درخاورمیانه، کشورهایی با سنت حقوقی و فقهی مشابه، مسیرهای متفاوتی را در توسعه اقتصادی طی کردهاند. پرسش اصلی این است که چرا کشورهایی مانند ایران، سوریه، عراق، مصر و افغانستان از توسعه اقتصادی بازماندهاند، در حالی که کشورهایی نظیر عربستان، امارات متحده عربی، کویت، قطر و عمان به ثبات و پیشرفت اقتصادی دست یافتهاند؟ این تفاوت، علیرغم اشتراک در منابع طبیعی همچون نفت و گاز، قابل توجه است. فرضیه مطرحشده در این نوشتار بیان میکند که آنچه موجب انحطاط کشورهای بزرگی چون ایران و عراق شده است، انقطاع از سنت فقهی مالکیت محور بوده، در حالی که کشورهای موفق عربی توانستهاند با حفظ نسبی این سنتها، به رشد و ثبات دست یابند.
فریدریش هایک معتقد است که نظم اجتماعی پایدار زمانی شکل میگیرد که بر پایه تعاملات اجتماعی خودجوش، عرفها و رویههای حقوقی مستمر باشد، نه از طریق نوسازی آمرانه. در کشورهای موفق عربی، همچون امارات و قطر، سازوکارهایی مانند بازار، قرارداد و مالکیت خصوصی در دل سنت فقهی اسلامی حفظ شدهاند. این حفظ سنت موجب شده است که دولت مدرن با نهادهای فقهی همزیستی سازنده داشته باشد و مسیر توسعه به شکلی طبیعی طی شود.
حذف نظام حقوقی سنتی برای جلوگیری از انحطاط کشورهای بزرگ
در مقابل، در کشورهایی مانند ایران و سوریه، روشنفکری مدرن با نوسازی آمرانه و حذف نظام حقوقی سنتی همراه بوده است. روشنفکران این جوامع، فقه مالکیت محور را ارتجاعی دانستهاند و گفتمانهای غالب در این جوامع بازارستیز، تجارتگریز و دولتگرا بودهاند. این موضوع، همراه با توهم توطئه مزمن، موجب انحطاط بیشتر جوامع شده است. در نتیجه، این کشورها از مسیر طبیعی توسعه بازماندهاند، در حالی که کشورهای موفق توانستهاند به شکلی خودجوش، از طریق تداوم سنتهای عقلانی و تاریخی، به رشد اقتصادی دست یابند.
نکته قابلتوجه دیگر این است که نقش روشنفکران در کشورهای دچار انحطاط پررنگ بوده است. در حالی که نسخههای ارائهشده توسط روشنفکران، نظیر ملیگرایی سوسیالیستی و اخوانگرایی، نه تنها نتوانستهاند به توسعه کمک کنند، بلکه به انحطاط بیشتر منجر شدهاند. در کشورهای موفق مانند عربستان و عمان، روشنفکران یا حضور قابلتوجهی نداشتهاند یا نقش آنان در تحولات اقتصادی و اجتماعی بسیار محدود بوده است. این امر به این کشورها اجازه داده تا مسیر عقلانی و سنتی خود را برای توسعه حفظ کنند و از انقطاع سنتهای حقوقی خودجوش پرهیز کنند.
این تحلیل نشان میدهد که تداوم سنت فقهی و حقوقی مالکیت محور میتواند عامل مهمی در ثبات و پیشرفت اقتصادی باشد، در حالی که انقطاع از این سنتها، توسعه را به مخاطره میاندازد. همچنین، نقش نوسازی آمرانه و روشنفکری افراطی در تخریب اعتماد اجتماعی و انحطاط اقتصادی برجسته است. این مشاهدات میتواند زمینهساز بررسیهای بیشتر و راهکارهایی برای جوامعی باشد که به دنبال پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هستند.