عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت وعده داده است که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور را به ۳۰ هزار مگاوات افزایش دهد—رقمی دو و نیم برابر هدف‌گذاری اولیه مجلس. در این رویداد، مسائل کلیدی مانند تأمین مالی، چالش‌های بانکی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان‌های دولتی نیز مطرح شد.

به گزارش سرمایه فردا, مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی امروز-یکشنبه چهارم خرداد- در نهمین کنفرانس بین‌المللی و ششمین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوعات حیاتی در بخش انرژی، رفع ناترازی و تقویت تولید است. مجلس شورای اسلامی در برنامه قانون‌گذاری خود بر عدم استفاده از ماده ۴۲ و تنظیم دقیق جداول هدف‌گذاری حوزه انرژی تأکید داشته است. همان‌طور که مستحضرید، ظرفیت‌های جدید باید عمدتاً بدون نیاز به سوخت‌های فسیلی تأمین شوند. علاوه بر این، افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور نیز از اولویت‌های راهبردی است.

وی افزود: در نهمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر،  تمرکز اصلی بر این موضوع قرار دارد. همچنین دیروز شاهد ششمین دوره جایزه انرژی‌های تجدیدپذیر بودیم که با حضور ریاست محترم جمهوری برگزار شد و از فعالان برجسته این حوزه تقدیر به‌عمل آمد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در این کنفرانس، مباحث کلیدی از جمله تأمین مالی پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، مسائل بانکی، گمرکی و سایر چالش‌های مرتبط مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌عنوان مسئول کمیته انرژی در کمیسیون تلفیق، جلسات کارشناسی متعددی را در این زمینه برگزار کرده‌ایم و در برنامه هفتم توسعه، بر انرژی‌های نوین و ظرفیت‌های ماده ۴۶ قانون برنامه تأکید ویژه‌ای شده است.

شریعتی نیاسر تصریح کرد: در این مسیر، باید از دولت قدردانی کنیم. مجلس ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر را ۱۲ هزار مگاوات هدف‌گذاری کرده بود، اما دولت گامی فراتر برداشته و وعده تحقق ۳۰ هزار مگاوات را مطرح کرده است، که این امر کاملاً امکان‌پذیر می‌باشد. از همان ابتدا نیز تلاش ما بر افزایش این هدف‌گذاری بود، چرا که ظرفیت بخش خصوصی کشور توانایی تحقق آن را داراست. ان‌شاءالله با تلاش همه عزیزان، این هدف بلند تحقق خواهد یافت.

وی ادامه داد: کنفرانس حاضر شاهد تشکیل پنل‌های تخصصی بوده است که روز گذشته و امروز صبح برگزار شدند و در ادامه نیز مباحث کلیدی بررسی خواهند شد. بیش از ۴۰ سخنران بین‌المللی و حدود هزار شرکت‌کننده از بخش خصوصی، نهادهای دولتی و دانشگاهی در این گردهمایی حضور دارند. دیروز به سیاست‌های دولت و قوانین مجلس در حوزه تأمین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداختیم و امروز پنل توسعه واحدهای تجدیدپذیر در صنایع برگزار شد. در ادامه نیز سه موضوع مهم شامل فضای کسب‌وکار و مجوزهای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان‌های دولتی، و تجربیات کشورهای مختلف در زمینه توسعه این حوزه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تجدیدپذیرها پشت درهای بسته؛ وعده‌های وزارت نیرو در مسیر خاموشی

به روز رسانی خبر ۳۰ |آبان ۱۴۰۴/ ایران با بیش از ۲۸۰ روز آفتابی در سال، یکی از مستعدترین کشورها برای توسعه انرژی خورشیدی است؛ ظرفیتی که می‌توانست به نقطه اتکای شبکه برق بدل شود و بحران ناترازی را کاهش دهد. با این حال، آنچه در عمل دیده می‌شود نه جهش تولید برق پاک، بلکه صف طولانی تجهیزات معطل در گمرک، قراردادهای نیمه‌کاره و وعده‌هایی است که هر سال تکرار می‌شوند و کمتر به نتیجه می‌رسند. در حالی که کشورهای منطقه با سرعت به سمت تجدیدپذیرها حرکت کرده‌اند، ایران همچنان درگیر کندی‌های اداری و حمایت‌های بی‌اثر است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد مشکل اصلی نه در نبود ظرفیت طبیعی، بلکه در ضعف اجرایی و بی‌عملی نهادی است.

کندی در تأمین مالی، دیوان‌سالاری پیچیده اداری و تاخیر در ترخیص تجهیزات از گمرک، مهم‌ترین موانع توسعه‌ی تجدیدپذیرها هستند؛ موانعی که به نظر می‌رسد وزارت نیرو در رفع آن‌ها پیگیری مؤثر و قاطعی نداشته و حالا کشور را در آستانه بازگشت خاموشی‌ها قرار داده است.

در شرایطی که ناترازی برق به یکی از مشکلات کشور بدل شده، مسیر توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز با گره‌های اداری و مالی گشوده نشده مواجه است. طرح‌های بلندپروازانه‌ای که قرار بود چهره‌ی شبکه برق کشور را دگرگون کنند، امروز میان وعده و اجرا در رفت‌و‌برگشت‌اند و بسیاری از وعده‌های وزارت نیرو و ساتبا محقق نشده‌اند. در این میان، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به عنوان متولی اصلی این حوزه، نتوانسته نقشی موثر در هماهنگی و پیشبرد طرح‌ها ایفا کند. اگرچه دولت چهاردهم توسعه تجدیدپذیر را یکی از ارکان سیاست‌های خود معرفی کرده، واقعیت‌های اجرایی نشان می‌دهد که نبود پیگیری منسجم، وعده‌ها را در مسیر تحقق متوقف کرده است.

وعده‌های خاک خورده وزارت نیرو

چند سالی است که اقتصاد ایران با پدیده ناترازی برق دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مشکلی که دیگر تنها به اختلال در زندگی روزمره مردم محدود نمانده و صنعت کشور را با آسیب‌های جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، تنوع‌بخشی به سبد انرژی و حرکت به سمت تجدیدپذیرها، به‌ویژه انرژی خورشیدی، یک الزام و ضرورت برای پایداری شبکه برق کشور محسوب می‌شود. دولت چهاردهم نیز با درک همین اهمیت، وعده‌های بزرگی را مطرح کرده است. از تأکید رئیس‌جمهور در اسفند ۱۴۰۳ بر «اراده جدی دولت» برای تولید ۳۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر تا پایان دوره خود، تا وعده‌های مشخص‌تر سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا). در وعده‌ای دیگر نیز محسن طرزطلب، رئیس ساتبا، در اردیبهشت‌ماه امسال از تعهد این سازمان برای ساخت ۱۰ هزار مگاوات تا پایان سال خبر داد. وعده‌های زیادی که بررسی‌ها خبر از عملی شدن تعداد بسیار کمی از آن‌ها می‌دهد.

کندی زیاد در اجرای طرح ۷۰۰۰ مگاواتی ایران و چین

این وعده‌های خوش‌بینانه در عمل با واقعیت فاصله زیادی دارد. با وجود گذشت بیش از نیمی از سال، ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیرها تا زمان حال تنها به حدود ۳۰۰۰ مگاوات رسیده است. این عقب‌ماندگی شدید، تحقق هدف ۱۰ هزار مگاواتی را در عمل ناممکن کرده و حتی رسیدن به هدف ۱۲ هزار مگاواتی برنامه هفتم توسعه را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. ریشه این ناکامی کجاست؟ شواهد نشان می‌دهد مشکل اصلی نه در برنامه‌ریزی، بلکه در اجرا و به‌طور مشخص، در فقدان پیگیری مؤثر از سوی وزارت نیرو و به خصوص ساتبا برای رفع موانع اداری و مالی است. طرح کلیدی ۷۰۰۰ مگاواتی برق خورشیدی قرار بود با سرمایه‌گذاری ۱.۸ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی اجرا شود. اما براساس گزارش‌های میدانی بخش بزرگی از تجهیزات وارداتی ماه‌هاست در گمرک معطل مانده و فرایندهای اداری مانند تخصیص زمین و عقد قرارداد با پیمانکاران نیز با دیوان‌سالاری‌های فرسایشی مواجه است. در این میان، نقش ساتبا به عنوان نهاد متولی اصلی برای هماهنگی بین دستگاهی و فشار برای تسریع روندها، کمرنگ و ناکارآمد بوده است.

زنگ خطر خاموشی در تابستان آینده

این وضعیت در مقیاس کوچک‌تر نیز قابل مشاهده است. توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر، به خصوص انرژی خورشیدی متناسب با شرایط موجود به صرفه‌ترین و امن‌ترین راهکار بنظر می‌رسد. تنها با توسعه انرژی خورشیدی در پایتخت، می‌توان کمک بزرگی برای رفع ناترازی برق در کل کشور کرد. در همین راستا چندی پیش شرکت توزیع برق تهران، خورشیدی شدن پایتخت(مصرف ۲۰ درصد برق کشور) را با داشتن بیش از ۲۸۰ روز آفتابی، «راه نجات» شبکه برق عنوان کرده بود. با این حال، اجرای تکلیف قانونی ماده ۵ خدمات کشوری که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به تأمین ۲۰ درصد برق خود از خورشیدی می‌کند، در عمل متوقف مانده و سهم ناچیز انرژی خورشیدی در پایتخت، نشان‌دهنده کندی اجرا در سطح سیاست‌گذاری است. با سرعت فعلی، چشم‌انداز حوزه انرژی کشور نگران‌کننده است. وزارت نیرو اگر نتواند هرچه سریع‌تر دیوان٬سالاری‌های اداری را رفع کرده و روند اجرای طرح‌ها را از وضعیت فعلی خارج کند، تکرار خاموشی‌ها در تابستان ۱۴۰۵ دور از انتظار نخواهد بود و مسئولیت این ناکامی، به طور مستقیم متوجه این وزارتخانه خواهد بود.