شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴
پس از شش سال ثبات ریالی در قیمت بنزین، دولت با اجرای طرح سهقیمتی، گام تازهای در مسیر اصلاح یارانهها برداشت؛ تصمیمی که نه تنها معادلات اقتصادی را تغییر میدهد، بلکه بازتابی از تلاش برای مدیریت مصرف، کاهش فشار بودجهای و مهار قاچاق سوخت است.
به گزارش سرمایه فردا، افزایش قیمت بنزین در ایران دیگر صرفاً یک تغییر عددی نیست؛ این تصمیم را باید بهمثابه بازتعریف جایگاه انرژی در اقتصاد و زندگی روزمره مردم دانست. دولت با طرح سهقیمتی، در واقع به نقطهای رسیده که ناگزیر است میان فشارهای بودجهای، رشد بیرویه مصرف و تجربههای جهانی اصلاح یارانهها، راهی تازه انتخاب کند. آنچه امروز رخ داده، نه یک شوک ناگهانی، بلکه تلاشی برای عبور تدریجی از سیاستهای ایستا و پرهزینهای است که سالها اقتصاد ایران را درگیر کرده بود. این تغییر، اگرچه با نگرانیهای اجتماعی همراه است، اما میتواند سرآغاز گفتوگویی تازه درباره آینده انرژی، عدالت یارانهای و مسیر توسعه پایدار کشور باشد.
بسیاری از مردم از خود میپرسند چرا بعد از شش سال که قیمت ریالی بنزین تغییر جدی نکرده، حالا دولت چنین تصمیمی گرفته است؟ پاسخ مقامات و تحلیلگران اقتصادی تصویری از یک داستان پیچیده و در عین حال قابل فهم ارائه میکند. داستانی که از چالشهای اقتصادی عمیق، تجربه جهانی اصلاح یارانهها و پیامدهای اجتماعی مهم حکایت دارد.
در روز ۱۳ آذر ۱۴۰۴، دولت ایران طرح سهقیمتی بنزین را ابلاغ کرد که این مصوبه، از ساعت ۰ بامداد دیروز اجرا شد. بر اساس این طرح، سهمیههای یارانهای برای مصرف پایه و متوسط حفظ شده است، اما قیمت بنزین آزاد در جایگاهها به پنج هزار تومان رسید. این رقم برای بسیاری از شهروندان و تحلیلگران اقتصادی یک افزایش واقعی و ملموس محسوب میشود.
این حرکت ادامه یک سیاست محتاطانه است که پس از مسایل آبان ۱۳۹۸ شکل گرفته و نشان میدهد دولت به دنبال اصلاح تدریجی و پرهیز از شوک اجتماعی است. در شش سال گذشته، قیمت رسمی بنزین به ریال ثابت باقی مانده و تنها برخی تغییرات سهمیهای صورت گرفت که اثر جدی بر هزینهها نداشت. این وضعیت با در نظر گرفتن تورم های متوسط و شدید، در عمل به کاهش قیمت واقعی بنزین نیز منجر شده بود.
کارشناسان میگویند این ثبات طولانی قیمت نشاندهنده ایستایی سیاست انرژی در برابر فشارهای بودجهای و نگرانی اجتماعی است. اقدام اخیر را میتوان بازتعریف رابطه دولت با انرژی در ایران دانست، گامی که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای دارد.
ایران سالها یکی از بالاترین نسبتهای یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی را داشته است. بر اساس دادههای اقتصادی، یارانههای انرژی ۱۹تا ۲۳ درصد از GDP در برخی سالها برآورد شدهاست. این نسبت بهمراتب بالاتر از بسیاری از کشورهای منطقه است.
مصرف بنزین در ایران چگونه از حدود ۶۵ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۶ به نزدیک ۱۴۰ میلیون لیتر در سال جاری رسیده است. روندی که بسیاری از کارشناسان آن را نشانه رشد بیرویه مصرف و ناکارآمدی سیاستهای قیمتگذاری میدانند.
موضوع دیگر، اختلاف بین مصرف و تولید داخلی است. تولید حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز در برابر مصرف ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین که دولت را وادار به واردات کرده است. این در حالی است که با اجرای پروژه های توسعه و نوسازی پالایشگاه ها در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ تصور می شد که ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین بپیوندد.
موضوع یارانه سوخت، در چند دهه پیش گریبان کشورهای مختلفی را گرفته بود ولی اغلب این کشورها، از آن عبور کردند. در مالزی، دولت اصلاح یارانه سوخت را با افزایش تدریجی قیمت و پرداخت همزمان کمکهای مالی مستقیم به اقشار کمدرآمد اجرا کرد که موجب شد فشار اقتصادی قابل تحملتر شود و اعتراضات اجتماعی کاهش یابد. در هند هم یارانهها هدفمند شد، یعنی به کسانی پرداخت شد که واقعاً به آن نیاز داشتند و دیگر به مصرفکنندگان پردرآمد تخصیص داده نشد.
