سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴
اف ای تی اف، ایران را پس از اینکه اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام داد از فهرست توصیه‌های مبارز با پولشویی خارج کرد. اما هنوز در لیست سیاه اقدام علیه تروریسم قرار دارد. در این بین برخی نمایندگان تندرو بعد از فعال شدن این بک به دنبال ابطال مصوبه سی اف ای در مجلس شورای اسلامی بودند اما شکست خوردند.
به گزارش سرمایه فردا، ادامه کشمکش‌های سیاسی پیرامون لوایح مرتبط با گروه اقدام مالی (FATF)، مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ شاهد جدال جدیدی بر سر «طرح الزام دولت به خودداری از تودیع اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بود». این طرح که ابتدا از سوی گروهی از نمایندگان تندرو با عنوان «طرح سه‌فوریتی» مطرح شد، در نهایت با کاهش فوریت، در قالب دو فوریت به رأی گذاشته شد، اما حتی در همین مرحله نیز نتوانست از فیلتر مجلس عبور کند.
در جریان این رأی‌گیری، از مجموع ۲۳۲ رأی مأخوذه، ۱۵۰ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع ثبت شد. با توجه به ماده ۱۲۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب تقاضای دو یا سه‌فوریت منوط به موافقت دو‌سوم نمایندگان حاضر است. بنابراین، به دلیل نرسیدن آراء به نصاب قانونی، طرح مذکور رد شد.
علیرضا سلیمی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و از چهره‌های شناخته‌شده جریان تندرو، پیش‌تر از تهیه این طرح خبر داده بود. او گفته بود که «طرح سه‌فوریتی با هدف جلوگیری از تودیع اسناد CFT تهیه شده است و درباره شرطی‌بودن این معاهده نیز بحث‌های جدی وجود دارد.» با این حال، اکثریت نمایندگان در صحن علنی ترجیح دادند با ارجاع طرح به کمیسیون تخصصی، مسیر بررسی عادی و غیرشتاب‌زده را دنبال کنند.
پیش از این، مجمع تشخیص مصلحت نظام، الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را به‌صورت مشروط پذیرفته بود و بررسی CFT نیز پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، به یکی از محورهای اصلی اختلافات داخلی تبدیل شده است. رد دو فوریت طرح تازه، اکنون به‌عنوان یک رویداد تعیین‌کننده در فضای سیاسی مجلس و نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بین‌المللی تلقی می‌شود.
عدم تصویب دو فوریت طرح تندروها، صرفاً یک شکست عددی در مجلس نبود؛ بلکه پیام روشنی در سطوح بالای سیاست‌گذاری کشور به همراه داشت. این نتیجه نشان می‌دهد که کل نظام تصمیم‌گیری، اعم از دولت، مجلس و نهادهای مشورتی، به‌تدریج به این جمع‌بندی رسیده‌اند که موضوع FATF و لوایح چهارگانه مرتبط با آن باید از مسیر تعامل و حل‌وفصل نهایی عبور کند.
تندروها در چند سال اخیر با تکیه بر شعارهای ایدئولوژیک و گاه امنیتی، کوشیده‌اند تصویب CFT را به معنای «پیوستن به شبکه غربی» یا «خودتحریمی» جلوه دهند. اما تحولات اقتصادی کشور، فشارهای بانکی و دشواری‌های نقل‌وانتقال مالی در سطح بین‌المللی به خصوص بعد از بازگشت تحریم های شورای امنیت، عملاً این استدلال‌ها را از کار انداخته است. اکنون بخش قابل‌توجهی از بدنه تصمیم‌گیری کشور به این نتیجه رسیده است که ادامه تعلل در پذیرش استانداردهای FATF نه تنها هیچ دستاورد سیاسی ندارد، بلکه به افزایش هزینه‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری کشور منجر می‌شود.
رأی منفی مجلس به دو فوریت طرح یادشده را باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. شکست جریان تندرو در تصویب این طرح، به‌ویژه پس از تلاش‌های پر‌سر‌وصدا برای جمع‌آوری امضا و جلب حمایت نمایندگان، نشان می‌دهد که اکثریت قاطع مجلس دیگر حاضر نیست در زمین تقابل با ساختارهای مالی بین‌المللی بازی کند. این شکست، در واقع تکرار روندی است که پیش‌تر در مجمع تشخیص مصلحت نیز مشاهده شد؛ جایی که رویکرد «تعلیق بی‌پایان» در قبال FATF جای خود را به تصمیم‌گیری مشروط و گام‌به‌گام داد.
در سطحی عمیق‌تر، رد دو فوریت این طرح را باید نشانه‌ای از تغییر رویکرد حاکمیتی دانست. امروز دیگر نگاه کلان نظام بر آن است که تعاملات مالی بین‌المللی، هرچند با احتیاط و شرط و شروط، باید از وضعیت بلاتکلیف خارج شود. تداوم انسداد مالی، در شرایط تحریم‌های ثانویه و فشار اقتصادی، نه تنها کمکی به مقاومت اقتصادی نمی‌کند بلکه موجب تشدید رکود، فرار سرمایه و تضعیف زیرساخت‌های تولیدی کشور خواهد شد.
از این منظر، رأی اخیر مجلس بیش از آنکه صرفاً نتیجه یک تقابل جناحی باشد، بازتاب عقلانیت تدریجی در سیاست داخلی است. پیامی روشن به افکار عمومی و بازارهای اقتصادی که می‌گوید دیگر روند تصمیم‌گیری در خصوص FATF در مسیر حل‌وفصل نهایی است و مقاومت‌های جناحی قادر به توقف آن نخواهد بود.
اما شکست تندروها در مجلس، هرچند به‌لحاظ نمادین مهم است، ممکن است آنان را از میدان خارج نکند. تجربه سیاسی ایران نشان داده است که هرگاه جریان‌های تندرو در فرایند رسمی قانون‌گذاری ناکام می‌شوند، تلاش می‌کنند با ابزارهای رسانه‌ای و فشارهای سیاسی، معادله را در بیرون از صحن پارلمان تغییر دهند.
در روزهای آینده احتمالاً شاهد افزایش مواضع تند، مصاحبه‌های هشدارآمیز و طرح ادعاهای جدید درباره «مخاطرات امنیتی» FATF خواهیم بود. این جریان سیاسی، که از نظر گفتمانی به تقابل ایدئولوژیک با نهادهای بین‌المللی باور دارد، ممکن است با شدت بیشتری بر دولت و مجمع تشخیص فشار وارد کند تا روند بررسی لوایح را کند یا متوقف سازند.
با این حال، توازن قدرت کنونی و نشانه‌های روشنی که از بدنه مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر دیده می‌شود، حاکی از آن است که راه بازگشت به گذشته چندان هموار نیست. واقعیت آن است که اقتصاد ایران دیگر تاب تحمل بلاتکلیفی در حوزه ارتباطات مالی جهانی را ندارد و حتی طیف‌هایی از جریان‌های اصولگرا نیز به ضرورت ساماندهی این وضعیت اذعان دارند.
در عین حال، نباید از یک خطر غافل شد که تندروها ممکن است با تشدید فضای تقابل، تلاش کنند تصویری از «دوگانگی در حاکمیت» بسازند تا هزینه سیاسی تصمیم نهایی در خصوص FATF را بالا ببرند. چنین سناریویی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت جنجال‌آفرین باشد، اما در بلندمدت قادر به تغییر مسیر تصمیم‌گیری نخواهد بود؛ زیرا امروز دیگر مسئله FATF صرفاً یک موضوع فنی یا بانکی نیست، بلکه به نمادی از کارآمدی یا ناکارآمدی سیاست داخلی در عرصه جهانی بدل شده است.
بنابراین، شکست اخیر در مجلس نه پایان کار، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از جدال درونی میان دو قرائت از منافع ملی است؛ قرائتی که هنوز بر «انزوا و تقابل» اصرار دارد و قرائتی که می‌خواهد از «تعامل مشروط» به‌عنوان راهی برای خروج از بن‌بست اقتصادی استفاده کند. آینده این مناقشه، بی‌تردید، بر مسیر سیاست خارجی و حتی ثبات اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهد بود.
عدم تصویب دو فوریت طرح تندروها، صرفاً یک شکست عددی در مجلس نبود؛ بلکه پیام روشنی در سطوح بالای سیاست‌گذاری کشور به همراه داشت. این نتیجه نشان می‌دهد که کل نظام تصمیم‌گیری، اعم از دولت، مجلس و نهادهای مشورتی، به‌تدریج به این جمع‌بندی رسیده‌اند که موضوع FATF و لوایح چهارگانه مرتبط با آن باید از مسیر تعامل و حل‌وفصل نهایی عبور کند
نباید از یک خطر غافل شد که تندروها ممکن است با تشدید فضای تقابل، تلاش کنند تصویری از «دوگانگی در حاکمیت» بسازند تا هزینه سیاسی تصمیم نهایی در خصوص FATF را بالا ببرند. چنین سناریویی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت جنجال‌آفرین باشد، اما در بلندمدت قادر به تغییر مسیر تصمیم‌گیری نخواهد بود؛ زیرا امروز دیگر مسئله FATF صرفاً یک موضوع فنی یا بانکی نیست، بلکه به نمادی از کارآمدی یا ناکارآمدی سیاست داخلی در عرصه جهانی بدل شده است.
تیر ۱۴۰۴؛ اف ای تی اف یک سازمان بین المللی است که از سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد. اقدامات اف ای تی اف در ایران و جهان در دو بخش مبارزه با پولشویی و اقدام علیه تروریسم اجرایی شده است.
این سازمان درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان بررسی‌هایی انجام می دهد.
براساس دادهای ارزیابی شده گزارش های هر ۴ ماه بر مبنای ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را منتشر می کند. این اقدام در راستای اطلاع رسانی به سرمایه‌گذاران درباره احتیاط برای ورود به «کشورهای مشکوک» است.
گروه اقدام ملی، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد. اساساً اف ای تی اف سیاست‌ها و رویه‌ها را بررسی می‌کند، نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها. در واقع اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت، متعهد نیست اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد. تبادل اطلاعاتی بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس بررسی می‌شود.
طبق اعلام این سازمان مقررات مبارزه با پولشویی قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها موظف هستند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولتها توضیح دهند. تا از این طریق با کمک دولتها پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی بدست می‌آیند وارد چرخه اقتصاد نشوند.
بعد از سال ۲۰۰۱ که حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر رخ داد رصد بازارها برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت.
در حال حاضر اف ای تی اف در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد. ایران پاییز سال گذشته از فهرست کشورهای مشمول توصیه پولشویی خارج شد. اما همچنان در لیست سیاه اف ای تی اف قرار دارد.
همچنین در ۷ گروه اقدام مالی مقرراتی دارد: در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا بگذارند. قطعنامه سازمان ملل درباره القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان های تروریستی مرتبط با آنهاست. این سازمان اقدامات متعددی علیه لیست سیاهی که توسط گروه ویژه اقدام مالی تهیه شده، انجام می‌دهد.
این لیست براساس گزارش‌های سالانه‌اش تغییر می کند.، کشور هایی که با معیار این سازمان، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند در این لیست قرار می‌گیرند. در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، ایران در کنار کشورهای پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان در لیست سیاه اف آی تی آف قرار گرفت.
سازمان FATF در گزارش خود درباره ایران اعلام کردند که نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. همچنین از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیر خواسته که اقدامات مقابله‌ای موثری را در بخش‌های مالی بکار گیرند تا ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران جلوگیری کنند.
در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است. همچنین در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ در ایران با اندکی تغییر در عبارات، قانون مبارزه با تروریسم مورد قبول قرار گرفته است.
ایران سال گذشته طبق خواسته سازمان بین‌المللی پرونده‌های مالی را با دقت بیشتری بررسی قضایی و مالیاتی کرده است. تا انچه که توسط سازمان اف ای تی اف نقص‌های قوانین در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم خوانده می‌شود را اصلاح کند. این گزارش های ایران منجر شد کشور از فهرست توصیه های پولشویی خارج شود.
تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است.
در حال حاضر کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. این اقدامات که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند. به طوری که سال گذشته ایران از فهرست توصیه‌های مبارزه با پولشویی خارج شده اما همچنان در لیست سیاه قرار داده است.
به تازگی در مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری اعلام شد که الحاق ایران به لف ای تی اف به مرحله نهایی رسیده بود. اما مخالفت سعید جلیلی به عنوان عضوی از این شورا مانع از تایید ادامه روند قانونی برای تصویب آن شد.
همچنین در همان زمان سال ۱۳۹۹ جمعی از نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم و شخصیت‌های سیاسی با عنوان «جریان گام دوم انقلاب» مانع از تصویب قانون الحاق به آف ای تی اف شدند. آنها در بیانیه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند بررسی الحاق به FAFT منوط به لغو تحریم‌ها علیه کشور شود.
حضور ایران در لیست سیاه FATF، در کنار تحریم‌های شورای امنیت، عملاً تجارت خارجی کشور را فلج کرده و حتی روابط با همسایگان را نیز با محدودیت‌های بانکی و نظارتی مواجه ساخته است. این در حالی است که ایران بخش زیادی از الزامات فنی را رعایت کرده، اما تصمیم‌گیری درباره خروج از لیست سیاه، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی باقی مانده است
در شرایطی که رفع تحریم ها منوط به اجرای تعهدات برجام بود که سازوکار متفاوتی نسبت به آف ای تی اف داشت. مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر در آن زمان الحاقیه را بررسی نکرد. در حالی که ۳۹ توصیه اف ای تی اف را ایران قبول کرده بود. البته بعدها محسن رضایی دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی ۱۲ اقدام ایران از مجموع ۳۹ اقدام را پذیرفته است.
به روز رسانی خبر ۵ آبان ۱۴۰۴/ در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، حذف از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تنها امید برای کاهش فشارهای بین المللی برای همکاری اقتصادی بود اما این مسیر هم به بن بست خورد و با توجه به موضع گیری قبلی شرکای راهبردی ایران و همچنین رفتار شرکت های این کشورها احتمالا تجارت خارجی و روابط اقتصادی با چین و روسیه نیز با پیچیدگی‌های مضاعف مواجه خواهد شد. این در حالی است که ایران طی یک سال اخیر، بخش قابل توجهی از الزامات FATF را رعایت کرده و حتی لوایح مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در مجلس تصویب کرده تا بتواند تجارت خود را با این کشورها توسعه دهد. با این حال، عدم موافقت با خروج ایران از لیست سیاه شائبه برانگیز است و نشان می‌دهد که اف ای تی اف درباره مسائل مالی و بانکی ایران، بیش از آنکه فنی باشند، درگیر ملاحظات سیاسی‌اند.
حضور در لیست سیاه FATF به این معناست که ایران از منظر نهادهای بین‌المللی، کشوری با ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم تلقی می‌شود. این برچسب، تبعات گسترده‌ای برای تجارت خارجی دارد. نخست آنکه، تعامل بانکی با بانک‌های بین‌المللی به‌شدت محدود می‌شود. حتی در غیاب تحریم‌های مستقیم، بانک‌های خارجی به دلیل نگرانی از جریمه‌های احتمالی و آسیب به اعتبار خود، از همکاری با بانک‌های ایرانی خودداری می‌کنند. این موضوع باعث شده نقل‌وانتقال پول، گشایش اعتبار اسنادی و تأمین مالی پروژه‌های صادراتی و وارداتی با دشواری شدید مواجه شود.
در نتیجه، ایران ناچار است از مسیرهای غیررسمی مانند صرافی‌ها، واسطه‌ها و تهاتر کالایی استفاده کند؛ روش‌هایی که نه‌تنها هزینه مبادله را افزایش می‌دهند، بلکه شفافیت مالی را نیز کاهش داده و زمینه‌ساز فساد و بی‌ثباتی در تجارت خارجی می‌شوند. افزون بر این، حضور در لیست سیاه، جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی را به‌شدت کاهش داده است. شرکت‌هایی که مایل به همکاری با ایران هستند، به دلیل نبود امکان بیمه‌گذاری، تأمین مالی و تضمین حقوقی، از ورود به بازار ایران صرف‌نظر می‌کنند.
در نگاه نخست، ممکن است تصور شود که روابط اقتصادی ایران و روسیه به‌عنوان دو کشور تحریم‌شده، از محدودیت‌های FATF مصون است. اما واقعیت پیچیده‌تر از این است. بانک‌های روسی نیز تحت نظارت FATF فعالیت می‌کنند و ملزم به رعایت استانداردهای بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. همکاری مالی با ایران، به‌ویژه در پروژه‌های مشترک یا پرداخت‌های بین‌بانکی، می‌تواند برای بانک‌های روسی تبعات نظارتی و حتی تحریمی به‌دنبال داشته باشد.
بخش‌هایی مانند نظام بانکی، صنایع صادرات‌محور و شرکت‌های فناوری مالی بیشترین آسیب را از لیست سیاه FATF دیده‌اند. ایران برای کاهش این اثرات، دو مسیر رسمی و غیررسمی پیش‌رو دارد؛ اما راهکارهای غیررسمی مانند تهاتر و ارز دیجیتال، پرهزینه و ناپایدارند. تنها با اصلاحات داخلی، دیپلماسی فعال و شفاف‌سازی مالی می‌توان مسیر خروج از این بن‌بست را هموار کرد
از سوی دیگر، تجارت دوجانبه میان ایران و روسیه نیز نیازمند زیرساخت‌های بانکی شفاف و قابل ردیابی است. حتی در معاملات تهاتری، تسویه‌حساب‌های دقیق و قابل پیگیری ضروری است؛ امری که در غیاب همکاری بانکی رسمی، با دشواری‌های جدی مواجه می‌شود. این محدودیت‌ها، اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه‌هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل و صنایع دفاعی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. تأمین مالی، بیمه‌گذاری و ضمانت‌های بانکی، از ارکان اصلی اجرای چنین پروژه‌هایی هستند و حضور ایران در لیست سیاه، مانع از مشارکت مؤثر بانک‌های روسی در این فرآیندها می‌شود. همین مشکلات نیز در تجارت و همکاری با چین نیز وجود دارد با این تفاوت که چین تحریم نیست و عملا ریسک های کمتر از روسیه را می پذیرد.
با توجه به اینکه ایران در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از الزامات FATF را رعایت کرده و حتی لوایح کلیدی مانند CFT را در مجلس تصویب کرده است، باقی‌ماندن در لیست سیاه را نمی‌توان صرفاً به دلایل فنی نسبت داد. به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری درباره وضعیت ایران در FATF، بیش از آنکه مبتنی بر ارزیابی عملکرد باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و فشار کشورهای غربی قرار دارد. از این رو احتمالا ایران دوباره تلاش خواهد کرد تا تاییدیه های مورد نظر را بگیرد اما همین مساله خود به یکسال زمان نیاز دارد.
این وضعیت، نه‌تنها بی‌عدالتی در نظام مالی بین‌المللی را آشکار می‌سازد، بلکه هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. در شرایطی که تحریم‌های شورای امنیت همچنان برقرار است، حضور در لیست سیاه FATF به‌مثابه یک تحریم مضاعف عمل می‌کند که نه با قطعنامه، بلکه با اجماع سیاسی اعمال شده و مسیر تعامل اقتصادی ایران با جهان را مسدود کرده است.
اگر ایران نتواند از این لیست خارج شود، حتی روابط با همسایگان نیز نمی‌تواند به‌طور کامل جایگزین تعاملات بین‌المللی شود. خروج از لیست سیاه، نه یک امتیاز سیاسی، بلکه ضرورتی اقتصادی برای بازگشت ایران به مدار تجارت جهانی است.
حضور ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اگرچه به‌طور کلی بر اقتصاد کشور سایه افکنده، اما برخی بخش‌ها را به‌طور خاص و مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. در صدر این آسیب‌پذیرترین حوزه‌ها، نظام بانکی و مالی قرار دارد. بانک‌های ایرانی به دلیل این وضعیت، عملاً از شبکه بانکی بین‌المللی کنار گذاشته شده‌اند؛ محرومیتی که نه‌تنها مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده، بلکه امکان تأمین مالی پروژه‌های داخلی را نیز به‌شدت محدود کرده است.
در ادامه، صنایع صادرات‌محور نظیر پتروشیمی، فولاد، دارو و کشاورزی نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. این صنایع برای توسعه بازارهای خارجی، نیازمند زیرساخت‌های بانکی شفاف، اعتبار اسنادی و تسویه‌حساب‌های بین‌المللی‌اند. اما در غیاب همکاری بانکی رسمی، صادرات به کشورهای ثالث با هزینه‌های بالا، تأخیرهای طولانی و ریسک‌های حقوقی همراه شده است.
از سوی دیگر، شرکت‌های نوپا و فعالان حوزه فناوری مالی (فین‌تک) نیز از این وضعیت آسیب دیده‌اند. در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند نقش مهمی در ارتقای شفافیت مالی و تسهیل پرداخت‌های دیجیتال ایفا کنند، نبود تعامل با نهادهای بین‌المللی و محدودیت در جذب سرمایه خارجی، مسیر رشد آنها را مسدود کرده است.
در پاسخ به این چالش‌ها، دو مسیر برای کاهش اثرات FATF قابل تصور است: رسمی و غیررسمی. در مسیر رسمی، ایران می‌تواند با تکمیل الزامات فنی FATF و ارائه گزارش‌های شفاف از پیشرفت‌های انجام‌شده، زمینه خروج از لیست سیاه را فراهم کند. تصویب لوایح باقی‌مانده مانند پالرمو و اجرای کامل CFT، در کنار تقویت نهادهای نظارتی و ارتقای شفافیت مالی، می‌تواند بهانه‌های سیاسی برای باقی‌ماندن در لیست سیاه را کاهش دهد. همچنین، گفت‌وگوهای دیپلماتیک با کشورهای عضو FATF، به‌ویژه شرکای غیرغربی مانند چین و روسیه، می‌تواند در تغییر فضای تصمیم‌گیری مؤثر باشد.
در مسیر غیررسمی، برخی کشورها تجربه‌هایی در دور زدن محدودیت‌های FATF داشته‌اند. استفاده از شبکه‌های تهاتری، ارزهای دیجیتال، صرافی‌های منطقه‌ای و بانک‌های واسطه از جمله روش‌هایی است که ایران نیز در سال‌های اخیر به آنها متوسل شده است. با این حال، این روش‌ها نه‌تنها پرهزینه و پرریسک‌اند، بلکه در بلندمدت نمی‌توانند جایگزین تعامل رسمی با نظام مالی جهانی شوند.
در نهایت، کاهش اثرات FATF بر اقتصاد ایران نیازمند ترکیبی از اصلاحات داخلی، دیپلماسی فعال و توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل است. تا زمانی که ایران نتواند تصویر خود را در عرصه بین‌المللی به‌عنوان کشوری متعهد به شفافیت مالی و مبارزه با فساد بازسازی کند، حضور در لیست سیاه همچنان به‌عنوان یک مانع جدی در مسیر توسعه اقتصادی باقی خواهد ماند. چراکه نه‌تنها تجارت خارجی را با چالش‌های جدی مواجه کرده، بلکه روابط اقتصادی با شرکای راهبردی مانند چین و روسیه را نیز پیچیده‌تر ساخته است. این وضعیت، بیش از آنکه فنی باشد، رنگی سیاسی دارد و به مانعی مضاعف در مسیر توسعه اقتصادی ایران تبدیل شده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا