؛ بحرانی که نه‌تنها زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار داد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران، پایداری انرژی و انسجام مالی کشور را به‌شدت متزلزل ساخت. حملات موشکی ایران بنادر حیفا، اشدود و ایلات را که شریان‌های اصلی تجارت دریایی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شوند، به‌شدت آسیب زدند. بندر حیفا، به‌عنوان نقطه کلیدی واردات سوخت و کالاهای راهبردی، برای چند روز از مدار خارج شد و نرخ بیمه کشتی‌ها برای ورود به آب‌های سرزمینی این رژیم تا سه برابر افزایش یافت؛ موضوعی که زنجیره تأمین را مختل و هزینه‌های واردات را به‌شدت بالا برد.

در حوزه انرژی، پالایشگاه بَزان و نیروگاه‌های حیفا و اشدود دچار اختلال شدند و حدود ۲۴ درصد ظرفیت تولید برق کشور از مدار خارج شد. این اختلالات منجر به خاموشی‌های اضطراری در مناطق مختلف شد و دولت را مجبور به واردات فوری انرژی از شرکای منطقه‌ای کرد.

زیرساخت‌های انرژی رژیم اسرائیل

زیرساخت‌های انرژی رژیم اسرائیل با خساراتی گسترده و چندلایه مواجه شدند که پیامدهای اقتصادی، امنیتی و راهبردی عمیقی به همراه داشت. پالایشگاه حیفا، بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت رژیم صهیونیستی با ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰ هزار بشکه، به‌طور کامل از مدار خارج شد. این پالایشگاه که حدود ۶۰ درصد سوخت مورد نیاز کشور را تأمین می‌کرد، با برآورد اولیه خسارتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار، رژیم را به واردات اضطراری سوخت از بنادر اشکلون و ایلات وابسته ساخت. نابودی بیش از ۳۰۰ میلیون لیتر سوخت هواپیمایی ذخیره‌شده نیز توان عملیاتی نیروی هوایی را به‌شدت کاهش داد.

نیروگاه اشکول با ظرفیت ۱۷۰۰ مگاوات، که حدود ۱۴ درصد برق کشور را تأمین می‌کرد، هدف حملات بالستیک قرار گرفت و باعث قطع برق ۸۰۰۰ خانوار در جنوب سرزمین‌های اشغالی شد. پالایشگاه اشدود نیز که پیش‌تر به دلیل تعمیرات غیرفعال بود، به‌دلیل آسیب به زیرساخت‌های مرتبط، امکان بازگشت سریع به مدار تولید را از دست داد. این اختلالات موجب شد تا شرکت ملی برق رژیم صهیونیستی برنامه‌های اضطراری خاموشی را در مناطق مختلف اجرا کند و دولت برای جبران کمبود انرژی، به واردات فوری از شرکای منطقه‌ای روی آورد.

در حوزه صادرات انرژی، تعطیلی میادین گازی لویاتان و کاریش، که نقش کلیدی در تأمین برق داخلی و صادرات گاز به مصر و اردن داشتند، موجب کاهش ۶۰ درصدی ظرفیت تولید گاز شد. این توقف، درآمدهای ارزی رژیم صهیونیستی را به‌شدت کاهش داد و بازگرداندن ظرفیت تولید به حالت پیش از جنگ، ماه‌ها زمان نیاز خواهد داشت. همچنین، پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر که قرار بود تا پایان ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد برق کشور را تأمین کنند، به‌دلیل توقف واردات تجهیزات و تهدیدات امنیتی، حداقل دو سال به تأخیر افتاده‌اند. این تأخیر، وابستگی به سوخت‌های فسیلی را افزایش داده و سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار هزینه اضافی تحمیل می‌کند.

هزینه‌های دفاعی برای اسرائیل

هزینه‌های دفاعی برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی، به‌ویژه استفاده روزانه از سامانه‌های دفاعی مانند گنبد آهنین، بین ۲۵۰ تا ۷۲۵ میلیون دلار تخمین زده شده است. وزارت دارایی رژیم صهیونیستی برای تأمین این هزینه‌ها، بودجه وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی را کاهش داده و منابع مالی را به بخش دفاعی تزریق کرده است. شهردار حیفا نیز خواستار تخلیه و عدم بازسازی پالایشگاه‌های بازان شده و آن‌ها را فاقد امنیت راهبردی دانسته است.

در مجموع، این خسارات نشان می‌دهد که انرژی، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد و امنیت رژیم صهیونیستی، در برابر حملات هدفمند بسیار آسیب‌پذیر است. این بحران نه‌تنها توان عملیاتی نظامی را کاهش داده، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی رژیم را نیز دچار اختلال کرده و نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های انرژی، امنیت و تاب‌آوری ملی است.

در حوزه علمی، مراکز تحقیقاتی مانند مؤسسه وایزمن و پارک فناوری نِگِو هدف حملات قرار گرفتند و بخش‌هایی از آزمایشگاه‌های پیشرفته به‌طور کامل تخریب شدند؛ رخدادی که می‌تواند رشد فناوری و نوآوری رژیم صهیونیستی را در میان‌مدت کند کند و مزیت رقابتی آن در حوزه‌های دانش‌بنیان را تضعیف نماید.

کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی

بازارهای مالی نیز از این بحران بی‌نصیب نماندند. بورس تل‌آویو دچار نوسانات شدید شد و هرچند شاخص TA-125 در پایان جنگ رشد کرد، اما بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل، تجارت خارجی را پرریسک‌تر و گران‌تر کرده است. مؤسسات بین‌المللی هشدار داده‌اند که رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی ممکن است کاهش یابد؛ موضوعی که در صورت تحقق، هزینه تأمین مالی خارجی را به‌شدت افزایش خواهد داد و توان دولت در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را محدود خواهد ساخت.

هزینه روزانه جنگ برای رژیم صهیونیستی حدود ۳۰۰ میلیون دلار برآورد شده و مجموع هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم در بازه ۱۲ روزه بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این فشار مالی ممکن است دولت را به سمت افزایش مالیات‌ها و کاهش خدمات عمومی سوق دهد؛ اقدامی که پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت، از جمله افزایش نارضایتی عمومی، کاهش رفاه اجتماعی و تضعیف انسجام داخلی.

در حال حاضر  این بحران موجب بازنگری در دکترین دفاعی و اقتصادی رژیم صهیونیستی شده است. تمرکز بر توسعه مراکز زیرزمینی انرژی، تقویت سامانه‌های دفاع هوایی، و ارتقای پایداری سایبری در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، نشانه‌هایی از کند شدن جریان سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در بخش‌های فناوری و انرژی، مشاهده می‌شود که در صورت تداوم، می‌تواند رشد اقتصادی بلندمدت رژیم صهیونیستی را تحت‌تأثیر قرار دهد.

آزمونی برای توان نظامی رژیم صهیونیستی

این جنگ نه‌تنها آزمونی برای توان نظامی رژیم صهیونیستی بود، بلکه به‌عنوان یک تست واقعی برای تاب‌آوری اقتصادی و ساختارهای راهبردی آن عمل کرد. نقاط ضعف در تنوع درآمدی، وابستگی به صادرات انرژی، شکنندگی زیرساخت‌های علمی و مالی، و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی، همگی در این بحران آشکار شدند.

رژیم صهیونیستی اخیرا تلااش کرده علاوه بر تقویت سامانه‌های دفاعی و امنیتی، به اصلاحات اقتصادی در حوزه‌های انرژی، مالیات، اشتغال و سرمایه‌گذاری بپردازد.  از منظر منطقه‌ای، تداوم جنگ می‌تواند همکاری‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی با کشورهای همسایه را تضعیف کرده و در سطح جهانی نیز، افزایش ریسک ژئوپلیتیکی ممکن است موجب کاهش رتبه اعتباری، خروج سرمایه، و افت جایگاه این رژیم در زنجیره تأمین جهانی شود.

در نهایت، این جنگ نشان داد که قدرت اقتصادی بدون امنیت زیرساختی و تاب‌آوری اجتماعی، شکننده‌تر از آن است که بتواند در برابر شوک‌های راهبردی دوام بیاورد. رژیم صهیونیستی اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که باید میان بازسازی هوشمندانه یا ورود به چرخه‌ای از بحران‌های پی‌درپی، یکی را انتخاب کند—انتخابی که آینده اقتصادی و سیاسی آن را رقم خواهد زد.