اندونزی برای سالها به یکی از بزرگترین پرداختکنندگان یارانه سوخت تبدیل شده بود تا اینکه تصمیم گرفت بهتدریج یارانه را حذف کند و از درآمد حاصل، برنامههای سرمایهگذاری در حملونقل عمومی، انرژی پاک و حمایت از گروههای کمدرآمد اجرا نماید. این کشور نشان داد که خروج بیبرنامه از یارانه، باعث مشکلات اجتماعی و اقتصادی میشود، اما خروج برنامهریزیشده به مدیریت بهتر مصرف انرژی و تقویت زیرساختها منجر میشود.
رئیسجمهور در سخنرانیهای ورز گذشته خود توضیح داد که نگه داشتن قیمت بسیار پایین بنزین باعث شد بار هزینهای سنگینی روی دولت تحمیل شود و بخش زیادی از یارانهها به مصرفکنندگان پردرآمد برسد. او افزود که پایین بودن قیمت، انگیزه قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را تقویت کرده است. جایی که قیمتها چند برابر بالاتر از ایران است.
اقتصاددانان میگویند اصلاح قیمت بنزین دیر انجام شد، اما اجتنابناپذیر بود. البته تغییر قیمت آنقدر موثر نبوده که شکاف بین قیمت داخلی و جهانی کاهش جدی پیدا کند.
یکی از گروههایی که بیشترین تأثیر را از افزایش قیمت خواهند دید، رانندگان سکوهای اینترنتی هستند. قرار بود مابهالتفاوت ریالی سوخت به حساب رانندگان واریز شود تا فشار اقتصادی کاهش یابد، زیرا بخش موثری از درآمد آنها صرف سوخت میشود.
با این حال، به نظر میرسد این پرداخت تنها به دو شرکت بزرگ، یعنی اسنپ و تپسی انجام شده است. سکویهای دیگر که عمدتاً خدمات بینشهری ارائه میدهند از جمله ماکسیم، هنوز چارچوب مشخصی برای حمایت ندارند. این موضوع باعث شده بسیاری از رانندگان بویژه رانندگان بین شهری احساس کنند در تصمیمات دولت دیده نشدهاند و فشار اقتصادی بیشتری را تحمل میکنند.
افزایش قیمت بنزین، بیش از سفرهای درون شهری، سفرهای بینشهری را تحت تأثیر قرار میدهد. مصرف سوخت در این مسیرها بالاست و بنابراین هزینه سفر افزایش پیدا میکند. تحلیلگران هشدار میدهند که عدم حمایت از این بخش، مسایلی همچون کاهش تقاضا، افزایش نرخ کرایه و فشار اقتصادی بر مسافران و رانندگان را به دنبال خواهد داشت.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلاح قیمت بنزین باید همراه با بستههای تکمیلی سیاستی باشد. یکی از این موارد، تسهیل واردات خودروهای کممصرف است. زیرا با افزایش قیمت بنزین، مردم نیاز دارند خودروهایی با مصرف پایینتر در اختیار داشته باشند. مساله بعدی، تسهیلات مالی برای نوسازی ناوگان است. رانندگان خودروهای فرسوده باید امکان دسترسی به وام و شرایط خرید سریعتر و سهلتر برای خودروهای نو داشته باشند تا فشار اقتصادی مصرف بیرویه سوخت توسط خودروهای فرسوده، کاهش یابد. موضوع دیگر، انضباط مالی دولت است. کنترل کسری بودجه و شفافیت منابع و مصارف، برای تحقق اثرات مثبت اصلاح قیمت بنزین ضروری است.
بدون این اقدامات، اصلاح قیمت سوخت به تنهایی نتیجه اقتصادی مطلوب ایجاد نمیکند و حتی فشارها را بیشتر میکند.
کیفیت بنزین تولیدی در برخی پالایشگاهها هنوز پایین است و آلایندگی بالا و هزینه تعمیرات خودروها را افزایش میدهد. پروژههای توسعهای مانند مجتمعهای کراکر و واحدهای بنزینسازی پیشرفته، ظرفیت تولید داخلی استاندارد را افزایش میدهند و وابستگی به واردات را کاهش میدهند، اما هنوز پیشرفت قابل توجهی دیده نمیشود.
توسعه شبکه جایگاههای عرضه گاز فشرده (CNG) نیز قادر است مصرف بنزین را کاهش دهد، اما مشکلات مدیریت و بدهیهای موجود در این بخش، مانع عملکرد کامل آن شده است. وزارت نفت از فروش گران تر بنزین، درآمد خوبی کسب می کند که می توان بخشی از این منابع را برای پرداخت بدهی به جایگاه های عرضه گاز فشرده مورد استفاده قرار داد.
افزایش قیمت بنزین در ایران، واکنشی به فشارهای ساختاری و اقتصادی است که سالها انباشته شدهاند. برای اینکه این اقدام به ثبات اقتصادی و رفاه عمومی منجر شود، لازم است سیاستها هماهنگ و شفاف اجرا شوند، حمایت از گروههای آسیبپذیر دیده شود و بستههای مکمل عملیاتی شوند.
تجربه جهانی نشان میدهد که اصلاح یارانهها بدون حمایت از مصرفکننده و نوسازی ناوگان، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه دارد. دولت ایران اکنون فرصت دارد با اجرای سیاستهای مکمل، مصرف سوخت را کنترل کند و اقتصاد را به مسیر پایداری هدایت کند.
افزایش قیمت بنزین باعث شده تا نگرانی از بالا رفتن قیمت کرایه های تاکسی و بخصوص تاکسی های اینترنتی هم بیشتر شود.این در حالی است که گرچه طی دو روز گذشته، نرخ کرایه ها افزایش پیدا نکرده اما، صحبت های رانندگان تاکسی و همچنین سابقه تاریخی اینگونه رخدادها نشان می دهد که همچنان احتمال این افزیش وجود دارد.
در همین زمینه محمد حیدری معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به برخی نگرانیها درخصوص افزایش احتمالی کرایه تاکسیها گفته است: با وجود افزایش قیمت بنزین، هیچگونه افزایشی در نرخ کرایه تاکسیهای تحت پوشش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اعمال نخواهد شد.
وی تصریح کرده، نرخ کرایه تاکسیها همچنان بر مبنای مصوبه سال جاری محاسبه میشود و رانندگان موظف به رعایت نرخهای مصوب هستند. هرگونه اقدام خارج از چارچوب مصوبات قانونی و دریافت کرایه مازاد، تخلف محسوب می شود.
در مورد تاکسی های اینترنتی اما ماجرا کمی متفاوت است. این تاکسی ها که تاکنون چند بار در طول سال جاری نرخ های خود را افزایش داده اند، اینبار تاکنون سکوت کرده اند. طی چند روز گذشته و همزمان با اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل، با وجود خلوت بودن خیابانها و کوتاه شدن مسیرها، کرایههای اسنپ و تپسی زیادتر شده است.
از سویی گزینههای جدیدی در اسنپ و تپسی فعال شده است که بهطور مستقیم و غیرمستقیم منجر به گران شدن سفر میشود. مثلا سفرها در دقایق اولیه از طرف رانندهها پذیرفته نمیشود تا مسافر در گزینه قیمت پیشنهادی، کرایه بالاتری را با رضایت خودش اعلام کند! در عین حال در زمان جنگ نیز به بهانه مشکلات اینترنتی و سخت بودن سفرها برای رانندهها، کرایههای این تاکسی ها نیز گران شد و دیگر به قیمتهای قبل برنگشت.
حالا اما به نظر می رسد افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی منوط به اجرای تعهد وزارت نفت برای تامین سهیمه بنزین این پلتفرم ها شده است. شرکت ملی پخش، سازمان شهرداریها و دهیاریها، سازمان برنامه و بودجه و اسنپ و تپسی طی اطلاعیهای مشترک اعلام کردهاند:« با توجه به مصوبه شماره ۱۴۶۸۴۳هیأت محترم وزیران درخصوص بنزین و در نظر گرفته شدن سهمیه سوخت برای رانندگان/راکبان فعال در سکوهای اینترنتی وفق ماده۶ تصویبنامه مذبور، به استحضار جامعه و بالاخص کاربران سکوهای اینترنتی میرساند که اولا سقف سهمیه سوخت در نظر گرفته شده برای هر خودروی بنزینی۲۰۰لیتر در ماه (مازاد بر ۶۰لیتر نرخ اول و ۱۰۰لیتر نرخ دوم) و برای هر خودروی دوگانهسوز ۹۵لیتر در ماه (مازاد بر۳۰لیتر و۱۰۰لیتر) است و برای هر موتورسیکلت فعال و دارای کارت سوخت ۴۰لیتر در ماه (مازاد بر ۲۵لیتر نرخ اول و ۳۵لیتر نرخ دوم) خواهد بود. سکوهای اینترنتی فعال متعهد میشوند هزینه تمامشده سفرها از بابت افزایش نرخ سوخت افزایش نیابد. لازم به توضیح است که سازوکار قیمتگذاری پویا مبتنی بر عرضه و تقاضا حفظ خواهد شد.
رانندهها اما حرف و سخن دیگری دارند؛ آنها معتقدند، سهمیه بنزین رانندههای اسنپ و تپسی در ماه روی هم به ۳۶۰لیتر میرسد، اما مصرف سوخت خودرویی که روزی ۸ساعت در پلتفرم آنلاین فعالیت دارد، بیشتر از این حرفهاست. قرار نیست در این میان راننده متضرر شود. خیلی از این رانندهها معتقدند بنزین ۵ هزار تومانی میتواند در افزایش کرایه تاکسیهای اینترنتی تأثیر داشته باشد؛ در غیر این صورت صرفهای برای رانندهها نخواهد داشت.
با این حال رانندگان تاکسی های خطی و اینترنتی همچنان معتقدند که نرخ کرایه های تاکسی باید افزایش پیدا کند. سعید راننده خط ولیعصر به رسالت در این زمینه به خبرنگار «هفت صبح» می گوید: از هفته قبل و حتی پیش از آغاز طرح افزایش نرخ بنزین، قیمت تمامی قطعات و سرویس های دوره ای ماشین و… به شدت افزایش پیدا کرده و همچنان روندی صعودی را دارد. بنابراین اصلا منطقی نیست که کرایه ها افزایش پیدا نکند!
رسول هم که یکی از رانندگان تاکسی های اینترنتی است در این زمینه می گوید: با این کرایه ها اصلا کار در تپسی و اسنپ نمی صرفد! کافی است ماشین خراب شود. آنوقت است که باید اندازه یکی دو هفته درآمدت را بدهی تا ماشین را درست کنی. از سویی همه نرخ های اقلام خوراکی و مایحتاج زندگی هم افزایش سرسام آوری داشته است. حالا اگر قرار باشد بنزین ۵ هزار تومانی هم بزنیم، دیگر این کرایه ها عملا معنایی نخواهد داشت!
دنده ای چاق می کند و ادامه می دهد: البته گفته اند که قرار است سهیمه بدهند. من به شخصه چشمم آب نمی خورد. چون معتقدم یا اصلا این اتفاق رخ نمی دهد و یا اگر هم بدهد بعد از مدتی متوقف خواهد شد. درست مثل همین چند سال پیش که ما سهمیه بنزین داشتیم ولی بدون هیچ توضیحی قطع شد.
اشاره رسول به وعده های مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشوراست که چند روز قبل گفته بود، ناوگان تاکسیرانی یکی از پرمصرفترین بخشهای حملونقل شهری است و دولت ترجیح داده سهمیه پایه این بخش را حفظ کند.
وی با بیان اینکه تاکسیهای شهری بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی دریافت میکنند، گفت: در بخش دوگانهسوز نیز تاکسیهای شهری ۲۵۰ لیتر سهمیه پایه بنزینی دارند.
اعضای شورای شهر نیز به عنوان یکی از متولیان قیمت گذاری نرخ های کرایه ها، گرچه لزوم افزایش قیمت را رد می کنند اما در عین حال منکر این نیز نیستند که افزایش قیمت بنزین در کرایه ها تاثیر گذار است. سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اجرای طرح ۳ نرخی شدن بنزین اما در سخنانی دوپهلو در این مورد گفته، موضوع افزایش قیمت بنزین تصمیمی بوده که در اختیار دولت قرار داشت و بنا بر اعلام رسمی از امروز اجرا شد. طبیعی است که تغییر در قیمت بنزین بر هزینههای حملونقل تأثیر میگذارد و ممکن است برخی رانندگان به دلیل این افزایش قیمت، تمایل به افزایش کرایهها داشته باشند.
وی با تاکید بر قانونی نبودن افزایش خودسرانه کرایهها گفت: بر اساس بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درونشهری صرفاً بر عهده شورای اسلامی شهر است. روال قانونی نیز کاملاً روشن است.
این عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرده؛ طبیعی است که افزایش قیمت بنزین تنها بخشی از هزینههای این قشر است و هزینههایی همچون قطعات یدکی، لاستیک، روغن، تعمیرات و استهلاک نیز در تصمیمگیری نهایی باید لحاظ شود. از این رو تأکید داریم که هر تصمیمی باید بر اساس محاسبات واقعی و کارشناسی شده اتخاذ شود تا هم از فشار مضاعف بر مردم جلوگیری شود و هم حقوق و معیشت رانندگان رعایت گردد.
با این حال؛ در همین زمینه و در یکی از آخرین اظهار نظهرا، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز روز گذشته در جمع خبرنگاران گفته؛ قاعدتا هیچ الزام و ضرورتی برای افزایش نرخ کرایه های تاکسی به دلیل افزایش نرخ بنزین وجود ندارد چراکه تاکسیرانها به اندازهای که بتوانند در طول روز فعالیت کنند، بنزین را با نرخ معمولی دریافت میکنند. بنابراین افزایش نرخ کرایه تاکسی اقدام درستی نیست ضمن اینکه نرخ کرایه باید توسط شورای شهر تعیین شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا