جمعه ۱۶ خرداد ۱۴۰۴
از اعتصاب کامیون‌داران و کشاورزان گندم‌کار تا پنهان‌کاری در مصرف آب صنایع بزرگ، نشانه‌های ناترازی اقتصادی بیش از پیش آشکار شده است. افزایش قیمت آرد، تعطیلی نانوایی‌ها، کمبود برق و آب، و فشارهای تورمی، اقتصاد ایران را به مرحله‌ای بحرانی رسانده که در آن سوءمدیریت و تصمیمات کوتاه‌مدت، مشکلات ساختاری را تشدید کرده‌اند. آیا دولت برای مهار این وضعیت راهکاری پایدار دارد، یا این بحران‌ها همچنان ادامه خواهند یافت؟
به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر شاهد افزایش اعتراضات صنفی بوده است، از اعتصاب کامیون‌داران گرفته تا اعتراض کشاورزان گندم‌کار که به دلیل عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت، راهپیمایی گسترده‌ای را در اهواز برگزار کردند. این کشاورزان که محصول خود را به امید دریافت دستمزد به دولت تحویل داده‌اند، اکنون با مشکلات معیشتی و بدهی‌های انباشته روبه‌رو هستند و در خیابان‌ها شعار می‌دهند: «پول گندم ما کجاست؟».
این بحران در کنار افزایش ناگهانی قیمت آرد و کاهش سهمیه نانوایی‌ها فشار مضاعفی بر امنیت غذایی مردم وارد کرده است، به گونه‌ای که بسیاری از نانوایی‌های یارانه‌ای با صف‌های طولانی و کاهش ساعت کاری مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی، نانوایان هشدار داده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری دولت، هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد، چراکه آرد تنها ۸ تا ۱۰ درصد از هزینه‌های نان را شامل می‌شود.
بحران آب نیز یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است، اما تمرکز سیاست‌گذاران بر مسائل دیگر، مانع از پذیرش این بحران به عنوان یک تهدید واقعی شده است. در حالی که مسئولان مردم را به کاهش مصرف تشویق و تهدید به جریمه می‌کنند، واقعیت این است که مصرف خانگی تنها ۷ تا ۸ درصد از ذخایر آب کشور را شامل می‌شود.
بخش عمده مصرف آب در صنایع بزرگ، معادن و نیروگاه‌ها رخ می‌دهد، اما میزان مصرف واقعی این حوزه‌ها همواره کمتر از مقدار واقعی اعلام شده است. آمارهای رسمی مصرف صنایع را ۲ تا ۲.۵ میلیارد متر مکعب اعلام می‌کنند، در حالی که بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد مصرف واقعی صنایع بین ۶ تا ۷ میلیارد متر مکعب است. این اختلاف عددی نشان می‌دهد که پنهان‌کاری در آمار مصرف آب صنعتی مانع از اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای مدیریت این بحران شده است.
اعتراضات کامیون‌داران نیز از دیگر چالش‌های اقتصادی اخیر است. در حالی که برخی تلاش دارند این اعتصابات را به بی‌نظمی صنفی نسبت دهند، واقعیت این است که ریشه بحران در نظام ناکارآمد برنامه‌ریزی اقتصادی است. قانون‌گذاری‌های نادرست، مدیریت اجرایی بی‌مسئولیت و سیاست‌های رانتی موجب شده است که بار مشکلات اقتصادی مستقیماً بر دوش مردم قرار گیرد.
نظام تصمیم‌گیری، بدون بررسی آثار زیانبار تصمیمات خود، مسیر افزایش قیمت‌ها را انتخاب کرده است، در حالی که مشکلات ساختاری، مانند ناکارآمدی مدیریتی و فساد گسترده، همچنان به قوت خود باقی است. بدیهی است که در چنین شرایطی، کامیون‌داران نیز مانند دیگر اقشار اقتصادی دچار بحران معیشتی و نارضایتی صنفی شده‌اند و واکنش آن‌ها چیزی جز پیامد سیاست‌های نادرست نیست.
همه این بحران‌ها—از نارضایتی کشاورزان و افزایش قیمت آرد گرفته تا پنهان‌کاری در مصرف آب و اعتصابات صنفی—نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دچار ناترازی گسترده‌ای شده است. عدم پرداخت مطالبات کشاورزان، افزایش هزینه‌های تولید نان، سوءمدیریت در مصرف آب و ناتوانی در مدیریت اعتصابات صنفی، همگی ناشی از ساختارهای اقتصادی ناکارآمد و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت است.
در چنین فضایی، نبود نبود یک سیاست‌گذاری پایدار و اصلاح ساختارهای مدیریتی می‌تواند اقتصاد را به سمت بحران‌های عمیق‌تری سوق دهد. سؤال اساسی این است: آیا سیاست‌گذاران برای مدیریت این وضعیت، راهکاری واقعی و عملی دارند، یا این بحران‌ها همچنان تداوم خواهند یافت؟
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا